البحرين: الاستئناف ترجع حق ورثة سعودي في فيلا بنصف مليون دينار استولى عليها شريكيه 

بعد أن ظلت في أروقة المحاكم منذ عام 2014، أرجعت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة حق ورثة رجل أعمال سعودي في ملكية فيلا بمنطقة العدلية يتجاوز ثمنها نصف مليون دينار، وذلك بعد استيلاء شريكيه عليها بموجب توكيل كان لدى الشريك الثاني «آسيوي» والذي باع الفيلا للشريك الثالث البحريني، وأيدت محكمة الاستئناف بطلان عقد البيع.

وقال الورثة إن والدهم «مورثهم» «سعودي» كان شريكا مع بحريني وآسيوي في شركة بالبحرين، وقام بعمل توكيل عام للآسيوي لمباشرة أعماله بسبب تواجده المستمر في بلده، وخلال تلك الفترة قرر شراء فيلا دورين في العدلية بمساحة 328 متر مربع، فقام بإرسال المبلغ للشريك الآسيوي والذي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بشراء الفيلا.

لكن الشريك السعودي أصيب بمرض عضال انتهى بوفاته في عام 2013، فاستغل الشريك الآسيوي ذلك، وأبرم عقد بيع للفيلا لصالح شريكهما الثالث، وذلك بالتواطؤ فيما بينهما في أكتوبر 2014، وقاما بتسجيل العقار في سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري باسم الشريك الثالث على الرغم من علمهما بوفاة شريكهم وانتهاء سند وكالة المستأنف.

وفي عام 2017، أقام الشريك الثالث دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار وإصدار وثيقة ملكية له فتصدى المحامي محمد بومطيع للدعوى أمام محكمة أول درجة التي قررت إحالة الدعوى للتحقيق، لتصدر حكمها ببطلان عقد البيع مع إلزام المساحة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ البيع ونقل الملكية وإجراء التعديل في سجلاتها وقيودها الرسمية وإصدار وثيقة للمدعين بذلك.

وحاول الشريك الثالث استرداد الفيلا مرة أخرى بالطعن على الحكم بالاستئناف، لكن وكيل الورثة دفع بمطابقة الحكم المستأنف لصحيح القانون منوها لشهادة الشهود بما يفيد أن والد الورثة هو المالك الحقيقي للفيلا وهو من قام بسداد ثمن العقار من ماله بمبلغ وقدره خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وذلك عن طريق تحويلات بنكية لصالح الشريك الآسيوي وكانت التحويلات تتم عن طريق بنك في المملكة العربية السعودية، كما أن إيجار العقار كان يتم تحويله للشريك في السعودية، وهو ما لا يدع مجالا للشك بملكية مورث المستأنف ضدهم للفيلا.

وأكد بومطيع على أن عقد البيع المؤرخ في 23/10/2014 عقد باطل لأنه قد تم تحريره من غير ذي صفة وممن لا يملك التصرف (المستأنف) لأنه وقت تحريره لهذا العقد كان سند وكالته قد انتهى بوفاة مورث المستأنف ضدهم الأول وكان على علم تام بذلك هو والمستأنف ضده الثالث وعلى الرغم من ذلك قاما بتحرير العقد، وقال إن الشريك الثالث حاول تزوير عقد مديونية بقيمة 4ملايين ريال سعودي على الشريك المتوفى إلا أنه ثبت تزويره.