قطر : قطر تقدّم الدعم الكامل لإنشاء مركز عُمان للتحكيم

قطر تقدّم الدعم الكامل لإنشاء مركز عُمان للتحكيم

في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط دولة قطر وسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعباً، شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بوفد قانوني رفيع المستوى في فعاليات ملتقى التحكيم، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمناسبة الاستعداد لتدشين أنشطة مركز عمان للتحكيم التجاري، عقب صدور المرسوم السلطاني رقم 26/ 2018 القاضي بإنشاء المركز، ومناقشة أهم القواعد الخاصة بنظام المركز وتنظيم إجراءاته، وقد مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وعضو مجلس إدارة المركز، وكل من المحامي الأستاذ يوسف الزمان، والمحامي سلطان العبدالله.
والتقى أعضاء الوفد القطري -خلال مشاركتهم في الملتقى- مع معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية في سلطنة عمان، وسعادة السيد قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وتمت مناقشة سبل تدعيم أوجه التعاون المستمر، إضافة إلى نقل تجربة وخبرة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى مركز عمان، الذي سوف يبدأ أعماله قريباً في سلطنة عمان، كما التقى الوفد بممثلين من مراكز التحكيم العربية المشاركة.
وقد ألقى سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني كلمة في افتتاح ورشة العمل، استعرض فيها عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأشقاء في دولة قطر وسلطنة عمان، ومدى ترحيب دولة قطر بنقل تجربتها في التحكيم، كما استعرض أهم مقومات النجاح في تنظيم إدارة مراكز التحكيم، وكيفية الوصول إلى تقديم خدمات تسوية الخلافات بشكل مميز يلبي احتياجات الاقتصاد العماني والشركات التجارية والصناعية الرائدة، التي تعمل في السوق العماني، وتساهم في نهضته العمرانية الشاملة.
أهمية
وأكد أن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري وفقاً للمرسوم السلطاني، يجسد الأهمية المتزايدة للتحكيم، وفاعلية اللجوء إليه كقضاء خاص بديلاً عن المحاكم، ليحسم الخلافات بسرعة على أيدي محكمين متخصصين في كل فروع التجارة والاستثمار.
واختتم الشيخ كلمته بالقول إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يضع كل خبراته وكوادره المتخصصة في خدمة مركز عمان للتحكيم، والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالمركز، لفض المنازعات بين المتخاصمين، تطبيقاً لقانون التحكيم العماني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 47/97.
من جانبه، قدم الأستاذ يوسف الزمان مداخلة حول قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، كما قدم الأستاذ سلطان العبدالله مداخلة حول تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والمحلية أمام المحاكم القطرية.
وأبدى أعضاء الوفد مرئياتهم وملاحظاتهم حول المسودة الأولى لكل من النظام العام للمركز وقواعد التحكيم التفصيلية الخاصة به.;