الامارات: بعد قرار تسليمه للجنائية الدولية.. البشير أمام النيابة


المصدر: دبي – العربية.نت

يمثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الأحد، أمام النيابة، للإدلاء بأقواله حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي حدثت أثناء فترة الصراعات ببعض مناطق مدينة دارفور، غرب السودان.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين إن “البشير سيمثل أمام النيابة بالخرطوم اليوم، للإدلاء بأقواله حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية أثناء فترة الصراعات ببعض المناطق بدارفور”، وفق وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” مؤخراً، عن مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، قوله إن الخرطوم اتخذت قراراً بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.

التسليم جزء من اتفاق السلام

ونقلت الشبكة عن المصدر الحكومي، قوله: “كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب”.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، أكد الأربعاء على تعاونهم التام مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فيما يتعلق بنزاع دارفور، وفقاً لمنظمة هيومن رايتش ووتش.

ونقلت المنظمة عن عبد الفتاح البرهان قوله “لقد اتفقنا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن الناس سوف يقدمون إلى العدالة، سواء في السودان أو خارجه بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية”.

هذا ولم يذكر البرهان البشير بالاسم، بحسب بيان هيومن رايتس ووتش، الذي نشرته وكالة “أسوشييتد برس”.

الجنائية الدولية: لم نتأكد

وعلقت الجنائية الدولية التقارير الأخيرة، قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم البشير.

وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة: “لقد شاهدنا أخباراً حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية”.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-16 13:18:44

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: محام تركي يكشف ظروف معارضي أردوغان في السجون


المصدر: العربية.نت- جوان سوز

تعود قضية المعتقلين السياسيين في تركيا إلى الواجهة مع المطالبات المستمرة بإطلاق سراح قياديين ورؤساء بلدياتٍ من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إلى جانب معتقلين آخرين معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأبرزهم رجل الأعمال المعروف عثمان كافالا، الّذي تتهمه الحكومة بالتورط في محاولة الإطاحة بها لدعمه احتجاجاتٍ شعبية في البلاد عُرفت باحتجاجات “غيزي” العام 2013.

وقال المحامي التركي، محمد أمين آكتار في مقابلةٍ مع “العربية.نت” إن “مناضلين يكافحون لأجل حقوق الإنسان في تركيا اعتقلوا في العام 2016 ومن بينهم سياسيين أكراد مثل صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وعدد من رفاقه ونواب حزبه في البرلمان. وكنتُ محامي دفاع عن بعضهم”.

كما أضاف أن “رئيس بلدية ديار بكر الكبرى المعزول عدنان سلجوك مزراكلي معتقل منذ 21 تشرين الأول/اكتوبر الماضي دون وجود أدلة تدينه وأنا محامي دفاعه منذ ذلك الحين، كما أنني محامي دفاع رئيسة بلدية ديار بكر السابقة والمعتقلة غولتن كشناك وقد حُكم عليها بالسجن مدة 15 عاماً، لكن بعد اعتراضنا أوقفت محكمة تركيا عليا ذاك الحكم لإعادة النظر في قضيتها من جديد”.

إلى ذلك، شدد المحامي المعروف الّذي يمارس عمله في المحاكم منذ 33 عاماً على أن “الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية ديار بكر الحالي، والرئيسة السابقة، مجرد افتراءات، واعتقالهما يعود لأهداف سياسيّة”.

وكشف أن “المعتقلين السياسيين في السجون التركية يعيشون في ظروفٍ سيئة، فأغلبهم سجناء في أماكنٍ أمنيّة خاصة وكل شخصين أو ثلاثة منهم يبيتون في غرفةٍ صغيرة واحدة، ورغم أنه يُسمح لعائلاتهم بزيارتهم مرةً واحدة في الأسبوع مع منحهم حق الاتصال بهم لمدّة 10 دقائق أسبوعياً، لكن السلطات تعيق حصول هذه الأمور وكذلك تمنع وصول الكتب والصحف إليهم رغم أنهم سياسيين ومن حقهم معرفة ما يحصل خارج الجدران”.

 الشرطة التركية تعتقل محتجين
الشرطة التركية تعتقل محتجين

مضايقات للمحامين

وبحسب آكتار، فإن محاميّ الدفاع في تركيا يواجهون أيضاً مضايقاتٍ كثيرة نتيجة عملهم القانوني. وقال في هذا الصدد إن “السلطات الحكومية منذ عامين ترفض تجديد جواز سفري، كما أنها فرضت علي منع السفر خارج البلاد وأواجه تُهمأ عدّة بعد رفع دعاوى قضائية ضدي، لكن أمام ما يتعرض له كثيرون داخل السجون، لم أتحدّث عن قضيتي أبداً على وسائل الإعلام من قبل”.

إلى ذلك، أشار إلى أن أعداد المعتقلين في تركيا تتزايد خاصة مع محاسبة المغرّدين على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”. واعتبر أن “الناس على مواقع التواصل الاجتماعي حين يعبّرون عن أفكارهم دون مراعاة رقابة الحكومة، يواجهون تهمٍ مختلفة وكثيرون منهم يتعرضون للمحاكمة”.

يذكر أن القانون التركي يعاقب وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وتصل لعدّة سنوات، بالإضافة لدفع غرامةٍ مالية لكل من “يهين” الرئيس، لكن المعارضة التركية تشدد على أن “السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبة منتقدي أردوغان ومعارضيه”

ففي الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية حكماً يقضي بسجن جانان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في مدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة نشر “دعاية إرهابية” و”إهانة رئيس الدولة”، وذلك نتيجة تغريدات كانت قد نشرتها كفتانجي أوغلو على مواقع التواصل.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-16 08:29:53

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: رشاوى قطرية تحاصر مسؤولي باركليز.. مرافعات ختامية شرسة


المصدر: دبي- العربية.نت

في المرافعات الختامية لمحامي المتهمين في قضية كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، وصف جون كيلسي محامي الدفاع عن المتهم روجر جنكنز، الذي يطلق عليه تسمية “حارس البوابة” لقيامه بدور الوسيط في عقد الصفقات مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بأن جلسات المحاكمة مرتبكة للغاية، بحيث يمكن تشبيهها بـ”حقل تتخبط فيه أرانب مريضة بعضها ببعض”، بحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.

مزاعم خاطئة

وأضاف المحامي في مرافعته أمام هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO طرح معطيات خاطئة، على مدار الأشهر الأربعة الماضية (أي منذ بداية جلسات المحاكمة)، فيما يعكس حالة من “سوء الفهم الكامل للعقلية التجارية”.

وواصل كيلسي قائلاً: “ربما تعتقدون أن الكثير من الأرانب البرية (الأطروحات التي ذكرها ممثلو الادعاء عن مكتب SFO) صحيحة لكن حقيقة ما حدث “هو أن جميع الأرانب اصطدمت ببعضها البعض، وتبين أن جميعها مصابة بفيروس قاتل”، وفق تعبيره

وكانت جلسات المحاكمة بدأت في أوائل أكتوبر، وتشارف على بلوغ مراحلها النهائية، حيث من المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مرحلة مناقشة الأحكام، خلال الأسبوعين المقبلين.

وتعد تلك القضية أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة تتعلق بمخالفات ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية.

ضغوط ورسوم إضافية لحمد بن جاسم

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، استجابة لضغوط مارسها الأخير مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز، مستغلاً مساعي المسؤولين السابقين للحصول على رؤوس الأموال من أجل تجنب تأميم البنك في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

اتفاقيتان وهميتان

كما قام البنك بالحصول على استثمارات من الصندوق السيادي القطري ومستثمرين أجانب آخرين بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني. لك ودفع المسؤولون التنفيذيون السابقون رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي “خدمات استشارية” صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.

ويتهم مكتب SFO جنكنز ومتهمين آخرين هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية بالبنك، بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح بشكل صحيح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة. ووصف ممثل الادعاء عن مكتب SFO هذا الإجراء بأنه كان مجرد وسيلة غير شريفة لتلبية مطالب ومساومات القطريين للحصول على رسوم إضافية مبالغ فيها مقابل ضخ الأموال في باركليز.

باركليز حمد بن جاسم وروجر جينكينز
باركليز حمد بن جاسم وروجر جينكينز

في المقابل، يجادل محامي جنكنز بأن بنك باركليز استفاد من الاتفاقيتين المشار إليهما وأنهما تم توقيعها بشكل رسمي وبدراية من القسم القانوني في بنك باركليز آنذاك، ساعيا إلى إثبات أن دليل الاتهام الذي يستند إليه الادعاء تم في إطار قانوني.

