مبارك حبيب|
بينما تترقب الأنظار اليوم الأخير لانتهاء مدة الـ60 يوماً للطعن على أحكام السجن بحق المتهمين في قضية «دخول المجلس»، ومن بينهم نواب حاليون وسابقون، فجَّر مصدر مطلع مفاجأة بقوله: «قد نحتاج 60 يوماً أخرى».
وقال المصدر لـ القبس: «بعد انتهاء نيابة التمييز من إعداد مذكرات الرد على طعون المتهمين، ورد إليها في الأسبوع الأخير من المهلة نحو 12 مذكرة جديدة، منها 5 قدمت في آخر يوم (الخميس) ما يتطلب وقتاً إضافياً للرد على كل مذكرة لوحدها».
وأضاف: «المهلة المحددة قانوناً للطعن هي 60 يوماً بالفعل، لكن القانون أعطى نيابة التمييز 60 يوماً أخرى إن احتاجت وقتاً للرد على الطعون المقدمة إليها».
وأوضح أن «المهلة تنتهي امس (السبت) بالنسبة للمتهمين، ولأنه وقع في إجازة رسمية فإن اليوم (الأحد) سيعتبر الأخير لتقديم الطعون».
وتوقع المصدر أن تحتاج القضية وقتاً أطول، عازياً السبب إلى المتهمين الذين قدموا مذكرات جديدة، حيث إنهم سبق أن قدموا مذكرات، ومن حقهم التقدم بأكثر من مذكرة، لكن نيابة التمييز مطالبة بالرد على كل مذكرة، وبالتالي فإن التأخير سينسحب على جلسة طلب المهتمين إخلاء سبيلهم التي قد تطول شهرين أيضاً.
