الامارات: استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي في قضايا اختلاس – الاقتصادي – الاقتصاد العربي


قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع اليوم.

وفتح القضاء اللبناني، قبل أكثر من شهرين، تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وقال المصدر القضائي إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث “سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي”.

وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي “يتقاطع” مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة “والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات”.

وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، في يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير “النتيجة الأولية” لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويورد الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أنه يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 “بعمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضر بمصرف لبنان”.

وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا في مطلع يوليو تحقيقاً قضائياً حول سلامة بتهم “تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي”.

وكُلّفت التحقيقات إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، الذين يملكون صلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.

ويُفترض أن تتيح التحقيقات الفرنسية والسويسرية توضيح مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة في أوروبا.

وصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة “ميريل لينش” في بيروت وباريس.

وفي وقت يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة في طليعة الشخصيات المرفوضة من الشارع اللبناني.

وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه، قائلاً إن المصرف المركزي “موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال”.

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-19 18:14:57

الناشر/الكاتب: أ ف ب

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: مركز الإمارات للتحكيم البحري يستعيد ندوات «الإفطار بجلسة» منازعات تأجير السفن – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


أعاد مركز الإمارات للتحكيم البحري ندوات الإفطار المنتظرة والتي تحظى بشعبية كبيرة إذ كانت أولى الندوات في عام 2021 تحت عنوان «منازعات إيجار السفن» بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وشركة الاستشارات القانونية العالمية اتش اف دبليو.

بعد مرور عام مملوء بالتحديات وانتظار المعنيين في المجال البحري بفارغ الصبر عودة هذه الجلسات للتواصل مع بعضهم بعضاً من خلال المنصات التي تتولى زمام المبادرة لتمكين جميع الشراكات التجارية المهمة. عادت ندوات الإفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري لدعم تبادل المعلومات حول استراتيجيات إدارة المنازعات التي تعمل على تيسير استمرار أعمال الشحن على المدى الطويل.

لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة في ظل تفشي الجائحة، أقيمت الفعالية بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي إذ تم اتخاذ تدابير الحماية والسلامة بدرجة عالية.

وفي جلسة تفاعلية، قدم ريتشارد ستروب ويمان الحوامدة، وكلاهما من أبرز المحامين في المجال البحري وشريكان في شركة اتش اف دبليو للاستشارات القانونية، عرضاً لدراسات الحالة، إذ تشاركا بعض الدروس المفيدة حول نزاعات الإيجار التي نشأت في الأشهر الأخيرة. وكان هدفهما تقديم دليل عملي للجمهور حول أنواع المطالبات والتعويضات المتاحة لأصحاب السفن والمستأجرين وكيفية الوقوف على آليات التنفيذ المحلية والعالمية المتوافرة للتسوية.

وقال ماجد بن بشير، رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: «أعتقد أن مركز الإمارات للتحكيم البحري سيواصل جهوده لتوفير منصة موثوق بها للمجتمع البحري للاستفادة من خبرات بعضهم بعضاً».

وأضاف: «إن التقاضي والتحكيم ليسا في طليعة تطوير الأعمال، ولكنهما جزء من الحياة، ومن المهم أن يعرف الأطراف أن لديهم موارد وتسهيلات موثوقاً بها متاحة لهم في الإمارات العربية المتحدة، في حال نشوب نزاعات».

واستمر مركز الإمارات للتحكيم البحري في الحفاظ على فتح خطوط الاتصال والتواصل والتعاون بنجاح من خلال مختلف الفعاليات، مثل ندوات المعايير البحرية التي تُعقد عبر الإنترنت على مدار العام، ومؤتمر اليوبيل الفضي لمعهد وسطاء السفن (ICS) الذي عُقد في 30 مايو 2021، وشيبتك (Shiptek) في 7-8 يونيو 2021 وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي في 28 يونيو 2021.

وبينما شهد المركز ارتفاعاً طفيفاً في إحالات الدعاوى منذ بداية هذا العام، فقد واصل مركز الإمارات للتحكيم البحري تركيز جهوده على تعزيز عروض خدماته عبر الإنترنت بما يتماشى مع رؤية المركز للتميز في التحكيم والوساطة البحريين.

من المقرر إقامة الإفطار المقبل لمركز الإمارات للتحكيم البحري في الأول من أغسطس عام 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-06-20 17:25:30

الناشر/الكاتب: دبي – البيان

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: الحكم باستمرار احتجاز السفينة “إيفر جيفن في” قناة السويس – الاقتصادي – الاقتصاد العربي


قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في مارس، إن محكمة اقتصادية مصرية قضت أمس الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها.

وجنحت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وقدم محامو شركة شوي كيسن التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد إن القناة يمكن أن تقبل 550 مليون دولار وهو تعويض أقل قليلا من 600 مليون دولار عرضه في وقت سابق من مايو مقابل تسوية المسألة خارج القضاء.

