3500 جريمة إلكترونية في 2017 – القبس الإلكتروني


محمد إبراهيم  وراشد الشراكي |

أصبحت الجريمة الإلكترونية تشكل هاجساً أمنياً واقتصادياً وسياسياً بل ومجتمعياً، وذلك بفضل التطور اللافت والمتسارع لشبكة الإنترنت حيث يعُد ذلك هو السبب الرئيسي في اتخاذها وسيلة لتنفيذ العديد من الجرائم بعيداً عن أعين الجهات الأمنية ودون أدنى مجهود أو خوف من عقاب.
وخلال السنوات العشر الأخيرة نشط وتنامى حجم الجرائم الإلكترونية بشكل مذهل، وتحولت الشبكة العنكبوتية- التي تضم تحتها ملايين المستخدمين- من وسيلة تحصيل المعلومة أو مجرد وسيلة بحث أكاديمي إلى بيئة متكاملة للاستثمار والعمل والإنتاج والحصول على المعلومات بل أداة وبيئة خصبة لذلك النوع من الجرائم.
وبات جلياً أن الجريمة الإلكترونية بشقيها المادي والمعنوي لا تنحصر دوافعها في الجانب المادي فقط بل تعددت إلى دوافع سياسية أو رغبة ملحة وجامحة في تحدي وقهر النظام المعلوماتي القائم، وربما يقف وراءها دافع شخصي كالرغبة في الانتقام على سبيل المثال.

أكد مصدر أمني مطلع لـ القبس أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، لا تألو جهداً في أداء عملها، وتسعى جاهدة إلى ضبط كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، حفاظاً على المصلحة العامة.
وكشف عن تعامل الإدارة مع 3500 قضية متنوعة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أكتوبر الماضي تأتي قضايا السب والإساءة في صدارتها.
وقال إن الدولة بالرغم من التقدم التكنولوجي الكبير فإنها لا تزال تشهد قصوراً ملحوظاً من الناحية التقنية، حيث إن الأنظمة الحالية لدى وزارة المواصلات لا تلبي احتياجات الدولة من الناحية الأمنية مما يحول دون الكشف عن العديد من القضايا، وبالتالي ضياع حقوق الكثير من الأشخاص.
وأضاف أن الإدارة أغلقت عشرات الحسابات المخلة بالآداب العامة، وحسابات أخرى أنشئت بهدف السب والإساءة والتشكيك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وبين أن هناك عصابات عالمية منظمة تستهدف مواطنين ومقيمين في الكويت، تمكنت من خداعهم والتقاط صور لهم، وهم بأوضاع مخلة بالآداب، وتم ابتزازهم بمبالغ كبيرة، لتجنب نشر الصور.
ونبَّه من أن الهاكرز اخترقوا حسابات شركات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات احترازية عند القيام بأي من أعمال التجارة الإلكترونية.

تحذير معلوماتي
وحذَّر المصدر مستخدمي الإنترنت من تبادل المعلومات الشخصية والصور والملفات، ووضع الصور غير اللائقة أو المخلة بالآداب، وإرسال الصور ذات الطبيعة الحساسة مثل صور العائلة أو الأصدقاء في المناسبات، وإرسال أرقام الحسابات المصرفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشراء بعض البرامج لأنها رخيصة فقد تكون معرضاً للسرقة أو الاختراق.
وأوضح ان الجريمة الالكترونية هي كل عمل يتم إعداده أو التخطيط له، ويتم بموجبه استخدام جميع أنواع الحاسب الآلي (حاسب شخصي، شبكات الحاسب الآلي أو الإنترنت) لتسهيل ارتكاب جريمة أو ارتكاب عمل مخالف للقانون يؤثر في ضياع حق من الحقوق سواء للدولة أو المؤسسات أو الأفراد أو تحقيق منفعة لأي طرف من دون وجه حق أو تلك التي تقع على الشبكات نفسها، وذلك عن طريق اختراقها بقصد تخريبها أو تعطيلها أو تحريف أو محو البيانات أو البرامج التي تحويها أو نسخها جزئياً أو كلياً أو سرقتها بشتى الوسائل التي يستخدمها المخربون.
واضاف: كما تشمل كل استخدام في صورة فعل أو امتناع، غير مشروع للتقنية المعلوماتية يهدف إلى الاعتداء على أي مصلحة مشروعة سواء أكانت مادية أم معنوية، مشيراً إلى أنه تندرج تحتها «اختراق الشبكات – التخريب والإتلاف – التحريف والتزوير- السرقة والاختلاس – قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية».

