الامارات: كان من المرجح تبرئة غصن لو لم يهرب


المصدر: طوكيو – رويترز

قال مدع عام ياباني سابق، إن هناك فرصة كبيرة لتبرئة مساعد لكارلوس غصن يواجه اتهامات في اليابان لعدم إبلاغه عن راتبه بالكامل في شركة “نيسان موتور”، وكذلك الحال مع غصن لو كان قد بقي في اليابان لمحاكمته.

وكان المحامي نوبو جوهارا، الناقد الشديد للنظام القضائي الياباني، قد اجتمع مع غصن في اليابان في عدة مناسبات في أواخر العام الماضي قبل أن يفر الرئيس السابق لنيسان إلى لبنان الشهر الماضي.

وانتقد غصن، الذي يمثل هروبه للبنان انتهاكاً للشروط الصارمة لخروجه من الحبس بكفالة في اليابان، النظام القضائي الياباني وتعهّد بتبرئة ساحته.

ويواجه كل من غصن وغريغ كيلي المدير السابق بـ”نيسان”، اتهامات بمخالفات مالية تتعلق بمزاعم عن إخفائهما قسماً من رواتبهما تصل قيمته إلى 109 ملايين دولار، واتُهم غصن كذلك بخيانة الأمانة لاستخدامه أموال الشركة في أغراض شخصية.

غريغ كيلي
غريغ كيلي

وينفي الاثنان الاتهامات. وبينما هرب غصن، ظل كيلي في اليابان لمواجهة المحاكمة.

وقال جوهارا، الذي لا يمثل غصن أو كيلي، إنه لم يكن واضحاً أن القسم الإضافي من راتب غصن المستحق له بعد تقاعده يمثل جريمة في القانون الياباني، إذ إنه لم يحصل عليه بعد.

وأضاف للصحافيين في طوكيو اليوم الأربعاء: “أنا شخصياً أعتقد أن احتمالات تبرئة غصن كانت كبيرة استناداً إلى قانون الأدوات المالية وسعر الصرف”.

وتابع: “وكذلك السيد كيلي هناك فرصة كبيرة لتبرئته”.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الاثنين، وكذلك شركة “نيسان” التي تواجه الاتهام نفسه، في 2021 أو 2022. ولم يتضح ما إذا كان الموعد سيتغير بعد فرار غصن.

وقالت وزارة العدل اليابانية إنها ستحاول إعادة غصن من لبنان رغم أن الدولتين لا تربطهما اتفاقية لتسليم مطلوبين.

وقال جوهارا إن الاتهام الآخر بحق غصن بخيانة الأمانة قد يستغرق سنوات، إذ إن الادعاء لا يملك أدلة كافية لإثبات الجريمة على غصن.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 20:52:54

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: حضانة الأبناء.. صراعات وتصفية حسابات بين الوالدين


لمشاهدة ملف “حضانة الأبناء” بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

مع وصول العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة اللاعودة، قد يظن البعض أن الطلاق نهاية المطاف، وبداية لحياة نقية من المنغصات، ولا يعي الطرفان فيها أنهما على موعد مع حلقات جديدة من مسلسل الخلافات والصراعات مثل حق الحضانة أو إسقاطها أو النفقة، وغالباً يكون الطرف الأضعف فيها والضحية هم الأبناء، الذين يُستغلون كأسلحة يستخدمها الطرفان لتصفية حساباتهما مع بعضهما البعض، ما يؤدي إلى تبعات نفسية كثيرة عليهم تفتح أمامهم أبواب الانحراف.

«البيان» فتحت ملف «حضانة الأبناء بعد الطلاق»، ووضعت القضية على طاولة القانونيين والمختصين، حيث أكدوا أن هناك بعض الآباء والأمهات يستغلون المشاكل والأزمات بعد الطلاق، ويستخدمون حضانة الأبناء كنوع من الانتقام من الطرف الآخر، ودللوا على أقوالهم بحكايات وقصص واقعية عن الزوجات والأزواج الذين عانوا من الخلافات الزوجية والنكايات، مستخدمين حق الولاية الشرفية فقط وليست الفعلية في «لي ذراع» كل منهم، سواء الولاية في التعليم أو الصحة أو غيرها من أمور الولاية التي أقرها الشرع الحنيف وافترض في صاحبها رجاحة العقل وتغليب مصلحة الأبناء على المصالح الشخصية.

ودعوا إلى ضرورة التركيز على الاقتداء بالنماذج الناجحة في الزواج، وتعزيز ثقافة الطلاق الناجح، وتأهيل المقبلين على الزواج، فضلاً عن زيادة الوعي والثقافة لدى الأبوين بحق الأطفال في رؤيتهم معاً.

كما تجولت «البيان» في أروقة عدد من محاكم الأحوال الشخصية في الدولة، واطلعت على قصص كثيرة لحضانة الأبناء رواها أصحابها بالدموع منها امتناع الآباء عن الإنفاق على أبنائهم وحجز أوراقهم الثبوتية لمساومة الأم على التخلي عن النفقة، أو امتناع الأم الحاضنة عن تمكين الأب من رؤية أبنائه للانتقام منه، بالإضافة إلى سفر الولي إلى خارج الدولة وتركه لأبنائه من دون أوراق ثبوتية ولا جوازات سفر مع علمه بأن القانون لا يسمح للأم بتجديد هذه الوثائق من دون الرجوع إليه والحصول على موافقته، مما يضر بمصلحة الأبناء التي تؤثر على مستقبلهم الدراسي وتطال حتماً استقرارهم النفسي.

انتقام ومساومة

أشار القاضي محمد جاسم الشامسي في محكمة الاستئناف في دبي – دائرة الأحوال الشخصية إلى أن التركيز على نماذج الطلاق الناجح أولى بالاقتداء بها امتثالاً لقوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فإذا وصل الزواج إلى طريق مسدود واستنفدت كل وسائل استمراره دون جدوى، فلتكن طاعة الله نصب أعين الزوجين وهما يودعان حياتهما الزوجية، وليكن الاحترام بينهما سيد أفعالهما، وعلى الزوج أن يراعي أحكام الطلاق وحقوق زوجته وأطفاله عند الفراق دون تقتير، وعلى الزوجة ألا تطالب الزوج بما يفوق مقدرته، ولا يحل لها أن تأخذ من أمواله شيئاً فهي أمينة على أموال أولادها وتنفقها عليهم فقط.

وتابع: إن استعمال وسائل التقاضي بغية الانتقام والمساومة بدلاً من اقتضاء الحقوق بالمعروف والصدق هو انحراف عن الطريق القويم، ويورث ذلك عداوة في نفس الطرفين وحزناً مستمراً في أنفس الأولاد، ولذلك فلابد أن يتذكر الأب دائماً أنه مسؤول عن أولاده، ويجب أيضاً أن تتذكر الأم أنها أمينة عليهم، كما أن ثقافة الطلاق الناجح واختلافه عن الطلاق الفاشل المبني على عواطف غير سوية يجب أن يستوعب آثاره وأبعاده الطرفان قبل اتخاذ قرار الفراق. ولفت الشامسي إلى أن ولاية الأب على أولاده تتطلب منه أن تكون جميع أفعاله في مصلحتهم، وليست سلاحاً ضد والدتهم، فهو الولي الذي يزوج ابنته من أكفأ الناس، وهو الولي الذي يرعى شؤون تعليم أولاده والإنفاق عليهم، ولذلك منحه القانون حق الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، ولكن ذلك لا يعطيه حق مساومة الأم بالتنازل عن نفقة الأولاد مقابل حصولها على الجواز، بل لابد أن يكون حكيماً وهو يمارس ولايته، فلا يمنع أولاده من السفر إلى أداء العمرة أو زيارة الأهل أو حتى للنزهة متى كانت أحوال السفر مناسبة، ولا يمنع زواج ابنته ويغالي في مهرها ويتعسف في الشروط، وليستشعر الأب أنه مأجور ومثاب عندما يكون براً بأولاده وكريماً معهم، وما زرعه يحصده براً منهم عند الكبر.

 

حلول

وأوضح المحامي علي مصبح، أن الحياة الزوجية تتأرجح مثل أمواج البحر، فتارة تكون في حالة توتر وعدم استقرار، وتارة تكون هادئة خالية من العواصف العاتية بالسكينة المنشودة من هذا الزواج، ولا شك أن للمشاكل الزوجية حلولاً كثيرة تحتاج إلى التفاهم وبعض التنازلات بين الطرفين حتى تستقر الحياة الزوجية، وتمضي إلى مجراها الطبيعي، وآخر هذه الحلول هو الطلاق الذي قد يكون حلاً في بعض الحالات.

وقال: تكمن الطامة بعد وقوع الطلاق باستخدام درع الأبناء وجعلهم ضحية لهذا الطلاق والعناد بين الأبوين، فيبدأ كل منهما يكيد للآخر، ومن ضمن الحالات التي شهدناها أن يقوم الأب بتحريض الأبناء على والدتهم وعدم سماع أي تعليمات منها وتحريضهم بإهمال دراستهم من أجل أن ينخفض مستواهم الدراسي واستغلال هذه الفرصة ويدفع الأب بعدم أهلية الأم الحاضنة.

وذكر مصبح حالة أخرى لأب ظل يترصد ويتفحص جسد الأبناء ليقف على أي جرح بسيط ثم اقتاد طفله إلى مركز الشرطة ليفتح بلاغاً ضد طليقته ويتهمها بالاعتداء على الطفل، وفي واقع الأمر يكون هذا الجرح نتيجة حركة الطفل الزائدة وإصابته دون قصد أو بسبب عناده أو عصبيته.

وأضاف أن من ضمن طرق وحيل تصفية الحسابات بين الطرفين، أن تمنع الأم المحضونين من رؤية والدهم بحجج واهية، كأن تتذرع بأن المحضون لديه اختبارات مدرسية أو أنه مريض، لافتاً إلى أن هذه التصرفات لا شك أنها تؤثر على المحضونين من كافة النواحي سواء كان في سلوكهم أو تحصيلهم الدراسي أو في علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين من أفراد المجتمع وأصدقائهم وزملائهم في المدرسة.

وتابع قائلاً: حين يبلغ الأبناء السن القانونية لنقل الحضانة إلى الأب يقوم الأخير برفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، بالرغم من أهليتها للحضانة وهي قائمة على رعايتهم وعنايتهم دون تقصير لتبدأ المعارك بينهما فصلاً جديداً يتمثل في إسقاط الحضانة، داعياً إلى وجوب تثقيف المقبلين على الطلاق بما يسمى بالطلاق الإيجابي وإفهامهم بأن المحضونين ليس لهم ذنب في مشاكلهما وعدم تغليب ثقافة العناد ونصب المكائد لبعضهما البعض والضحية في النهاية هم الأبناء.

وأردف: إن الأصل في الزواج هو الاستمرار والاستقرار في العلاقة بين الشريكين، ودوام المودة والرحمة والتعاطف بينهما، حتى يستقيم المعنى الحقيقي له، ويتحقق الأمن الأسري، ويتواصل العطاء لإمداد المجتمع بالنسل الصالح.

 

مرحلة الضياع

وأكد المحامي والمستشار القانوني حميد درويش، أن الكثير من الأزواج يعتقدون بأن الطلاق نهاية لخلافاتهما، وهذا غير صحيح، إذ إنه بعد الطلاق تبدأ مرحلة من الضياع أعنف من سابقتها، حيث تشرع مرحلة صراع الدعاوى والقضايا المرتبطة بالطلاق مثل حق الحضانة أو إسقاطها أو النفقة وتوفير المسكن أو الخادمة.

وقال: يبقى الأطفال المتضررين الرئيسيين في هذه النزاعات، وضحية لعاصفة الطلاق التي تهدد اللبنة الأساسية في المجتمع وتزلزل ثباتها، معبراً عن أسفه في أن الطلاق بات يعتبر «موضة» ومصدر تفاخر بين الزوجات في الوقت الحالي، على الرغم من أن الطلاق شرع أصلاً لدرء المفاسد دون جلب المنافع.

وأشار إلى أن القانون في هذه الحالة رتب المسؤوليات الملقاة على عاتق الأبوين في حال استغلال الولاية سواء بالتعنت في تسليم الأوراق الثبوتية أو استخراجها، إذ يجوز في هذه الحالة للطرف المتضرر أن يلجأ للقضاء لاسيما في حال ثبت تعنت الأب في تسليم جواز السفر ليد الحاضنة أو تجديده، لتقوم المحكمة بتسليمه للحاضنة بعد تحديد وجهة السفر ومدته، كما يقوم القاضي برفع منع السفر عن المحضونين.

وذكر حميد درويش حالات عدة للتعنت الواضح من الطرفين والاستغلال السيئ سواء للولاية أو الحضانة، مشيراً إلى أن بعض الآباء أو الأمهات يقومون بطلب حضانة الأبناء نكاية في الطرف الآخر، وليس شرطاً أن يكون عن رغبة في العناية والرعاية لهم، الأمر الذي يضع هؤلاء الأبناء في نطاق الحرمان الكامل من رعاية الأب والأم.

ولفت إلى أن بعض الآباء يستخدمون حق الولاية في حجز جوازات سفر الأبناء والامتناع عن تسليمها لهم حتى بعد إتمامهم السن القانونية، مما يمنعهم من استكمال حركة الحياة الطبيعية مثل البحث عن عمل أو حتى الالتحاق بالجامعة والمدارس أو السفر لرؤية ذويهم في بلدهم الأم بصحبة والدتهم والاستئناس بهم.

وأشار إلى أن بعض الأمهات أو الآباء ينظرون إلى الطلاق والانفصال بينهما على أنه أيضاً نهاية لعلاقة الطرف غير الحاضن بالأبناء، بينما هي مستمرة شاءوا أم أبوا، ونجد حالات تمتنع فيها الأمهات عن تمكين الأب من رؤية أبنائه المحضونين، وفي حال تكرر منها هذا الفعل قد يكون سبباً في إسقاط حضانتها لهم.

وتابع: لأن الآباء تقع على عاتقهم ولاية تعليم الأبناء، فإن بعض الأمهات يتعمدن إرهاق الأب في اختيار المدارس التي قد لا تلائم إمكانيات الأب، وهنا يجوز للقاضي أن يخيرها بين أن تقبل المدارس التي تلائم إمكانياته أو أن تقوم بسداد الفارق بين المدرستين.

وأوضح أن العديد من أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية لاسيما الأمهات يجهلون الكثير من إجراءات التقاضي، وعليه يجب توعيتهم، داعياً إلى أنه يجب قراءة بنود قانون الأحوال الشخصية جيداً قبل البدء في اتخاذ أي خطوات.

واعتبر درويش أن الرؤية حق للأبناء كما هي للآباء والأمهات غير الحاضنين، كونهم طرفاً في النزاع وفي القضية ذاتها، إلا أنه لا توجد نصوص تعالج مسألة حق الأبناء في رؤية والديهم، كما أعطت الحق للأب أو الأم في رفع الأمر للقضاء في حال امتنع الطرف الحاضن عن تمكينه من رؤية الأبناء، ويرى أن الحق ذاته في التقاضي من أجل الرؤية يجب أن يمنح للأبناء الذين تنازل والداهما عن حقوقهما في رؤيتهم.

وقال: في بعض الأحيان يتم الاتفاق بين الأبوين على تقسيم الأبناء بين حضانتهما، وهذا الأمر خطير، إذ من شأنه أن يدب الفرقة بين الأخوة، كما أن كل طرف سيعبئ نفسية الأبناء ليس ضد الطرف الآخر فحسب، وإنما ضد إخوانهم الذين اختاروا حضن هذا الطرف.

 

الحداد: الولاية مسؤولية وإشراف وليست شرفاً

أوضح فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن الولاية والرعاية مسؤولية وإشراف وليست شرفاً يمنح للولي، وإنما لها تبعات يجب الالتزام بها وفي حال أخل الولي بشروطها وامتنع أو تعنت في أداء حقوقها، يجوز رفع الأمر إلى القضاء.وذكر أن مدلول الولاية على المحضون في الشرع يرتكز أساساً على توجيه القاصر والعناية بتربيته وإعداده للحياة، ويعتبر الأب هو الولي الشرعي الواجب عليه القيام بتبعات الولاية وهي الرعاية والحماية والتعليم والتصرف بالمال وحفظه، في حين تتولى الأم شؤون محضونها وبالأخص الشؤون المنزلية من إطعام ونظافة ونوم وغيرها.

 

رؤية الوالدين معاً حق للمحضونين

رأى الدكتور عبد العزيز الحمادي استشاري أسري أنه ليست هناك حاجة لتشريع ينظم رؤية الأطفال، بقدر ما هناك حاجة لزيادة الوعي والثقافة لدى الأبوين بحق الأطفال في رؤيتهما معاً، مستعرضاً حالة أطلق عليها (الطلاق الناجح)، حيث اتفق الزوجان بعد انفصالهما على العمل من أجل مصلحة أطفالهما، فكانا ينظمان برامج ترفيهية مشتركة بينهما وبين أطفالهما حتى أنهما سافرا معاً لأداء فريضة العمرة بصحبة أطفالهما.وحذر من التداعيات النفسية والاجتماعية لمشكلة النزاعات المستمرة بين الأزواج بعد الطلاق على حضانة الأطفال وحق رؤيتهم، وعلى مستقبل الأطفال والتي تصل في بعض الأحيان إلى التشابك بالأيدي، والاعتداء بالضرب أمام الأطفال.

 

حروب مابعد الطلاق.. الأطفال في دائرة الخطر

أوضح جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي أن إطلاق العنان لروح الانتقام بين الزوجين بعد الطلاق يحدث تأثيرات وشروخاً عاطفية عميقة في نفسية الأبناء، وتترك آثاراً سيئة ليس فقط على الأطفال المحضونين، وإنما على المجتمع بأكمله عندما ينطلق هؤلاء الأبناء إليه بنفسيات مريضة جراء الصراعات والخلافات، التي شهدوها بين أبويهم سواء أثناء الزوج أو بعد الطلاق، حيث يصابون بالاكتئاب أو انفصام الشخصية. وقال: إن هذه الصراعات التي قد تستدعي طلب الشرطة لطرف أو طلب شهادة الأبناء في قاعات المحاكم أو الدفع بعدم أهلية أحد الطرفين لها تأثير كبير على نفسية الأبناء المحضونين، وتجعلهم معرضين للانحرافات السلوكية والإدمان والسلوك العدواني فضلاً عن تدني مستوى تحصيلهم الدراسي.

 

بالأرقام

04

يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى من تشملهم الولاية في 4 حالات وهي: إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض، أو إذا حكم عليه في جرائم تعريض الأطفال للخطر، أو إذا عرض صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء المعاملة أو القدوة أو عدم العناية، بالإضافة إلى انتفاء شروط الولاية عن الولي.

05

تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي كشريك مع محاكم دبي خدمة رؤية الطفل المحضون، حيث يبدأ دور قسم حماية الطفل التابع للهيئة منذ تلقيه الأحكام القضائية، ويستغرق الإجراء 5 أيام عمل للتواصل مع طرفي العلاقة وهما طالب التنفيذ والمنفذ ضده (الحاضن)، التي تكون في أغلب الحالات «الأم»، ويتصدر الإماراتيون طالبي خدمة الرؤية يليهم الجاليات الهندية ثم المصرية.

48

استفادت 48 أسرة خلال عام 2018 من خدمة تنفيذ أحكام رؤية المحضون الصادرة عن محاكم دبي، ويقدمها قسم حماية الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي تهدف إلى توفير مكان ملائم لتنفيذ أحكام الرؤية التي تسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطفل من خلال إعطائه حقه في رؤية والديه ضمن بيئة آمنة وصديقة للطفل. وتقدم الخدمة لجميع الأطفال دون سن 18 سنة، من كافة الجنسيات والمقيمين في دبي.

142

عرفت المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الحضانة بأنها: «حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية عن النفس»، لذلك رأى المشرع أن الأبوين هما المسؤولان عن تربيته وتنشئته التنشئة الصحيحة، لأنهما الأقرب والأشفق عليه من غيرهما، فجعل للأم حق الحضانة والرضاعة، فالحضانة هي حق للحاضنة، وحق للمحضون، وللأب ولاية المال والنكاح، ولخصوصية مرحلة الطفولة الأولى جعل أمر ولاية الحضانة فيها للأم خصوصاً، وللنساء عموماً، لأنهن أرفق به وأهدى لحسن رعايته.

 

 

 

قصص مأساوية

يرفض تعليم ابنه انتقاماً من طليقته

وجوه ملامحها الحزن، وتملك القهر والمرارة شرايينها، احتضنتها أروقة محاكم الأحوال الشخصية، حاملة مشكلات أسرية واجتماعية، منها ما هو منطقي في الذرائع التي رفع أصحابها من أجلها الدعاوى الخاصة بهم، فيما منها ما يبتعد تماماً عن المنطق المقبول.

«البيان» التقت عدداً من أصحاب هذه القضايا لتسلط الضوء على أبرزها وما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية على المتضرر فيها، وغيرها الكثير من العبر والعظات، التي نخرج بها من هذه الوقائع الحياتية الحقيقية، لتبقى لنا بمثابة ضوء أحمر يدفع البعض لتصحيح مساره، أو يوجهنا عامة إلى وجوب التمسك بالمبادئ والقيم مهما كانت الصعاب.

وقالت ن. س إن زوجها بعد الطلاق قام بالانتقام منها ورفض أن يقدم لابنها في المدرسة حتى يساومها على الحضانة.

وأضافت إن طليقها اتهمها بإهمال أبنائها، وتركهم مع الخادمة، والخروج من المنزل في ساعات متأخرة من الليل، ملمحاً إلى عدم استقامتها، للتنازل عن الحضانة.

وناشدت بالتدقيق في دعاوى إسقاط الحضانة التي يرفعها الآباء ويتهمون فيها مطلقاتهم بعدم صلاحيتهن للتربية.

 

تزوج من أخرى فمنعته مطلقته من رؤية أبنائه

ذكرت موظفة في محكمة الأسرة بالشارقة أبرز الوقائع التي شهدتها من خلال تعاملها مع طرفي النزاع، ومنها حالة لرجل منعته مطلقته من رؤية أبنائه في كل مرة بذرائع مختلفة لا أساس لها من الصحة مثل أنهم مشغولون بالدراسة أو أنهم مرضى وغير ذلك مستغلة حضانتها للأبناء، مما اضطره لرفع دعوى «رؤية» في المحكمة ليتمكن من رؤية أبنائه ومجالستهم والاستمتاع بأبوته معهم، وكل ذنبه أنه تزوج بأخرى فيما لم ترضَ أم أبنائه بذلك وتعنتت في تمكينه من رؤيتهم.وأشارت إلى حالة لمطلقة هرب طليقها إلى خارج الدولة بعد أن باع ذهبها وتركها وطفله الذي يعاني من مرض التوحد من دون عائل ولا إقامة شرعية في الدولة، وظلت 7 سنوات على هذه الحالة، وحين حاولت تجديد جواز ابنها الذي تتطلب طبيعة مرضه أجواء أسرية مستقرة، قوبلت بالرفض بدعوى أن الأب هو الولي الذي من حقه وحده أن يقوم بذلك، وحين تواصلت مع الأب ساومها على تجديد جواز طفله مقابل مبلغ مالي كبير.

وذكرت حالة أخرى لمطلقة طلبت جوازات سفر الأبناء من والدهم وبالفعل سلمها إياهم ولكنها تفاجأت بقيامه بمنع سفر الأبناء في المطار.

 

دعاوى كيدية للتنازل عن النفقة

تحكي ريهام مراد معاناتها قائلة: ابتليت بوالد غير مسؤول لأبنائي، وحرصاً مني على علاقتهم بوالدهم لم أشأ أن أشوه صورته أمامهم ولكنهم الآن كبروا وأصبحوا واعين، ويرون بأعينهم تعنته الواضح في عدم السؤال عنهم أو التواصل معهم والإنفاق عليهم لمدة 10 سنوات كاملة منذ انفصالي عنه، رغم يسره المادي. وقالت: لم يكتف بذلك بل أخذ يساومني على التنازل عن مبلغ النفقة المتجمد والذي تجاوز 300 ألف درهم، من خلال رفعه للدعاوى الكيدية مثل طلبه حضانة الأبناء، فرفضها القاضي لتخليه عنهم كل هذه المدة، فقام بدوره برفع دعوى أخرى يطلب فيها تخفيض النفقة، ثم قام بحجز جوازات سفر الأبناء ومنعهم من السفر، وكل ذلك من أجل أن يساومني على التخلي عن حقوقهم في النفقة الشرعية.

وأشارت إلى أن الأبناء في مثل هذه الحالات يفقدون قدوة الأب الصالح.

 

يحجز جواز سفر ابنه ويمنعه من العلاج بالخارج

قالت بدرية عمران إن طليقها ممتنع عن النفقة على أبنائه منذ سنوات برغم حصولها على حكم بذلك، وحين تراكمت عليه مبالغ النفقة وأصدر القاضي حكماً بضبطه وإحضاره، أعلن الحرب عليها وبدأ يستخدم ولايته على الأبناء من خلال حجز جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، وطلب إسقاط حضانتهم، لمساومتها وإجبارها على التخلي عن النفقة.وتابعت: كان ابني مريضاً، وتطلّب علاجه السفر إلى دولة أجنبية، فقمت بحجز تذاكر السفر والفندق وتكبدت عناء البحث عن مستشفى مناسب وأرسلت مبلغ العلاج تمهيداً للسفر بابني، الذي أصبحت حالته حرجة وتتطلب العلاج السريع، إلا أننا تفاجأنا بقيام الأب بمنع سفر ابنه عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، من خلال حجز جواز سفر ابنه، غير عابئ ولا مبالٍ بما تسبب فيه من إيذاء نفسي وصحي لابنه.

 

توصيات

01 التوسع في خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين.

02 ضرورة زيادة الوعي لدى الوالدين بحق الأطفال في رؤيتهما معاً.

03 التركيز على الاقتداء بالنماذج الناجحة في الزواج.

04 تأهيل المقبلين على الزواج لتقليل نسب الطلاق.

05 تجنب إدخال الأبناء كخصم في قضايا الطلاق.

06 تقوية الوازع الديني والتمسك بالمبادئ والقيم.

 

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-20 02:05:00

الناشر/الكاتب: إعداد: مرفت عبد الحميد

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: اليمن.. ضرائب حوثية على المحامين والأمناء الشرعيين


المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين.

وكشفت وثيقة متداولة أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.

كما طالبت مصلحة الضرائب الحوثية المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم “إقراراتهم الضريبية المتأخرة”.

وتعليقاً على الموضوع، انتقد المحامي صلاح أحمد حمزة في منشور على حسابه في “فيسبوك” القرار الحوثي الجديد، مؤكداً أن المحامين لا يستحصلون شيئاً من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود ولتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في “خزائن” الحوثيين، مضيفاً أن “ما يتبقى (من دخل المحامين) لا يكفي مصروفاً لأسرة”.

وأضاف المحامي حمزة مخاطباً الحوثيين: “لا يخفاكم علماً أن كل أموال الجباية هذه التي أثقلتم بها المواطن هي مقابل خدمات ومرتبات لا تقدمون حتى الحد الأدنى منها”.

وتابع متهكماً: “ولا يخفاكم علماً أيضاً أن الحكومة نفسها لم تقدم ذمتها المالية منذ توليكم، وهي الموازنة العامة، إنما بتلهط (تسرق) المواطن”، مضيفاً أن لا أحد يدري كم وأين “تصرف كل هذه المليارات”.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-18 10:51:41

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: معركة قانونية مشحونة في انتظار أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية



يقول خبراء قانونيون إن أسر 176 شخصا لقوا حتفهم عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية بصدد معركة قانونية معقدة سيكون فيها دعم حكومات دول الضحايا ضروريا لدى سعيهم للحصول على تعويضات.

ويرى محامون أن الكثير من أقارب وذوي الضحايا سيكونون مستحقين تلقائيا لتعويضات تقدر بما يوازي 170 ألف دولار من الخطوط الأوكرانية الدولية بموجب معاهدة مونتريال الموقعة في 1999 التي تحدد المسؤولية القانونية على شركات الطيران في حالة موت أو إصابة الركاب، لكن يحق لهم المحاولة للمطالبة قضائيا بتعويضات إضافية.

لكن آخرين قد يكونون مستحقين لمبلغ أقل بكثير.

فإيران ليست عضوا في معاهدة مونتريال، ولم توقع إلا على المعاهدة السابقة عليها والأقل مرونة والمعروفة باسم معاهدة وارسو.

ونظريا يعني ذلك، وفقا لمحامين، أن أسر الضحايا الذين يعيشون في الخارج وكانوا عائدين من إيران لبلادهم عندما تم إسقاط الطائرة في الثامن من يناير قد تحصل على مبلغ التعويض المذكور كاملا، بينما من كانوا على متن الطائرة بتذكرة ذهابا فقط أو بدأوا رحلتهم من إيران أو أفغانستان لن يحق لهم الحصول إلا على 25 ألف دولار فقط بموجب معاهدة وارسو.

وكان بعض ركاب الطائرة المنكوبة من الأفغان.

وقالت شركة الطيران، التي تذكر في قواعدها المعلنة كلتا المعاهدتين، إن ليس بالإمكان أن تعلق بشأن تطبيق أيهما لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وقالت الحكومة الأوكرانية حتى الآن إنها ستطبق بنود معاهدة مونتريال على المتضررين من مواطنيها.

ولا تسمح القواعد المتبعة دوليا بملاحقة شركات الطيران قضائيا في أكثر فئة صرامة في هذا المجال، وهي التعويضات “التأديبية”. وبالتالي يقول أغلب المحامين إن الأسر سيتعين عليها البدء في عملية شديدة التعقيد لمقاضاة إيران وهو احتمال يعتبر فيه الدعم السياسي أمرا حيويا.

وقال جاستن جرين من شركة (كرايندلر آند كرايندلر) القانونية “إيران عليها التزام معنوي تجاه الأسر وسيتطلب الأمر دعما سياسيا من كندا وأوكرانيا والدول المعنية الأخرى لضمان أن إيران ستفي بذلك الالتزام”.

وأسقطت إيران الطائرة عندما كانت قواتها في حالة تأهب بعد إطلاقها صواريخ على أهداف أمريكية في العراق انتقاما لضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني. واعترفت طهران بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة بالخطأ بعد أيام من الإنكار.

وقالت خمس دول كانت لديها رعايا على متن الطائرة المنكوبة إن على إيران دفع تعويضات لأسر الضحايا، لكن تلك الدول لم تفصح بعد عن طبيعة المساندة التي تعتزم تقديمها لتحقيق تلك المطالبة.

وأبدت إيران أسفها العميق على إسقاط الطائرة ووعدت بدعم الأسر لكنها لم تناقش بعد مسألة التعويضات.

ومقاضاة أي مواطن لدولة مسألة تواجه عقبات كبرى بما يشمل تردد الكثير من المحاكم في الخوض في تحد قانوني للحصانة السيادية للدول. ولم يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستحتمي بتلك الحصانة.

ويرى مراقبون أن الأجواء المضطربة للدبلوماسية في الشرق الأوسط تماثل تلك التي سادت وقت أزمة لوكيربي القانونية بعد تفجير طائرة تابعة لشركة (بان آم) فوق المدينة الاسكتلندية في 1988 مما أودى بحياة 250 شخصا.

وقال جرين، الذي مثلت شركته حقوق ضحايا لوكيربي، إن ضغط الحكومة الأمريكية بما شمل فرض عقوبات على ليبيا كان أساسيا في الحصول في النهاية على تسوية قدرها 2.7 مليار دولار من الحكومة الليبية.

أما الجزء الأخير من التسوية فقد ظهر في اتفاق أوسع نطاقا بين ليبيا والولايات المتحدة لتهدئة توتر دام لسنوات بين طرابلس والغرب.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-18 00:35:29

الناشر/الكاتب: رويترز

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: أتحمل مسؤولية ما حصل أمس ببيروت


المصدر: دبي – العربية.نت

أكدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريا الحسن، اليوم الخميس، أنها تتحمل المسؤولية عن ما حصل أمس وأول أمس من اعتقالات واشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت، إلا أنها أكدت أنها لم تعطِ الأمر باستخدام القوة.

وتحتجز القوى الأمنية 100 شخص على الأقل ممن شاركوا في الليلتين الأخيرتين في تحركات غاضبة في بيروت استهدف بعضها المصارف، وفق ما أكد محامون مواكبون لملفاتهم.

وشهدت بيروت، ليل الثلاثاء، مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بسقوط جرحى من الطرفين، تخللها إقدام محتجين في شارع الحمرا على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي، للتعبير عن غضبهم من القيود المصرفية المشددة. وإثر ذلك، أعلنت قوات الأمن توقيفها “59 مشتبهاً بهم في أعمال شغب واعتداءات”.

وتجدّدت ليل الأربعاء المواجهات، إثر تظاهر المحتجين أمام مقر قيادة شرطة بيروت، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين من الليلة السابقة. واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، واعتقلت عدداً منهم، وفق ما أكد ناشطون ومحامون دون أن يصدر أي بيان رسمي عن عددهم.

وأحصى الصليب الأحمر اللبناني إصابة 47 شخصاً بجروح، تمّ نقل 37 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية.

وبحسب إحصاءات للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، تحتجز القوى الأمنية حالياً 101 موقوف، 56 من ضمنهم خمسة قاصرين تم توقيفهم ليل الأربعاء، بالإضافة إلى 45 آخرين ما زالوا موقوفين منذ الثلاثاء.

الحسن: ما حصل أمس استثناء وليس القاعدة

واليوم الخميس، كتبت الحسن على حسابها في “تويتر”: “أنا أتحمل المسؤولية لأنني رأس الهرم ولكن لم أعط أي أمر باستخدام القوة”.

وأضافت الحسن موجهةً كلامها للمحتجين: “كانت علينا ضغوطات منذ بداية الانتفاضة لنتعاطى معكم بشدة.. والعناصر الأمنية تعبت.. وما حصل أمس غير مبرر”.

كما شددت الحسن على أن “أي اعتداء على الإعلاميين مرفوض ومدان ومستنكر”، مضيفةً: “أعلن تضامني مع السلطة الرابعة كونها صوت الناس الموجوعة المقهورة”.

وأضافت أنها اتصلت بنقيب المحررين جوزف قصيفي وأكدت له موقفها الرافض للاعتداء على الإعلاميين والمصورين، مشددة على أن “هذا الموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة”.

وتابعت: “أؤكد أن عناصر قوى الأمن والمتظاهرين السلميين هم جزء من هذا المجتمع وما حصل أمس هو الاستثناء وليس القاعدة”.

ميدانياً، نظم صحافيون وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية احتجاجاً على تعرضهم لاعتداءات من قبل قوى الأمن أثناء تغطيتهم الاحتجاجات.

سعران لصرف الليرة اللبنانية

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط.

ويضع دياب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، الخميس، اللمسات الأخيرة على صيغة حكومية يعتزم تقديمها قريباً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد في تاريخها الحديث.

وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم. كما لم يعد ممكناً تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة.

وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية، التي ظهرت في الصيف للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-16 15:18:54

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: السفير الفرنسي أبلغني بوجود مؤامرة من نيسان


المصدر: دبي – العربية.نت

قال كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق، متحدثا من بيروت حيث فر من محاكمته في اليابان، الثلاثاء إن السفير الفرنسي أبلغه بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه بأن شركته تتآمر عليه.

وأضاف غصن خلال مقابلة مع رويترز “صراحة، شعرت بالصدمة لإلقاء القبض عليّ، وأول ما سألت عنه هو التأكد مما إذا كانت نيسان على علم بذلك حتى تستطيع إرسال أحد المحامين لي”. وقال: “في اليوم التالي، أي بعد 24 ساعة من ذلك، زارني السفير الفرنسي وقال لي: “نيسان تنقلب عليك”. عندئذ أدركت أن الأمر برمته كان مؤامرة”.

مؤامرة من نيسان

وقال هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي السابق لنيسان، الذي أُجبر على الاستقالة العام الماضي بعد اعترافه بتلقي أجر زائد بالمخالفة للوائح داخلية، خلال مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من إلقاء القبض على غصن إن غصن كان يستخدم أموال الشركة في أغراض شخصية وإنه أبلغ عن دخل أقل من الواقعي لسنوات.

وقال غصن: “عندما أخبرني (السفير الفرنسي) أنه بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من إلقاء القبض عليك، ظهر سايكاوا في مؤتمر صحفي وأدلى بحديثه المسيء لسمعتي… قلت يا إلهي، هذه مؤامرة”.

وفر غصن (65 عاما) الشهر الماضي من اليابان حيث كان بانتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعا.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-15 02:29:13

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر