المغرب: ملك الأردن يستجيب للشعب ويلغي تعيينات استفاد منها مقربون من النواب  – اليوم 24

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، حكومته إلى إعادة النظر في تعيينات بمناصب قيادية استفاد منها مقربون من أعضاء في مجلس النواب.

وجاء قرار الملك بعد جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت التعيينات تأتي تحت ضغوطات من أعضاء البرلمان على رئيس الحكومة عمر الرزاز مقابل تمرير قرارات حكومية.

وترأس الملك جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم لإعادة النظر في التعيينات، في بلد تواجه فيه الحكومة الكثير من الاتهامات بالفساد.

واثارت قرارات بتعيينات عليا اتخذها رئيس الوزراء، عمر الرزاز، عاصفة من الجدل والنقاش والاعتراض، منذ يوم أمس الاثنين، في مواقع التواصل وفي مختلف المنابر المحلية.

وأثارت التعيينات لأربعة مناصب عليا في مؤسسات حكومية مهمة سجالا عنيفا ضد رئيس الوزراء حيث أعلنت هيئات تمثل الحراك الشعبي أنها بصدد التجمع مجددا تنديدا بالتعيينات التي هاجمها بقسوة بعض أعضاء البرلمان.

وصدرت قائمة تعيينات جديدة في الأردن موقعة من الرئيس عمر الرزاز، إذ تم تعيين أربعة أشقاء لأربعة أعضاء في البرلمان في مناصب عليا مما أثار موجة عاتية من الإعتراض، والاحتجاج، والسخرية في منصات التواصل.

وتوسع أردنيون في نشر أسماء، وصور النواب الأربعة وأشقائهم، الذين قرر الرزاز تعيينهم في مواقع متقدمة بالتوافق مع رئاسة مجلس النواب، وبتدخل من العديد من أقطاب البرلمان.

وبموجب قرارات الرزاز تم تعيين كل من شقيق النائب أحمد هميسات رئيسا لمجلس إدارة المناطق التنموية وشقيق النائب معتز أبو رمان رئيسا لشركة تطوير العقبة، وشقيقة نائب ثالث، حسن العجارمة مديرة لمعهد الإدارة العامة، وأحد أشقاء نائب رابع مسئولا عن شركة معنية بمساهمات الاستثمار الوطنية.

وتبرأ عضو مجلس النواب مصلح طراونه من هذه التعيينات ووصفها بأنها دليل على الفساد،كما اتهمالنائب صداح الحباشنة مجلس النواب والحكومة معا بدعم الفساد.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالنقد والاعتراض والاستغراب، كما لم يحصل من قبل، وبصيغة تهدد وتبدد شعبية الرزاز، خصوصا وأن التعيينات يبدو أنها فردية، ولم تعبر بواسطة لجنة التعيينات العليا، أو عبر اللجنة الوزارية العليا التي يديرها نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر.

واستعان الرزاز بخبير مالي يعمل في الامارات، وهو نجل المحامي المعروف فيصل البطاينة، وقرر تعيينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية فيما أصبح الرئيس الأسبق للديوان خلف الهميسات رئيسا للمناطق الحرة رغم عدم وجود أي صلة لعلاقة بين المؤسستين.