«السَبُّ» ليست حرية.. فلماذا تحتل المرتبة الأولى؟!

من واقع الجرائم التي تحقق فيها النيابة العامة والخاصة في «الجرائم الإلكترونية» هناك سؤال مطروح: هل الحرية تشمل أحقية «السب والقذف» لدى البعض، أم إنهم يعلمون بتجريمها ومع ذلك يستخدمونها؟!.
فقد كان لافتاً من إجمالي القضايا في أروقة النيابة العامة أن هناك أمراً خطيراً وهو أن معظم قضايا الجرائم الإلكترونية هي بتهم «السَب»، يليها تهم «التشهير»، بالرغم من أن القانون كان هدفه الأول مكافحة سرقة المعلومات وحقوق الملكية الفكرية، وحماية حقوق الأشخاص من هذا الجانب.
كذلك فإن أكثر المواقع التي يتم ارتكاب جرائم «السَب» فيها هي «واتس أب» يليها موقع «تويتر» ومن ثم «إنستغرام»، وهذا دليل على أن الناس لم يعدوا يحتملون الكلام، ولا يجيدون التسامح حتى في المكان الذي لا يطلع عليه الناس وهو موقع «واتس أب»!.

الخبيزي: نواجه خطراً كبيراً

تناول المقدم بدر الخبيزي في كتابه، الذي أصدره عن الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي «من وجهة نظر اجتماعية»، النمو المستمر للثورة المعلوماتية التي يعيشها مجتمعنا في الوقت الراهن، فدخول الإنترنت في عالمنا والتمكن من استخدامه من دون أي قيود أو رقابة ولد الكثير من الأخطار، التي أثرت بدورها بالسلب في مجتمعنا.
وركز الخبيزي على أحد أهم هذه الأخطار في عصرنا الحاضر وهي الجرائم الإلكترونية لنشر التوعية والتعريف بهذه الجرائم عن طريق شرحها وتحليلها للناس وبيان وسائل وطرق الوقاية منها.
وطالب بإعادة النظر في قواعد الاختصاص القضائي لمواجهة الجرائم الإلكترونية، لأن الفضاء السيبري عبارة عن مسرح لارتكاب جرائم مستحدثة، ترتكب في عالم افتراضي غير ملموس مادياً، لكنه له وجود حقيقي، ومن أهم خصائصه أنه يتجاوز حدود الزمان والمكان.

الحلول والمقترحات

1- تجنب تبادل المعلومات الشخصية والصور والملفات.

2- عدم وضع الصور غير اللائقة أو المخلة بالآداب.

3- الحذر من إرسال الصور ذات الطبيعة الحساسة، مثل صور العائلة أو الأصدقاء في المناسبات.

4- حفظ الصور والملفات الشخصية على قرص خارجي أو ما يعرف بـ«فلاش ميموري» لضمان توافر نسخة احتياطية في حال إتلاف أو مسح النسخ الأصلية الموجودة.

5- عدم التقاط صور الأشخاص ونشرها بغير رضاهم.

6- البعد عن إرسال أرقام الحسابات المصرفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

7- تفادي شراء بعض البرامج لأنها رخيصة، فقد تكون معرضًا للسرقة أو الاختراق.

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

عراقيان وبدون و«عربية» إلى مباحث الآداب للاشتباه في جريمة أخلاقية



اوقف رجال النجدة 3 اشخاص وفتاة كانوا في مركبة رباعية الدفع في ساعة متأخرة من مساء اول من امس بمواقف صالة افراح منطقة اشبيلية، وتمت احالتهم الى مبا

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

60 جريمة يومياً في الكويت! – القبس الإلكتروني


محمد إبراهيم |

أكثر من 60 جريمة متنوعة ما بين قتل وشروع فيه، وسطو مسلح ومشاجرات وسرقات وسلب بالقوة، واعتداء بالضرب وإطلاق نار، وانتحال صفة تحدث في الكويت كل يوم منذ بداية العام الجاري 2017، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بواقع جريمتين ونصف الجريمة في الساعة الواحدة.
وكشف مصدر أمنى لـ القبس أن الإحصائية الرسمية لمركز البحوث والدراسات والإحصاء في وزارة الداخلية، للأشهر العشرة المنتهية في أكتوبر الماضي، أظهرت أن الجرائم الجنائية تزايدت في البلاد، ومعدلات العنف والسلوك العدواني ارتفعت.
وبينت الإحصائية أن البلاد شهدت نحو 18 ألف جريمة متنوعة خلال الأشهر العشرة فقط، بما يعادل 60 جريمة في اليوم الواحد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد جرائم الجنايات حوالي 6 آلاف جريمة، في حين بلغت جرائم الجنح نحو 12 ألفا.
ووفق الإحصائية فإن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تضاعفت، وتأتي في مقدمتها الجرائم الواقعة على المال، بينما تحتل الجرائم الواقعة على النفس المرتبة الثانية، ثم الجرائم الواقعة على المصلحة العامة، وتليها الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.
كما سجلت جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه والتهديد والسلب بالقوة والمشاجرات لأسباب مختلفة، ارتفاعاً ملحوظاً، فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار، مما يستلزم وقفة أمنية مشددة بجانب تكاتف جميع جهات الدولة لبحث الأسباب وسبل العلاج.
وذكر المصدر أن ارتفاع الجرائم بهذه الصورة يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع الجريمة وسبل الحد منها.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

2300 جريمة سرقة منذ يناير الماضي – القبس الإلكتروني


محمد إبراهيم|

السرقة أكثر الجرائم انتشاراً في المجتمع.. هذا ما كشفته إحصائية رسمية، حيث بلغ إجمالي جرائم السرقات 2300 قضية، منها 1150 جناية، و1150 جنحة، أي ما يعادل 8 جرائم في اليوم الواحد من أيام العام الحالي 2017.
وأظهرت الإحصائية، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن جرائم السرقات ارتفعت بشكل كبير، وهناك مئات من قضايا السرقات لم يتم الاستدلال على المتورطين فيها، مبينة أن سرقة المركبات والمحال التجارية والمنازل هي الأكثر انتشارا بين أنواع السرقات المختلفة.
ورأت مصادر أمنية مطلعة، أن ارتفاع معدل السرقات يتطلب إجراءات اضافية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق السكنية بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية.
وقالت: «بعض اللصوص اعضاء في عصابات محترفة تتاجر بالسيارات بعد تهريبها خارج البلاد بأوراق مزوّرة، وبعضهم يحوّلونها إلى قطع غيار وسكراب، ليتم بيعها بالتجزئة».



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

40 جريمة قتل وشروع به في 10 أشهر – القبس الإلكتروني


محمد إبراهيم |

تصاعدت جرائم الاعتداء على النفس بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، ما يؤشر إلى ارتفاع وتيرة العنف والسلوك العدواني، الأمر الذي يقرع أجراس الخطر، ويستلزم فتح ملف هذه النوعية من الجرائم التي كانت دخيلة على المجتمع الكويتي وتحولت إلى واقع مؤلم.

من اللافت تطور العنف والسلوك العدواني إلى جرائم قتل وإزهاق النفس، والجريمة البشعة التي هزت المجتمع وشهدتها منطقة الصليبية قبل أسبوعين وراح ضحيتها شاب من البدون، على يد مواطن أمطره بوابل من الطلقات النارية في الشارع العام وفي وضح النهار، لم تكن الأولى من نوعها ـــ وإن كانت الأغرب والأكثر دموية في نهايتها المأساوية ـــ الأمر الذي يدعو وزارة الداخلية وبقية الجهات المعنية إلى التحرّك العاجل؛ لبحث أسباب العنف والسلوك العدواني والجرائم التي تدمي المجتمع، والعمل على وضع الحلول المطلوبة لحماية المجتمع من آلة العنف وسفك الدماء.

إحصائية العنف
وكشفت إحصائيات الأجهزة الأمنية التي حصلت القبس عليها عن وقوع أكثر من 1000 جريمة عنف وسلوك عدواني في البلاد خلال الأشهر الـ10 الماضية، في حين شهدت المناطق المختلفة نحو 40 جريمة قتل وشروع به.
وأظهرت الإحصائية ان شهر يناير الماضي سجل بمفرده 8 جرائم قتل راح ضحيتها مواطنون ووافدون.
وأبلغت مصادر أمنية القبس أن وزارة الداخلية ستعلن قريباً عن إجراءات جديدة لوأد الجرائم.
وكشفت عن اجتماع تنسيقي سيعقد قريباً لدراسة ومناقشة الخطط واحتياجات الأجهزة الأمنية، لتوفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءتها وقدرتها واستعدادها للتعامل مع كل المواقف الأمنية الميدانية الطارئة، إضافة لتطوير آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنسيق وتكامل أداء فريق العمليات الميدانية وارتباطه المباشر وغير المباشر مع وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، بقطاعيها الحكومي والخاص، وتجنب السلبيات ودعم الايجابيات، وسد الاحتياجات البشرية والمادية والعمل على توفيرها بجودة عالية.

تنسيق مع «التربية»
وحذّرت المصادر من انتشار حالات العنف والعدوان في المدارس، التي يأتي نتيجتها ارتكاب جرائم، لا سيما في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مشددةً على اهمية وجود دراسة عميقة ومكثفة من قبل الجهات المعنية لمعرفة مسببات ودوافع المشكلة، وكيفية مواجهتها ومعالجتها.
وبيّنت أن إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الداخلية تقوم بتزويد وزارة التربية بكشوفات مفصلة ومصنفة للطلبة الأحداث، الذين سجلت ضدهم قضايا، من حيث الجنسية ورقم القضية ونوع التهمة والمرحلة الدراسية للطالب واسم المدرسة المقيد بها، حيث تقوم إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بفرز الكشوف وإرسالها الى المناطق التعليمية، وطلب تقارير اجتماعية عن الطلبة، ثم تقوم الوزارة بإعادة إرسالها لإدارة رعاية الأحداث لتحقيق المزيد من التعاون في متابعة حالة الطلبة الأحداث.

الطب النفسي
وقالت المصادر ان الداخلية تنسّق حاليا مع مستشفى الطب النفسي، حيث تبيّن أن بعض مرتكبي جرائم القتل والسلوك العدواني بصفة عامة يعانون اضطرابات نفسية، ولديهم ملفات في الطب النفسي، في حين تزايدت الجرائم التي تبيّن أن المتورطين فيها من المدمنين ومتعاطي الحبوب المخدرة وغير ذلك من أنواع السموم.
ونبهت من أن بعض المرضى النفسيين يعيشون بيننا ويأخذون العلاج من الجهات الطبية المختصة، ثم يذهبون إلى بيوتهم، وينخرطون في الحياة قبل أن يتعافوا تماماً، فيُقْدم بعضهم على ارتكاب جرائم دامية، في حين يسقط كثير من الشباب في هاوية الإدمان والتعاطي ويرتكبون جرائم تصل إلى القتل أحياناً. وأوضحت أن التنسيق الذي يجري حالياً بين «الداخلية» والجهات الأخرى المختصة يركز على «فتلرة» ملفات الطب النفسي والإدمان، وسيتم تتبع الأشخاص الذين لا يزالون يتلقون العلاج من الاضطراب النفسي، والذين يُصنّفون بأنهم «خطرون على المجتمع»، لعدم درايتهم بتصرفاتهم.
وأشارت إلى أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت إقدام بعض الأشخاص على الانتحار؛ إما بسبب اضطرابات نفسية وإما لتعاطي المخدرات.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)