قطر : جريدة الراية – مراجعة مقررات القانون لمواكبة
حوار – هناء صالح الترك:
كشفت الدكتورة منى المرزوقي العميد المُساعد لشؤون البحث والدراسات العُليا في كلية القانون بجامعة قطر عن قيام الكُلية بمُراجعة مستمرّة للمُقررات التي تطرحها لتواكب التطوّرات التشريعية واحتياجات سوق العمل، كما تقوم بشكل دوري بمُراجعة مخرجات تعلم البرامج والمقرّرات المُختلفة، لربط المفاهيم النظرية التي يدرسها الطلبة بالواقع في سوق العمل.
وأكّدت د. المرزوقي، في حوار مع الراية ، استحداث مقرّر الثقافة القانونية ليضاف إلى حزمة مقررات المتطلبات العامة بالجامعة.. مشيرة إلى أن هذا المقرر موجه لغير المُتخصصين في القانون لتزويدهم بالمعارف والقواعد القانونية الأساسية. ونوّهت بوجود تعاون بين الكلية وكلية القانون بجامعة بوسطن لطرح برنامج يتعلق بالإرهاب وغسل الأموال، مُشيرة إلى عقد ورشة عمل في وقت لاحق ضمن هذا البرنامج بمُشاركة أساتذة قطريين يمثّلون الكلية.
ولفتت إلى حصول مركز القانون والتنمية على عددٍ من المنح البحثية الممولة في موضوعات تلائم التطوّر الذي تشهده الدولة كالتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة. وحول طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، أوضحت أنّ العدد الإجمالي يبلغ 1800 طالب وطالبة، فضلاً عن 80 عضو هيئة تدريس، 40% منهم قطريّون .. وإلى تفاصيل الحوار:
• حدثينا عن خُطة الكلية لتطوير البرامج الدراسية؟
– أبرز المستجدات هو استحداث مقرر الثقافة القانونية ليضاف إلى حزمة مقررات المُتطلبات العامة بالجامعة، وهو مقرّر موجه لغير المُتخصصين في القانون بغية تزويدهم بالمعارف والقواعد القانونية الأساسية، كما أنّ الكلية تقوم بمراجعة مُستمرّة للمقرّرات التي تطرحها والتي تواكب في موضوعاتها أبرز التطوّرات التشريعية في الدولة، وكذلك التي يحتاج إليها سوق العمل من القطاعَين العام والخاص.
• وماذا عن رفد الكلية لسوق العمل بالقانونيين؟
– تخرّج الكلية مُتخصصين في القانون بشكل عام دون تحديد تخصص فرعي معين، إلا أنّها تطرح مسارات في فروع قانونية مُختلفة يتمكن الطالب من خلالها من التركيز على مقررات قانونية تنتمي إلى أحد فروع القانون، مثال مسار القانون التجاري، أو القانون الجنائي.
• وماذا عن عدد الطلاب المُلتحقين بالكلية هذا الفصل الدراسي والعدد الإجمالي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس؟
– بلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بالكلية 350 طالباً وطالبة، بينما بلغ العدد الإجمالي 1800 طالب وطالبة، وتضم الكلية 80 عضو هيئة تدريس، يشكّل القطريين نسبة 40 % منهم.
• وما أهمية برنامج التدريب الخارجي لطلبة الكلية؟
– صمم برنامج التدريب الخارجي لطلبة الكلية حتى يكتسبوا المهارات القانونية العملية اللازمة للانخراط بسوق العمل بسلاسة.. هذا البرنامج فرصة للطالب لاختيار جهة التدريب التي يريدها وفقاً للمهنة التي يرغب في العمل بها بعد التخرّج، فمن أراد الالتحاق بسلك المحاماة يختار التدريب بمُكتب محاماة، ومن أراد أن يكون محققاً جنائياً فيلتحق بالنيابة العامة، ومن أراد أن يصبح قاضياً فيلتحق بالمجلس الأعلى للقضاء.
• وكيف يتم تأهيل الطلبة لمهنة المحاماة؟
– تقوم الكلية وبشكل دوري بمراجعة مخرجات تعلم البرامج والمقررات لتعكس احتياجات سوق العمل وربط الواقع العملي بالمفاهيم النظرية التي يدرسها الطلبة، ومن أحد المخرجات التي تركّز عليها الكلية هو مخرج التفكير القانوني، إذ تسعى الكلية من خلال مقرّراتها التي تدرس للطلبة لتأسيس البناء الفكري القانوني لديهم ليصبحوا قادرين على التحليل والتفسير القانوني وتعزيز مهارات الكتابة القانونية لديهم ومهارات المرافعة الشفوية، كذلك تتنوع أساليب التدريس وتشمل التدريس التفاعلي، بحيث يمكن للطالب أن يقوم بدور المحامي عن أحد الأطراف وتقديم الأسانيد القانونية التي تدعم موقف موكله، فضلاً عن حرص الكلية على تشجيع طلبتها على الاشتراك في مسابقات المحكمة الصورية التي يتدرب فيها الطلبة على مهارات كتابة المذكرات القانونية والترافع أمام هيئة محكمة.
• وماذا عن الطلبة المُبتعثين للخارج؟
– لدينا عددٌ من مُساعدي التدريس والمحاضرين الذين يتابعون دراساتهم العُليا بالخارج، ومن شأن ذلك زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس القطريين استجابة لمُتطلبات التقطير، ويعدّ ذلك استثماراً في الكفاءات القطرية التي تشكل أساساً لاقتصاد قطر المعرفي.
• الاستثمار الحقيقي يكمن في رعاية البحث والتطوير والابتكار .. كيف تسعون لنشر التوعية بأهمية البحوث القانونية؟
– نقوم باستمرار بتشجيع الأساتذة والطلبة على الانخراط في المشاريع البحثية المُتّسقة وأولويات البحث في دولة قطر، والسعي نحو التميز والإبداع في الموضوعات التي يختارونها، والتي تحتاج إليها الدولة، لتضيف إلى المكتبة القانونية القطرية، بالإضافة إلى سعينا الحثيث نحو إجراء أبحاث ذات جودة تكون نتائجها عملية وقابلة للتطبيق، ولدينا خطط مُستقبلية لتوجيه الجهود البحثية بالكلية لخلق الوعي بأهمية إجراء البحوث العلمية بين أوساط الطلبة، فالقانوني الناجح يحتاج إلى مهارات البحث وكتابة الأبحاث بالأسس والمنهجيات السليمة في أي وظيفة يشغلها، وبدون البحث لن يتمكن القانوني من تقديم الإجابات عن التساؤلات القانونية، وكتابة الاستشارات القانونية، والمذكرات القانونيّة.
• وماذا عن دور مركز التنمية القانونية في دعم برامج الكلية؟
– يلعب مركز القانون والتنمية دوراً حيوياً في إجراء الأبحاث ذات الصلة بالركيزة الاقتصادية والبيئية برؤية قطر الوطنية، وهناك عددٌ من المنح البحثية الممولة التي حصل عليها المركز علاوة على عددٍ من الأبحاث في موضوعات تلائم التطوّر الذي تشهده الدولة كالتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وحماية البيئة والتنمية المستدامة، كما يقوم المركز بإشراك الطلبة للتقديم على المنح البحثية مع أساتذتهم وإعداد الملصقات البحثية عن مشاريعهم البحثية التي يعدونها.
• وماذا عن العيادة القانونية ودورها في صقل مهارات الطلاب؟
– العيادة القانونية مؤسسة على ثلاث أفكار رئيسية وهي صياغة القوانين النموذجية، وتقديم الآراء القانونية للفئات المستضعفة في الدولة بالتعاون مع مكاتب المحاماة القطرية، ونشر ثقافة قانون الشارع عن الحملات التوعوية القانونية التي تستهدف عامة الجمهور، ومن شأن الأعمال التي ينخرط بها الطلبة والمشاريع التي يقومون بها من خلال العيادة القانونية أن تعزز مهارات الطلبة القانونية وتجعلهم قادرين على مقارنة وصياغة النصوص القانونية وإبراز دور القانونيين في المجتمع وإعلاء رُوح المسؤولية المجتمعية في نفوسهم.
• وهل يتم تطبيق أبحاث قانونية لتلبية احتياجات الدولة؟
– نحرص على أن تكون الأبحاث التي تجرى في الكلية من خلال الأساتذة والطلبة مُرتبطة باحتياجات الدولة، كذلك نقوم بالتعاون مع شركاء خارجيين من القطاع العام والخاص بالتقديم على منح بحثية بالإضافة إلى معرفة التحديات القانونية التي يُواجهونها لمُواجهتها بحثاً.
• وكيف هي أرضية البنية التحتية الداعمة لذلك؟
– لدينا الإمكانات العديدة التي تمكن الأساتذة والطلبة والباحثين من إجراء الأبحاث القانونية عالية الجودة، فجامعة قطر تضمّ مكتبة زاخرة بالكتب القانونية، ولديها منصة تحوي أفضل قواعد البيانات القانونية التي يحتاج إليها الباحث القانوني، وتوفير الكتب الإلكترونية، بالإضافة إلى رأس المال البشري من كوادر قانونية مختصصة في فروع القانون المختلفة.
• وكيف تسعون لتفعيل الشراكات مع الجهات المحلية والعالمية؟
– الكلية على اتّصال دائم بجهات الدولة المُختلفة من القطاع العام والخاص والجامعات العالمية، ونتعاون في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات المختلفة، وإنشاء الكراسي البحثية، وإجراء الأبحاث المشتركة، والتقديم على المنح البحثية، وتقديم الدورات التدريبية حسب احتياجات وطلب تلك الجهات.
• وماذا عن التعاون مع المؤسّسات الأكاديمية العالمية؟
– هناك اتفاقية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة بوسطن، لطرح برنامج يتعلق بالإرهاب وغسل الأموال، وبدأت بوادر هذا التعاون، وسيتمّ عقد ورشة عمل في هذا الصدد الشهر الجاري، وسيمثل الكلية فيها أساتذة قطريون.
• إلى أي مدى يثق القطاع الحكومي والصناعي بمخرجات الكلية؟
– مُعظم الجهات المُختلفة بالدولة تثني على خريجي الكلية وعلى مستواهم ومهاراتهم القانونية، ونلاحظ ذلك عندما نرى العديد من خريجي الكلية يعملون في القطاع العام والخاص مع زملائنا، ويشيد الزملاء بالمهارات العالية التي يمتلكونها، ما يدلّ على تحقيق الكلية لمخرجات التعلم التي تسعى لها.
تاريخ النشر: 2019-05-09 03:52:41
الناشر/الكاتب:
الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر
