قطر : «العدل» تنظم دورة تدريبية بشأن أحكام الضبطية الإدارية والقضائية

«العدل» تنظم دورة تدريبية بشأن أحكام الضبطية الإدارية والقضائية

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين والاختصاصيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وتتناول الدورة أحكام الضبطية الإدارية والقضائية، ومحاضر الضبط الخاصة بهما، والتعريف بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص.
تستهدف الدورة إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية والإدارية، من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص، والتعرف على مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العام، وكيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. ويأتي إطلاق هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الحالي، وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية.
في سياق متصل، حصلت «العرب» على دليل المركز في الدورات القانونية، والتي تخطت 100 دورة تدريبية لجميع القانونيين بالدولة، وتضمّن الدليل في بدايته كلمة لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قال فيها: «لم يعُد العنصر البشري مجرد رقم تتناوله التقارير التي تصدر عن المؤسسات، بل أصبح مورداً استثمارياً يساعد على تحقيق أهدافها وزيادة إنتاجيتها، ولا يتحقق ذلك إلا بخلق بيئة تحفّز تلك الموارد البشرية، وتشجّعهم على تنمية واستغلال مهاراتهم».
وأضاف سعادته: «وقد اهتمت دولة قطر بالتنمية البشرية، فجعلتها ركيزة -بل الركيزة الأولى- من ركائز رؤية «قطر 2030»: «تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر»، كما اتخذت الدولة من التأهيل والتدريب غاية لتحقيق تلك الركيزة، من خلال رصد استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين، كل حسب طموحاته وقدراته.
وأكد سعادة الوزير أن وزارة العدل لم تألُ جهداً في بناء تلك الركيزة من خلال آلية التأهيل والتدريب القانوني والقضائي، والتي عمدت من خلالها إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات جميع الكوادر القضائية والقانونية، من خلال ما يطرحه مركز الدراسات القانونية والقضائية من برامج إلزامية أو متخصصة تستهدف تلك الفئات.
وأشار النعيمي إلى أن البرامج المطروحة قد تناولت جوانب قانونية متعددة، منها ما يتعلق بتشريعات قائمة تناولتها الدورات بالتأصيل والتحليل وكيفية مواجهة مشكلات التطبيق، ومنها ما يتعلق بتشريعات مستحدثة بهدف التعريف بالتطورات التشريعية، التي تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر، وآليات تطبيقها وسبل مواجهة المشكلات المتوقعة وتذليلها.;