لبنان: قانون العفو العام بات قريب المنال.. مع بعض الاستثناءات!
وبدا واضحاً أن العهد الذي قطعته الحكومة بإنجاز قانون العفو، لن يكون مجرّد حبر على ورق. فالضغوط التي يمارسها أهالي السجناء بتحركات على الأرض، تشكل عامل ضغط للدفع قدماً بتسريع هذه الخطوة. وأوضح مصدر مقرّب من رئيس الحكومة سعد الحريري، لـ”الشرق الأوسط”، أن “مشروع قانون العفو أنجزته بالكامل اللجنة القانونية التي كلّفها رئيس الحكومة وسلمته إياه”، مضيفاً أن الحريري “سيبحثه مع القوى السياسية الأخرى لتأمين توافق سياسي واسع حوله، وقد تكون لدى هذه القوى بعض المطالب وتحتاج إلى إدخال تعديلات على المشروع”. وأكد المصدر أن “مسودة القانون تشمل الجرائم التي يلاحق فيها الموقوفون الإسلاميون وغيرهم، وهو يتعاطى مع هذا الملف انطلاقاً من دوره الوطني وليس الطائفي فحسب”.
وبمقدار الرغبة في طي هذه الصفحة، كشف مصدر قضائي معني بهذا الملف لـ”الشرق الأوسط” أن مشروع القانون “يتضمن استثناءات لجرائم محددة، لكن هناك حلولاً لهذه الاستثناءات عبر تلطيف الأحكام بما يساهم في إنصاف الموقوفين، وبما لا يؤدي إلى المساس بمشاعر أهالي الضحايا، خصوصاً أهالي شهداء الجيش اللبناني”. ووصف المصدر القضائي مسودة قانون العفو بأنها “وازنة ومتوازنة وتراعي كلّ الجوانب القانونية والإنسانية، وهذا ما طلبه الحريري من اللجنة القانونية”.
ويتوجّس أهالي السجناء من كلّ الأطراف من “استثناءات قد تطيح بحلم العفو” عن أبنائهم. فقد شدد المحامي محمد صبلوح، وكيل الدفاع عن عشرات الموقوفين الإسلاميين، على “إقرار قانون شامل ومنصف لكل اللبنانيين، ولا يشكل حساسية لأي طرف”.
وأكد لـ”الشرق الأوسط”، أن قانون العفو “يجب أن يطوي مرحلة صعبة ومؤلمة مرّ بها البلد، وأن يعطي الشباب، سواء الموقوفين الإسلاميين أو غيرهم من السجناء أو الملاحقين بأحكام ومذكرات توقيف غيابية، فرصة العودة للانخراط بالمجتمع، خصوصاً الإسلاميين الذين استغلّهم البعض بالمال ودفعهم للقيام بأعمال مخلة بالأمن، أو من رُكّبت لهم ملفات وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب”، بحسب قوله.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
تاريخ النشر: 2019-02-17 06:39:24
الناشر/الكاتب:
لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر