الامارات: تركيا تتجاهل قرار المحكمة الأوروبية بإطلاقه


المصدر: العربية.نت ـ جوان سوز

تثير قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مخاوف السلطات التركية على خلفية مطالباتها المتكررة بالإفراج غير المشروط عن معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقبعون خلف القضبان منذ سنوات.

وتطعن الحكومة التركية باستمرار في معظم الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، وكان آخرها الحكم الّذي قضى بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال والحقوقي التركي البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

والثلاثاء، رفضت المحكمة الأوروبية طلب أنقرة لاستئناف حكم المحكمة الأخير الّذي دعا إلى إطلاق سراح كافالا على الفور.

ووصف كوكسال بيرقدار، المحامي المُدافع عن رجل الأعمال البارز، رفض المحكمة الأوروبية لطلب أنقرة بأنه “مهم للغاية”.

وقال بيرقدار لـ “العربية.نت” إن “رفض المحكمة الأوروبية لطلب أنقرة التي ترفض الإفراج عن كافالا يظهر أن مدة الاعتقال في السجون التركية منافية لحقوق الإنسان”.

وأضاف أن “الحكومة التركية لا تقدم أي أدلة ملموسة على أن موكّلي ارتكب أيا من التهم الموجهة إليه ولهذا السبب برأته المحكمة الابتدائية في تركيا”.

وتابع أن “المحكمة الابتدائية أكدت بالفعل عدم صحة الادعاءات قانونياً ضد كافالا بشكلٍ رسمي وعلني”.

وأشار إلى أن “هذه المحكمة لم تتهمه بارتكاب أي جريمة، لكن من جهة أخرى الاستئنافات الحكومية مستمرة ضد هذه الأحكام”.

وكشف أن “أسرة كافالا قلقة للغاية على وضعه الحالي في السجن ولديها مخاوف كبيرة على صحته مع وصول فيروس كورونا المستجد لعدّة سجونٍ في تركيا”.

كما شدد على أنه “لا توجد أي أحكام أخرى صادرة عن المحاكم التركية ضد كافالا، ومع ذلك لا نعرف إلى متى سيستمر احتجازه”.

وتتهم السلطات التركية كافالا بـ “الإرهاب” والوقوف وراء احتجاجات منتزه “غيزي” البيئية عام 2013، والتي رفض خلالها المتظاهرون تحويل حديقة تقع وسط إسطنبول إلى ثكنة عسكرية.

وكانت تلك الاحتجاجات من أكبر التظاهرات المناهضة للرئيس التركي، والّذي اتهم مراراً كلّ من يصفها بـ “تظاهراتٍ بيئية” بـ “الجنون”.

كافالاكافالا

وفي شباط/فبراير الماضي، تمّت تبرئة كافالا من كلّ التهم الموجهة إليه ومن بينها تورطه بالوقوف وراء احتجاجات منتزه “غيزي”.

ورغم ذلك عاودت أنقرة احتجازه في اليوم التالي واتهمته بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال الانقلاب الفاشل على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016. كما اتهمته أيضاً بالعمالة والتجسس السياسي والعسكري، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مؤيدة لأردوغان.

وأصدر المدعي العام التركي عقب ذلك مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا بشأن تحقيقٍ آخر ومنفصل.

ويقبع كافالا (62عاماً)، المعروف بأنشطته في مجال المجتمع في تركيا، منذ أكثر من عامين في سجن مشدد الحراسة.

ورفضت أنقرة مراراً اطلاق سراحه رغم تلقيها دعوات أوروبية وأميركية على نطاقٍ واسع دعتها للإفراج الفوري عنه. وكذلك رفضت دعوات مماثلة من منظمات حقوقية بارزة طالبت بالإفراج عن كافالا، وخاصة من جانب منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.

وينفي كافالا كلّ التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن أردوغان يقف خلفها شخصياً، لكن الأخير يقول إن “كافالا مدعوم من قبل المستثمر الأميركي الهنغاري ورجل الأعمال جورج سوروس، وقدّم دعماً مالياً للإرهابيين خلال احتجاجات غيزي”.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-13 16:45:50

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: وفاة 6 بحرائقها.. روسيا تفحص أجهزة تنفس أرسلتها لأميركا


المصدر: موسكو – رويترز

بدأت موسكو تحقيقا في سلامة نوع من أجهزة التنفس الصناعي الطبية روسية الصنع، جرى إرسال عدد منها إلى الولايات المتحدة، بعد وفاة ستة أشخاص في حريقين بمستشفيين أفادت تقارير بأنهما جراء احتراقه.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم في مستشفى سان جورج بمدينة سان بطرسبرغ، اليوم الثلاثاء، من بينهم أربعة في وحدة العناية المركزة المخصصة لمصابي فيروس كورونا، وفقا لأحد المحامين المحليين.

وقال مصدر لوكالة تاس للأنباء، إن الحريق اندلع بعد أن اشتعلت النيران في جهاز التنفس الصناعي الذي يستخدم لمساعدة مرضى وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وأدى حريق مماثل نتج عن نفس نوع جهاز التنفس وفقا لمصدر في قوات إنفاذ القانون تحدث إلى الوكالة، إلى مقتل شخص واحد في مستشفى بالعاصمة الروسية موسكو، يوم السبت.

وأكدت الهيئة المعنية بالرقابة على الرعاية الصحية في روسيا أنها ستتحقق من جودة وسلامة أجهزة التنفس في المستشفيين.

وأفاد مستشفى سان بطرسبرغ إنه سيتوقف عن استخدام هذا النوع من الأجهزة في الوقت الحالي بينما حثت الشركة المصنعة الناس على تجنب التسرع في الاستنتاجات.

وهذا النوع من الأجهزة، وهو (أفينتا-إم)، من بين الأجهزة التي أرسلتها روسيا إلى أميركا في بداية شهر أبريل /نيسان لمساعدتها على التعامل مع وباء فيروس كورونا. والجهاز تنتجه شركة خاضعة للعقوبات الأميركية.

وسجلت روسيا 232243 حالة إصابة بالفيروس و2116 حالة وفاة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-12 21:10:19

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: أنقرة ترى المعارضين في السجون أعداء


المصدر: العربية.نت – جوان سوز

تتزايد مخاوف أحزاب المعارضة التركية والمدافعين عن حقوق الإنسان مع تأكيد إصابة العشرات بفيروس كورونا في سجونٍ تتوزع في مناطقٍ متفرّقة من البلاد ويقبع فيها معارضون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الّذي يرفض الإفراج عنهم رغم أن الفيروس المستجد يهدد حياتهم.

وعبّرت كبيرة محامي فريق حقوقي يدافع عن معتقلين سياسيين في تركيا عن قلقها على حياة القابعين خلف القضبان بعد وصول الفيروس إلى سجونهم، كما هي الحال في سجن سيليفري بعد ارتفاع عدد السجناء المصابين فيه بالفيروس إلى 44 حتى يوم السبت.

وقالت المحامية عائشة آجينكلي، وهي الرئيسة المشاركة لنقابة محامين غير حكومية، إن “الفيروس لم يدخل سجن سيليفري وحده، فقد وصل إلى سجونٍ أخرى بمدينتي إزمير وماردين أيضاً”.

وأضافت في مقابلة هاتفية مع العربية.نت: “لم يصب بعد أيّ من موكلينا في سيليفري بفيروس كورونا، لكننا قلقون بشأنهم، فاليوم هناك 44 مصاباً في سجنهم وقد يختلطون معهم، كما أنه يحصل اختلاط كبير أصلاً بين الحرّاس الذين يتعاملون مع السجناء وبين آخرين يأتون من الخارج للعمل في السجن كعمال النظافة والحدائق والأطباء والممرضين أو الّذين يجهّزون الطعام، لذلك هناك مخاوف كبيرة على موكلينا، خاصة أن الفيروس قد وصل إلى معتقلاتهم بالفعل”.

كما أوضحت أن “سجن سيلفيري يتكون من 9 أقسام متصلة ببعضها البعض، الأمر الّذي يزيد من مخاوف الاختلاط بين نزلائه، وهو ما قد يتسبب بارتفاع عدد المصابين، لذلك على الحكومة إطلاق سراحهم لاسيما أن معظمهم صحافيون ومحامون “.

(رويترز)قصر العدل في اسطنبول (رويترز)قصر العدل في اسطنبول

استثناء الأبرياء

وتابعت “لقد قمنا بحملة كبيرة طالبنا فيها الحكومة بالإفراج عن كلّ السجناء في البلاد باستثناء الّذين يشكلون خطراً على المجتمع كمرتكبي جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم البشعة، لكن حصل العكس، فالحكومة أفرجت عن مجرمين واستثنت من لم يرتكب جرماً رغم أن بعضهم يعاني سابقاً من أمراضٍ مزمنة”.

إلى ذلك، أكدت أن “أكبر مجموعة معتقلة حالياً هم معتقلون سياسيون لا تريد الحكومة الإفراج عنهم وباعتقادي كان يمكن بكل بساطة إطلاق سراحهم، فهم لم يؤذوا أحداً، لكن الحكومة أطلقت سراح مجرمين وهذا خطأ كبير دفعها إلى التموضع في وضع عدائي مع الأكراد وخصوم الحكومة من المعتقلين السياسيين”.

المعارضون أعداء!

كما أكدت أن “الحكومة لا ترى المعتقلين السياسيين كفئة معارضة لها داخل البلاد، بل تراهم كأعداء، لذلك يواجهون ظروفاً سيئة، فالنظام الغذائي في السجون سيئ وكذلك الصحي، وسوء هذين النظامين يزيدان من فرص وصول الفيروس إليهم”.

وشككت المحامية ببيانات وزارة العدل التركية، معتبرة أنها تخفي الأرقام الصحيحة للمصابين في السجون والمتوفين جراء ذلك أيضاً.

وقالت في هذا الصدد “وزارة العدل تعترف بانتشار كورونا في السجون وتسجيل وفيات، ففي بداية الشهر الماضي بيّنت الوزارة أن 17 سجيناً أصيبوا توفي 3 منهم، لكن هذه البيانات ليست دقيقة، فالوزارة لا تتعامل بشفافية مع هذه الأرقام”.

وبحسب المحامية فإن السلطات أوقفت الزيارات إلى السجون بعد تفشي الوباء في تركيا منذ نحو شهرين. ومنعت المحامين وعائلاتهم من زيارتهم وسمحت لهم بالتواصل هاتفياً فقط.

سجن سيليفري في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)سجن سيليفري في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

ويوم أمس الأحد ناشدت عضو البرلمان الأوروبي، كيتي بيري، السلطات التركية التحرك. وكتبت في تغريدة على حسابها على تويتر : “في سجن سيليفري، حيث يقبع العديد من السجناء السياسيين، سجلت 44 إصابة بكوفيد 19”. وتابعت: “لذا إن كانت الحكومة التركية تتساءل ما الذي يجب فعله، أقول لها ببساطة: أطلقوا سراحهم!”.

ويوم الجمعة الماضي أعلن مدعي عام إسطنبول أن 42 سجينا أصيبوا بالفيروس جراء مخالطتهم لسجينين آخرين ثبتت إصابتهما. وأضاف أن 4 سجناء من المصابين يخضعون حاليا للعلاج في مستشفى السجن، في حين تم عزل الآخرين الذين لم تظهر عليهم الأعراض.

يأتي ذلك، بعد أن أفيد في 22 نيسان/ أبريل الماضي بإصابة 65 من نزلاء سجن بوجا بمدينة إزمير غرب البلاد بالفيروس المستجد.

كما أعلنت وزارة العدل التركية في 13 أبريل الماضي عن وفاة 3 سجناء وإصابة 17 آخرين بفيروس كورونا في 5 سجون مفتوحة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-11 09:32:09

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: الصين تشن حملة ضد ضحايا كورونا وعائلاتهم


المصدر: بندر الدوشي – واشنطن

كشفت مصادر أميركية عن بدء الحزب الشيوعي الصيني حملة لإسكات الناجين من الفيروس التاجي والأسر التي فقدت أحباءها خلال الوباء كجزء من جهوده المستمرة للسيطرة على السرد المحيط بتفشي المرض في ووهان والتقليل من حجم الأرقام الحقيقية للحالات، وفقا لما علمته شبكة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية.

الحملة على الناجين من الفيروس التاجي والأسر المكلومة شديدة بشكل خاص داخل ووهان، حيث استخدم المسؤولون الحكوميون الرقابة على الإنترنت، واستجوابات الشرطة، وجماعات الدعم المغلقة، بل هددوا المحامين الذين يمثلون ضحايا الفيروس التاجي.

صمت الضحايا

ويجبر المسؤولون في ووهان، مركز تفشي الفيروس في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الضحايا على الصمت من خلال دفع نحو 420 دولاراً للأسر عن كل قريب فقد بسبب الوباء. هذا بالإضافة إلى تقديم خصومات لخدمات الحرق والدفن.

وتقول مصادر مطلعة إن أعضاء الكونغرس قد اطلعوا مؤخراً على جوانب معينة من حملة الإسكات التي تقوم بها الحكومة الصينية.

وفي مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة والمطالب المتزايدة للحصول على تعويضات من الصين بسبب تعاملها الأولي مع الفيروس، عمل الحزب الشيوعي على إبقاء المشيعين هادئين. وقد طالبت الأسر الصينية التي توفي أقاربها بإجابات من الحكومة حول الخطأ الذي حدث في ووهان.

فقدان ذاكرة جماعي

ولكن إذا ظل الحزن العام طي الكتمان، فمن الممكن إثبات فقدان الذاكرة الجماعي حول الفاشية، الأمر الذي يسمح للحزب الشيوعي بتدوير السرد.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times أن سبعة من سكان ووهان الذين كانوا يقابلون الناشط يانغ تشان تشينغ المقيم في نيويورك منذ أسابيع، يخططون لدعاوى قضائية ضد الحكومة الصينية، غيروا جميعا رأيهم أو توقفوا عن الرد على الرسائل تماما بحلول أواخر إبريل.

وتسلط الدعاية في وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة الضوء على الجهود التي بذلها النظام في وقت لاحق للسيطرة على أزمة الصحة العامة في البلاد.

مختبر ووهانمختبر ووهان

وفي الوقت نفسه، أزالت الرقابة الحكومية مقالات على الإنترنت تدقق في جهود المسؤولين لاحتواء الفيروس في المراحل المبكرة من التفشي.

رشى وخنق انتقادات

وفي الشهر الماضي، اختفى في بكين ثلاثة متطوعين في مشروع “Terminus204″، وهو مشروع على الإنترنت لأرشفة المقالات الإخبارية الخاضعة للرقابة حول الفيروس.

وذكرت صحيفة التايمز أن الذين لقوا مصرعهم بسبب الفيروس التاجي في الصين يتم ربطهم “كشهداء” بدلا من ضحايا في تقارير وسائل الإعلام الصينية، وأن المنتقدين المحليين الذين يلفتون الانتباه إلى الجهود الحكومية المبكرة للتغطية على شدة تفشي المرض في ووهان يتم وصفهم كدمى تستخدمها القوى الأجنبية لتقويض الحزب الشيوعي.

من الصين (فرانس برس)من الصين (فرانس برس)

ويسكت الحزب الشيوعي أهالي الضحايا منذ سنوات في محاولة لخنق الانتقادات. فعلى سبيل المثال، قُدمت مبالغ مالية للآباء الذين فقدوا أطفالاً في زلزال عام 2008 في مقاطعة سيشوان الصينية، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 69 ألف شخص.

وفي عام 2011، مُنِع أقارب من زيارة موقع حادث في مدينة ونتشو، حيث اصطدم قطاران فائقا السرعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وإصابة ما يقرب من 200 آخرين.

من الصين كورونا (أرشيفية- فرانس برس)من الصين كورونا (أرشيفية- فرانس برس)

وفي شهر يونيو/حزيران من كل عام، وفي ذكرى حادثة عام 1989، تسكت الشرطة أفراد أسر المتظاهرين الذين قُتلوا في المظاهرات التاريخية المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيانانمين.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-07 09:39:51

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: هكذا نكّلت محاكم تركيا بخصوم أردوغان


المصدر: العربية.نت- وكالات

وسط تزايد الاعتقالات والملاحقات التي تطال صحافيين وكان آخرها قبل أيام، تحذر العديد من المنظمات الحقوقية من إسكات الأصوات المعارضة في تركيا، لاسيما تلك التي تتهمها أنقرة بالانضمام إلى “منظمات إرهابية” في الإشارة إلى أحزاب مؤيدة للأكراد.

ففي قضية السياسيتين الكرديتين جولتان كشاناك وصباحات تونجل تعاقب 16 قاضياً على الملف، لتنتهي القضية بإدانتهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في العام الماضي.

واختتمت المحاكمة في ديار بكر أكبر مدن جنوب شرقي تركيا، حيث يمثل الأكراد أغلبية، في نحو عشر جلسات لكن القضاة كانوا يتغيرون باستمرار خلال هذه الجلسات.

في حين لم تنقل المرأتان اللتان تصران على براءتهما إلى قاعة المحكمة إلا مرة واحدة في جلسة النطق بحكم الإدانة.

تبديل القضاة دون تفسير

وفي السياق، قال محاميهما جيهان أيدن إن الترافع من خلال دفاع سليم عنهما كان مستحيلا لأنه لم يكن يعرف من سينطق بالحكم. وقد تم تبديل القضاة دون تفسير وأغلبهم شباب بلا خبرة.

كما أضاف المحامي الحقوقي، ورئيس نقابة المحامين المحلية أن “رئيس هيئة المحكمة تغير أربع مرات أيضا. وفي كل جلسة كانت هناك مجموعة من القضاة الجدد. وفي كل مرة كنا نضطر لبدء الدفاع من البداية. وقد قلبت هذه البلبلة الإجراءات رأسا على عقب.”

(رويترز)قصر العدل في اسطنبول (رويترز)قصر العدل في اسطنبول

وتابع “كان من المستحيل أن يقرأ القضاة آلاف الصفحات في ملف القضية ولذلك كنا نضطر في كل مرة إلى التلخيص وشرح ما ورد في قائمة الاتهام. وأصبحت مهمتنا تعليم القضاة”.

يشار إلى أن تهم الإرهاب أصبحت شائعة في تركيا لاسيما منذ محاولة انقلاب نفذها بعض عناصر الجيش للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2016. وأعقب المحاولة الفاشلة حملة اعتقالات جماعية.

كما قال محامي السياسيتين وأكثر من عشرة محامين ومصادر قانونية أخرى لرويترز إن أسلوب تغيير القضاة خلال المحاكمات أصبح شائعا أيضا على نحو متزايد في البلاد.

وفي حين يؤكد مسؤولون أتراك أن هذه التغييرات روتينية فحسب، وترجع لأسباب صحية أو إدارية، يشدد محامون حاورتهم رويترز على أنهم مقتنعون أنها أسلوب تتحكم من خلاله الحكومة في المحاكم.

القضاة يتعلمون الدرس

من جهته، اعتبر جاريث جنكينز، المحلل السياسي في إسطنبول، أن “التغيير المتواصل للقضاة آلية بسيطة لكنها شديدة الفائدة. فكل مرة تتدخل فيها الحكومة بهذا الشكل في القضاء توجد مئات أخرى من القضايا التي يتعلم فيها القضاة الدرس” ألا يتصرفون بما يتعارض مع المصالح الواضحة للحكومة.

إلى ذلك، يؤكد معرضون أتراك وخصوم أردوعان أن القضاء استخدم في عهده كهراوة سياسية وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة.

تجمع لعناصر الشرطة خلال تظاهرة (أرشيفية- رويترز)تجمع لعناصر الشرطة خلال تظاهرة (أرشيفية- رويترز)

ففي ظل حملة التطهير التي شنها أردوغان، تم عزل آلاف القضاة والمدعين وفق بيانات الحكومة نفسها. وحل محلهم قضاة جدد لا يمتلكون الخبرة وغير مؤهلين للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعباء العمل من جراء القضايا المرتبطة بمحاولة الانقلاب.

سيف مسلط على السياسة

بدوره، قال النائب التركي زين العمري من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي “نحن لا ندعي أن القضاء كان مستقلا عن الحكومات من قبل. لكن لا مثيل لفترة كهذه تلوّح فيها الحكومة بالقضاء كسيف مصلت على السياسة ولاسيما المعارضة”.

من جهته، شدد محمد دراق أوغلو رئيس نقابة المحامين في إسطنبول على أن حكومة أردوغان حققت من خلال استخدام القضاء كأداة ضد خصومها “ما لم تستطع إنجازه بالوسائل السياسية” عبر صندوق الانتخابات.

يذكر أنه عند القبض على كشاناك وتونجل في أواخر العام 2016 كانت الاثنتان من الشخصيات البارزة في الحملة التي تشنها الأقلية الكردية منذ عشرات السنين من أجل المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

من اسطنبول(1 مايو 2020- فرانس برس)من اسطنبول(1 مايو 2020- فرانس برس)

وكانت الصحافية السابقة كشاناك (58 عاما) قد انتخبت قبل فترة قصيرة رئيسة لبلدية ديار بكر.

أما تونجل (44 عاما) النائبة في البرلمان فكانت تمثل دائرة في إسطنبول.

وقد حكم عليهما بالسجن 14 و15 عاما على الترتيب لنشرهما “دعاية إرهابية والانتماء لحزب العمال الكردستاني المحظور” في تركيا، في حين نفت الاثنتان تلك الاتهامات.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-05 14:59:16

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: محاكم سوق أبوظبي العالمي تطلق برنامج المساعدات القانونية المجانية – الاقتصادي – الصفقة الأخيرة



أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي اليوم برنامجاً جديداً للمساعدة القانونية المجانية والذي سيقدم استشارات قانونية مجانية للأفراد من ذوي الموارد المالية المحدودة.

ويوفر البرنامج خدمة جديدة دائمة في إطار التزام محاكم سوق أبوظبي العالمي بتعزيز النظام القضائي في دولة الإمارات، إذ يعد الشرط الأساسي لعدالة النظام القضائي وسهولة الوصول إليه هو حصول جميع الأفراد، بغض النظر عن إمكانياتهم المالية، على المساعدة القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.

ومن خلال البرنامج، سيتمكن العملاء من الحصول على مشورة قانونية مجانية بشأن حقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بنزاع مدني أو تجاري أو أي قضية أخرى تقع ضمن اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي ..فيما لا يشمل البرنامج الاستشارات التي تتعلق بقضايا جنائية أو عائلية أو قضايا الميراث. وسيقدم هذه الخدمات القانونية، محامون متطوعون من شركات المحاماة المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي وذلك خلال جلسة استشارية في المكتب المخصص للبرنامج في برج المقام في جزيرة الماريه، أو في الحالات العاجلة، عبر خط المساعدة القانونية المخصص وسيتم إجراء جميع جلسات المشورة في هذه الفترة عبر خط المساعدة القانونية نظراً للأوضاع الراهنة.

وقال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: “نحن ملتزمون بتقديم خدمات تسوية المنازعات وفق أعلى المعايير العالمية لجميع أفراد مجتمعنا، بغض النظر عن وضعهم المالي، حيث سيقدم البرنامج مساعدة قانونية مجانية للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية في أي قضايا تقع ضمن اختصاص المحكمة من خلال لجنة من كبار المحامين.

وأضاف: “نتوقع زيادة في الاستفسارات من الأفراد الراغبين في الحصول على مشورة قانونية بشأن حقوقهم والتزاماتهم بعد انتهاء هذه الأوقات العصيبة، لذلك فإننا على ثقة بأن البرنامج يأتي في الوقت المناسب بينما نواصل تركيزنا على تعزيز نظام قضائي عادل وشفاف متاح لكافة الأفراد في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة كافة ..ومن هنا، أود أن أعرب عن خالص شكرنا وامتناننا لشركات المحاماة ومحاميهم الذين وافقوا على التطوع بخدماتهم من أجل البرنامج”.

وتماشياً مع النهج الرقمي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على مساعدة من البرنامج عبر منصة المحاكم الإلكترونية الخاصة بمحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث سيتوجب عليهم تقديم دليل على الحاجة المالية ..وبمجرد قبول الطلب، سيتم توصيل عملاء البرنامج بمحامٍ للحصول على استشارة قانونية مجانية.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة مبادرات محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى تعزيز ودعم إطار العدالة المدنية والتجارية في دولة الإمارات، حيث سيخدم البرنامج الجديد مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي والدولة في ظل الأوضاع الراهنة وتعطيل الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وكانت محاكم سوق أبوظبي العالمي قد أطلقت منصة المحاكم الإلكترونية التابعة لها في العام 2018، حيث تعد المنصة أداة رقمية متكاملة لحل النزاعات القضائية تُمكّن المشاركين من إدارة القضايا في الوقت الفعلي من أي مكان في العالم ..كما جاء إطلاق قاعة المحاكم الرقمية في العام ذاته، لتكون أول غرفة استماع إلكترونية في العالم تختصر على مئات المشاركين ساعات لا حصر لها من العمل والرسوم القانونية.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-22 14:16:20

الناشر/الكاتب: وام

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر