الكويت : الحكم في طعن تعارض المصالح أول مايو | جريدة الأنباء

عبدالكريم أحمد

قررت المحكمة الدستورية مد أجل الحكم في الطعن على القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 296 لسنة 2018، إلى الأول من مايو المقبل.

وكان الطاعن المحامي عادل عبدالهادي قد اختصم رئيس مجلس الأمة ووزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل بصفته، للمطالبة بعدم دستورية القانون المشار إليه من جوانب عدة، وهي تطبيق القانون بأثر رجعي، وتجريمه حالات دون الأفعال المادية، ومخالفته مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، واعتدائه على حق الملكية ورأس المال وحرية العمل، وتعارض نصوصه مع قوانين أخرى سارية في الدولة، ومنعه القاضي من استعمال سلطته التقديرية في التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وبموجبه تنازل أعضاء مجلس الأمة عن اختصاصهم المقرر دستورا.