الامارات: الإمارات تعالج الأزمات بتدابير استباقية وأبعاد إنسانية – عبر الإمارات – أخبار وتقارير


أكد مواطنون أن القرارات الحكومية تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في معالجة الأزمات بتدابير استباقية وأفضل الطرق تحضراً، كما أن البعد الإنساني هو هم الحكومة للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو تعزيز التعاون والتكاتف لمواجهة فيروس «كورونا» وأعربوا عن فخرهم وسعادتهم بجهود القيادة الرشيدة للدولة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدين اهتمام وحرص الحكومة على التصدي لكافة التداعيات من خلال إصدار حزمة من القرارات التي تسهم في استقرار المجتمع وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتين إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات لنهاية العام الحالي أمر يدل على تلمس الحكومة هموم الناس في ظل الظروف الراهنة، كما هي دعم لأصحاب الشركات التي تأثرت بسبب الأزمة الصحية العالمية.

 

تكاتف المجتمع

وقال المحامي عبدالله الكعبي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في أبوظبي، إن قرارات مجلس الوزراء بخصوص التسهيلات وتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم القطاع الصحي، والإعفاء من الغرامات لتجديد الإقامات، تؤكد أن دولة الإمارات باتت في مقدمة دول العالم الراعية لأبنائها والمقيمين على أرضها، ما انعكس إيجاباً على تعزيز التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع في مواجهة الأزمات والتحديات، وفي مقدمتها مواجهة فيروس «كورونا» الذي بات يهدد العالم.

 

وأضاف عبيد الشامسي: تأتي دائماً قرارات الحكومة من أجل استقرار المجتمع ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن قرار الحكومة بإلغاء الغرامات والمخالفات لأصحاب الإقامات إلى نهاية العام الحالي، قد أزال هماً كبيراً من على عاتق المقيمين الذين تنتهي إقاماتهم خلال الفترة الحالية وذويهم وكذلك أصحاب الشركات التي تأثرت أعمالها نتيجة للأزمة الصحية العالمية وتداعياتها الاقتصادية.

 

طمأنينة الناس

وأكدت مريم أحمد العبدولي أن هذا الأمر يعزز استقرار المقيمين، ورفع مستوى الطمأنينة لديهم في ظل ظروف الأزمة الصحية العالمية بسبب انتشار فيروس «كورونا». وأشارت إلى جهود الحكومة وسعيها الدائم من أجل راحة الإنسان وتعزيز استقراره وتوفير الحياة الكريمة له، لافتة إلى قرار الحكومة الخاص بتعزيز دور القطاع الصحي في الدولة من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع وتحقيق السلامة للجميع.

 

قرارات

كما أكد محمد بن نعيف العامري، أن قرارات حكومتنا الرشيدة نابعة من حرصها الكبير على أمن وصحة أبناء الدولة، وكذلك رعايتها للأخوة المقيمين، فكلنا يد واحدة في مواجهة هذا التحدي والتقيد بتعليمات وتوجيهات الحكومة قد أكد أن القرارات الخاصة بإعفاء المقيمين من غرامات تأخير تجديد الإقامة تؤكد مدى حرصها على رعايتهم والتخفيف عنهم ومبادلتهم الوفاء بالوفاء.

 

وشدد سالم محمد بن لوتية العامري، مسؤول مجلس رملة زاخر، على أن قرارات مجلس الوزراء بخصوص الإعفاء من غرامات التأخير لتجديد الإقامات للأخوة المقيمين وتوفير التسهيلات وتعزيز المخزون الاستراتيجي والرعاية الصحية تأتي من منطلق الحرص على الوقوف يداً واحدة، من أجل التصدي لفيروس «كورونا» الذي بات يهدد العالم، ولا شك في أن تلك القرارات جعلت من دولة الإمارات دولة رائدة في معالجة الأزمات والطوارئ بأفضل الطرق المتحضرة، مؤكدين حرص الجميع على التعاون لتنفيذ توجهات حكومتنا الرشيدة.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-06 02:07:00

الناشر/الكاتب: متابعة – أسامة أحمد – داوود محمد

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: مركز دبي للسلع المتعددة ينظم حملة ترويجية في برشلونة



نظم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حملة ترويجية مباشرة «وجد من أجل التجارة» في مدينة برشلونة الإسبانية. وسلط المركز خلال الحملة الضوء على المزايا التجارية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الإسبانية الراغبة بتأسيس أعمالها في دبي كمنصة انطلاق للتوسع عالمياً.

حضر الحدث أكثر من 150 ممثلاً عن شركات إسبانية، حيث تعرفوا من خلال كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة على أهمية المركز باعتباره أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم والموقع الاستراتيجي الحيوي الذي تتمتع به دبي وما توفره الإمارة من مزايا تنافسية ومشجعة للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها فيها، وتحديداً في المنطقة الحرة التابعة للمركز.

وشهد برنامج الحملة الترويجية كلمة خاصة ألقاها ممثل عن الجناح الإسباني في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي شدد على الفوائد العديدة التي سيوفرها المعرض لمجتمع الأعمال الإسباني في دبي. ونظمت الحملة الترويجية للمركز بالتعاون مع مجموعة الأعمال الإسبانية «فومنت ديل تريبول ناسيونال» والمجموعة المصرفية «بانكو ساباديل». وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها مركز دبي للسلع المتعددة إسبانيا، ما يؤكد أهميتها كسوق رئيسية وشريك تجاري بالنسبة للمركز، كما حظيت هذه النسخة بدعم من «بروديكا» «وكالة تشجيع الصادرات الزراعية الكتلانية» ونقابة المحامين في برشلونة «ICAB».

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: إن إسبانيا تعد سوقاً مهمة بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة، لا سيما مع توطد العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين من خلال موقعه على مفترق طرق العالم يتطلع مركز دبي للسلع المتعددة إلى دعم الشركات الإسبانية التي تتخذ من دبي نقطة انطلاق للتوسع عالمياً نحو أسواق الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا، ونشهد اليوم تزايداً في عدد الشركات الإسبانية المنضمة إلى المركز مع تنامي إدراك مجتمع الأعمال الإسباني للفرص والمزايا الجذابة التي نوفرها للشركات من مختلف الأحجام، كما تعد إسبانيا حلقة وصل مهمة للوصول إلى أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية اللتين تعتبران من أهم أسواق النمو للشركات في منطقتنا.

وأكد أن إسبانيا تعد واحدة من أهم المصادر الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي، حيث تمثل حالياً 9 بالمئة من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ومن أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الإسبانية حالياً البناء والإسكان والخدمات الغذائية والفنون والترفيه وإدارة الشركات والمؤسسات وتجارة التجزئة والجملة. ونجحت دبي في ترسيخ سمعتها وأهميتها كبوابة للشركات الإسبانية التي تتطلع للوصول بسهولة إلى أسواق أفريقيا وآسيا، بينما تظل إسبانيا حلقة وصل مهمة لدبي إلى أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية.

من جانبه قال ألبرت جوفي فرانكو، نائب رئيس غرفة التجارة الإسبانية في الإمارات، إن هدفنا الأسمى هو دعم النجاح العالمي للشركات الإسبانية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التوسع نحو مراكز أعمال رائدة مثل دبي التي توفر للشركات الطموحة منصة لا مثيل لها للوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم، ومن هنا تنبع أهمية شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة كخطوة رئيسية نسهم من خلالها معاً في دعم النمو الاقتصادي في كلتا السوقين، نظراً لما يتمتع به المركز من مكانة وأهمية بالغة كأحد أفضل وأكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-24 02:05:00

الناشر/الكاتب: دبي – وام

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: 4 و 9 مارس موعد النطق بالحكم بقضايا وسيم يوسف



حددت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي يوم 9 من شهر مارس المقبل، موعداً، للنطق بالحكم في 5 قضايا من أصل 6 دعاوى، أحيلت إليها من وسيم يوسف مع الأمر بإعادة المرافعة بالقضية السادسة، وذلك يوم الخميس المقبل.

كما حجزت الدائرة الثالثة 4 قضايا من أصل 5 دعاى، للحكم إلى جلسة 4 مارس المقبل، على أن يتم النظر في القضية الأخيرة يوم 8 من الشهر ذاته، نظراً لتواجد المتهم فيها خارج الدولة، وذلك لارتباطه بمهمة عمل.

وكان كل من المحامي إبراهيم التميمي، وربيعة عبدالرحمن، وعلي المنصوري، ويوسف آل علي، وعادل الجنيبي، الحاضرين من المتهمين في تلك القضايا، قد دفعوا خلال نظر الدعوى من قبل الدائرتين، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء القصد الجنائي، وبكيده الاتهام، وبأن بعض الغريدات جاءت متجزئه من أجل تلفيق التهم، وبوجود تزوير في أحد التغريدات بهدف نسبها إلى أحد المتهمين.

وأشاروا إلى بطلان محضر التحقيقات، وما تلاها من إجراءات قانونية، نظراً لعدم وجود تفريغ للأجهزة الالكترونية، مؤكدين بأن تغريدات موكليهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاءت للرد على ما قاله وسيم يوسف وتشكيكه في صحيح البخاري، وأن تعليقاتهم كانت نابعة من غيرتهم على دينهم ووطنهم خاصة.

وأوضح المحامون في مرافعاتهم بأن الدعاوى التي رفعها وسيم يوسف كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والتي تبلغ 3 أشهر، وأن رفع الدعاوى جاء من غير ذي صفة، حيث أن الوكالة الممنوحة لمحامية وسيم يوسف لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-23 19:30:37

الناشر/الكاتب: أبوظبي – موفق محمد

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: 3 مارس موعد محاكمة وسيم يوسف بتهم إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية



أكد المحامون إبراهيم التميمي، ويوسف آل علي، وربيعة عبد الرحمن، وعلي المنصوري أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل موعداً للنظر في أولى جلسات محاكمة «وسيم يوسف»، بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وتفصيلاً، فقد سلم المحامي إبراهيم التميمي، اليوم الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي «أمر إحالة جنايات» في القضية رقم 37 لسنة 2019 جزائي، أصدرته النيابة العامة، ممثلة في إدارة التحقيقات والمعلومات.

ووفقاً لقرار الإحالة، الصادر بتاريخ 16 فبراير الجاري، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، فإنه وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «وسيم يوسف»، لأنه في غضون شهر مارس من عام 2019، ولاحق عليه، بدائرة أبوظبي، نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، إلى تقييد الواقعة جناية طبقاً للمواد: 1، 24، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونص القرار في ختامه: «لذلك نأمر بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، للعقاب وفقاً للقيد والوصف إعلانه، بموعد الجلسة، والنيابة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه».

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-20 21:05:57

الناشر/الكاتب: أبوظبي – موفق محمد

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: قاض فرنسي يفتح تحقيقاً رسمياً في معاملات لكارلوس غصن



صعد الادعاء العام الفرنسي تحقيقاته في مزاعم بالاختلاس بحق رئيس شركة رينو السابق كارلوس غصن، قائلا إنه تم تكليف قاض بالقضية لفتح تحقيق رسمي.

كان مكتب الادعاء العام في نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس يحقق منذ العام الماضي في أمر حفل أقامه غصن لزوجته في قصر فرساي إلى جانب معاملات مالية أخرى.

وقال في بيان أمس الأربعاء إن قاضيا سيحقق الآن في عدة اتهامات مرتبطة برينو وموجهة لشخص أو أشخاص لم يذكرهم بالاسم. وأكد مصدر قضائي أن غصن من بينهم.

وقال محام عن غصن إنه يرحب بالفرصة لتقديم روايته للأحداث.

وقال المحامي جان إيف لو بورن لرويترز “سنقدم تفسيرنا لقاضي التحقيق المكلف بعد أن يتسنى لنا أخيرا الاطلاع على ملف القضية”.

ونفى غصن مرارا ارتكاب أية مخالفات.

كانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على غصن في أواخر عام 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية قبل فراره في ديسمبر الماضي إلى لبنان.

كانت رويترز قد ذكرت في تقرير في يناير أن القضاة، الذين لديهم سلطات أوسع من المحققين للتعامل مع قضية جنائية، سيتدخلون في هذه القضية مما قد يزيد فرصة إجراء محاكمة.

وقال مكتب الادعاء إن القضية تشمل معاملات مالية مشبوهة بين رينو ووكيل لتوزيع السيارات، فضلا عن مصروفات على رحلات وفعاليات.

وكان الادعاء يحقق فيما إذا كان غصن استخدم موارد الشركة عن علم لإقامة حفل بمناسبة عيد ميلاد زوجته في 2016.

ويقول محامو غصن إنه لم يرتكب مخالفة، لكن ربما كان هناك سوء تفاهم بين قصر فرساي ومنظمي الحفل بشأن من يتحمل تكاليف استئجار القصر.

وقال المصدر القضائي إن التحقيقات ستشمل أيضا حفلا آخر في فرساي في 2014 أقامه غصن للاحتفال بذكرى مرور 15 عاما على التحالف مع شركة نيسان اليابانية.

ونفى غصن في مؤتمر صحفي في يناير مزاعم بأن معظم ضيوف الحفل كانوا أصدقاءه وأسرته، وقال إن الشركتين وجهتا الدعوة لوكلاء توزيع وشركاء آخرين.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-19 23:53:06

الناشر/الكاتب: رويترز

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: استنكار مجتمعي لحادثة تعذيب أم لطفلتها.. القبض على الأم وإحالتها إلى النيابة العامة


استنكر مجتمع الإمارات المتسامح بشكل واسع حادثة تعذيب أم لطفلتها بسبب خلافات عائلية مع الأب، ذلك عقب انتشار مقاطع فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت شرطة أبوظبي في بيان أمس إلقاء القبض على الأم وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، دعت جمعية الإمارات لحماية الطفل إلى الاستعجال في إطلاق منظومة وديمة الاستباقية، لافتة إلى غياب ثقافة إبلاغ الجهات المعنية عن التجاوزات وداعية لتجريم المتكتمين.

وطالبت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بإيقاع أقسى العقوبات بحق الجانية على فعلتها التي تتنافى مع فطرة الأمومة والمنظومة الأخلاقية والإنسانية.

وتفصيلاً، أعلنت شرطة أبوظبي، في بيان أمس، إلقاءها القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله.

وأكدت عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل ما يلزم وفق إجراءات القانون.

وذكرت أن الإمارات سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل «قانون وديمة» رقم 3 لسنة 2016 والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.

من جهته، ناشد فيصل محمد الشمري، رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل بعدم جعل الأبناء طرفاً في الخلافات العائلية، مطالباً بالإبلاغ الفوري والتوجه إلى جهات الاختصاص والجمعيات في حال وقوع ضرر على الطفل سواء كان نفسياً أو جسدياً، وفي حالات استشعار الخطر.

وطالب بتطبيق المادة 59 – مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية – والتي تنص على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه جريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار، مشيدا في هذا السياق بدار القضاء في عجمان التي تميزت بتطبيق نص القانون وروحه، متمنياً أن تحذوا باقي المحاكم في الدولة حذو دار القضاء في عجمان قائلاً «توجد حاجة ملحة لتطبيق هذا النص»، مشيراً إلى أن واقعة الطفلة وديمة هي درس إذ كانت الحضانة للطفلة وشقيقتها للجدة التي كانت غير مؤهلة صحياً فأهملت الطفلتين وسلمتهما لوالدهما، وحدث ما يعرفه الجميع.

 

 وعاود الشمري مطالبته بتأهيل اختصاصيي حماية الطفل، حسب ما جاء في المادة رقم 52، لتستعين بهم النيابــة العامة والجهات القضائية في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل ووفق ما نصت عليه المادة 53 بقانون حقوق الطفل في الإمارات، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، وهي مواد تتطلب سرعة اتخاذ اللازم لتطبيقها، وركيزة ذلك تعيين وتدريب الاختصاصيين محلياً واتحادياً من قبل الجهات المعنية ومن ثم طلب الضبطية القضائية لهم خاصة وأن معظم بنود الحماية في القانون مبنية على أدوار وواجبات الاختصاصيين.

ذكاء اصطناعي

وتناول مسألة تبادل البيانات، فإذا لم تتوفر للاختصاصي المعلومات كيف سيتعامل ويتدخل في الحالة، مناشداً الجهات المختصة بتطوير أنظمة حماية للطفل معززة بالذكاء الاصطناعي، وبآلية للتدخل الفوري عند وجود تهديد على سلامة الطفل، وإلزامية وضع تدابير احترازية.

وأهاب رئيس جمعية حماية الطفل بمعالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، لاستعجال إطلاق منظومة وديمة الاستباقية، التي تشرفنا كجمعية حماية الطفل بثقتهم الغالية بالمساهمة بالتخطيط لتطويرها، ووضع أي تحديات في الربط أو تبادل البيانات مع أي جهة أمام مجلس الوزراء والجهات ذاته الصلة.

وقال الشمري: وزارة التربية أخذت السبق والريادة وقامت بدورها ودور جهات أخرى وعملت على تطوير المنظومة التي تعتمد على البيانات وتحليلها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن يرى المشروع النور، مستطرداً: نحن على ثقة بأن لدى الوزارة القدرة والعزيمة لتحقيق مشروع يرقى لطموح القيادة السياسية في الدولة، كما دعا إلى العمل على قياس جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إنفاذ قانون وديمة وتطبيقه وهل لديها الممكنات للتطبيق، أملا في أن تكون الإمارات منبر إشعاع في مجال حماية الطفل.

واختتم: لا نقبل نشر فيديوهات إساءة لكن نحتاجها لتذكير بعض الجهات بأنها ملزمة بتوفير ممكنات حماية الطفل.

 ثقافة غائبة

بدورها، دعت موزة الشومي، نائبة رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى تعزيز ثقافة التبليغ بين أفراد المجتمع واصفة إياها بالثقافة الغائبة رغم أهميتها ودورها في حماية الأطفال الذين يتعرضون للتعنيف، متسائلة: هل إعادة نشر الفيديو منح الطفلة الحماية اللازمة؟، مشيرة إلى ضرورة التركيز على ثقافة التبليغ، فرغم سرعات تداول المقطع الذي استنكره المجتمع، لم يفكر أحد بالتوجه إلى السلطات المعنية، مطالبة في السياق ذاته، بالتحقيق مع من صور المقطع وبثه إذ كان الأصل هو التوجه إلى الجهات الأمنية والتبليغ عن الواقعة عوضاً عن التشهير بالطفلة التي وثق فيديو الاعتداء مأساتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة إعادة بث الفيديو إساءة للطفلة وليس تعاطفاً معها.

وطالبت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الأطفال في حال وجود خلافات بين الأزواج أو قضايا ضرب من الأب أو الأم ضرورة النظر إلى الأطفال وتسجيل الأطفال ممن لديهم خلافات أسرية ووضعهم قيد المتابعة، وهو أمر نفتقده للأسف، وشدت على ضرورة تحييد الأبناء عن الخلافات والحفاظ عليهم باعتبارهم كنزاً ثميناً وهبه الله لهم، ونطالب الأزواج مهما تصاعدت حدة الخلافات عدم الوصول إلى العنف مع الأطفال.

علاقة

من جانبه، قال الاختصاصي فيصل آل علي، الطلاق هو نهاية العلاقة الزوجية وليس نهاية العلاقة الأبوية المفروضة على كلا الأبوين في شأن تربية الأبناء والعناية بهم، لكن ما يحدث لدى بعض الأزواج عند حدوث الانفصال قيام كل طرف بالتحريض على الطرف الثاني واستغلال الأبناء وسيلة للانتقام دون مبالاة بالنتائج التي قد تحدث ويكون ضحيتها الأبناء سواء الأذى الجسدي أو العنف اللفظي، مما ينتج عنه جيل يحمل سلوكيات عدوانية تجاه الآخرين نتيجة ما تعرض له في الطفولة.

وأضاف: عندما شاهدنا المقطع المتداول تصورنا عملية انتقام الأم من الأب عبر تعنيف الطفلة بشكل عدواني وقيامها بالتلفظ والإشارة إلى الطفلة بأنها مواطنة مهما كانت الدوافع التي دفعتها لفعل ذلك فهي لا تبرر هذا السلوك الذي يخلو من الإنسانية وكأنما نزعت الرحمة من قلبها وتجردت من إنسانيتها.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-19 22:50:17

الناشر/الكاتب: متابعة – نورا الأمير، رامي عايش

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر