الاردن: الجلسة الافتتاحية لمحاكمة متهمي الدخان في عشرين الجاري | شرق وغرب


الجلسة الافتتاحية لمحاكمة متهمي الدخان في عشرين الجاري




13-02-2019 08:23 AM

عمون- قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف أن الجلسة الإفتتاحية لمحاكمة المتهمين بما يعرف بـ «قضية الدخان» ستكون في العشرين من الشهر الجاري.

ووفق القاضي السابق لدى محكمة أمن الدولة المحامي سالم القلاب أنه يتم في الجلسة الافتتاحية سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم من قبل المحكمة في حال كانوا مذنبين أم غير مذنبين في حال توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، وبما أن التهمة الاولى المسندة للمتهمين جميعا تصل عقوبتها الى الوضع بالاشغال المؤقتة عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات يجب أن يكون للمتهم محامي للدفاع عنه.

حيث أن قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته الجديدة قد اشترطت في حال وصلت العقوبة في حدها الادنى الى الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات عدم مثول المتهم امام المحكمة الا بحضور محامي للدفاع عنه يقوم هو بتوكيله، وفي حال أن ظروف المتهم المادية لا تسمح له بتوكيل محامي دفاع له، فتقوم المحكمة وعملا بأحكام المادة 208 من الاصول الجزائية بتوكيل محامي للدفاع عنه وعلى نفقة خزينة الدولة.

وفيما يتعلق بالتهم المسندة للشركات فيتم توجيه السؤال للممثل عن الشركة في حال كانت الشركة مذنبة أم لا عن التهم المسندة لها، وفي حال تجريم الشركة بالتهم المسندة اليها بعد انتهاء جلسات المحاكمة يتم الحكم عليها بالغرامة كونها شخصا معنويا لا يحبس، ويتم حل الشركة وإلغائها من سجل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. (الرأي)







المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-13 09:23:55

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: وقفة احتجاجية ضد تعديلات قانون نقابة المحامين داخل قصر العدل | شرق وغرب



عمون – سحر القاسم – نظم محامون اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية داخل قصر العدل الجديد احتجاجا على ارسال مجلس نقابتهم تعديلات واقتراحات على قانون النقابة للحكومة دون الرجوع للهيئة العامة.

ومن ضمن التعديلات المقترحة والتي اثارت حفيظة المحامين تمديد مدة مجلس النقابة لثلاث سنوات بدلا من عامين.

وقال محامون ان قيام مجلس النقابة بارسال التعديلات على قانون نقابتهم دون الرجوع للهيئة العامة يعد سحبا لصلاحيات الهيئة العامة وحصرها في يد مجلس النقابة.

ودعا الى الوقفة الاحتجاجية مجموعة من المحامين تحت مسمى “العائلة القانونية”.

من جهته قال نقيب المحامين السابق سمير خرفان لعمون ان مجلس النقابة اقترح تعديل على قانون النقابة يتضمن تمديد للمجلس 3 سنوات بدلا من عامين وعرض هذا الاقتراح في اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عقد في العشرين من ايار 2018 ورفضت الهيئة العامة الاقتراح وتم سحب مشروع التعديل في الاجتماع ولم يتم مناقشته .

واضاف خرفان ان هذا التعديل سبق وان رفض من قبل مجالس النقابة السابقين ولا يجوز ارساله للحكومة دون موافقة الهيئة العامة،لافتا ان قانون النقابة قانون مهني يتعلق بمهنة المحاماة ولا يجوز اجراء تعديلات عليه دون الرجوع للهيئة العامة وموافقتها على اي تعديل مقترح.

يذكر بان مجلس النقابه السابق الذي كان يرأسه سمير خرفان قام بتعديلات على قانون النقابه سحبت جزءا  كبيرا  من صلاحيات الهيئه العامه في التعديل على القانون كما قالت مصادر قانونية.



المحامي

تاريخ النشر: 2018-12-05 14:18:35

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: عاهد: رفع سن الزواج لـ 16 عاما التفافا على القانون وخطوة غير كافية | شرق وغرب



رئيس جميعة المحامين الشرعيين:انا من المؤيدين لزواج القاصرات

عمون – سحر القاسم – اعتبرت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد قرار مجلس النواب برفع سن الزواج المشروط من 15 – 16 سنة التفافا على النصوص؛ لاستخدامه عبارة “اذا بلغ 16 سنة شمسية وليست اتمت،مؤكدة ان هذه العبارة تعني ان من اكمل 15 عاما بمعنى اذا اتمت الخامسة عشر من العمر وبعد يومين يجوز تزويجها قبل ان تتم 16 عاما.

وقالت عاهد هذه الخطوة غير كافية ويجب رفع سن الزواج الى سن الرشد وهو السن المناسب للزواج داعية الى عدم انجاب اطفال نتاج تزويج اطفال تحت سن 18 عاما.

واضافت: ان ما يزيد عن 77 الف حالة زواج لقاصرات منذ عام 2010 وحتى العام الماضي 2017 تم تزويجهن من خلال الاستثناء وهذا دليل ان هناك توسعا كبيرا في استخدام الاستثناء الذي حددته دائرة قاضي القضاة بتعليمات وضوابط محددة.

واضافت المحامية عاهد ان التعليمات والضوابط التي حددتها دائرة قاضي القضاة لزواج القاصرات غير كافية ومنها التحقق من الرضا وهذا يتم لجميع الاعمار وليس للقاصرات فقط.

من جهته رحب رئيس جمعية المحامين الشرعيين المحامي عبد الحليم العشوش بقرار مجلس النواب وقال: ان هذا القرار جاء استجابة وارضاء لمؤسسات المجتمع المدني التي تطالب برفع سن الزواج .

وقال العشوش انا من المؤيدين لزواج القاصرات معللا ذلك بالظروف الاقتصاديةوالازمات الاجتماعية الصعبة التي يعانيها المجتمع كارتفاع نسبة العنوسة.

وقال العشوش ان تزويج الفتاة وهي قاصر ومنعها من ممارسة اي سلوكيات لا اخلاقية افضل لها .

واضاف العشوش ان زواج القاصرات يساهم في حل مشكلة عجز الاباء عن الانفاق على الاسرة، اذ تجد الفتاة بزواجها من ينفق عليها، لافتا ان ذلك لا ينسحب على فتيات عمان الغربية ولا يقاس بالمجتمعات الغربية، انما يحقق القرار مصلحة اجتماعية مراعاة لكافة شرائح المجتمع.

واكد ان دائرة قاضي القضاة تجري دراسة مستفيضة للمقبلين على الزواج اذا كانت الفتاة قاصر ولا يؤذن بالزواج لاي زوجين الا بعد تحقق القاضي الشرعي بوجود مصلحة للفتاة كما ان دائرة قاضي القضاة تجري دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وتتحقق من الكفاءة المالية للزوج قبل اعطاء اذن الزواج.

وايدت المحامية المتخصصة في القضاء الشرعي سميرة زيتون العشوش فيما يتعلق بان قرار مجلس النواب جاء استجابة لطلبات منظمات المجتمع المدني .

وقالت المحامية زيتون ان هذا القرار جاء بناء على طلبات المنطات النسائية التي تطالب برفع سنة الزواج .

وقالت ان هذا القرار خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لكن يجب ان تكون الفتاة اتمت السادسة عشر سنة شميسة.



المحامي

تاريخ النشر: 2018-12-09 16:01:36

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: قانونية النواب: إلغاء قانون الأراضي العثماني وتصنيف “الميري” | شرق وغرب


قانونية النواب: إلغاء قانون الأراضي العثماني وتصنيف “الميري”




11-02-2019 06:05 PM

عمون – أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ ومساعده محمد الصوافين.
وقال العودات: إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها 24 اجتماعاً اطلعت خلالها على كل الملاحظات والمقترحات التي قدمت لها من النواب والمعنيين من كلا القطاعين العام والخاص.
وزاد أن إخراج المشروع جاء بعد دراسة جميع قوانين الأراضي، والأخذ برأي المهتمين من داخل وخارج دائرة الأراضي والمساحة، ما أضاف على المشروع سمة الشمولية والانسجام بحيث يسهل الرجوع إليه، مشيراً إلى أن معالجته للمسائل التي تناولها جاءت بشكل أشمل ما يشكل ضمانة لحماية واستقرار الملكية.
وبين العودات أن من أبرز ملامح المشروع بُعيد إقراره، اشتماله على 10 فصول ضمن كتاب واحد، بواقع 223 مادة، وتبويبه حسب الموضوعات ما يسهل الرجوع إليه، وترقيم نصوصه بشكل متسلسل.
وقال: كما ألغى المشروع رسمياً قانون الأراضي العثماني، بعد أن كان يعتبر هذا القانون مصدراً تاريخياً للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة وحتى بعد الاستقلال، كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة، ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وأوضح أن مشروع القانون عالج كذلك نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة، وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بصرف النظر عن تصرفات الأشخاص بحسن نية والمدة التي مضت على التصرف.
وشمل “الملكية العقارية”، مسائل تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006، بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولة كون القانون بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الأردنيين وذلك في حدود التملك والصلاحيات.
كما أعطى صلاحية للمدير العام من أجل تقصير أمد المعاملات من أجل تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، ولغايات السرعة في إنجاز موافقات التملك وفتح المجال بنفس الوقت للراغبين بالبيع، إلا انه فرق بين الشخص الذي يقيم المشروع لضمان إقامة المشاريع التي تم التملك من أجلها وذلك تشجيعاً للاستثمار، والشخص الذي لا يقيم مشروع سواء أكان طبيعيا أو معنويا من حيث الغرامة مع تخفيف النسبة التي تستوفى من الأشخاص الذين لا يقيمون مشاريعهم.
وأضاف العودات أن من ملامحه أيضاً أن تم تعديل المسميات وتحديثها بحسب ما طرأ عليها من تعديلات وفق التسميات الإدارية الحديثة سواء على صعيد هيكل الدولة الأردنية من ناحية أو على صعيد هيكل الدائرة ذاتها.
كذلك، إلغاء تصنيف الميري كأحد أنواع الأراضي وأحكامه من أنواع الأراضي وذلك لانتفاء الغاية من وجوده لأن ملكية الأراضي أصبحت ملكية مطلقة برقبتها وبالحقوق الناتجة من الملكية (استعمال واستغلال وتصرف) ولم تعد الدولة تملك رقبة الأراضي وترك للمواطنين حق التصرف فيها فقط، وأصبح لمالك الأرض من نوع الميري سلطات المالك نفسها في الأرض من نوع الملك وتطبق عليه أحكام مالك الأرض الملك.
وتابع أنه تم إعادة النظر في بعض أحكام قانون التصرف في الأموال غير المنقولة التي تم الغاؤها من مشروع القانون لأنها منظمة في القانون المدني، فيما تم حذف بعض التصرفات التي جاء النص عليها في قانون التصرف بالأموال غير المنقولة سابقاً، كون القانون المدني أسهب في معالجة مواضيع هذه المواد.
وقال: إن قانون التصرف شرع بفترة كان التفريق بين الأرض من نوع الميري والملك له اعتبار، وجاءت هذه النصوص لتؤكد لا بل لتعطي الحق لصاحب الأرض التي من نوع الميري بالتصرف فيها بأنواع التصرفات التي وردت في القانون، مضيفا أما الآن فلم يعد لهذا التفريق أي قيمة، فمالك الأرض من نوع الميري له نفس سلطات المالك في الأرض من نوع الملك.
وأوضح العودات أنه تم الإبقاء كذلك على أحكام الشفعة والأولوية في حدودها الضيقة، وتشمل العقارات المصنفة حاليا من نوع الميري كون هذا التصنيف تم الغاؤه، كما أضيف حكم يتعلق بالخلط في حقوق الشرب للعقار المجاور فقط إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير في المناطق التي لم تجر فيها تسوية مياه في البساتين التي تنتفع من عيون ماء فيها انتفاع مشترك.
كما تم إيجاد أحكام تحل مشكلة الشيوع بمدد اقل وضمن صلاحيات ولجان إدارية تشكل في دائرة الأراضي سواء بالتصرف بالعقار إذا طلب ذلك من أصحاب ثلاثة أرباع الحصص على الأقل أو الإفراز من خلال لجنة إزالة الشيوع المشكلة بموجب القانون والطعن سيكون بقراراتها للمحكمة.
–(بترا)







المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-11 19:05:07

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: النطق بحكم قاطع رأس أمه في طبربور الثلاثاء المقبل والنيابة تطالب بإعدامه | شرق وغرب



عمون – سحر القاسم – رفعت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الثلاثاء قضية قاطع رأس أمه في طبربور للنطق بالحكم للثلاثاء المقبل.

وطالب مدعي عام الجنايات الكبرى أحمد الكناني بإعدامه شنقا حتى الموت، في حين طلب وكيل الدفاع عن المتهم المحامي فضيل العبادي اعتباره غير مدرك لأفعاله وتصرفاته عند ارتكاب الجريمة كونه كان متعاطيا لمادة مخدرة (الفلاكا) والتي تحول متعاطيها إلى إنسان أقرب ما يكون إلى الحيوانية منه إلى الإنسانية.

وأكد التقرير الطبي للصحة النفسية أن المتهم لا يعاني أي مرض نفسي أو عقلي ويعتبر مدركا لكل أفعاله وأقواله ويستطيع المثول أمام المحكمة وتفهم مجرياتها.

وأكد المدعي العام أحمد الكناني في مرافعته أن والدة المتهم المغدورة قامت بإدخاله إلى مركز معالجة الإدمان الأمر الذي أثار حفيظته وحقده عليها وبعد تفكير هادىء ومتزن لا يشوبه أي اضطرابات هداه تفكيره الضال إلى قتلها وأخذ يتحين الفرصة المناسبة للانفراد بها داخل المنزل بعد أن أعد أداة الجريمة (السكين)، وأن أفعاله تنم عن خطورة الجريمة التي تأصلت في نفسه وأكدتها إفادته التي أدلى بها والتي جاء فيها “إنه أثناء تواجدي في منزلي برفقة عائلتي كانت ترد لي أفكار بأن أقوم بقطع رأس امي وقتلها”.

وأضاف المدعي العام في مرافعته إن هذه الجريمة بدأت بقصد صريح وهاجس يبعثه الشيطان إلى نفس المتهم ليقلق منها المضجع وليوغر منها الصدر وليزيد فيها الحقد.

وكان الطبيب النفسي أكد في شهادته أمام المحكمة أن تعاطي المادة المخدرة كان باختياره وطوعه مشددا على أنه ليس بالضرورة أن يكون متعاطي المادة المخدرة مريض عقلي أو نفسي.

وأشار الطبيب خلال سماع شهادته أمام المحكمة إلى أن المتهم يدعي أنه كان متعاطيا لمادة مخدرة (الفلاكا) وأنه كان تحت تأثيرها والتي كان قد أحضرها من خارج البلاد أعطاها إياه أحد زملائه.

وأضاف الطبيب أن هذه المادة من الممكن أن تؤدي إلى ظهور سلوكيات عدائية وأوهام اضطهادية وهلاوس بصرية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع ان يثبت الآن أن المتهم قد تعاطى تلك المادة وقت ارتكاب الجريمة خاصة وأن فحص السمية لا يعطي نتائج بعد مرور فترة طويلة على تعاطي تلك المادة.

وأكد الطبيب أن الشخص الذي يتعاطى مادة الفلاكا المخدرة تجعله يقوم بتصرفات خطيرة بالإضافة إلى أنه يصبح يشاهد أشياء على غير حقيقتها وأشياء غير موجودة ومن الممكن أن يشاهد والدته بشكل آخر كعدو أو أن الشخص الآخر يشكل خطرا عليه.

وأضاف تقرير الأطباء النفسيين الذين وقفوا على حالته الذي حصلت “عمون” على نسخة منه أنه لا داعي لبقائه في المستشفى لأنه لم يستدل من خلال معاينته وفحص حالته العقلية والنفسية وإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية والنفسية اللازمة على وجود أي مرض نفسي أو عقلي في الوقت الحاضر.

والتمس المحامي العبادي في مرافعته التي قدمها شفاهة الأخذ بإسقاط والد المتهم وهو زوج المغدورة وأبنائها حقهم الشخصي عنه.

وقال المحامي العبادي في مرافعته إن الجاني لم يكن سويا على الرغم مما ورد بالتقرير الطبي، إلا أن عدم اتباع الأصول الفنية في تنظيمه خاصة فيما يتعلق بالسيرة المرضية للجاني والتي أكدها شهود النيابة إلا أنه مع الأسف لم يطلع عليها الأطباء منظمي التقرير رغم تأكيد الشهود بعدم سلامة الجاني العقلية وإرساله قبل هذه الواقعة بفترة تتجاوز الثلاث سنوات للشيوخ والحجابين والفتاحين للمعالجة مما يدل على عدم صحته العقلية والذهنية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم برئاسة القاضي إبراهيم أبو شما وعضوية القاضيين أنور أبو عيد وطارق الرشيد وحضور ممثل النيابة العامة أحمد الكناني ووكيل الدفاع المحامي فضيل العبادي
مصادر أمنية أكدت أن مادة الفلاكا التي يدعي المتهم أنه كان تعاطاها قبل ارتكاب الجريمة غير موجودة في الأردن ولا في منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أن الفلاكا مخدر صناعي بدأت صناعته في الصين ويعتبر من المخدرات رخيصة الثمن نسبيا، ويتكون مخدر الفلاكا من مادة الكاثنينون والتي تعتبر أقوى من الكوكايين بثلاث مرات. ووصل مخدر الفلاكا لأمريكا منذ عدة سنوات بعد الهند والصين .

يأخذ المخدر شكل الحبيبات البيضاء التي تشبه الملح، ولذلك يسمى أحيانا بالحصى، وهذه الحبيبات ذات رائحة كريهة .

وتتنوع الطرق التي يتم بها تعاطي هذا المخدر فيمكن أن يتم استنشاقها أو أكلها، ويمكن أيضا أخذها عن طريق الحقن أو من خلال السجائر العادية أو الإلكترونية.



المحامي

تاريخ النشر: 2018-12-11 14:22:18

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر