قطر : جريدة الراية – تصاعد مخالفات التدخين أمام

دعا مواطنون وأطباء ومحامون إلى تشديد الرقابة على التدخين داخل حرم المنشآت والمباني الخدمية والعامة للحد من مخاطر التدخين السلبي على المترددين عليها. وأكدوا لـ الراية أنه على الرغم من وضع لافتات تحذيرية من التدخين أمام أبواب المجمعات والجهات الخدمية إلا أن كثيراً من المدخنين يعتبرون تلك الأماكن غير محظور التدخين فيها. وأشاروا إلى أنه على الرغم من النجاح الذي حققه قانون مكافحة التدخين بالحد من التدخين داخل مباني تلك المنشآت إلا أن التدخين أمام بوابات تلك المنشآت مازال ظاهرة منتشرة في الكثير من الأماكن وبصفة خاصة في المجمعات التجارية حيث يلجأ إليها الكثيرون بغرض التحايل على القانون.

وأكدوا أن التدخين السلبي يؤدي إلى الإصابة بذات الأمراض التي يسببها التدخين المباشر كما أنه يؤدي إلى جملة كبيرة من الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد صحة الإنسان النفسية والجسدية. ودعوا لتكثيف جهود الرقابة وتفعيل القانون لردع المخالفين عبر فرض الغرامات الفورية التي تتراوح ما بين 200 إلى 500 ريال. وأكدوا أن هناك حاجة للمزيد من التوعية لأفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة علاوة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشغل نفسها في الكثير من الأحيان بسفاسف الأمور، وأشاروا إلى أن المادة 13 من القانون رقم (20) لسنة 2002 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال، ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظور التدخين فيها. ويجوز التصالح في هذه الجرائم، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

أحمد آل سعد:التدخين أمام أبواب المجمعات .. سلوك مرفوض
قال أحمد آل سعد: مع الأسف رغم وجود اللافتات التي تشير إلى أن التدخين ممنوع في الكثير من الأماكن العامة سواء في محيط المستشفيات أو المجمعات التجارية أو حتى المؤسسات والمصالح الخدمية الحكومية إلا أن مشاهدة المدخنين بالقرب من تلك المواقع باتت مشهداً معتاداً لذلك السلوك المرفوض كونها أماكن عامة وتقع ضمن المنشآت الممنوع التدخين فيها حيث قصر المعنيون بتلك الجهات نشاطهم على منع التدخين داخل المبنى أما ما هو محيط به فكأنه ليس تابعاً لها. وأضاف: قانون التدخين نجح في الحد من التدخين داخل المنشآت إلى حد بعيد ولكن مع الأسف فإنه في مقابل هذا النجاح من الملاحظ أن هناك تراخياً في تطبيق القانون على المخالفين في المواقع الخارجية لتلك المنشآت، ونتمنى من الجهات المعنية لفت أنظار المعنيين في المنشآت والمؤسسات العامة بضرورة التقيد بتطبيق القانون داخل حرم هذه المباني لأنها جزء منها ويرتادها الناس قبل الدخول إلى تلك المصالح والمنشآت.
وأكد أن هناك حاجة للمزيد من التوعية لأفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة علاوة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشغل نفسها في الكثير من الأحيان بما هو غث وتترك ما هو ثمين وكأنها باتت متخصصة في سفاسف الأمور.

د. أروى العولقي: التدخين سبب رئيسي للسرطان
قالت د. أروى العولقي أخصائية طب المجتمع بمركز مكافحة التدخين بمستشفى حمد العام إنه ينتج عن التدخين جملة لا متناهية من الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد سلامة كافة المجالات والأصعدة الحياتية، سواءً على الصحة النفسية أو الجسدية للإنسان، أو على صعيد البيئة والحضارة واستقرار المجتمع المرتبط باستقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت: تشير أحدث الإحصاءات العالمية إلى أن هذه الآفة تقضي على ما يقارب من خمسة إلى ستة ملايين شخص سنوياً حول العالم في أمراض مختلفة، وتعتبر عاملاً رئيساً لمرض السرطان بأنواعه المختلفة ولا شك أن المشاكل الصحية الناجمة عن التدخين تستنزف طاقات المجتمع، وخاصة القطاع العام في الإنفاق على القطاع الصحي، وتتمثل هذه الطاقات في الوقت والجهد والمال اللازم لعلاجها، مما يؤثر سلباً على قدرات أفراده على العيش بشكل طبيعي. وأشادت العولقي بجهود مركز حمد للإقلاع عن التدخين بالتعاون مع وزاره الصحة وكافة مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام في إيصال المعلومات الهامة للأفراد بصورة واضحة وسلسة وبشكل متواصل للحد من هذه الآفة.

محمد المير: مدخنون لا يلتزمون بالأماكن المخصصة
أكد محمد المير أن التدخين في حرم الأماكن العامة لا يزال موجوداً بكثافة وبصفة خاصة في مواقف المجمعات التجارية والمباني والمؤسسات الخدمية المختلفة ورغم نجاح الجهات المختصة في الحد منه داخل الأماكن والمباني والمنشآت العامة المغلقة إلا أن الواقع يؤكد أنه لا يزال موجوداً في محيطها ولاشك أن هناك صعوبة في القضاء عليه خارج مباني هذه المنشآت لأن البعض سيرون أنه تجاوز في تطبيق القانون من جانب المعنيين في تلك الجهات على الرغم من أنه ليس كذلك وأضاف: العديد من الجهات خصصت أماكن للمدخين سواء داخل مبانيها أو في محيطها ولكن أعداداً كبيرة من المدخنين لا يلتزمون بتلك الأماكن مما يستدعي تكثيف جهود التوعية في المقام الأول عبر وسائل الإعلام المختلفة بخطورة التدخين على المدخن بصفة خاصة وعلى المحيطين به، كما ينبغي على مفتشي وزارة البلدية والبيئة أن ينشطوا بشكل أكبر في التصدي لهذه الظاهرة حتى يتمكنوا من تحقيق ذات المستوى من النجاح الذي حققوه في منع التدخين داخل الأماكن العامة.
 
محمد المهندي: تداعيات خطيرة على صحة غير المدخنين
قال محمد عبدالله المهندي: أنا أتعجب من الأشخاص الذين ما زالوا مصرين على التدخين رغم التحذيرات الشديدة التي تنشرها وسائل الإعلام بصفة مستمرة عن المخاطر العديدة المترتبة عليه والتي هي كفيلة بردع كل من لديه ذرة من عقل أن يتوقف عنه حيث لا تقتصر مخاطره وأضراره على الأمراض البشعة كالسرطان وأمراض القلب والرئة بل إن له أيضاً تداعيات سلبية على النظافة الشخصية للإنسان والبيئة التي يعيش فيها علاوة على ما يسببه لأسرته من أخطار نتيجة لما يعرف بالتدخين السلبي.
واضاف: بخلاف كل ذلك فإنه حتى من الناحية الشرعية فإن بعض العلماء اعتبروا التدخين محرماً شرعاً لأنه يقود الإنسان إلى التهلكة والقتل البطيء للنفس وبغض النظر عن رأي العلماء وخلافه في هذا الشأن فإن الواقع يؤكد أن التدخين يؤدي إلى خروج روائح كريهة من فم الإنسان وبالتالي فإنه عندما يقف بين يدي ربه ليصلي أو يقرأ القرآن فإن هذه الرائح تؤذي الملائكة فتنفر منه لأنها تنفر مما ينفر منه الإنسان وتابع: أي فائدة ترجى من التدخين بعد كل ذلك وما هو المبرر الذي يدفع الإنسان إلى التمسك به! .. ومع ذلك فإنه إذا كان هناك من هؤلاء من لديهم إصرار على الإلقاء بأنفسهم في التهلكة فإن عليهم ألا يلحقوا الأذى بالآخرين وأن يلتزموا بالتدخين في الأماكن المخصصة لذلك ولا يتعدوها وإذا تجاوزوها فإنه يتعين على الجهات المعنية في الدولة أن تتخذ معهم الإجراءات القانونية اللازمة.

خالد المهندي:غرامات رادعة ضد المخالفين
قال خالد عبدالله المهندي المحامي: إن المادة 10 من القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته تنص على أنه « يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التالية: وسائل المواصلات العامة، المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية، والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، ومقار الجمعيات والمحال العامة، وداخل المصاعد، ودور السينما والمسرح، والمنشآت الصناعية، ومراكز التسوق التجارية، والمطاعم، والمحال الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور. وأوضح أن المادة 13 من القانون تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ريال، ولا تزيد على 500 ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظور التدخين فيها. ويجوز التصالح في هذه الجرائم، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.                  

تاريخ النشر: 2019-04-28 06:15:31

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر