الاردن: مصدر يوضح حيثيات تعرض محامي للتهديد من قبل اقارب موظف | شرق وغرب



عمون- اكدت مصادر مطلعة ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي امس حول تعرض احد محامي نقابة المحامين لتهديدات من قبل اقارب موظف يعمل في دائرة الاحوال المدنية والجوازات نتيجة لطلب الموظف رشوة من المحامي لانجاز معاملته، ليس دقيقا وتشوبه الكثير من المغالطات والشبهات التي ليس لها اساسا من الصحة.

وفي التفاصيل قالت المصادر ان المحامي المذكور ابلغ الجهات المعنية بقيام احد الموظفين في دائرة الاحوال المدنية بطلب رشوة منه لانجاز معاملته حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الموظف من قبل الاجهزة الامنية وبالفعل تم ضبطه وتحويله للجهات القضائية المختصة.

واشارت المصادر الى ان وزير الداخلية سلامة حماد اوعز بشكل فوري باتخاذ الاجراءات القانونية مع الموظف وايقافه عن العمل في دائرة الاحوال المدنية لحين البت في القضية بشكل نهائي من قبل السلطات القضائية.

واوضحت المصادر ان التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية تمنع تجديد جوازات السفر للمطلوبين على خلفية قضايا مالية كبيرة حتى لا يتمكن المطلوب من استخدام جواز السفر للتنقل بين الدول وذلك حفاظا على حقوق الآخرين والاكتفاء باصدار وثيقة سفر اضطرارية تمكنه من العودة للبلاد فقط.

واكدت المصادر انه وبعد ضبط الموظف المشار اليه لتجديد جوازات السفر التي كان يريد قبض رشوة عليها طلب المحامي تجديد جوازات السفر مقابل ابلاغه عن جريمة الرشوة … علما ان صاحب الجواز مطلوب بمبلغ عشرين مليون دينار وهذا يتناقض مع التعليمات المعمول بها والصادرة عن وزير الداخلية وكذلك للحفاظ على حقوق اصحابها حيث ان المحامي اعتبر ان تبليغه عن الرشوة كاف لاصدار جوازات السفر.

وبينت المصادر ان هذه القضية يمكن ان تحدث في جميع دول العالم مؤكدة المصادر نفسها ان الاجهزة الامنية القت القبض على الموظف والقضية الان بيد القضاء صاحب كلمة الفصل في جميع المنازعات والقضايا التي تحدث بالمجتمع.
واكدت المصادر ان تطبيق القانون وفرض سيادته على الجميع دون محاباة او تمييز والوقوف على مسافة واحدة من الجميع هو النهج الذي تتبناه الدولة ولا يمكن الحياد عنه مهما كانت الظروف والاسباب والدوافع.
وشددت المصادر على اهمية التأكد من جميع التفاصيل والمعلومات بشكل دقيق وموضوعي قبل الادلاء باية تصريحات مسيئة بحق اي جهة او طرف في المجتمع.

يذكر ان نقيب المحامين مازن ارشيدات قد صرح امس في مؤتمر صحفي ان احد محامي النقابة يواجه تهديدات من قبل اقارب احد موظفي دائرة الاحوال المدنية والجوازات الذي تربطه صلة قرابة بوزير الداخلية حسب تصريح نقيب المحامين وان هذه التهديدات بسبب تقديم المحامي شكوى بحق الموظف طالب الرشوة.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-22 11:35:33

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: مصادر حكومية عن “الفوترة”: من غير المعقول أن تتوقع “المحامين” استثناءها | شرق وغرب



عمون – قالت مصادر حكومية السبت إنها من القرار الذي صدر عن مجلس نقابة المحامين الأردنيين وتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام والمتضمن رفض الالتزام بنظام الفوترة رقم 34/2019 الصادر بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.

واضافت “لقد جاء النص على نظام الفوترة كأداة مهمة لمكافحة التهرب الضريبي بهدف ضمان توزيع العبء الضريبي بشكل عادل بين المكلفين”.

وتابعت المصادر، “ولا نجد مسوغاً لمثل هذا الرفض، إذ من غير المعقول أن تتوقع نقابة المحامين استثناء أعضائها من الالتزامات التي تمس كافة المواطنين”.

وأكدت، أن الحكومة سعت رغم صعوبة الظروف والخيارات عند إعداد مسودة القانون إلى التشاور مع مختلف الشرائح الممثلة في المجتمع وعلى رأسها النقابات المهنية، وقد كان موضوع الإلزام بالفوترة إحدى أهم الركائز التي تم الاتفاق عليها”.

وقالت المصادر “لا بد من الإشارة إلى أن مسودة النظام قد نشرت قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ولم يصلنا من النقابة أية تعديلات مقترحة على النص المقترح. وفي اجتماع لاحق لصدور النظام تركزت مطالب ممثل النقابة على إعفاء المحامين من الخضوع للنظام بشكل يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين”.

وتستغرب المصادر اعتراض مجلس نقابة المحامين على مبدا الفوترة وخاصة أن لائحة آداب مهنة المحاماة تنص على إلزام المحامين بإعطاء إيصالات لموكليهم تظهر الأتعاب والمصاريف المقبوضة.

وتؤكد أن النظام لم يتضمن فرض أية ضرائب ولا نفقات مالية على المكلفين. بل يحقق مصلحة لهم وخصوصاً المحامين الأقل دخلاً، إذ أن نظام الفوترة سيساعد الدائرة في تحسين دقة عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، فالطريقة المعتمدة حالياً تستند إلى قواعد بيانات المحاكم، وهذه قد لا تكون الطريقة المثلى لتفاوت نسب الأتعاب خاصة في ظل عدم وجود لائحة أتعاب محددة من قبل النقابة. وايضاً يحمي المحامي من إخضاع الأتعاب غير المقبوضة للضريبة.

نحن نتوقع من نقابة المحامين الأردنيين أن تكون رائدة في الدفاع عن سيادة القانون وأن تكون مبادرة لالتزام منتسبيها وخضوعهم لحكم القانون، ونتمنى تراجعههم عن قرارهم الذي من شأنه أن يعرض منتسبيهم للمساءلة القانونية في حال تنفيذه.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-20 19:53:29

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: البطاينة: (220) تسويه بقيمة (2 مليون وربع) دينار لمتعثري صندوق التنمية | شرق وغرب



عمون – إنطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة تلمس احتياجات المواطن وحل مشاكلهم, وعلى ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزير العمل / رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال فيصل البطاينة, بضرورة اتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل٫ ونتيجة لإستمرار الإجتماعات مع اللجنة التحضيرية لمتابعة متعثري قروض صندوق التنمية والتشغيل, وبعد عدة قرارات لمجلس ادارة الصندوق, فإن فرصة تصويب اوضاع المتعثرين مستمرة ضمن آليات توافقية تمت مع اللجنة في مختلف المحافظات, وذلك لتمكينهم من السداد بسهولة ويسر.

وقال وزير العمل نضال البطاينة اليوم الخميس, أن بعض المقترضين شكو من عدم قدرتهم على الوفاء بالاقساط المستحقه نظرا لانخفاض اعمالهم الشهريه وارتفاع الكلف المعيشيه مما ادى الى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ بالاضافة الى الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وبين البطاينة انه نتيجة لذلك, تم اتخاذ عدة قرارات توافقية, لحل مشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم.

واكد البطاينة ان الحلول التوافقية تمت دون المساس بحقوق الصندوق وامواله باعتبارها أموالا عامة يجب المحافظة عليها , مشيرا الى اجراء (220) تسويه, بقيمة( 2 مليون وربع ) دينار .

وشدد البطاينة ان مجلس إدارة الصندوق قد إتخذ قرارا بعدم منح أي قرض لاي مقترض في الفترة القادمة إلا بعد توعية المقترضين على أسس دراسة الجدوى للمشاريع وإدارتها وإختيار المشروع الأفضل بما يتناسب مع قيمة القرض الممنوح وطبيعة المشروع ومكان إقامة هذا المشروع ومردوده لضمان نجاحه، كما وجه المجلس بعدم تكرار المشروع الواحد في نفس المنطقة حتى لا تتأثر هذه المشاريع وتتعرض للخسارة لا سمح الله.

من جهته قال ممثل اللجنة التحضيرية لمتابعة متعثري قروض صندوق التنمية والتشغيل, عمر الحباشنة, انه أثمرت الإجتماعات المستمرة مع مجلس إدارة الصندوق ممثلة برئيس المجلس وزير العمل نضال البطاينة, بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود, عن الخروج بحلول توافقية, منسجمة مع التوجيهات الملكية للتخفيف من معاناة المواطنين, لافتا الى إستجابة الحكومة الفورية لذلك, مؤكدا انسجام القرارات مع الجهود الوطنية الصادقة المبذولة, والتي انعكست ايجابا على مقترضي الصندوق.

وعبر كل من عاطف الطوالبة وفادي البدور وهما من المقترضين المتعثرين عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم لكل من ساهم او ابدى مساعدة ومساندة لهذة الشريحة من مجتمعنا الأردني المتكافل.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل, تتم معالجة القروض المتعثرة لبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي من خلال:
– اجراء التسويات مع الابقاء على اتفاقية القرض الاصليه واية ملاحق اخرى وجميع الوثائق والضمانات الناشئه عنها مع ( جواز اجراء تسويه للقروض التي سبق تسويتها أو جدولتها أو اعادة هيكلتها), بالإضافة الى اجراء حوالة دين لها أو تجزئة القرض بملاحق اتفاقيات فرديه, وبما يحفظ اموال الصندوق كونها اموال عامه ويخفف من الاعباء المالية الملقاه على عاتق المقترضين.

– احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته حسب الالية المعتمدة لذلك, وتحديد فترة سداد الأقساط بـ 168 شهراً كحد أعلى , وتوزيع قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته على عدد سنوات السداد بموجب أقساط شهرية.
– منح مهلة سداد تبدأ بعد شهرين من تاريخ توقيع ملحق اتفاق التسويه للقرض.
– إذا كان القرض مسجل به قضيه تنفيذيه, فانه وبعد التسويه يتم وقف إجراءات القضية التنفيذية. واخر موعد لتوقيع اتفاق التسويه مع المقترضين و/ او كفلائهم سيكون بتاريخ 31/12/2019 .
– تم كف الطلب عن مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي, إضافة الى العمل على تأجيل طلبات التنفيذ القضائي الحبس للمقترضات . وحول القروض الفرديه المتعثرة في الصندوق تم معالجتها من خلال:
– اجراء التسويات مع المقترضين المتعثرين وبما يحفظ اموال الصندوق كونها اموال عامه و بما يخفف من الاعباء المالية الملقاه على عاتق المقترضين, وتقسيم القروض المتعثرة الى ثلاث فئات, وهي القروض الصادر بحق المقترضين والكفلاء قرارات حجز تحفظي حسب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ لغاية تاريخ 20/6/ 2019, والقروض المحولة الى المحامين ولم يتم تسجيل قضايا فيها لدى دوائر التنفيذ, الى جانب القروض المسجل بحق المقترضين والكفلاء قضايا لدى دوائر التنفيذ او المحاكم المختلفة من قبل محامي الصندوق, حيث تتم التسوية من خلال
– احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته وحسب الاليه المعتمده لذلك .
– تحديد فترة سداد الأقساط ب(96) شهر كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها اقل من (10000) عشرة الاف دينار. و(120) شهر كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها من (10001-20000) دينار. و (144) شهر كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم تسويتها تزيد عن (20000) دينار.
– في حال تم توقيع اتفاق التسويه للقرض الفردي مع المقترض/ الكفلاء بموجب أقساط شهرية, تقرر ان يبدأ سدادها بعد شهرين من تاريخ توقيع ملحق اتفاق تسوية القرض.
كما انه يجوز تطبيق الية معالجة القروض المتعثرة المشار اليها اعلاه لكافة القروض التي سبق وتم اعادة جدولتها او تسويتها او اعادة هيكلتها قبل تاريخ 28/5/2019.
واكد البيان انه في حال عدم التزام المقترض بدفع الاقساط المستحقه بعد توقيع اتفاق التسوية يتم استئناف اجراءات التحصيل والاجراءات القانونية والقضائية بحق المقترض. وسيكون اخر موعد لتوقيع اتفاق التسويه مع المقترضين و/ او كفلائهم بتاريخ 31/12/2019 وبعد هذا التاريخ تطبق مصفوفة اجراءات التحصيل المعمول بها في الصندوق. كما اوضح البيان ان صندوق التنمية والتشغيل قام بنشر كافة التفاصيل المتعلقه بالية معالجة القروض المتعثره على الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق http://www.def.gov.jo



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-19 13:56:29

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: التمييز تعود عن اجتهاد سابق لها بشأن تقادم فواتير الهاتف | شرق وغرب


التمييز تعود عن اجتهاد سابق لها بشأن تقادم فواتير الهاتف




19-07-2019 02:23 PM

عمون – المحامي محمد الصبيحي – حسمت محكمة التمييز في قرار صادر عن الهيئة العامة للمحكمة مسألة مدة تقادم المطالبة بفواتير الهاتف ، وجاء في القرار الجديد أن مدة التقادم على فواتير الهاتف خمس سنوات ، بعد أن كان قرار سابق. حصرها بسنتين فقط.

وجاء في القرار الجديد ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط .

وفي ذلك تكون محكمة التمييز قد رجعت عن اجتهاد سابق قضى أن مدة تقادم فواتير الهاتف سنتان فقط .واصدرت محاكم الصلح
والبداية عدة قرارات بالاستناد إليه

ويذكر أن الاف المواطنين والمغتربين يشكون من اتصالات شركات قانون واتصالات بهم للمطالبه بفواتير مستحقة منذ سنوات طويله دون علمهم .

وتكون محكمة التمييز بقرارها الملزم لكافة المحاكم قد حسمت الخلاف حول مدة تقادم مطالبات شركات الاتصالات نهائيا بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الفاتورة







المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-19 14:23:13

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: خبير مرور فقد عقله | كتاب عمون


خبير مرور فقد عقله




المحامي محمد الصبيحي

13-07-2019 02:21 PM

خبير مرور اجنبي متقاعد زار عمان مؤخرا .. سياحة .. رجع وعنده شورت كهربا بمخه عندما شاهد دوار بقطر خمسين مترا عليه عدة إشارات ضوئية احتراما للمبجل الباص السريع !! .

صاح الرجل : انا لم أشاهد مثله في العالم ؟؟ هذه براءة اختراع أردنية .
كان المرور فوق نفق الصحافة ميسرا بدون أي ازدحامات فوضع خبراء الباص المصيبة خبرتهم العبقرية فأنشأوا دوارا بعدد من الإشارات فتحول التقاطع إلى أزمة مرور يومية قبل أن يصحو الباص السريع من نومه ، وبالمناسبة نسي مصمم الدوار وضع مطبات كما هو شأن مدينة المطبات العالمية .. عمان البهية ..

تذكرت أن آخر انجازات العبقري عقل بلتاجي تقاطع الدوار الثامن  والذي كان بدوره ميسرا فتحول بفعل هندسة بلتاجي المرورية إلى أزمة خانقه من الجهات الأربع .
المراهنة على الباص السريع خاسرة مسبقا فما يحدث أن المشروع الذي يفتح طريق الباص السريع إنما يأخذ من طريق الاخرين اي أنه ينقل الأزمة إلى مكان أخر .
وحين نقول إن هذا المشروع قرار فرنسي استعماري سوف يستغرب كثيرون ذلك  ، ولكن ستكتشفون قريبا أن المشاريع الكبرى المسموح بها في الاردن لن تكون إلا أمريكية أو بريطانية أو فرنسيه ، ولو عرضت الصين تنفيذ مشروع الباص السريع مجانا فإنني اتحدى أن تقبل الحكومة العرض ، وقبل ذلك عرضت شركة إيطالية تنفيذ خط سكة حديد بين عمان والزرقاء كاملا على نفقتهم واستثماره لمدة عشرين سنه ثم تؤول ملكيته للحكومة  فلم تلق إذنا صاغية .
يا سادة لم نعد نملك من سيادتنا الاقتصادية الا ما تسمح به مؤسسات دوليه بعينها ، وبقروض منها لمضاعفة الدين حتى تحين ساعة التركيع السياسي والإجتماعي .
من يعتقد أن الباص السريع مجرد مشروع مرور ساذج في السياسة والاقتصاد ولم يفكر قط في سبب فتح الباب للأستثمار الفرنسي في القطاعات الاستراتيجية بداية من الاتصالات والاسمنت والان قطاع النقل .
سؤال اخير : هل نجرؤ على طلب قرض من الصين التي تمتلك فائضا وتبحث عن مقترضين ؟؟ . اسألوا وزير التخطيط مهندس الحكومة الاقتصادي ؟؟ .







المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-13 14:21:24

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: رد طعن بعضوية نجل مسؤول سابق في"المحامين"




عمون – ردّت المحكمة الإدارية العليا، طعنا تقدمت به نقابة المحامين، بحق عضوية قصي، نجل نسؤول سابق.وعقدت المحكمة الإدارية العليا جلسة برئاسة القاضي، ماجد الغباري للنظر في الطعن المقدم من مجلس نقابة المحامين الأردنيين للطعن بحكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الأردنيين المتضمن إلغاء إذن المرافعة لدى المحاكم الصلحية والبدائية الممنوح لنجل مسؤول سابق، وإلغاء نتيجة الإمتحان وإلغاء تسجيله في سجل المحامين المتدربين ورفض طلبه لنقل اسمه لسجل المحامين الأساتذة وذلك لعدم تحقق شرط الإقامة.وكان مجلس النقابة، طعن بحكم المحكمة الإدارية المذكور لدى المحكمة الإدارية العليا، إذ قررت المحكمة الإدارية العليا بعد التدقيق والمداولة رد الطعن وتأييد الحكم الطعين لعدم ورود أسباب الطعن عليه وتضمين مجلس نقابة المحامين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبذلك أصبح حكم المحكمة الإدارية قطعياً.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-14 22:48:09

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر