الامارات: 100 ألف حكم منشورة بالتفاصيل عبر موقع وتطبيق محاكم دبي



أكد القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، أن تفعيل مبادرة نشر الأحكام التجارية يعزز شفافية ونزاهة القضاء، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد على 100 ألف حكم قضائي تم نشرها بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق محاكم دبي.

ولفت إلى أن محاكم دبي بشكل عام والمحاكم التجارية بشكل خاص تحرص على تعزيز الثقة في القضاء ونشر الوعي القانوني في المجتمع.

وقال القاضي السبوسي لـ «البيان» إن الإمارات تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في تصنيف البنك الدولي وفق العديد من المؤشرات، ولدى محاكم دبي مستهدفات للتنافسية العالمية، حيث تسعى إلى أن تكون الإمارات في صدارة الدول التي تحقق أعلى المؤشرات في مجال الأمن والعدل، منوها بأن محاكم دبي الأولى في المنطقة التي أقدمت على مبادرة نشر الأحكام القضائية.

تقرير

وأضاف إن المحكمة التجارية تمثل الإمارات في إنفاذ العقود التجارية في تقرير البنك الدولي الذي يصدر سنوياً بشان سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والذي يقيس 190 دولة من عدة محاور، منها إنفاذ العقود والذي تختص به المحكمة التجارية حصرياً، وهذا المحور يضم قياس مدة التقاضي منذ بداية القضية وحتى نهايتها، وقيمة رسوم التقاضي، بالإضافة إلى جودة العمليات القضائية من ناحية الدقة وتقديم الخدمة، وأهم العناصر بند رئيسي هو نشر الأحكام القضائية، وهل هذه الأحكام متاحة للعامة وللجميع، ولا يوجد بها اختراق الخصوصية لأن الجلسات علنية وتتضمن الأحكام التجارية والمدنية والعقارية والعمالية، وهو الأمر الذي يعزز الشفافية خاصة لدى المستثمرين المتواجدين داخل الدولة وخارجها، وأخذت محاكم دبي زمام المبادرة على عاتقها وأتاحت الأحكام للجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني.

قضايا

ولفت القاضي السبوسي إلى أن عدد القضاة في المحكمة التجارية 20 قاضياً، وبلغ عدد القضايا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 8 آلاف قضية وعدد الأحكام المنشورة 6 آلاف حكم، مبيناً أن عدد القضايا المسجلة في المحكمة التجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري 1590 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة في المحكمة التجارية خلال الفترة نفسها 1272 حكماً، وحققت المحكمة التجارية معدل فصل يصل إلى 80% خلال الربع الثالث من مستهدف 100%، وبلغ معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل 113 يوماً من مستهدف 80 يوماً، وحققت المحكمة التجارية معدل مدة حكم من أول جلسة يصل إلى 79 يوماً من مستهدف 50 يوماً، وبلغت نسبة التأييد 80% لمراحل التقاضي.

وأوضح رئيس المحكمة التجارية أنه فيما يتعلق بمدة التقاضي كل قضية لها حيثياتها، وهناك أشخاص يحضرون إلى المحكمة بدون مستندات أو مستندات غير مستوفية ويذهب ويعود بعد فترة طويلة ويشتكى من طول إجراءات التقاضي، في حين أن التقاعس من قبل المشتكي وليس من المحكمة، كذلك هناك قضايا شائكة ومتعددة الأطراف مثل قضايا التركات وغيرها، منوها بأنه يجب أن يأخذ كل طرف حقه، وبعد انتهاء تجهيز الأوراق تستغرق القضية من أسبوع إلى 3 أسابيع للوصول إلى القاضي.

نزاهة

وأشار إلى أن نشر الأحكام وكافة مراحل التقاضي للعلن تثبت مبدأ الشفافية، كما يمكن لأي من أطراف القضية متابعتها في كافة مراحلها خاصة في ظل وجود بعض المحامين أو المندوبين الذين لا يفصحون عن تفاصيل القضايا وقد يقوم بعدم المتابعة مما يمنح انطباعاً لدى البعض بتأخر التقاضي، في حين يكون التقاعس من المحامين.

وأفاد القاضي السبوسي بأن المحكمة التجارية تعتبر إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة، وتهدف إلى تعزيز رؤية محاكم دبي لتكون «محاكم رائدة ومتميزة عالمياً» ورسالتها «تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع» ضمن منظومة من قيم العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق، وتختص هذه المحكمة بأوامر الأداء وإنفاذ العقود أياً كانت قيمتها وبالدعاوى التجارية وهي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مترتبة على أعمال أو معاملات تجارية بحكم ماهيتها، أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف.

دعاوى

ولفت إلى أن المحكمة التجارية تتكون من دوائر كلية ودوائر جزئية، وتتنوع الدوائر بحسب نوع الدعاوى، على سبيل المثال دعاوى العقود التجارية والدعاوى المصرفية والملكية الفكرية والشركات والمؤسسات التجارية والأوراق التجارية والوكالات التجارية والتوزيع الحصري والمنازعات البحرية والجوية والتحكيم والإفلاس والدعاوى التجارية التي تقل قيمتها عن مبلغ 50 ألف درهم وتسويات مكتب إدارة الدعوى، حيث تتألف الدوائر التجارية الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم وتنظر في الدعاوى التجارية التي تزيد قيمتها على (مليون درهم) والدعاوى غير مقدرة القيمة وكذلك الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها، أما الدوائر التجارية الجزئية فتتألف من قاضي فرد وتنظر في الدعاوى التجارية التي تقل قيمتها عن مبلغ مليون درهم، وكذلك الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها. وتباشر المحكمة التجارية مبادرة نشر الأحكام القضائية لكافة درجات ومراحل التقاضي والصادرة حديثاً على الموقع الرسمي لمحاكم دبي ضمن التزامها بتطبيق نهج الشفافية في الأعمال القضائية.

ودعا القاضي السبوسي إلى ضرورة تسوية القضايا التجارية في العائلة الواحدة أو الشركات العائلية بطريقة ودية وبالتراضي لما تحمله تلك الدعاوى القضائية من تداعيات اجتماعية قد تؤدي إلى آثار سلبية ومخاصمة في العائلة الواحدة.

وأكد القاضي السبوسي أنه في القضايا التجارية للمبالغ البسيطة يتم النظر فيها خلال أيام بسيطة، مبيناً أن رسوم القضايا التجارية 6% بما لا يجاوز الحد الأقصى 40 ألف درهم، وفي القضايا الأقل من 500 ألف الحد الأقصى للرسوم 5 آلاف درهم فقط، مطالباً الأفراد بضرورة تجميع الأوراق والمستندات المطلوبة للإثبات في القضايا، خاصة وأن القانون يأخذ بالإثبات، وحسن النية في بعض القضايا يضيع الحقوق.

توصيات

قال القاضي محمد السبوسي إن أعضاء المحكمة التجارية شاركوا مؤخراً في تعديل قانون الإجراءات المدنية، وصدرت اللائحة التنظيمية للقانون التي خلقت نقلة نوعية في الإجراءات وعززت إيجاد حلول بديلة للتقاضي، موضحاً أن هناك توصيات ومقترحات بتخفيف بعض الإجراءات، وتوسعة صلاحيات اتخاذ القرارات المنهية للخصومة والتسهيل على الناس.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2019-12-07 21:05:00

الناشر/الكاتب: دبي – شيرين فاروق

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: مؤتمر بدبي يبحث قانون التحكيم وتأثيره في الأعمال



نظم مركز دبي للتحكيم الدولي مؤتمره السنوي على هامش أسبوع دبي للتحكيم، وذلك تحت عنوان «التآزر بين قانون التحكيم الإماراتي وقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي: الاعتبارات العملية وأوجه الاختلاف المحتملة»، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء في مجال المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية، والقضاة ورجال الأعمال.

واستقبل منذ 2007 أكثر من 2500 قضية تحكيم، وبلغ متوسط قيمة المنازعات التي تمت تسويتها سنوياً حوالي 5.6 مليارات درهم منذ 2010 وحتى الآن، مؤكداً كذلك دور المركز في توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.

شارك بالمؤتمر الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، والدكتور أحمد السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى عدد من كبار المحامين والمستشارين القانونيين في الدولة». وأكد الدكتور أحمد الشيخ أن المؤتمر منصة مثالية لتعريف المشاركين من مجتمع القانون الدولي بأهم المواضيع المتعلقة بالتحكيم في الدولة وأبرز تطوراته، مشيراً كذلك إلى أن الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدها مجلس الأمناء الجديد ستسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لتسوية المنازعات التجارية.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2019-12-05 02:03:00

الناشر/الكاتب: دبي – البيان

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: قانوني سويدي يكشف لـ«البيان» تفاصيل ملف وزير الدفاع العراقي



بدأت لجنة العدل في البرلمان السويدي التحقيق في ملف اتهامات عن «انحراف» وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري والمقيد في السويد كمواطن تحت اسم نجاح العادلي، بالتعاون مع لجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان، وحضور الوزراء المعنيين للإجابة عن الأسئلة التي أثيرت في وسائل الإعلام السويدية، وتوضيح الحقائق حول ما سموه السجل الإجرامي للمواطن السويدي والوزير العراقي، إلى جانب شبهات الفساد في منحه الجنسية السويدية رغم الظروف المريبة لإقامته في البلاد منذ عام 2011.

تحقيق برلماني

وقال مايكل فيكاندير، المحامي ورئيس فريق الادعاء ضد الحكومة السويدية في ملف فساد نجاح العادلي لـ«البيان»، إن فريق الادعاء تقدم بطلب إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري يطالب بفتح تحقيق معمق حول جرائم نجاح الشمري أو نجاح العادلي العراقي الأصل الذي كان قد شغل منصب وزير الدفاع العراقي ومسؤول عن انتهاكات كبيرة في بلده الأصلي، وجرائمه داخل التراب السويدي وشبهات الفساد في منحه الجنسية السويدية وتلقيه أموالاً طائلة في صورة مساعدات من الخزينة السويدية لا يستحقها، كذلك جرائم العنف والتهديد بالقتل التي ارتكبها في البلاد دون محاكمة، وكلها ملفات تم إخطار البرلمان بتفاصيلها ويجري حالياً التحقيق حولها باستدعاء وزيري التأمينات الاجتماعية والداخلية، لسؤالهما والإفادة بالمستندات الرسمية خلال الأسبوع الجاري.

من الزيارة إلى الجنسية

وأضاف فيكاندير: بدأت القصة -بحسب المستندات- في سبتمبر 2009 عندما وصل نجاح الشمري إلى السويد، ليتقدم بطلب إقامة مؤقتة بزعم الاضطهاد في العراق وقدم أوراقاً رسمية عراقية تفيد بأن حياته مهددة في بلاده، وبناء عليه تم منحه الإقامة المؤقتة لمدة 3 شهور، كونه عسكرياً سابقاً في العراق وهناك منطقية في ادعائه، لا سيما أن العراق كان ومازال يمر بمرحلة اضطرابات، واستمر تجديد الإقامة الدوري 6 أشهر متجددة حتى سبتمبر 2011 حيث تم منحه تصريح إقامة دائمة، هذا التصريح مكنه من استقدام زوجته وأبنائه الستة وأقام بهم في منطقة فاربي ببلدية هودينج جنوب ستوكهولم، في منزل قديم مكون من خمسة طوابق سكن هو في الطابق الثالث، وكان يسكن في نفس المبنى عائلات عراقية وأيضاً في المبنى المقابل له، وبعد أربعة أعوام تقريباً أي عام 2015 حصل نجاح العادلي أو الشمري على الجنسية السويدية واستخرج بطاقة وطنية وجواز سفر تحت رقم قومي 90501462، كان حتى هذا التاريخ يعمل بشكل متقطع كمستشار أمني في شركات الأمن الخاصة في السويد، وبعد حصوله على الجنسية تقدم لوزارة التضامن الاجتماعي بطلب إعانة سكن وإعالة، وبالفعل حصل على اعتماد شهري بقيمة 33 ألف كرونة شهرياً (3436 دولاراً)، زادت لمبلغ 52 ألف كرونة شهرياً منذ عام 2016 (5415 دولاراً شهرياً) وهو أمر غريب من الناحية القانونية فلا يحق له الحصول على الجنسية خلال أربعة سنوات من الإقامة فقط، كما لا يحق له الحصول على دعم مالي من الضمان الاجتماعي، لا يوجد نصوص في القانون تجيز هذا، وحتى الآن لا يعلم أحد كيف حصل نجاح الشمري على هذه الامتيازات، وهذا هو موضوع المساءلة البرلمانية للمسؤولين.

سجل جنائي
أما عن السجل الجنائي، فيؤكد فيكاندير أن نجاح العادلي أو الشمري بعد حصوله على الجنسية السويدية تبدلت تصرفاته في البلاد بشكل ملحوظ، ففي فبراير 2016 تقدم مواطن سويدي بشكاية إلى شرطة ستوكهولم يتهم نجاح العادلي بالاعتداء عليه في مقهى بوسط العاصمة، محدثاً به إصابة في الرأس من الدرجة الثالثة، وبعد تحقيقات مع العادلي تنازل الشاكي فجأة، وبعدها بأسبوعين تقدم مواطن سويدي آخر يسكن في البناية الملاصقة للعادلي بشكوى ضده يتهمه بالاعتداء عليه وأيضاً قام بسحب الشكوى بعد أسبوع واحد، وبعد أسبوعين كانت القضية الكبرى التي ما زالت حديث الصحافة السويدية، وتعود ليوم 16 مارس 2016، عندما قام نجاح العادلي بالاعتداء على ثلاثة أطفال وسيدة ورجل من أصول عراقية يسكنون معه في نفس البناية، وهددهم بالقتل، وقام بضرب سيدة بكأس زجاجي في جبهتها ما أحدث إصابة بالغة بها، وتم اعتقاله في اليوم التالي، وخضع للحجز الجبري في قسم فليمنجسبرغ لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، لكنه أفرج عنه في النهاية بعد أن سحب الشاكون بلاغهم ضده، وتقدم العادلي بشكوى ضد وزارة الداخلية مدعياً تعرضه لسوء معاملة وحصل على تعويض مالي ضخم.

ادعاءات
ويختتم رئيس الادعاء ضد الشمري في السويد، بالتأكيد على أن نجاح الشمري أو العادلي كما يسمي نفسه في السويد، قدم للشرطة شهادة طبية تؤكد أنه مصاب بضعف الذاكرة للتهرب من تهمة تضارب الأقوال في الأوراق الرسمية، حيث كذب العادلي في أقواله أثناء تحرير مذكرة الإقامة، والبحث الأمني للجنسية، كما كذب مراراً خلال التحقيقات في قضايا العنف التي اتهم فيها، وأثبتت الأيام كذب ادعائه المرضي، لذلك فإن البرلمان مُجبر خلال الأسبوع الجاري والقادم على سؤال وزير الصحة ووزير الضمان الاجتماعي عن أسئلة البرلمان، إضافة إلى وزير الدفاع والأمن القومي حول مدى تعاون الشمري الأمني مع السويد وعلاقته كعسكري عراقي بالجيش السويدي والأمن القومي في البلاد، وقريباً سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات كاملة.
 

 

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-26 22:23:42

الناشر/الكاتب: باريس – البيان، مريم بومديان

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: ترامب يطلب من المحكمة العليا حماية إقراره الضريبي



التمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الخميس” من المحكمة العليا منع مدع عام من الحصول على إقراره الضريبي، مصراً على أنه يتمتع بحصانة شاملة بصفته رئيساً.

ويعد ترامب، رجل الأعمال السابق، أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف عن إقراره الضريبي، مشيراً إلى أنه يخضع لعملية مراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

ولجأ ديموقراطيون معارضون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختباراً مهمًا لفصل السلطات.

وفي حال قررت المحكمة العليا – حيث يحظى القضاة المحافظون بالأغلبية — تولّي القضية، فسيخضع قرارهم لتدقيق مطول.

وطلب المدعي العام في دائرة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديموقراطي، بالحصول على مستندات لإقرار ترامب الضريبي من العام 2011 في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين – المحامي الشخصي السابق للرئيس – للممثلة ستورمي دانيالز التي تدّعي بأنها أقامت علاقة مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.
وقضت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي بأن على ترامب تسليم الوثائق.

لكن محامي الرئيس يصرّون على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي اجراءات تحقيق.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن جاي سيكولو، أحد محامي ترامب، قوله “لأول مرّة في تاريخ بلدنا، أطلق مدعي ولاية أو مدع محلي تحقيقًا جنائيًا بحق رئيس الولايات المتحدة وأخضعه لإجراءات جنائية قسرية”.

وقال “تعد مذكرات الاستدعاء المدفوعة سياسيًا كهذه مثالاً نموذجيًا للسبب الذي يوجب منح حصانة قاطعة للرئيس من الإجراءات الجنائية للولايات”.

وفي جلسة استماع على صلة بالقضية عقدت في 23 أكتوبر، ذهب أحد محامي ترامب أبعد من ذلك ليشير إلى أن على الرئيس أن يحظى بحصانة حتى ولو أطلق النار على شخص في الشارع.

وسعى النواب الديموقراطيون عدة مرّات في السابق للحصول على المستندات.

 

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-15 19:17:58

الناشر/الكاتب: أ ف ب

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: تنازل ابن الضحية في قضية فرانسيس ماثيو المدان بقتل زوجته



شهدت قضية كبير المحررين في صحيفة “غلف نيوز” الصحفي فرانسيس ماثيو المدان بقتل زوجته عمداً، تطورات جديدة بعد مرافعة قدمها محامي الدفاع طالباً فيها تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة عامين بناء على تنازل مقدم من ابن الضحية، والذي يملك الحق في التنازل عن القضية، حيث حجزت محكمة الاستئناف في دبي القضية أمس للحكم في 27 نوفمبر الحالي.

وجاء تحديد موعد الحكم بعد وفاة والد الضحية والحصول على التنازل، والذي كان متمسكاً برفض تقديم طلب التنازل عن القضية، ليصبح الحق في التنازل في حوزة الابن، فقدم طلباً بذلك، فيما أكد المحامي أن المتهم لم يكن قاصداً قتل زوجته عمداً، وقدم محامي المتهم مذكرة وحافظة مستندات طالبا الرأفة وتخفيف الحكم.
وأفاد المحامي علي الشامسي وكيل المتهم أن المسألة الفاصلة في الأمر عندما أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة أول درجة أحالتها بالقتل العمد وطلبوا الإعدام، وقدم الدفاع لأول درجة تعديل وصف القيد لضرب أفضى للموت وقال المحامي نحن راضون بالتعديل وغير راضين بمقدار العقوبة وطعنا في الاستئناف لتخفيفه وطعنا في النيابة العامة لإعادة الدعوة عما كانت عليه وقدمنا أدلة تساعد المحكمة وفق مستندات واضحة في إصدار القرار.

وقام وكيل المتهم بتفنيد الأسباب التي تبنتها المحكمة في الحكم السابق، لافتا إلى أن جميع الأسباب لا ترقى أن تكون سبباً لتوافر قصد القتل، وأن محكمة التمييز التفتت لذلك وعليه أصدرت قراراً بإعادة النظر بالقضية أمام هيئة جديدة غير تلك التي كانت قد نظرتها، بعد أن غلظت محكمة الاستئناف عقوبته بالسجن 15 عاماً، حيث حصل المتهم على حكم بالسجن 10 أعوام من محكمة أول درجة، وهكذا تم إعادة القضية للاستئناف مرةً أخرى.

واستمعت محكمة الاستئناف التي عينت في وقت سابق بقرار من محكمة التمييز، هيئة قضائية جديدة مغايرة لتلك التي نظرت ملف القضية وأصدرت فيها حكما بتغليظ العقوبة من 10 سنوات إلى 15 عاماً، استمعت إلى أقوال محامي دفاع القاتل الذي أخبرها بانحصار الحق الخاص بالقضية بعد وفاة والد المجني عليها، ليصبح ابنها الذي تنازل عن حقه وريثها الوحيد.
ودفع وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي للمتهم حيث أن الجريمة متعددة القصد إذ أن المتهم قصد ضرب زوجته فقط، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها، وطالب من الهيئة القضائية بالنظر بعين الرأفة لمركله خاصة أننا في عام التسامح وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى حيث أن الحق العام أقصاه عامين حسب تقدير المحكمة، كما قدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات دحضت نية القتل خاصة أن المتهم كان قد حجز للسفر مع زوجته لحضور حفل تخرج ابنه كما توضح سابقا.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد لشرطة دبي في شهر يوليو من العام 2017 من المتهم يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا، لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر المتهم بمهاجمة زوجته بواسطة مطرقة لكنه أكد إنه لم يكن ينوي قتلها. ولم يخطط لذلك.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-06 12:56:05

الناشر/الكاتب: دبي – شيرين فاروق دبي- شيرين فاروق

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: تأجيل قضية الصحفي ماثيو فرانسيس إلى 27 نوفمبر



شهدت قضية كبير المحررين في صحيفة “غلف نيوز” الصحفي فرانسيس ماثيو المدان بقتل زوجته عمداً، تطورات جديدة بعد مرافعة قدمها محامي الدفاع طالباً فيها تخفيض العقوبة إلى السجن لمدة عامين بناء على تنازل مقدم من ابن الضحية، والذي يملك الحق في التنازل عن القضية. 

وحجزت محكمة الاستئناف في دبي اليوم الأربعاء للحكم في 27 نوفمبر الحالي.

وجاء تحديد موعد الحكم بعد وفاة والد الضحية والحصول على التنازل و الذي كان متمسكاً برفض تقديم طلب التنازل عن القضية، ليصبح الحق في التنازل في حوزة الابن، فقدم طلباً بذلك، فيما أكد المحامي أن المتهم لم يكن قاصداً قتل زوجته عمداً. 

رد التمييز
وكانت محكمة التمييز نقضت حكم محكمة الاستئناف السابق، القاضي بتغليظ عقوبة السجن بحق الصحفي المدان بقتل زوجته عمداً من 10 سنوات إلى 15 عاماً، وأمرت برد القضية لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة وهي الهيئة المنعقدة حالياً حيث تمسك الصحفي ماثيو أمام الهيئة القضائية بإنكار قتل زوجته عمداً في أولى جلسات المحاكمة، مؤكداً أنه “غير مذنب”.

و قالت النيابة العامة في لائحة اتهامها، إن “الصحفي قتل زوجته عمداً عبر ضربها بمطرقة على رأسها نتيجة خلافات زوجية”، مطالبة بأقصى عقوبة بحقه ورافضة حكم محكمة أول درجة الذي قضى بسجنه فقط لمدة 10 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما تلقت غرفة العمليات في شرطة دبي بلاغاً من المتهم يفيد بتعرض زوجته لاعتداء بدني حيث تبين خلال التحقيقات قيامه بقتل زوجته، وأقر بارتكابه الجريمة منكرا صفة التعمد في القتل وأنه لم يكن يخطط لذلك.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-06 12:56:05

الناشر/الكاتب: دبي – شيرين فاروق

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر