قطر : التشريعات الرياضية تحتاج إلى إعادة نظر.. وخطة لإنهاء عزوف القطريين عن «المحاماة»

أكد المحامي راشد آل سعد -عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل- أن مشاركته في المعرض المهني المقبل لتوظيف الخريجين القطريين بجامعة قطر تختلف عن النسخ الماضية. وقال في حوار مع «العرب»: أعددت خطة جديدة من أجل التدريب والتوظيف لطلبة القانون القطريين قبل التخرج بحوافز مالية متميزة، من أجل الحرص على تطوير المهنة وتشجيع ممارستها مستقبلاً، لإنهاء حالة العزوف عنها خلال الفترة الماضية.
أضاف أن التشريعات الرياضية الحالية في قطر لا تحقق الهدف المنشود، وأنها بحاجة إلى إعادة نظر، لافتاً إلى أن هذه الخطوة باتت ملحة حتى تواكب العصر، خاصة بعد الإنجاز العالمي والتاريخي بتتويج «أسود العنابي» بكأس آسيا لكرة القدم 2019، وقال: «إن هناك مصطلحات رياضية لم يذكرها القانون أو يحدد التعامل معها مثل المنشطات والتشفير وغيرها»، مطالباً بضرورة وجود قانون رياضي موحد ينظم جميع المواد المتعلقة بالرياضة. وأكد آل سعد أن قطر تعيش نهضة تشريعية كبرى، أصحبت موضع إعجاب العالم ومثالاً يُحتذى به، وأن الاقتصاد القطري سوف يواصل النمو خلال العام الحالي، بفضل ثقة العالم في متانته.. وفيما يلي نص الحوار:

بداية، حدثنا عن مشاركتك في المعرض المهني لتوظيف الخريجين الجدد بجامعة قطر.
■ نحن حريصون على المشاركة في الفعاليات المتنوعة بالدولة، التي تهدف إلى توظيف أبنائنا الطلاب والخريجين، فقد شاركنا أكثر من مرة بالمعرض، واستقطبنا خلال المشاركات السابقة عدداً من الطلاب لتوظيفهم برواتب متميزة، وأصبحوا شركاءنا في العمل، وبالنسبة للمشاركة هذا العام وضعنا خطة استراتيجية جديدة تتعلق بتدريب وتوظيف الطلاب قبل التخرج، لكي يكونوا قادرين على مواجهة التحديات بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وكل ذلك يتم من خلال برنامج «الوكيل» الذي نسعى من خلاله إلى تطوير وتقطير مهنة المحاماة.

حدثنا عن آلية عمل برنامج «الوكيل» بشكل دقيق.
■ البرنامج يُعد بارقة أمل لأبنائنا الطلاب الجدد من ناحية، وللمحامين المرخصين من ناحية أخرى، وتقوم آلية عمل البرنامج على جذب خريجي القانون القطريين المرخصين للمحاماة، كما نعمل على تشجيع القطريين المتخرجين من كليات القانون والمرخصين للعمل، على التقدم لشغل الوظائف الشاغرة المتاحة، حتى يحصلوا على التدريب العملي اللازم لتأهيلهم حتى يكونوا في مناخ عمل يساعدهم على العمل مع الشركات الكبرى والعالمية، فرسالة «الوكيل» سامية تسعى لتحقيق المشاركة مع المحامين المرخصين في العمل داخل بيئة قانونية متكاملة واحترافية، لتحقيق أول شركة قانونية تعمل على معايير وأسس دولية في السوق المحلي، وفي السياق نفسه، نعمل على التوعية القانونية منذ الصغر، ولدينا أماكن متخصصة بالمولات لتوعية الأطفال وتعريفهم بمزايا «القاضي الواقف».

ما أهداف برنامج «الوكيل» التي يطمح إلى تحقيقها؟
■ يهدف البرنامج لتوسيع قاعدة المحامين القطريين والمؤهلين على أحدث نظم وأساليب مهنة المحاماة، وبعث روح جديدة فيها، بعيداً عن الأسلوب التقليدي، واعتماداً على الفنون والأساليب التي دخلت حديثاً على مهنة المحاماة، كما يهدف أيضاً إلى خلق جيل جديد من القطريين يتبوؤون أعلى المناصب القانونية داخل الدولة في القطاعين العام والخاص.
هل هناك تعاون مع كلية القانون بجامعة قطر؟
■ لدينا تعاون مستمر منذ سنوات، من خلال تدريب الطلاب أو عقد ندوات ومؤتمرات مشتركة، فقد قمنا منذ قرابة 3 أشهر باستقبال وتدريب عدد من الطالبات بالجامعة ومعايشة المحامين، والتعرف على الجانب العملي من مهنة المحاماة، ونحن نؤمن بأهمية التدريب الميداني وتجربة الحياة العملية لطلاب كلية القانون، وتحدثنا مع الطالبات عن أخلاق المهنة ومجالات العمل القانونية واحتياجات سوق العمل.

بصفتك عضواً في لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، ما تقييمك لزيادة مكافأة المحامين القطريين المتدربين إلى 10 آلاف ريال؟
■ قرار صائب ويصبّ في صالح المتدربين الجدد، فهذا الأمر يشجع الشباب القطري على الانضمام لمهنة المحاماة التي شهدت عزوفاً خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب غياب التخصص في المهنة ومحدودية السوق ووجود كثير من المعوّقات الإجرائية المتعلقة بالمهنة.

بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، هل توجد إشكالية في التشريعات الرياضية داخل قطر؟
■ إن القيادة الرشيدة حريصة على الإنسان وصحته وسلامته البدنية والذهنية، وهذا الحرص تجسد في نص المادة 22 من الدستور، والمتعلقة برعاية الدولة للنشء وحمايته من الإهمال البدني والصحي وتوفير الظروف المناسبة له لتنمية ملكاته، كما تجسد حرص الدولة في رعاية الرياضة والرياضيين، والرياضة نوعان الأولى هي الرياضة من أجل الصحة، والأخرى هي الرياضة من أجل الاستثمار، والتشريعات بالنسبة للنوعين
مختلفة وفي اتجاه مختلف أيضاً، فالتشريعات الرياضية الحالية لا تحقق الهدف المنشود منها، وبحاجة إلى إعادة النظر، فدولة قطر الغالية بحاجة إلى تشريعات رياضية تواكب العصر، خاصة بعد أن حققنا الإنجاز العالمي والتاريخي بتتويجنا بكأس آسيا
لكرة القدم، فدائماً قطر تستحق الأفضل، كما أن هناك مصطلحات رياضية لم يذكر القانون أو يحدد التعامل معها
مثل المنشطات والتشفير وغيرها، ونطالب بضرورة وجود قانون رياضي موحد ينظم جميع المواد المتعلقة بالرياضة.;