في حين علق إد براون كبير ممثلي الادعاء عن SFO على مرافعة كليسي قائلا: إنه “لا توجد خدمات (استشارية) يمكن تحديدها حقا حتى يومنا هذا، بعكس ما يزعم الدفاع عن المتهم… على الرغم من توافر الحوافز لتحقيق ذلك”.

نزاهة النظام المصرفي على المحك

إلى ذلك، أردف: إن “هذه القضية تدور في الأساس حول الأكاذيب الواردة في نشرات الاكتتاب والاشتراكات”.
واختتم براون، تعقيبه أمام هيئة المحلفين، مدللا على فداحة الاتهامات بقوله: “يعتمد الجميع بطرق مختلفة على نزاهة وصدق النظام المصرفي في بريطانيا”، في إشارة إلى أن استجابة المتهمين لمساومات حمد بن جاسم والتدليس بتوقيع اتفاقيتي الخدمات الصوريتين يزعزع الثقة في النظام المصرفي البريطاني.

في المقابل، ينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفة للقانون منسوبة إليهم، في تلك القضية التي شغلت المشهد المصرفي والمالي في بريطانيا على مدى أشهر.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-08 10:20:51

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: وصف وزير الداخلية بالأصلع.. محام تركي مهدد بالسجن


المصدر: العربية.نت- جوان سوز

تواصل الحكومة التركية الضغط على منتقديها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يخضع العديد من المستخدمين الأتراك لتلك المواقع لتحقيقاتٍ أمنية ويواجهون دعاوى قضائية بتهمٍ مختلفة أبرزها إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة وموظفي الدولة إلى جانب دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية.
وآخر فصول تلك التحقيقات خضع لها المحامي التركي توغاي بك، الّذي انتقد أردوغان على فيسبوك، ودافع عن المعارضة التركية، متهماً السلطات باستخدام القوة لقمعها.

كما سخر من وزير داخلية بلاده، وأشار في منشورٍ له إلى أن الوزير سليمان صويلو “أصلع الرأس”، الأمر الّذي أدى لتحرّك القضاء ضده في مدينة أضنة، حيث يقيم ويعمل كمحامٍ مستقل منذ سنواتٍ طويلة.

وقال المحامي الّذي خضع لسلسلة تحقيقاتٍ أمنية لـ “العربية.نت”: “لقد أدليت بإفادتي أمام النائب العام في القصر العدلي بمدينة أضنة حول منشوراتي في فيسبوك، ولكن إلى الآن لم يتم اعتقالي”. وأضاف أن “السلطات تتهمني بإهانة أدوغان وشخصيات أخرى حكومية، لذلك استجوبتني للتحقيق مراراً”.

كما أشار إلى أن “المرة الأخيرة التي استجوبتني فيها السلطات كانت يوم الثالث من شباط/فبراير الحالي”.

احتمال السجن

ولم يستبعد المحامي التركي إمكانية معاقبته وسجنه، قائلاً “قد أواجه السجن. هذا أمرٌ ممكن ومحتمل”.

والمحامي، هو عضو في حزب “العمل” اليساري التركي، والمعروف اختصاراً بـ EMEP، كان قد سُجن لأيام في نهاية العام 2016 على خلفية اتهامه من قبل السلطات الأمنية بـ “العضوية في منظمةٍ إرهابية”.

وأضاف في هذا الصدد أن “التهمة التي وجهت لي حينها كانت باطلة، وفعلت السلطات ذلك، فقط كي تعتقلني، لكن تمّت تبرأتي منها بعد ذلك”.

المحامي التركي توغاي بك
المحامي التركي توغاي بك

ولا يفكر المحامي التركي الّذي اتهم مسؤولين حكوميين بقبول هدايا باهظة الثمن، بالهروب إلى خارج البلاد كما فعل آلاف المدونين والصحافيين الّذين واجهوا تهمٍ مشابهة وفرّوا على إثرها إلى خارج تركيا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل منتصف العام 2016 على حكومة أردوغان.

وينتظر المحامي الّذي يخضع لتحقيقٍ أمني متقطع في الوقت الحالي، قرار النائب العام بمدينة أضنة. وفي حال إقرار النيابة بإهانته لرئيس البلاد ووزرائه، فسيواجه عقوبة السجن لسنوات كما حصل مع غيره.

استغلال تهمة “إهانة الرئيس”

وتتهم منظماتٍ حقوقية دولية أبرزها “فريدوم هاوس”، السلطات التركية، باستغلال تهمة “إهانة الرئيس” لمعاقبة معارضيها.

ووصفت المنظمة الأميركية العام الماضي، هذه التهمة بـ ” أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة”. وعلى إثر ذلك استجوبت السلطات عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل والصحافيين، في حين خضع نحو 12 ألف منهم لمحاكماتٍ نتيجة ذلك.

شار إلى أن القانون التركي يعاقب وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وتصل لعدّة سنوات، بالإضافة لدفع غرامةٍ مالية، لكل من “يهين” الرئيس، لكن المعارضة التركية تشدد على أن “السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبة منتقدي أردوغان ومعارضيه”.

وفي الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية، حكماً يقضي بسجن جانان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في مدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة نشر “دعايةٍ إرهابية” و “إهانة رئيس الدولة” وذلك نتيجة تغريداتٍ كانت قد نشرتها كفتانجي أوغلو على مواقع التواصل.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-08 08:49:25

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: قانون العَلَم المعدّل يجرّم المساس بأعلام الدول



أكد قانونيون أن قانون العلم المعدل جرم كل من يهين أي علم من إعلام دول العالم دون استثناء، معتمداً ذات العقوبة الواقعة على إهانة العلم الإماراتي.

وقالوا: جاءت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 13/2019 لتعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم كل من أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أي من الدول الأخرى.

وأشاروا إلى أن قانون العلم جاء متناغماً مع رؤية الدولة، ومكملاً لمنظومة القوانين الجزائية فيها، وتأكيد على مكانتها الريادية في إرساء مبادئ العدالة والمساواة على مستوى الدولة والعالم وإثراء لثقافة التسامح والعيش المشترك القائم على الاحترام المتبادل.

تعايش

وقال المحامي علي القواضي الحمادي: منذ قيام الاتحاد، كانت قيم التسامح والتعايش هي أبرز دعائمه ما جعل الإمارات مركزاً حضارياً في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن العلم هو رمز من رموز الدول والتي جرت القوانين والأعراف على الذود عنه واحترامه، وأي محاولة ازدراء لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك ومن باب الاحترام والتسامح من دولة الإمارات مع كافة الدول جاءت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 13/2019 لتمنح الحماية لأعلام الدول كافة وليس حصراً على علم الدولة في رسالة إنسانية إلى العالم أجمع.

شروط

وأكد المحامي عمر عبد العزيز آل عمر أن القانون حدد المواصفات المعتمدة لعلم الاتحاد وساريته وقواعد رفعه وشروط طباعته ونشره واستخدامه، كما تم تشديد العقوبة، إذ كانت مدة الحبس لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة، في حين يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن نصف مليون درهم.

ولفت إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبة كل من أسقط أو أتلف أو أهان علم الاتحاد بأي طريقة، أو أسقط أو أهان علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى.

رمز للهوية

أما المستشار القانوني معتز احمد فانوس فيرى أن العلم لأي دولة يعد رمزاً للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والمكانة والشموخ، لذلك تصدى المشرع الإماراتي باكراً ومنذ فجر تأسيس دولة الإمارات لهذه الجريمة وتوعد كل من يحيد عن النهج الوطني بعقوبات رادعة حفاظاً على مكاسب الوطن ونسيجه الاجتماعي وكرامة أفراده لأن العلم رمز سيادي يعبر عن مكانة ورفعة الدولة.

وقال إن المشرع جاء بهذا القانون المميز والفريد من نوعه ليس على مستوى المنطقة فحسب بل العالم، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على تجريم كل من يهين أي علم من إعلام دول العالم دون استثناء، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون يسهم في إرساء مبادئ العدالة والمساواة على مستوى الدولة والعالم.

وتابع: تهدف مثل هذه القوانين في مجملها إلى إثراء ثقافة التسامح والعيش المشترك ومكافحة ظاهرة التميز والكراهية والتعصب الوطني والديني ومواجهة التطرف، حيث جرم هذا القانون بالمادة الثالثة، فقرة واحد كل من أسقط أو اتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد وأوقع عليه عقوبات رادعة وتوعد كل من يحييد عن هذا النهج، إذا فرض عقوبة السجن علية بمدة تتراوح بين (10 إلى 25) سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم.

وزاد: إن هذا ليس بجديد عن نهج الإمارات التي أصبحت بفضل قيادتها الرشيدة شريكاً أساسياً في إحلال السلام العالمي، نظراً لما تقوم به من جهود جبارة على مستوى العالم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والتعاون وبسط يد السلام للأمم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جعل أرض الإمارات منارة للأمن والسلام لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها ووجدت من هذه الدولة المعطاءة على امتداد رقعتها الجغرافية ملاذاً آمناً يشعرون فيه بالطمأنينة على أنفسهم وعائلاتهم ومعتقداتهم وهويتهم الوطنية فأصبحوا سفراء صادقين يعكسون الصورة الحقيقية للدولة.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-02 02:01:00

الناشر/الكاتب: دبي – نورا الأمير

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: تخلصوا منها! تسجيل يكشف طلب ترامب بإقالة سفيرة في أوكرانيا



كشف تسجيل فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية السبت أن الرئيس دونالد ترامب طلب إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، الشخصية الرئيسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس.

وتم تسجيل اللقطات خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في أبريل 2018 في أحد الفنادق وكشفه لوسائل الإعلام المحامي والمتهم ليف بارناس شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.

وبارناس وشريكه إيغور فرومان شخصيتان أساسيتان في الحملة التي يتهم بها ترامب للضغط على حكومة أوكرانيا من أجل التحقيق بشأن جو بايدن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وهذه القضية اساسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأصدر ترامب الأمر بطرد السفيرة يوفانوفيتش بعد أن أبلغه بارناس بأنها تشكل عائقا، وقال إنها تحدثت عن الرئيس باستخفاف.

ويقول ترامب في التسجيل “تخلصوا منها!”، مخاطبا على ما يبدو إلى أحد مساعديه على مائدة عشاء. ويضيف “أخرجها غدا. لا يهمني. أخرجها غدا، أخرجها. هل توافق؟ افعل ذلك”.

وجاءت هذه اللقطات التي سجلت من زاوية ضيقة، في بداية الفيديو الذي تبلغ مدته ساعة و23 دقيقة. وتبدو الخلفية قاتمة كما لو كانت الكاميرا مغطاة، لكن صوت ترامب واضح.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة “إم إس إن بي سي نيوز” الأسبوع الماضي، قال بارناس إن ترامب “كان على علم بما كان يجري بدقة” بشأن جهوده وجهود فرومان الضغط على السلطات الأوكرانية للتحقيق مع بايدن.

وظهر بارناس في المقابلة بعدما نشر الديموقراطيون وثائق كشفت أن جولياني عمل معه للضغط على كييف للتحقيق مع بايدن.

ووجهت إلى بارناس وفرومان في أكتوبر الماضي تهمة انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وكشفت وثائق أن الرجلين يعملان مع مسؤولين أوكرانيين، محاولين طرد يوفانوفيتش، الدبلوماسية المحترفة المحترمة التي أقالها ترامب في مايو 2019.

ويؤكد تسجيل الفيديو الجديد الكثير مما صرح به بارناس في مقابلته التلفزيونية، بما في ذلك أنه كان يعرف ترامب – وهو ما نفاه الرئيس.

وكانت يوفانوفيتش أدلت في تشرين الأول/أكتوبر بشهادتها أمام الكونغرس، موضحة أنها اقيلت بسبب “ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة من قِبَل أشخاص دوافعهم قابلة للتشكيك بشكل واضح”.

وقال جوزف بوندى أحد محامي بارناس إنه قدم الأدلة إلى المحققين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وصرح لشبكة “سي ان ان” أن بارناس يمتلك المزيد من التسجيلات والصور التي قد تكشف للجمهور.

ويزيد نشر الشريط من الضغط على اعضاء مجلس الشيوخ لاستدعاء شهود في إطار المحاكمة، الإجراء الذي يؤيده عدد كبير من الأميركيين بشدة حسب العديد من استطلاعات الرأي.

وبدأ محامو البيت الأبيض الدفاع عن ترامب عرض حججهم في المحاكمة السبت.

وقد أكدوا أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ في تعامله مع أوكرانيا وأن الناخبين الأميركيين — وليس الكونغرس — هم الذين يجب أن يقرروا مصيره.

وسيستأنف محامو ترامب عرض الحجج الاثنين.

طباعة
Email






المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-26 09:47:42

الناشر/الكاتب: أ ف ب

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر