مستمرون في قرار سحب المركبات – القبس الإلكتروني


محمد إبراهيم|

أكدت وزارة الداخلية أنه لا تراجع ولا تأجيل لتطبيق القرار الذي أجاز حجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية إذا تم ضبط قائد المركبة يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة أو لا يربط حزام الأمان بالنسبة له أو للمرافق في المقعد الأمامي، وكذلك الحال لمن لا يرتدي الخوذة من قائدي الدراجات النارية، إضافة الى تفعيل المادة 207 من قانون المرور في حالة انتظار المركبة في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع في مؤتمر صحافي أمس أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات، وأنه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات، لافتاً إلى أن رجال المرور يراعون مثل هذه الحالات ولها كامل التقدير والاعتبار، مشدداً ان الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني.
وأكد الشويع أن الهدف من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن القرار أثبت منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثاً عن اليوم الذي سبقه مباشرة إلى 264 حادثاً يوم تطبيق القرار.
وبين أن المخالفات المرورية انخفضت من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يومياً بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.

المركبات المؤجرة
من جانبه، أشار مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية.

أرقام المخالفات
وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات جميع فئات المجتمع، لافتاً الى أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المرجوة.
وأوضح أن لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا، مؤكدا أن حماية أبنائنا وشبابنا هدف نبيل لا يمكن التخلي عنه.
وفي معرض رده على سؤال حول حجز السيارات المؤجرة، قال الحشاش إنه «سيتم الإفراج عن السيارة المؤجرة والاكتفاء بحجز رخصة القيادة للسائق».
وبين العميد الحشاش ان المخالفات وصلت اكثر من 1200 مخالفة، لكن تم حجز 450 مركبة فقط مما يؤكد مراعتنا للجانب الانساني، لكن للاسف هناك من يردد ان رجال المرور يتعسفون في تطبيق القانون.
بدوره، أشار مدير إدارة التحقيق مخالفات المرور العقيد محمد السعيدي الى أن المادة الـ43 لسنه 76 تفيد أن حجز المركبات يأتي ضمن القوانين التي تصدر من وزير الداخلية وأن حجزها لمدة شهرين وفق قوانين المرور.

43

تنص المادة 43 من قانون المرور على: تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم تسلمها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.تنص المادة 43 من قانون المرور على: تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم تسلمها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.ويجوز بقرار من وزير الداخلية اسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة.

رسالة الوزير

نقل اللواء فهد الشويع رسالة من وزير الداخلية لكل المنتسبين في قطاع المرور تدعوهم إلى ضرورة تطبيق القانون دون تهاون، مضيفاً: «أغلب الحوادث المرورية بسبب استخدام الهواتف.. والإصابات الخطيرة لعدم ارتداء حزام الأمان»، مشيراً إلى أن «الغرامات المالية لم تحقق الغاية المنشودة».
«مزايدة» أماكن الحجز

اشار العميد عادل الحشاش إلى أنه وبعد رفض شركة النقل العام تجديد العقد مع وزارة الداخلية، الذي كان مستمراً منذ عام 2009، لمطالبتها بزيادة رفع السيارات وحجزها من 10 دنانير إلى 25 ديناراً، ورفع رسوم الايواء وأماكن الحجز من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير الأمر الذي يُعد مخالفاً للأحكام العامة للدولة. واعلن أنه تم طرح مزايدة على الشركات المتخصصة بشأن توفير أماكن لحجز وحراسة السيارات، وكذلك لسحب ونقل السيارات من الأماكن العامة وايوائها تضمن حقوق مالك المركبة من أي تلف مع ضمان إصلاحها بالكامل، وتمت هذه الجوانب خلال الأطر القانونية والرقابية للدولة.
هجوم نيابي

أكد الحشاش أنه على الرغم من الهجمة التي تعرضت لها وزارة الداخلية في أول أيام تطبيق قرار حجز المركبات من قبل أعضاء مجلس الأمة، لكن الداخلية تؤكد استمرارية القرار وأنها تحترم وجهة نظرهم، لافتاً إلى أن الوزارة تنسق مع أعضاء مجلس الأمة، في ما يخص زيادة رسوم المخالفات.

العقوبة في أميركا

معظم الولايات الأميركية تمنع استخدام الهاتف أثناء القيادة وتفرض على المخالفين مخالفات مالية، إضافة إلى أربع نقاط في ملف المرور.
وتفرض بعض الولايات على السائق إغلاف الهاتف النقال أثناء القيادة، أو وضعه على «الصامت»، وتطلب من السائق التوقف عند مكان مناسب لإجراء مكالمة مهمة أو الرد على أي مكالمات.
وتشدد قوانين المرور أكثر على السائقين الذين يكتبون الرسائل النصية أثناء القيادة. ولكن العقوبات مالية ونقاط تضاف إلى ملف السائق في إدارة المرور ولا عقوبة «سحب سيارة» على الإطلاق.

مدة الحجز يومان
شدد اللواء فهد الشويع على أن مدة الحجز ليست شهرين في كل الحالات بل أقصاها شهران، وتبدأ من يومين إلى شهرين، ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه، ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة.

 

حدّدت المادة 207 من قانون المرور 29 مخالفة لسحب المركبات، أبرزها:‍

 

 

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

«الداخلية» تنقلب على قرار سحب المركبات – القبس الإلكتروني


محمد إبراهيم|

بشكل مفاجئ، وبعد يوم واحد من تطبيق قرار سحب المركبات لمدة شهرين في حال استخدام الهاتف النقال أو عدم ربط حزام الأمان، تراجعت وزارة الداخلية بعد صدور قرار وتعليمات شفهية بعدم سحب المركبات، اعتبار من أمس، والاكتفاء بتحرير المخالفات وسط تساؤلات عن الظروف والدراسات التي سبقت تنفيذ القرار!
وجاء تراجع الداخلية بسبب الحملة النيابية والشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما «تويتر» التي ركزت على بعض سلبيات تطبيق القرار ومن أبرزها غياب التدرج في التنفيذ، إضافة إلى أن مدة السحب لشهرين مبالغ فيها، خصوصا أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تعتبر جسيمة بالقانون.
وعلى الرغم من إيجابيات القرار في خفض عدد الحوادث وانضباط الشارع المروري وحدوث انسيابية مرورية في معظم الطرقات، أمس، فإن «الداخلية» لم تستطع صد الهجمة النيابية الرافضة للقرار، ما يفتح الباب أمام قدرتها مستقبلا على اتخاذ قرارات مهمة تمس المجتمع.
واوقفت الداخلية القرار عقب صدور تعليمات شفهية لعموم القوة بعدم سحب المركبات لمستخدمي الهاتف ومهملي حزام الأمان.
وعلى الرغم من إيجابيات القرار في خفض عدد الحوادث وانضباط الشارع المروري وحدوث انسيابية مرورية في أغلب الطرقات، فإن «الداخلية» واجهت هجمة نيابية شعواء نددت بالقرار نظرا لعدم دراسته بالقدر الكافي وعدم التدرج في تطبيق العقوبات، إضافة إلى أن مدة السحب مبالغ فيها، وطالبوا «الداخلية» بإعادة النظر في القرار، خصوصا أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تعد جسيمة.

أسئلة متكررة
وبينما أكد وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، ان القرار يهدف الى سلامة كل فئات المجتمع، وتحقيق مزيد من السلامة المرورية، برزت عدة تساؤلات منها: هل قامت الداخلية فعلياً بعمل دراسات عن آلية تطبيق القرار من حيث الجوانب الإيجابية والسلبية؟ فإذا كان الجواب بنعم فلماذا تراجعت عن القرار بعد يوم واحد من تطبيقه؟ ولماذا لم تستمر طالما نجح القرار في خفض عدد الحوادث، وأعاد الانضباط الى الشارع المروري، ونجح في تخفيف حدة الزحام؟
اما إذا كان الجواب لا، فكيف يتم اصدار قرار من دون دراسة، والاعلان عنه عدة مرات من قبل الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني؟ ففي تلك الحالة يكون القانون هو الضحية بلا شك.

