المغرب: البراءة لمستشار من البيجيدي كان متهما باختلاس أموال مشروع

بعد مرور أزيد من سنتين على الأبحاث والتحقيقات التي عرفتها قضية المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، بجماعة «سبت لوداية» بإقليم مولاي يعقوب، والذي اتهمه فلاحون ينتمون لحزب الاستقلال باختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك خلال ترأسه منذ 2007 لـ»فيدرالية جمعيات سبو لاستغلال مياه السقي في أغراض زراعية»، أنهت محكمة الجرائم المالية بفاس، بجلستها ليوم أول أمس الثلاثاء، الجولة الأولى من محاكمة المتهم، «محمد – م»، وهو أستاذ بالتعليم، مثل في حالة سراح، حيث قضت المحكمة برئاسة القاضي محمد اللحية، ببراءته من التهم الجنائية الثقيلة الموجهة إليه.وشهدت الجلسة الأخيرة من محاكمة عضو «البيجدي»، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية، مواجهة حامية بين المتهم وخصومه بـ»فيدرالية جمعيات سبو لاستغلال مياه السقي في أغراض زراعية» بجماعة سبت لوداية» بإقليم مولاي، حيث نفى عضو»البيجدي» التهم الموجهة إليه من قبل خصومه من الفلاحين، أغلبهم موالون لحزب الاستقلال، والذين اتهموه باختلاس وتبديد أموال عمومية، حددوها في مبلغ 400 مليون سنتيم، حيث طالبوا رئيس الفيدرالية بتبرير هذه المصاريف وإثباتها بالوثائق، وهو ما ردت عليه الخبرة المحاسباتية والتي سبق لقاضي التحقيق أن كلف خبيرا معتمدا لدى المحكمة بإجرائها، كما قال المحامي أحمد حرمة، مؤازرا لعضو حزبه من «البيجدي»المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية، مشددا على أن الخبرة حسمت هذا الملف حين أكدت بأنه لا وجود لأي خصاص في مالية فيدرالية جمعيات السقي التي يترأسها موكله، وأن كل الأموال المصروفة، جاءت مبررة بفواتير أو شواهد التسليم، وهو ما اقتنعت به المحكمة، يقول نفس المحامي، مما جعلها تحكم ببراءة المتهم، وعدم اختصاصها في الطلبات المدنية. من جهته، علق المحامي الاستقلالي عبد العزيز بوكساكس، نيابة عن الفلاحين المشتكين، أغلبهم ينتمون لنفس الحزب بمولاي يعقوب، (علق) في تصريح خص به «أخبار اليوم»، أن حكم البراءة الصادر عن المحكمة جاء مجانبا للصواب، لأنه اعتمد على خبرة محاسباتية لم تكن منصفة للفلاحين المتضررين، حيث لم تكشف الخبرة عن المبلغ المالي المختلس الذي طالب به المشتكون، والذي يخص مبلغ 400 مليون سنتيم، عن القيمة المالية الإجمالية للاتفاقية التي سبق للمتهم بصفته رئيسا لـ»فيدرالية جمعيات سبو لاستغلال مياه السقي في أغراض زراعية» بمولاي يعقوب، أن أبرمها مع وكالة فرنسية، سلمت لفيدرالية السقي منحة مالية بـ600 مليون سنتيم، ظهر منها مبلغ 200 مليون سنتيم فقط بحساب الجمعية، والباقي لم يقدم بخصوصه المتهم مبررات صرفه، يقول محامي الطرف المدني.وكشف ذات المحامي في تصريحه للجريدة، أن محاميي الفلاحين المتضررين، طالبوا خلال جلسات المحاكمة، بإجراء خبرة مضادة، لكن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس، حيث حكمت بالبراءة على المتهم بناء على قناعتها بما تضمنته الخبرة التي أجراها المحققون، وهو ما دفعنا، يضيف نفس المحامي عبد العزيز بوكساكس، إلى تقديم الطعن بالاستئناف ضد هذا القرار أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لمحكمة الجرائم المالية بفاس، حيث ينتظر أن تعيد المحكمة نشر وثائق هذا الملف، والذي تسبب، كما قال المحامي، في أضرار كبيرة للفلاحين بمولاي يعقوب، بعدما علقوا آمالهم على مشروع السقي «سبو – إيناون»، والذي سبق للملك أن دشنه خلال سنة 2001، بكلفة مالية تجاوزت 165 مليار سنتيم، وهو ما رد عليه أنصار عضو «البيجدي» الذي حصل على براءته، باتهامهم الفلاحين المنتمين لحزب الاستقلال بتسييس قضية جمعيات السقي بمولاي يعقوب، ولجوئهم إلى تصفية حساباتهم مع حزب العدالة والتنمية عبر اتهام مستشاره بجماعة «سبت لوداية» باختلاس أموال عمومية همت مشروع السقي الذي دشنه الملك بالمنطقة.

تاريخ النشر: 2019-05-31 10:00:03

الناشر/الكاتب: محمد حرودي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر