نفذت مديريات الأمن عدة حملات أمنية مفاجئة ضمن جهود قطاع الأمن العام لحفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 300 مطلوب جنائي ومدني لجهات أمنية مختلفة بالإضافة إلى «950» مخالفين لقانون الإقامة وبدون إثبات، بالإضافة إلى ضبط 103 قضايا مخدرات ومصنع خمور بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على استمرارية الحملات الأمنية على مدار الساعة وفي كافة المناطق للعمل على تطبيق القانون والحد من السلوكيات الخاطئة لتحقيق الأمن.

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وضبط المطلوبين و الخارجين على القانون، شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن حولي مساء الأربعاء، حملة أمنية واسعــــة النطــــاق على المجمعات التجارية بمنطقة النقرة، قادها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات اللواء جمال الصايغ، يرافقه وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، ومديـــر عام الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة اللواء سعود الخضر، ومدير عام مديرية أمن محافظة حولي اللواء عابدين العابدين، وبمشاركة عدد من القيادات الأمنية الميدانية .
وأوضحت الإدارة أن تم ضبط «68» مخالفاً ومطلوبا، منهم «2» جنائيا، و «6» مطلوب مدين، و«11» مسجلا بحقهم قضايا تغيب، و«5» مخالف لقانون الإقامة، و «15» مطلوبا للمخدرات، و «25» بدون إثبات، هذا وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وأكدت الإدارة أن الحملات الأمنية مستمرة لضبط المطلوبين ومخالفي القوانين وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية وطالبت الجميع بحمل إثبات الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيماً حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

المحرر الأمني – القبس الالكتروني

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 22 شركة مغلقة وهمية وعلى كفالتها 104 عمال.
فقد وردت معلومات إلى إدارة البحث والتحري التابعة لمباحث شؤون الإقامة، تفيد بوجود عدة شركات تحمل تراخيص تجارية وعلى كفالتها عمالة زائدة ولا تمارس أي نشاط.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمت مداهمة هذه الشركات وتبين بالفعل انها شركات وهمية وغير قائمة وعلى كفالتها عمالة زائدة ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حيث تم وضع قيد أمني يمنعها من استصدار تأشيرات ومنح كفالات للمقيمين.
كما خوطبت إدارة تفتيش العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.