نقطة إيجابية
ومن ضمن التساؤلات التي طرحت نفسها وبقوة: هل استعانت «الداخلية» بتجارب دول أخرى تقوم بحجز السيارات المخالفة بسبب استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية؟ أم أن الكويت هي الأولى في تطبيق مثل هذا القرار؟
ومما لا شك فيه أن الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين يرددون بأنهم مع تطبيق القانون، والتشدد تجاه مخالفات المرور، لكن الجميع ونحن معهم، يرون ان حجز السيارات على النحو الذي تم يعد تشددا مبالغا فيه وغير مناسب وله أضرار على الأسر، تتجاوز شخص المخالف فقط.
بينما يرى آخرون ان «التراجع عن القرار سريعا» يعُد نقطة إيجابية، ويحسب لوزارة الداخلية التفاعل السريع مع الشارع.

الهجوم مستمر

واصل النواب حملتهم على وزارة الداخلية عقب تطبيقها لقرار سحب المركبات. وقال النائب رياض العدساني إن قانون المرور فيه شبهة دستورية، لتفرد الداخلية باتخاذ القرارات استنادا إلى التفويض المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية للدستور، بدون الرجوع الى مجلس الأمة لتعديل القوانين، مؤكدا ان القرارات العشوائية والمزاجية امر غير صحيح.
بدوره، ذكر النائب وليد الطبطبائي: وصلتني معلومات عن الشركة التي اخذت مزايدة الونشات وحجز المركبات بعد أن كانت تأخذها شركة النقل العام بـ٢٥٠ الف دينار سنوياً.
دعا النائب عبدالله الرومي مسؤولي وزارة الداخلية إلى مراجعة ودراسة القرار الذي حجزت بموجبه السيارات، مؤكداً أنه تشوبه مخالفة دستورية للمادة الـ33 من الدستور.
وقال الرومي المادة الـ33 نصت على «العقوبة الشخصية» بمعنى أنها لا تطبق إلا على من ارتكب الفعل المخالف للقانون، فلا يجوز للداخلية حجز السيارة اذا كانت مملوكة لشخص غير مرتكب المخالفة.

إفراج فوري

أبلغ مصدر أمني القبس أن أصحاب السيارات المحجوزة على ذمة تفعيل قرار حجز المركبات بناء على مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان، يمكنهم الإفراج عن سياراتهم بدءا من الأحد المقبل، أثناء أوقات العمل الرسمية، بعد دفع المخالفات المقررة وفقا للقانون.
وكشف المصدر أن الداخلية ستناقش مطلع الأسبوع المقبل دراسة كاملة بشأن آليات تطبيق القرار في يومه الأول، والبدائل المقترحة التي تتضمن الإفراج عن السيارات قبل مضي مدة الشهرين التي حددها القرار.

264 حادثاً

سجل اليوم الأول من تطبيق قرار سحب المركبات لمدة شهرين في حال استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية بـ264 حادثاً مرورياً، في حين سجل اليوم الذي يسبقة مباشرة 372 حادثاً، ما يؤكد ان وقوع العديد من الحوادث المرورية بسبب استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة.

مختصر مفيد

قرارات المترددين تشبه الأسماك الميتة.. تخضع دائماً لمشيئة التيار.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

سحب 489 مركبة بسبب «النقال» و«حزام الأمان» – القبس الإلكتروني


نايف كريم – القبس الالكتروني

مع بدء تطبيق وزارة الداخلية قرار سحب المركبات لمدة شهرين في حال استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان، سجلت إدارة المرور خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، سحب حوالي 489 سيارة مخالفة، حيث تمكنت إدارة مرور الأحمدي من سحب 48 مركبة، ومرور العاصمة 65، ومرور حولي80، ومرور الفروانية 60، ومرور الجهراء 46، ومرور مبارك الكبير مركبة 40، والطرق السريعة 142، والمهام حجز 8 مركبات.
وقال مصدر أمني لـ«القبس الالكتروني» إنه في حال ضبط إمرأة أو مسن أو مركبة تضم عائلة، فانه لايتم سحب المركبة على الفور في حال مخالفة السائق للأنظمة، وإنما يتم تحرير مخالفة، ووضع «بلوك» على المخالف حتى يسلم مركبته للحجز.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)