وأضاف أنه من الممكن قبول 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يقدم باقي مبلغ التعويض لاحقا.

وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة تقبل “200 مليون دولار نقدا وأن يضعوا (الشركة المالكة) 350 مليون في خطاب ضمان وتغادر السفينة فورا”.

وقال المحامي أحمد أبو علي لرويترز إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنعقد يوم 29 مايو أيار لنظر الدعوى.

وقال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، صدر في أعقاب حكم يوم الأحد، إنها ليست مسؤولة عن جنوح إيفر جيفن، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده مفندة الذرائع التي تقدم بها الفريق القانوني لشركة شوي كيسن في اليوم السابق.

ودافعت الهيئة كذلك عن مطالبتها بتعويض قدره 916 مليون دولار، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيدا عن القناة.

وأضافت هيئة قناة السويس أن أحد الزوارق غرق أثناء عملية التعويم مما تسبب في وفاة عامل.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-24 06:59:25

الناشر/الكاتب: رويترز

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: الاقتصاد تحرر 8 مخالفات بقيمة 1.35 مليون درهم على منشأة لتجارة الذهب لمخالفتها أحكام غسل الأموال – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


تنفذ وزارة الاقتصاد حملة تفتيشية واسعة على منشآت قطاع “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بداية شهر مايو الجاري والتي امتدت لثلاثة أشهر.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة عدد من المنشآت لعدم اتباعها إجراءات التسجيل والتدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال، ورصدت الحملة مخالفات تقدر بقيمة مليون و350 ألف درهم لمجموعة ضخمة لتجارة الذهب في دبي تتضمن 3 شركات بواقع 450 ألف درهم لكل شركة، وذلك لمخالفتها 8 بنود من اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتضمنت بنود المخالفات التالي: عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله /100 ألف درهم/، وعدم الإلتزام بخفض المخاطر /100 ألف درهم/، وعدم وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع حجم أعمالها تمكنها من إدارة المخاطر /50 ألف درهم/، وعدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر أو لنتائج التقييم الذاتي لطبيعة وحجم أعماله /50 ألف درهم/، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو عند السعي للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة /50 ألف درهم/.

كما اشتملت المخالفات على عدم استحداث وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاءة السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة /50 ألف درهم/، وعدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، وعدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية، والوثائق والمستندات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشآته /50 ألف درهم/.

وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، مشيرة إلى أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ15 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت صفية الصافي، مدير إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، على استمرار حملات الوزارة للتأكد من امتثال الشركات لأحكام القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من اتباع منشآت القطاع للأنظمة المتبعة في شأن مواجهة غسل الأموال، وذلك لضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة.

 

وأشارت إلى أن التسجيل في الأنظمة المعتمدة واتباع الإجراءات اللازمة، يعد واجب وطني على جميع منشآت القطاع حيث يدعم ملف الدولة عالمياً في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويعزز مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة ويساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الإماراتي، مؤكدة حرص الوزارة على تكثيف التواصل مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ القطاع تدابير العناية الواجبة التي تعقب التسجيل في الأنظمة المعتمدة لهذا الشأن.

وتوفر وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل وذلك عبر الروابط التالية: رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية

https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات

https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية:

https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx وتقوم وزارة الاقتصاد برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط:

https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw وتهيب الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل مع معها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم /8001222/ أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تحرص وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة على تطوير تشريعاتها الاقتصادية بصورة مستمرة لتعزيز تنافسيتها كوجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال.

ويمثل تطوير نظامي وحدة المعلومات المالية /goAML/ ولجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير /نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات/ خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال، وتسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو صحي ومستدام بعيداً عن الجرائم المالية.

وتشمل منشآت قطاع “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” 4 فئات: الوسطاء والوكلاء العقاريين، والمحاسبين المستقلين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات وشركات الاستشارات القانونية /باستثناء المحامين وكتاب العدل/.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-23 16:00:12

الناشر/الكاتب: وام

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: محام: جنوح سفينة إيفر غيفن كان خطأ قناة السويس – الاقتصادي – الاقتصاد العربي


قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس، إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

وجنحت السفينة إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.

وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.

وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية، إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.

وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.

وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.

وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن “هذا لم يحدث”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مرارا وبشكل علني ارتكاب أي خطأ.

وقال أبو علي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيرا إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة اليوم السبت إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست “(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم”، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.

وأضاف “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور”.

وقدم فريق محامين الشركة اليابانية طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

وقال محامون وشهود إن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى يوم غد الأحد للنطق بالحكم.
 

 

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-23 04:02:21

الناشر/الكاتب: رويترز

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: الكندية تعرض خدماتها على زوار سوق السفر – الاقتصادي – سياحة وسفر


أعلنت شركة ايس لاكجوري لخدمات الهجرة الكائن مقرها في مدينة أونتاريو، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال هجرة الأعمال التي يقع مقرها في كندا، عن خططها التوسعية في الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي، حيث تهدف الشركة التشارك في سوق السفر العربي إلى مساعدة 1000 شخص من رواد الأعمال والشركات الناشئة سنوياً لتوسيع أعمالهم في أسواق أمريكا الشمالية، مما سيعزز حجم الاستثمارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا.

وتُعد دولة الإمارات أكبر سوق تصدير لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سجلت صادرات البضائع الكندية رقمًا قياسيًا بلغ 1.6 مليار دولار عام 2017، مما يعكس العلاقات الثنائية المتنامية.

تمتلك كندا جناحًا كبيرًا في إكسبو 2020، وسيضم الجناح الكندي – الذي تبلغ مساحته 1200 متر مربع في إكسبو 2020 في دبي – عناصر معمارية ترمز إلى الروابط الثقافية القوية بين كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شركة ايس لاكجوري لخدمات الهجرة حاليًا بدراسة بحثية حول اتجاهات هجرة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الشرق الأوسط 2021، وسيُجرى الكشف عن نتائج البحث في حفل تدشين «ايس» في مدينة دبي في نهاية سبتمبر 2021.

فرصة إكسبو 2020

توقعت شركة «إرنست ويونغ» في تقريرها المعنون «التأثير الاقتصادي لإكسبو 2020 دبي ” أن إكسبو سيعزز اقتصاد الإمارات بقيمة 33 مليار دولار أمريكي (122.6 مليار درهم) من الاستثمارات التي ستوفر 905,200 وظيفة جديدة بدوام كامل ومساهمة بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فترة قصيرة لمدة ستة أشهر، كما سيستقطب إكسبو أكثر من 26 مليون زائر شخصيًا وافتراضيًا من منازلهم ممن سيشاركون عبر قنوات الإنترنت.

وقال شاه روخ زهيب، المحامي الكندي والشريك الإداري بشركة ايس لاكجوري لخدمات الهجرة: إن دولة الإمارات في مرحلة التعافي الاقتصادي، ولديها مستقبل واعد مدعوم بمعاملتها لأزمة»كوفيد 19«ولإطلاق حملة التطعيم في جميع أنحاء الدولة، حيث إننا أجرينا في»ايس«دراسة شاملة لسوق الشرق الأوسط، ووجدنا أن مدينة دبي لا تزال مركزًا للتجارة والأعمال والوجهة المفضلة لكافة المستثمرين، ولاحظنا أن هناك رغبة مكبوتة لدى المستثمرين في الشرق الأوسط للتوسع والاستفادة من الأسواق الكندية وأمريكا الشمالية.

واختتم شاه روخ حديثه قائلاً: هنا يبرز دور»ايس«لوضع كل حالة وطلب على المسار الصحيح حتى لا يواجه المستثمرون رفضًا بسبب التعامل غير السليم مع ملفه والوثائق غير المتوفرة وقلة عمليات هجرة الأعمال، حيث وجدنا أن 90٪ من حالات الرفض بسبب التقديم غير السليم للأوراق، وأن شركة»ايس«ستكون هي شركة الهجرة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي سيتولى إدارتها فريق مكون من ثلاثة محامين وخبراء كنديين يتمتعون بأعلى تقييم من نجاح طلبات التقييم.

نمو سوق الهجرة

وفقًا لتحليلات استيوت اناليتيكس»Astute Analytics«: تضاعفت عائدات برامج الهجرة الاستثمارية في السنوات الخمس الماضية أكثر من ثلاثة أضعاف، كما تشير التقديرات إلى أن حجم سوق خدمات هجرة الاستثمار العالمي سيشهد ارتفاعًا في معدل النمو السنوي الإجمالي بحوالي 5 % خلال الفترة المشمولة بالتوقعات 2021-2027.

يُعزى النمو إلى الحاجة الأكبر والملحة للتنقل بسبب الحظر الناتج عن»كوفيد 19 «وتجميد الأنشطة الاقتصادية والمخاوف الصحية.

تتخصص شركة»ايس” في تصريح عمل رواد الأعمال ورمزها C11، والذي يندرج تحت برنامج التنقل الدولي الكندي (IMP). ولغرض التأهيل للحصول على هذا الترخيص، يتعين على مقدم الطلب إثبات وجود استثمار بقيمة 150,000 دولار – 200,000 دولار في بنكه مع خطة عمل قابلة للتطبيق، وتتولى شركة استشارات الهجرة الخاصة به إنجاز باقي الإجراءات.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-17 16:56:39

الناشر/الكاتب: دبي – البيان

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر