المغرب: التجاوزات تقابلها 3 أنواه من العقاب

بعد إطلاق مفتش شرطة ممتاز النار على شاب، وشابة، سقطا على إثره جثثين هامدتين؛ في حادث مروع وقع فجر، يوم الأحد الماضي، في شارع “لالة الياقوت”، في الدارالبيضاء، عاد الجدل مجددا إلى الساحة حول شروط استعمال رجال الأمن مسدساتهم الوظيفية، وما هي العقوبات، التي ينص عليها القانون، إن حدث تجاوز ما.وفي هذا السياق، قال عبد المالك زعزاع، فاعل حقوقي، ومحام في هيأة الدارالبيضاء، إن الدور الأساسي لعناصر الشرطة، يتمثل في حفظ الأمن، ومحاربة الجريمة، مبرزا أنه عند الحديث عن محاربة الجريمة، نقصد قبل وقوعها؛ وهذا الأمر يتطلب أحيانا استعمال القوة، التي تصل أحيانا إلى حد استعمال السلاح الناري. وأورد المحامي، في حديثه مع “اليوم24″، أن “القانون كان صارما بأن يكون استعمال الرصاص من طرف الشرطي وفق شروط معينة، أهمها أن يكون الشرطي في موقف يفرض عليه إطلاق الرصاص، بهدف تفعيل دوره في مكافحة الجريمة، وإلقاء القبض على المجرمين”.وفي هذه الحالة، تابع زعزاع حديثه، وقال: “يجب على الشرطي أن ينذر أو يحذر الآخر بالقول: “أنا سأطلق النار عليك بصفتي شرطي”، وإن أصر المجرم على فعله الإجرامي، هنا، يقول زعزاع، فإن “القانون سمح للشرطي بإطلاق النار، وذلك لاستعمال حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه، وحفظ الأمن”.وأضاف زعزاع أنه “في الفصل 124 من القانون الجنائي، ينص على أن الشرطي إن لم يحترم الشروط، التي ذكرنها سالفا، فإنه سيقع تحت طائلة العقاب”.ولفت الفاعل الحقوقي، عبد المالك زعزاع، المحامي في هيأة الدارالبيضاء، الانتباه إلى أن “هناك 3 أنواع من العقاب، التي من الممكن أن تلاحق الشرطي، وهي المسؤولية الجنائية، والتأديبية، التي غالبا ما تتخذها مديرية الأمن، إضافة إلى المسؤولية المدنية، بمعنى أن الشخص المعتدى عليه من طرف الشرطي، يمكن أن يقوم بدعوة قضائية لمواجهته، ومواجهة الإدارة، التي ينتمي إليها، ويطالب بالتعويض عن الأضرار، التي لحقته، أو إذا توفي يمكن لعائلته أن تقوم بدعوة لجبر الضرر الحاصل لذوي الحقوق”.وقال محمد أغناج، محام في هيأة الدارالبيضاء، فيقول إنه “لا يوجد نص قانوني صريح، ينظم استعمال السلاح من لدن رجال الشرطة”، وأضاف: “هناك شيآن فقط: النصوص العامة، التي تنظم استعمال القوة من طرف المواطنين، التي تسمح لهم بصفة عامة، باستعمال القوة في حدود الدفاع الشرعي، والمناشر الخاصة في مديرية الأمن”.وأورد أغناج أن “القانون يتحدث بصفة عامة عن استعمال القوة في حالة إن كان الشخص في حالة دفاع شرعي، والقانون ذكر الشروط، التي من الممكن أن يستعمل فيها القوة، وهي أن تكون هناك ضرورة لذلك، إضافة إلى تناسب بين استعمال القوة من طرف المواطن، وقوة الخطر الذي يواجهه”.أما بالنسبة إلى الشرطة، فالموجود، بحسب أغناج، “هو نصوص تنظيمية، تكون غالبا عبارة عن مذكرات، ومناشر لمديرية الأمن، آخرها، مرسوم 2018، الذي يتحدث عن حمل السلاح الوظيفي، وظروف استعماله”.وشدد محمد أغناج على أننا في المغرب “نفتقد إلى قواعد قانونية صريحة مقارنة ببعض الدول، مثل فرنسا، ومصر، تنظم استعمال السلاح الوظيفي”.وأشار أغناج إلى أنه من بين توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، عندما تحدثت عن الحكامة الأمنية، أن طالبت بقواعد قانونية واضحة، من أجل السماح باستعمال القوة من لدن الشرطة “.

تاريخ النشر: 2019-07-10 22:40:11

الناشر/الكاتب: شيماء بخساس

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر