المغرب: باحثون يرممون مكامن الخلل في قانون الإضراب وينشدون التوافق

هسبريس- عبد الإله شبل (تصوير: محمد اكريمي)

الخميس 11 يوليوز 2019 – 00:30

لازال مشروع قانون الإضراب الذي جاءت به الحكومة يثير النقاش في صفوف مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من نقابات عمالية وأرباب العمل، بسبب المواد والصيغة التي جاء بها، إذ تحاول كل جهة الدفاع عن رأيها في مفهوم الإضراب والطريقة التي يجب أن ينفذ بها. واحتدم النقاش في ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الأربعاء بالدار البيضاء حول مشروع قانون الإضراب، حيث شدد الأستاذ الجامعي عبد العزيز لعتيقي على أنه “يتضمن مقتضيات خطيرة من شأنها أن تشل من فعاليته”. وأضاف الأستاذ الجامعي أن “هذا يعني أننا لا نكفل حرية التعبير، ولا يعني أن الأجراء سيتوقفون عن التعبير عن مطالبهم”، مشيرا إلى أن الأمر سيخلف “ردود فعل غير منظمة، من قبيل التغيب عن العمل، وخفض الإنتاج، وهي ردود فعل واقعية لا يمكن مراقبتها؛ في حين يمكن أن يكون هناك تدبير معقلن حتى نضمن نصا قانونيا قابلا للتفعيل وقابلا للتدقيق”، وفق تعبيره. وبخصوص الصيغة التي جاء بها مشروع القانون، يورد المتحدث نفسه أنها “تختلف عن مدونة الشغل بمنهجية توافقية بين الفرقاء الاجتماعيين”، مؤكدا وجوب وجود لجنة للفرقاء، “ما يمس مصداقية الإضراب”. واعتبر الباحث نفسه أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات مثيرة للجدل، لافتا إلى أن “تباين مواقف الأطراف عامل إيجابي للوصول إلى نص بصيغة توافقية ومطابق للدستور والاتفاقيات الدولية”. من جهته لفت الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، إلى ضرورة تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون ممارسة حق الإضراب بصيغة توافقية وتفاوضية، “على اعتبار أن الأمر لا يخدم البلاد”. وأوضح الزاير بعد اتهامه الحكومة بالتهرب من الحوار الاجتماعي أن “الإضراب يخرق بإضافة عمال جدد، ما يكسر الخطوة الاحتجاجية”، داعيا إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية لضمان حق العمل. بدوره، أشار المحامي محمد الشرفاني إلى كون قراءة هذا المشروع الذي جاءت بِه الحكومة بخصوص القانون المذكور “تبرز تقليص مشروعية حق الإضراب إلى حد المس بدستوريته”، مضيفا أن “العبء سيكون ملقى على عاتق المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات التي تدعو إلى توقيفه ومنعه وإفراغه من كل محتوى”. وتطالب الكونفدرالية بضرورة “التنصيص على مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف، كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية، وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل”، مشددة على “ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”. وطالبت النقابة في وقت سابق بـ”ضرورة التراجع عن الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب”، لكونه “مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك”، مسجلة استعدادها “لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأسها الحق في الإضراب”.

تاريخ النشر: 2019-07-11 02:30:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر