قطر : جريدة الراية – الشورى يوافق على مشروع

كتبت –  منال عباس :

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصيغته المعدّلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وثمن سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس في رد على مداخلات السادة الأعضاء عقب مداخلات السادة الأعضاء، جهود لجنة الخدمات والمرافق العامة على إنجاز هذا التقرير، ولفت سعادته إلى نقاط جوهرية تتعلق بمشروع القانون منها طرح قضية تحميل المالك للمخالفات مع المكفول، وإعادة النظر في مدة الإخطار لتصل إلى شهر بدلاً من ١٤ يوماً، وكذلك وجوب تزويد المجلس بلائحة تنفيذية وموضوع النسبة والمكافأة المتحصلة من المخالفات، ونوه بضرورة إرفاق اللوائح التنفيذية لكل القوانين، لدراستها دراسة وافية وتقديم المقترحات بشكل واضح ودقيق، وفيما يتعلق بموضوع النسبة من المخالفات، يرى أن لذلك سلبيات وكذلك إيجابيات مؤكداً على أهمية دراسة الموضوع بشكل واضح.

وأكد رئيس مجلس الشورى أنه ليس هناك خلاف في أن تضع وزارة البلدية والبيئة نظاماً واضحاً لإصدار رخص البناء يعمم على جميع البلديات ليقوم المواطنون بعمليات البناء لمساكنهم أو عقاراتهم لافتاً أن هذه المطالب يجب أن تخرج من مجلس الشورى للحكومة وبهذه الطريقة سوف تحل كافة المشكلات المتعلقة بالأمور البلدية .

من جهته قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، إن هذا القانون من شأنه أن يخفف على النيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية الضغط بتقليل عدد القضايا التي تعرض عليه وهو أمر مراد بحد ذاته، مبدياً ملاحظة بشأن الاستفسار حول الطريقة المتبعة أو الإجراء الذي من خلاله يتم إبلاغ المخالف، ولفت إلى أن سعادة وزير البلدية أوضح أنه سيكون هنالك تعاون بين وزارتي العدل والداخلية في إيجاد صيغة غير الملصق الذي يتم وضعه على مدخل المؤسسة المخالفة أو عقار صاحب المخالفة، وأضاف السليطي: باطلاعي على مشروع القانون لم أجد أن هناك لائحة تنفيذية ملحقة بالقانون أو قرارات تنفيذية تتبعه لتنفيذ هذا المشروع، وأوصى بأن يتم إضافة نص إلى مشروع القانون يضمن للمخالف أن يتخذ الإجراءات في الترافع أو التصالح حول هذا الأمر. ولفت إلى أن التشريعات القانونية لا تخاطب القانونيين دون غيرهم بل تتم صياغتها بوضوح يوصل المعنى المراد لعامة المجتمع، وقد نصت المادة 2 من المشروع على أنه «يجوز الصلح» وهي بحاجة إلى بعض التفصيل لتكون المادة أكثر وضوحاً وأقرب لفهم العامة أيضاً.

إلى ذلك أعرب السيد محمد بن مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، عن شكره لأعضاء اللجنة وفي سكرتارية المجلس على مساهمتهم في إعداد التقرير موضوع المناقشة، مؤكداً على أن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المُتعلّقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية سيخفف الضغط على المحاكم والنيابة العامة وجهاز الشرطة، كما يساهم في التسهيل على المواطنين في حل بعض الإشكاليات والإجراءات القضائية، وأضاف: إن هذا المشروع شهد بعض المناقشات التي دارت حوله بحضور سعادة وزير البلدية والبيئة مع وكيل مساعد ومستشار المكتب القانوني وطرح بعض الاستفسارات التي وجهت للوزارة، بينما تلخصت وجهة نظر اللجنة بتعديل تشريعي في المادة رقم 3 بحيث ارتأت اللجنة أن المدة الممنوحة للصلح هي أسبوعان أو 15 يوماً بدلاً من أسبوع واحد وكان هنالك توافق بين وجهة نظر اللجنة ورأي وزارة البلدية والبيئة، وكذلك الأمر بالتوصية المتعلقة بتدريب وتأهيل كل من له صفة الضبطية القضائية ليكونوا على وعي تام بالهدف الرئيسي من الصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، مع مراقبة الإدارة المختصة لأداء عمل الموظفين المنوط بهم صفة الضبطية القضائية للقيام بواجبهم على الوجه الأكمل، ولفت إلي توصية بشأن التأكيد على أهمية إزالة المخالفات وتحصيل الغرامة المقررة.

ونوه الأحبابي في مداخلة له عقب مناقشات السادة الاعضاء بأن مشروع القانون يسمح بإجراء الصلح الأمر الذي يساهم في التخفيف على النيابة والمحاكم. ولفت إلى أن الصلح يمر بمراحل الأولى الصلح المبدئي بدفع الغرامة وبعد مرور أسبوعين يأتي بعدها اعتماد الصلح من قبل مدير البلدية بشرط إزالة الأعمال مكان المخالفة الأمر الذي قد يتطلب شهراً أو شهرين.

يوسف الخاطر:

ضرورة تدرج إخطارات المخالفات

 

أيد السيد يوسف بن راشد الخاطر، ما جاء به مراقب المجلس راشد المعضادي فيما يتعلق بنسبة المخالفة، وقال إن نقاشات سابقة في هذا المجلس عارضت حصول المفتشين على نسبة من المخالفات، وضرورة استبدالها بحوافز حسب الطرق المتبعة في الجهة المختصة في جهات العمل في حال قيام الموظف بجهد إضافي يستحق عليه التحفيز، وأضاف إن هذه الطريقة تعتبر أفضل كثيراً من أن يكون للمفتش نسبة عن كل مخالفة أو ضبطية، حتى لا تكون النسبة مغرية لضرر الآخرين، ولفت إلى موضوع الإخطارات الخاصة بالمخالفات وأوضح أن في المحاكم هناك تدرج بينما في قانون الحكومة لا تتدرج، وقال يجب أن تكون المعاملة بالمثل، وعلى سبيل المثال قال: المحكمة تخطر بالبريد المسجل ثم البريد وآخر إخطار باللصق، بينما في مخالفات التفتيش يبدؤون باللصق أولاً وبالتالي لا يوجد تدرج في تنفيذ المخالفة، ونوه في الوقت الراهن بوجود الحكومة الإلكترونية والتي ساهمت في تسهيل الإجراءات والخدمات الإلكترونية وعلى سبيل المثال خدمات مطراش، وغيرها من الرسائل النصية التي ترد من جميع الجهات الحكومية للإخطار بأي معلومة سواء كانت مخالفة أو غيرها، وبالتالي لابد من النظر في هذا الجانب، واتباع أسلوب التدرج في الإخطار ليتمكن الفرد من تفادي تفاقم المخالفات، لافتاً إلى أن مشروع القانون حدد مدة الإخطار لإزالة أسباب المخالفة بأسبوع معتبرها مدة قصيرة نظراً لأن إزالة أسباب المخالفة قد تحتاج إلى أسابيع الأمر الذي ينجم عنه خلل قانوني، وسأل الخاطر إن كانت اللجنة المختصة قد عالجت مدة الإخطار خلال لقائها مع سعادة وزير البلدية والبيئة، لافتاً إلى أن دفع المخالفة يمكن أن يتم خلال أسبوع إلا أن الإزالة قد تستغرق عدة أسابيع في حين أن مشروع القانون نص على الصلح وقرن ذلك بإزالة أمر المخالفة.

 

ناصر الحيدر: مدة الإخطار كافية

 

أوضح السيد ناصر بن سليمان الحيدر أن الهدف من القانون التخفيف على المحاكم والنيابة العامة، وذلك لتسهيل أمور المواطنين، مبيناً أن الآراء التي تم طرحها بعضها خارج نطاق مشروع القانون سيما وأن اللجنة المختصة حصلت على إجابات شافية من المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة، لافتاً إلى أن مدة الإخطار والمحددة بأسبوعين تعتبر كافية، وأشاد بالتوصيات الخاصة بتأهيل موظفي البلدية مؤكداً أن هذا التأهيل سوف يزيل أي سوء فهم.

 

ناصر الحميدي: تضارب قرارات البلديات

 

قال السيد ناصر بن سلطان الحميدي إن معظم المخالفات التي تتعلق بالمواطنين سببها البلدية والبيئة نفسها، لافتا على سبيل المثال إلى أن بلدية ما تفرض على المواطنين إجراءً معيناً في عمليات البناء بينما تقوم بلدية أخرى بإجراء مخالف للبلدية الأخرى في نفس الإجراء، وطالب الحميدي بضرورة إيجاد تنظيم موحد تلتزم به جميع البلديات ولا يترك الأمر لتقدير المختصين في البلديات وحسب العلاقة بهم، وقال: لقد شهدت مثل هذه التعاملات على أرض الواقع في بلديات بعينها.

 

علي المسند:

تنسيق بين الوزارة والمحاكم العدلية

 

أوضح المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، أن الأشخاص المخولين بعمل المخالفة هم المفتشون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية التي تتم عبر التنسيق بين الوزارة المعنية والمحاكم العدلية، ولفت إلى تأهيل الموظفين المخولين بالضبطية الإدارية، موضحاً أن الضبطية نفسها تتم عبر سلسلة من الإجراءات المعروفة حتى تصل إلى مدير البلدية وفي هذه الأثناء قد يحدث تجاوز معين وهو أمر وارد في كل القوانين إلا أن القانون جاء شاملاً مما يتطلب الموافقة عليه.

 

أعضاء طالبوا بإلغائها أو توفير بدل شهري من الراتب…آل محمود:

 

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن سعادة وزير البلدية والبيئة أعلن عن سعي الوزارة لتطوير أجهزتها والتنسيق مع وزارة العدل وغيرها مع اتباع الطرق الحديثة، ولفت سعادته إلى أن تحديد النسب المحددة التي تعطي كحافز لمفتش البلدية في المخالفات المتعلقة بمخالفات الشؤون البلدية والبيئة لابد من دراستها بشكل معمق، و وجوب تزويد المجلس بلائحة تنفيذية، وموضوع النسبة والمكافأة المتحصلة من المخالفات وأن مجلس الشورى بحاجة إلى تصورات ودراسات كي يأخذ المجلس قرارًا متكاملاً في هذا الشأن.

إلى ذلك قال عدد من أعضاء المجلس أن مفتشي البلدية يتقاضون نسبة مقررة عن كل عملية يقوم بها المفتش، موضحين أن العقوبة تقرر بغرض الردع والإصلاح وليس بغرض تصيد الأخطاء، محذرين في الوقت نفسه من تحول تلك النسبة إلى مدعاة للتلاعب وتصيد الأخطاء من قبل بعض المفتشين، لافتين إلى أن الكثير من الوقائع تثبت ذلك الأمر الذي يستدعي إلغاءها أو توفير بدل شهري مع الراتب.

وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن مفتشي البلدية يتقاضون نسبة مقررة عن كل عملية يقوم بها المفتش، بمعنى أنهم يحصلون على نسب عند ضبط المخالفات، وأوضح أن من المعروف أن العقوبة تقرر بغرض الردع والإصلاح وليس بغرض تصيد الأخطاء، وقال: طالما أن المفتش هو موظف حكومي ويتقاضى راتبًا عن عمله لماذا تضاف إليه نسبة عن المخالفات التي يقوم بضبطها، وتكون مدعاة لمن تسول له نفسه أن يتصيد أخطاء الآخرين ليرفع النسبة التي يحصل عليها، ولفت إلى أن هذا الموضوع ليس موجوداً في مشروع القانون المطروح ولكن موجوداً في قوانين البلدية، داعياً إلى إضافة توصية جانبية بشأن النسب التي يتقاضاها من لديه صفة الضبطية القضائية لإلغائها حتى لا يسمح باستغلال الوضع، وأضاف أن بعض المفتشين يتصيدون هذا الجانب للحصول على أكبر عدد من المخالفات تعود عليه بالنفع.

ونوه المعضادي بأن من يقوم بالضبطية القضائية هو موظف، ويتقاضى راتبا لقاء ذلك، بالتالي يمكن أن يوضع ضمن الراتب بدل مقابل ذلك كبدل جهد مثلاً، ولكن أن يحصل على نسبة بهذه الطريقة هي مدعاة للتلاعب، لافتاً إلى بعض الوقائع التي حدثت وتؤكد ذلك، وأضاف أنه في حال التطبيق يجب أن تطبق على كل القوانين، وقال : نخشى أن يكون هناك تصيد للأخطاء لغايات زيادة هذه النسبة من المخالفات والغرامات، بالتالي لابد من ترك هذا الباب مفتوحًا، وهناك من يتصيد ويترزق من مخالفات الآخرين، فلا يمكن أن نجعل مثل هذه النسبة لرجال المرور، لذلك يجب إضافة توصية جانبية بحيث يكون هناك بدل على الراتب وليس نسبة من المخالفات.

• دراسة نسب مفتش البلدية في المخالفات
• تزويد المجلس بلائحة تنفيذية والنسبة والمكافأة المتحصلة من المخالفات

 

تحديد سقف سنوي لنسبة المفتش

 

قال السيد هادي بن سعيد الخيارين: هذه الجزئية استغرقت نقاشات طويلة مع سعادة وزير البلدية والبيئة، وفي البداية كانت الآراء تؤيد فكرة إلغاء النسبة على أساس أنها مطلقة ولاتتوفر الرقابة على الأداء باعتبار أن القرار النهائي يقع بيد المفتش، إلا أنه وبعد الاجتماع مع سعادة الوزير وتقديم شرح مفصل، لفت إلى وجود سقف سنوي لهذه النسبة لا يتجاوزه المفتش، وأنه عند إعداد المخالفة من قبل المفتش لا تكون نهائية حيث تحول إلى رئيس القسم، وهو صاحب القرار في إقرارها أم لا، ومن ثم بعد إقرارها تحول إلى مدير البلدية لاعتمادها أو إلغائها نهائيا ورفع المخالفة.

وأضاف: لا تهاون إطلاقا بالأمر لأنه يمس صحة الجميع بشكل مباشر، وإذا لم يكن هناك رقابة سيتسبب ذلك بمشاكل، ونوه بأن قضية المكافأة ليست جديدة، وإذا كان هناك توصية بهذا الخصوص فهذا يترتيب عليه تعميمها على جميع مؤسسات الدولة، بالتالي لابد من التأني في هذه الجزئية لتكون التوصية شاملة ووافية، وتحديد الإيجابيات والسلبيات بهذا الخصوص.

بدل شهري لتحفيز المفتشين

 

اتفق السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي، مع السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بالنسبة التي يتقاضاها المفتش عن المخالفات، والتي كلما زادت ارتفعت معها حصيلة ما يتقاضاه المفتش من نسبة، ولفت إلى أن وزارة البلدية سبق أن قامت بضبط عدد من المفتشين الذين حصلوا على مئات الآلاف جراء هذا السلوك، ومن هذا المنطلق طالب الكعبي بضرورة إلغاء هذه النسبة، واقترح أن يكون تحفيز المفتشين من خلال منحهم «بدلًا شهريًا» مع الراتب، وقال إن الموضوعات المتعلقة بقضايا البناء وتفاصيلها الفنية من أسطح وارتدادات وغيرها تعتبر من اختصاص التخطيط العمراني بينما البلديات تنفذ الأوامر في إطار اختصاصاتها.

 

عبدالرحمن الخليفي:

مفتشون يتصيدون المخالفات

 

أوضح السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، أن هناك تصيد للمخالفات من قبل المفتشين ويحدث ذلك على أرض الواقع وفي مواقع العمل، حيث يتم تحرير مخالفات لأبسط الأشياء دون النظر لمبررات صاحب المشروع الذي يكون في بعض الأحيان مضطراً لفعل شيء مؤقت سرعان ما يعمل على إزالته، إلا أن بعض المفتشين يتصيدون هذه الفرص، ويرى من المفترض أن تكون هناك فترة لتعديل الوضع قبل تطبيق الغرامة.

 

صقر المريخي: النسبة للتشجيع والتحفيز

 

قال السيد صقر بن فهد المريخي، لايشترط وجود لائحة تفسيرية في أي موضوع يصادق عليه المجلس، ويرى أن النسبة التي يحصل عليها المفتش تعتبر نسبة تشجيعية للموظفين القطريين للمثابرة والمتابعة، وبالطبع فإن طرح هذا الموضوع لا يعني التشكيك في مفتشي الضبطية القضائية، لافتًا إلى أن المادة 9 في هذا المشروع ألغيت بالقانون رقم 7 لسنة 2015 الذي تضمن الكثير من المخالفات التي يمكن أن تثير الجانب المخالف.

 

آل محمود أطلع المجلس على نتائج لقائه بوفد الكونجرس الأمريكي

إشادة دولية بدور قطر في السلام العالمي

 

أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود مجلس الشورى على اجتماعه أمس الأول مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي، وأوضح سعادته أنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أطّلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير حول مشاركة وفده في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» والتي انعقدت بمدينة هاليفاكس الكندية. وفي ختام الجلسة ناقش المجلس خطة عمل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وذلك بعد اكتمال تشكيل هذه المجموعات حسب رغبات وملاحظات أعضاء المجلس. وطرح سعادة رئيس المجلس تصوره لأسلوب وآلية عمل هذه المجموعات وبرنامج تحركها خلال المرحلة القادمة وأوضح أنه سيتم إعداد لائحة تنظيمية لعمل مجموعات الصداقة، وبما يحقق أهدافها في تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة. إلى ذلك استعرض السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى، تقريراً حول مشاركة وفد مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» والتي انعقدت بمدينة هاليفاكس الكندية في نوفمبر الماضي، وأوضح أن المشاركة جاءت تلبية لدعوة الأمين العام للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي لحضور الدورة 64، لافتاً إلى أن هذه الدورة ناقشت دور دول الناتو في التصدي للتصعيد وخطط التوسع الروسي، ومحاولة خلق نظام إنذار مبكر في حالة وجود خطط للتوسع عبر الحدود الشرقية لأوروبا، وأضاف أن لجان حلف الناتو الأربعة التي تضم كل من لجنة البعد المدني في الأمن، والسياسية، والأمن والاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا عقدت اجتماعات شارك خلالها وفد المجلس في جميع المناقشات، كما التقى الوفد بسعادة رئيس البرلمان الأوروبي بحضور الأمين العام للاتحاد، لافتاً إلى الإشادة بدور قطر الفاعل في دفع عملية السلام حول العالم.