الامارات: رشاوى قطرية تحاصر مسؤولي باركليز.. مرافعات ختامية شرسة


المصدر: دبي- العربية.نت

في المرافعات الختامية لمحامي المتهمين في قضية كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، وصف جون كيلسي محامي الدفاع عن المتهم روجر جنكنز، الذي يطلق عليه تسمية “حارس البوابة” لقيامه بدور الوسيط في عقد الصفقات مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بأن جلسات المحاكمة مرتبكة للغاية، بحيث يمكن تشبيهها بـ”حقل تتخبط فيه أرانب مريضة بعضها ببعض”، بحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.

مزاعم خاطئة

وأضاف المحامي في مرافعته أمام هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO طرح معطيات خاطئة، على مدار الأشهر الأربعة الماضية (أي منذ بداية جلسات المحاكمة)، فيما يعكس حالة من “سوء الفهم الكامل للعقلية التجارية”.

وواصل كيلسي قائلاً: “ربما تعتقدون أن الكثير من الأرانب البرية (الأطروحات التي ذكرها ممثلو الادعاء عن مكتب SFO) صحيحة لكن حقيقة ما حدث “هو أن جميع الأرانب اصطدمت ببعضها البعض، وتبين أن جميعها مصابة بفيروس قاتل”، وفق تعبيره

وكانت جلسات المحاكمة بدأت في أوائل أكتوبر، وتشارف على بلوغ مراحلها النهائية، حيث من المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مرحلة مناقشة الأحكام، خلال الأسبوعين المقبلين.

وتعد تلك القضية أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة تتعلق بمخالفات ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية.

ضغوط ورسوم إضافية لحمد بن جاسم

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، استجابة لضغوط مارسها الأخير مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز، مستغلاً مساعي المسؤولين السابقين للحصول على رؤوس الأموال من أجل تجنب تأميم البنك في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

اتفاقيتان وهميتان

كما قام البنك بالحصول على استثمارات من الصندوق السيادي القطري ومستثمرين أجانب آخرين بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني. لك ودفع المسؤولون التنفيذيون السابقون رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي “خدمات استشارية” صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.

ويتهم مكتب SFO جنكنز ومتهمين آخرين هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية بالبنك، بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح بشكل صحيح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة. ووصف ممثل الادعاء عن مكتب SFO هذا الإجراء بأنه كان مجرد وسيلة غير شريفة لتلبية مطالب ومساومات القطريين للحصول على رسوم إضافية مبالغ فيها مقابل ضخ الأموال في باركليز.

باركليز حمد بن جاسم وروجر جينكينز
باركليز حمد بن جاسم وروجر جينكينز

في المقابل، يجادل محامي جنكنز بأن بنك باركليز استفاد من الاتفاقيتين المشار إليهما وأنهما تم توقيعها بشكل رسمي وبدراية من القسم القانوني في بنك باركليز آنذاك، ساعيا إلى إثبات أن دليل الاتهام الذي يستند إليه الادعاء تم في إطار قانوني.

في حين علق إد براون كبير ممثلي الادعاء عن SFO على مرافعة كليسي قائلا: إنه “لا توجد خدمات (استشارية) يمكن تحديدها حقا حتى يومنا هذا، بعكس ما يزعم الدفاع عن المتهم… على الرغم من توافر الحوافز لتحقيق ذلك”.

نزاهة النظام المصرفي على المحك

إلى ذلك، أردف: إن “هذه القضية تدور في الأساس حول الأكاذيب الواردة في نشرات الاكتتاب والاشتراكات”.
واختتم براون، تعقيبه أمام هيئة المحلفين، مدللا على فداحة الاتهامات بقوله: “يعتمد الجميع بطرق مختلفة على نزاهة وصدق النظام المصرفي في بريطانيا”، في إشارة إلى أن استجابة المتهمين لمساومات حمد بن جاسم والتدليس بتوقيع اتفاقيتي الخدمات الصوريتين يزعزع الثقة في النظام المصرفي البريطاني.

في المقابل، ينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفة للقانون منسوبة إليهم، في تلك القضية التي شغلت المشهد المصرفي والمالي في بريطانيا على مدى أشهر.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-08 10:20:51

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: وصف وزير الداخلية بالأصلع.. محام تركي مهدد بالسجن


المصدر: العربية.نت- جوان سوز

تواصل الحكومة التركية الضغط على منتقديها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يخضع العديد من المستخدمين الأتراك لتلك المواقع لتحقيقاتٍ أمنية ويواجهون دعاوى قضائية بتهمٍ مختلفة أبرزها إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة وموظفي الدولة إلى جانب دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية.
وآخر فصول تلك التحقيقات خضع لها المحامي التركي توغاي بك، الّذي انتقد أردوغان على فيسبوك، ودافع عن المعارضة التركية، متهماً السلطات باستخدام القوة لقمعها.

كما سخر من وزير داخلية بلاده، وأشار في منشورٍ له إلى أن الوزير سليمان صويلو “أصلع الرأس”، الأمر الّذي أدى لتحرّك القضاء ضده في مدينة أضنة، حيث يقيم ويعمل كمحامٍ مستقل منذ سنواتٍ طويلة.

وقال المحامي الّذي خضع لسلسلة تحقيقاتٍ أمنية لـ “العربية.نت”: “لقد أدليت بإفادتي أمام النائب العام في القصر العدلي بمدينة أضنة حول منشوراتي في فيسبوك، ولكن إلى الآن لم يتم اعتقالي”. وأضاف أن “السلطات تتهمني بإهانة أدوغان وشخصيات أخرى حكومية، لذلك استجوبتني للتحقيق مراراً”.

كما أشار إلى أن “المرة الأخيرة التي استجوبتني فيها السلطات كانت يوم الثالث من شباط/فبراير الحالي”.

احتمال السجن

ولم يستبعد المحامي التركي إمكانية معاقبته وسجنه، قائلاً “قد أواجه السجن. هذا أمرٌ ممكن ومحتمل”.

والمحامي، هو عضو في حزب “العمل” اليساري التركي، والمعروف اختصاراً بـ EMEP، كان قد سُجن لأيام في نهاية العام 2016 على خلفية اتهامه من قبل السلطات الأمنية بـ “العضوية في منظمةٍ إرهابية”.

وأضاف في هذا الصدد أن “التهمة التي وجهت لي حينها كانت باطلة، وفعلت السلطات ذلك، فقط كي تعتقلني، لكن تمّت تبرأتي منها بعد ذلك”.

المحامي التركي توغاي بك
المحامي التركي توغاي بك

ولا يفكر المحامي التركي الّذي اتهم مسؤولين حكوميين بقبول هدايا باهظة الثمن، بالهروب إلى خارج البلاد كما فعل آلاف المدونين والصحافيين الّذين واجهوا تهمٍ مشابهة وفرّوا على إثرها إلى خارج تركيا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل منتصف العام 2016 على حكومة أردوغان.

وينتظر المحامي الّذي يخضع لتحقيقٍ أمني متقطع في الوقت الحالي، قرار النائب العام بمدينة أضنة. وفي حال إقرار النيابة بإهانته لرئيس البلاد ووزرائه، فسيواجه عقوبة السجن لسنوات كما حصل مع غيره.

استغلال تهمة “إهانة الرئيس”

وتتهم منظماتٍ حقوقية دولية أبرزها “فريدوم هاوس”، السلطات التركية، باستغلال تهمة “إهانة الرئيس” لمعاقبة معارضيها.

ووصفت المنظمة الأميركية العام الماضي، هذه التهمة بـ ” أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة”. وعلى إثر ذلك استجوبت السلطات عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل والصحافيين، في حين خضع نحو 12 ألف منهم لمحاكماتٍ نتيجة ذلك.

شار إلى أن القانون التركي يعاقب وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وتصل لعدّة سنوات، بالإضافة لدفع غرامةٍ مالية، لكل من “يهين” الرئيس، لكن المعارضة التركية تشدد على أن “السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبة منتقدي أردوغان ومعارضيه”.

وفي الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية، حكماً يقضي بسجن جانان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في مدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة نشر “دعايةٍ إرهابية” و “إهانة رئيس الدولة” وذلك نتيجة تغريداتٍ كانت قد نشرتها كفتانجي أوغلو على مواقع التواصل.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-08 08:49:25

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: قانون العَلَم المعدّل يجرّم المساس بأعلام الدول



أكد قانونيون أن قانون العلم المعدل جرم كل من يهين أي علم من إعلام دول العالم دون استثناء، معتمداً ذات العقوبة الواقعة على إهانة العلم الإماراتي.

وقالوا: جاءت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 13/2019 لتعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم كل من أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أي من الدول الأخرى.

وأشاروا إلى أن قانون العلم جاء متناغماً مع رؤية الدولة، ومكملاً لمنظومة القوانين الجزائية فيها، وتأكيد على مكانتها الريادية في إرساء مبادئ العدالة والمساواة على مستوى الدولة والعالم وإثراء لثقافة التسامح والعيش المشترك القائم على الاحترام المتبادل.

تعايش

وقال المحامي علي القواضي الحمادي: منذ قيام الاتحاد، كانت قيم التسامح والتعايش هي أبرز دعائمه ما جعل الإمارات مركزاً حضارياً في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن العلم هو رمز من رموز الدول والتي جرت القوانين والأعراف على الذود عنه واحترامه، وأي محاولة ازدراء لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك ومن باب الاحترام والتسامح من دولة الإمارات مع كافة الدول جاءت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 13/2019 لتمنح الحماية لأعلام الدول كافة وليس حصراً على علم الدولة في رسالة إنسانية إلى العالم أجمع.

شروط

وأكد المحامي عمر عبد العزيز آل عمر أن القانون حدد المواصفات المعتمدة لعلم الاتحاد وساريته وقواعد رفعه وشروط طباعته ونشره واستخدامه، كما تم تشديد العقوبة، إذ كانت مدة الحبس لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة، في حين يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن نصف مليون درهم.

ولفت إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبة كل من أسقط أو أتلف أو أهان علم الاتحاد بأي طريقة، أو أسقط أو أهان علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى.

رمز للهوية

أما المستشار القانوني معتز احمد فانوس فيرى أن العلم لأي دولة يعد رمزاً للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والمكانة والشموخ، لذلك تصدى المشرع الإماراتي باكراً ومنذ فجر تأسيس دولة الإمارات لهذه الجريمة وتوعد كل من يحيد عن النهج الوطني بعقوبات رادعة حفاظاً على مكاسب الوطن ونسيجه الاجتماعي وكرامة أفراده لأن العلم رمز سيادي يعبر عن مكانة ورفعة الدولة.

وقال إن المشرع جاء بهذا القانون المميز والفريد من نوعه ليس على مستوى المنطقة فحسب بل العالم، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على تجريم كل من يهين أي علم من إعلام دول العالم دون استثناء، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون يسهم في إرساء مبادئ العدالة والمساواة على مستوى الدولة والعالم.

وتابع: تهدف مثل هذه القوانين في مجملها إلى إثراء ثقافة التسامح والعيش المشترك ومكافحة ظاهرة التميز والكراهية والتعصب الوطني والديني ومواجهة التطرف، حيث جرم هذا القانون بالمادة الثالثة، فقرة واحد كل من أسقط أو اتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد وأوقع عليه عقوبات رادعة وتوعد كل من يحييد عن هذا النهج، إذا فرض عقوبة السجن علية بمدة تتراوح بين (10 إلى 25) سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم.

وزاد: إن هذا ليس بجديد عن نهج الإمارات التي أصبحت بفضل قيادتها الرشيدة شريكاً أساسياً في إحلال السلام العالمي، نظراً لما تقوم به من جهود جبارة على مستوى العالم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والتعاون وبسط يد السلام للأمم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جعل أرض الإمارات منارة للأمن والسلام لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها ووجدت من هذه الدولة المعطاءة على امتداد رقعتها الجغرافية ملاذاً آمناً يشعرون فيه بالطمأنينة على أنفسهم وعائلاتهم ومعتقداتهم وهويتهم الوطنية فأصبحوا سفراء صادقين يعكسون الصورة الحقيقية للدولة.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-02 02:01:00

الناشر/الكاتب: دبي – نورا الأمير

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: تخلصوا منها! تسجيل يكشف طلب ترامب بإقالة سفيرة في أوكرانيا



كشف تسجيل فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية السبت أن الرئيس دونالد ترامب طلب إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، الشخصية الرئيسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس.

وتم تسجيل اللقطات خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في أبريل 2018 في أحد الفنادق وكشفه لوسائل الإعلام المحامي والمتهم ليف بارناس شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.

وبارناس وشريكه إيغور فرومان شخصيتان أساسيتان في الحملة التي يتهم بها ترامب للضغط على حكومة أوكرانيا من أجل التحقيق بشأن جو بايدن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وهذه القضية اساسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأصدر ترامب الأمر بطرد السفيرة يوفانوفيتش بعد أن أبلغه بارناس بأنها تشكل عائقا، وقال إنها تحدثت عن الرئيس باستخفاف.

ويقول ترامب في التسجيل “تخلصوا منها!”، مخاطبا على ما يبدو إلى أحد مساعديه على مائدة عشاء. ويضيف “أخرجها غدا. لا يهمني. أخرجها غدا، أخرجها. هل توافق؟ افعل ذلك”.

وجاءت هذه اللقطات التي سجلت من زاوية ضيقة، في بداية الفيديو الذي تبلغ مدته ساعة و23 دقيقة. وتبدو الخلفية قاتمة كما لو كانت الكاميرا مغطاة، لكن صوت ترامب واضح.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة “إم إس إن بي سي نيوز” الأسبوع الماضي، قال بارناس إن ترامب “كان على علم بما كان يجري بدقة” بشأن جهوده وجهود فرومان الضغط على السلطات الأوكرانية للتحقيق مع بايدن.

وظهر بارناس في المقابلة بعدما نشر الديموقراطيون وثائق كشفت أن جولياني عمل معه للضغط على كييف للتحقيق مع بايدن.

ووجهت إلى بارناس وفرومان في أكتوبر الماضي تهمة انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وكشفت وثائق أن الرجلين يعملان مع مسؤولين أوكرانيين، محاولين طرد يوفانوفيتش، الدبلوماسية المحترفة المحترمة التي أقالها ترامب في مايو 2019.

ويؤكد تسجيل الفيديو الجديد الكثير مما صرح به بارناس في مقابلته التلفزيونية، بما في ذلك أنه كان يعرف ترامب – وهو ما نفاه الرئيس.

وكانت يوفانوفيتش أدلت في تشرين الأول/أكتوبر بشهادتها أمام الكونغرس، موضحة أنها اقيلت بسبب “ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة من قِبَل أشخاص دوافعهم قابلة للتشكيك بشكل واضح”.

وقال جوزف بوندى أحد محامي بارناس إنه قدم الأدلة إلى المحققين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وصرح لشبكة “سي ان ان” أن بارناس يمتلك المزيد من التسجيلات والصور التي قد تكشف للجمهور.

ويزيد نشر الشريط من الضغط على اعضاء مجلس الشيوخ لاستدعاء شهود في إطار المحاكمة، الإجراء الذي يؤيده عدد كبير من الأميركيين بشدة حسب العديد من استطلاعات الرأي.

وبدأ محامو البيت الأبيض الدفاع عن ترامب عرض حججهم في المحاكمة السبت.

وقد أكدوا أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ في تعامله مع أوكرانيا وأن الناخبين الأميركيين — وليس الكونغرس — هم الذين يجب أن يقرروا مصيره.

وسيستأنف محامو ترامب عرض الحجج الاثنين.

طباعة
Email






المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-26 09:47:42

الناشر/الكاتب: أ ف ب

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: كان من المرجح تبرئة غصن لو لم يهرب


المصدر: طوكيو – رويترز

قال مدع عام ياباني سابق، إن هناك فرصة كبيرة لتبرئة مساعد لكارلوس غصن يواجه اتهامات في اليابان لعدم إبلاغه عن راتبه بالكامل في شركة “نيسان موتور”، وكذلك الحال مع غصن لو كان قد بقي في اليابان لمحاكمته.

وكان المحامي نوبو جوهارا، الناقد الشديد للنظام القضائي الياباني، قد اجتمع مع غصن في اليابان في عدة مناسبات في أواخر العام الماضي قبل أن يفر الرئيس السابق لنيسان إلى لبنان الشهر الماضي.

وانتقد غصن، الذي يمثل هروبه للبنان انتهاكاً للشروط الصارمة لخروجه من الحبس بكفالة في اليابان، النظام القضائي الياباني وتعهّد بتبرئة ساحته.

ويواجه كل من غصن وغريغ كيلي المدير السابق بـ”نيسان”، اتهامات بمخالفات مالية تتعلق بمزاعم عن إخفائهما قسماً من رواتبهما تصل قيمته إلى 109 ملايين دولار، واتُهم غصن كذلك بخيانة الأمانة لاستخدامه أموال الشركة في أغراض شخصية.

غريغ كيلي
غريغ كيلي

وينفي الاثنان الاتهامات. وبينما هرب غصن، ظل كيلي في اليابان لمواجهة المحاكمة.

وقال جوهارا، الذي لا يمثل غصن أو كيلي، إنه لم يكن واضحاً أن القسم الإضافي من راتب غصن المستحق له بعد تقاعده يمثل جريمة في القانون الياباني، إذ إنه لم يحصل عليه بعد.

وأضاف للصحافيين في طوكيو اليوم الأربعاء: “أنا شخصياً أعتقد أن احتمالات تبرئة غصن كانت كبيرة استناداً إلى قانون الأدوات المالية وسعر الصرف”.

وتابع: “وكذلك السيد كيلي هناك فرصة كبيرة لتبرئته”.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الاثنين، وكذلك شركة “نيسان” التي تواجه الاتهام نفسه، في 2021 أو 2022. ولم يتضح ما إذا كان الموعد سيتغير بعد فرار غصن.

وقالت وزارة العدل اليابانية إنها ستحاول إعادة غصن من لبنان رغم أن الدولتين لا تربطهما اتفاقية لتسليم مطلوبين.

وقال جوهارا إن الاتهام الآخر بحق غصن بخيانة الأمانة قد يستغرق سنوات، إذ إن الادعاء لا يملك أدلة كافية لإثبات الجريمة على غصن.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 20:52:54

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: حضانة الأبناء.. صراعات وتصفية حسابات بين الوالدين


لمشاهدة ملف “حضانة الأبناء” بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

مع وصول العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة اللاعودة، قد يظن البعض أن الطلاق نهاية المطاف، وبداية لحياة نقية من المنغصات، ولا يعي الطرفان فيها أنهما على موعد مع حلقات جديدة من مسلسل الخلافات والصراعات مثل حق الحضانة أو إسقاطها أو النفقة، وغالباً يكون الطرف الأضعف فيها والضحية هم الأبناء، الذين يُستغلون كأسلحة يستخدمها الطرفان لتصفية حساباتهما مع بعضهما البعض، ما يؤدي إلى تبعات نفسية كثيرة عليهم تفتح أمامهم أبواب الانحراف.

«البيان» فتحت ملف «حضانة الأبناء بعد الطلاق»، ووضعت القضية على طاولة القانونيين والمختصين، حيث أكدوا أن هناك بعض الآباء والأمهات يستغلون المشاكل والأزمات بعد الطلاق، ويستخدمون حضانة الأبناء كنوع من الانتقام من الطرف الآخر، ودللوا على أقوالهم بحكايات وقصص واقعية عن الزوجات والأزواج الذين عانوا من الخلافات الزوجية والنكايات، مستخدمين حق الولاية الشرفية فقط وليست الفعلية في «لي ذراع» كل منهم، سواء الولاية في التعليم أو الصحة أو غيرها من أمور الولاية التي أقرها الشرع الحنيف وافترض في صاحبها رجاحة العقل وتغليب مصلحة الأبناء على المصالح الشخصية.

ودعوا إلى ضرورة التركيز على الاقتداء بالنماذج الناجحة في الزواج، وتعزيز ثقافة الطلاق الناجح، وتأهيل المقبلين على الزواج، فضلاً عن زيادة الوعي والثقافة لدى الأبوين بحق الأطفال في رؤيتهم معاً.

كما تجولت «البيان» في أروقة عدد من محاكم الأحوال الشخصية في الدولة، واطلعت على قصص كثيرة لحضانة الأبناء رواها أصحابها بالدموع منها امتناع الآباء عن الإنفاق على أبنائهم وحجز أوراقهم الثبوتية لمساومة الأم على التخلي عن النفقة، أو امتناع الأم الحاضنة عن تمكين الأب من رؤية أبنائه للانتقام منه، بالإضافة إلى سفر الولي إلى خارج الدولة وتركه لأبنائه من دون أوراق ثبوتية ولا جوازات سفر مع علمه بأن القانون لا يسمح للأم بتجديد هذه الوثائق من دون الرجوع إليه والحصول على موافقته، مما يضر بمصلحة الأبناء التي تؤثر على مستقبلهم الدراسي وتطال حتماً استقرارهم النفسي.

انتقام ومساومة

أشار القاضي محمد جاسم الشامسي في محكمة الاستئناف في دبي – دائرة الأحوال الشخصية إلى أن التركيز على نماذج الطلاق الناجح أولى بالاقتداء بها امتثالاً لقوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فإذا وصل الزواج إلى طريق مسدود واستنفدت كل وسائل استمراره دون جدوى، فلتكن طاعة الله نصب أعين الزوجين وهما يودعان حياتهما الزوجية، وليكن الاحترام بينهما سيد أفعالهما، وعلى الزوج أن يراعي أحكام الطلاق وحقوق زوجته وأطفاله عند الفراق دون تقتير، وعلى الزوجة ألا تطالب الزوج بما يفوق مقدرته، ولا يحل لها أن تأخذ من أمواله شيئاً فهي أمينة على أموال أولادها وتنفقها عليهم فقط.

وتابع: إن استعمال وسائل التقاضي بغية الانتقام والمساومة بدلاً من اقتضاء الحقوق بالمعروف والصدق هو انحراف عن الطريق القويم، ويورث ذلك عداوة في نفس الطرفين وحزناً مستمراً في أنفس الأولاد، ولذلك فلابد أن يتذكر الأب دائماً أنه مسؤول عن أولاده، ويجب أيضاً أن تتذكر الأم أنها أمينة عليهم، كما أن ثقافة الطلاق الناجح واختلافه عن الطلاق الفاشل المبني على عواطف غير سوية يجب أن يستوعب آثاره وأبعاده الطرفان قبل اتخاذ قرار الفراق. ولفت الشامسي إلى أن ولاية الأب على أولاده تتطلب منه أن تكون جميع أفعاله في مصلحتهم، وليست سلاحاً ضد والدتهم، فهو الولي الذي يزوج ابنته من أكفأ الناس، وهو الولي الذي يرعى شؤون تعليم أولاده والإنفاق عليهم، ولذلك منحه القانون حق الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، ولكن ذلك لا يعطيه حق مساومة الأم بالتنازل عن نفقة الأولاد مقابل حصولها على الجواز، بل لابد أن يكون حكيماً وهو يمارس ولايته، فلا يمنع أولاده من السفر إلى أداء العمرة أو زيارة الأهل أو حتى للنزهة متى كانت أحوال السفر مناسبة، ولا يمنع زواج ابنته ويغالي في مهرها ويتعسف في الشروط، وليستشعر الأب أنه مأجور ومثاب عندما يكون براً بأولاده وكريماً معهم، وما زرعه يحصده براً منهم عند الكبر.

 

حلول

وأوضح المحامي علي مصبح، أن الحياة الزوجية تتأرجح مثل أمواج البحر، فتارة تكون في حالة توتر وعدم استقرار، وتارة تكون هادئة خالية من العواصف العاتية بالسكينة المنشودة من هذا الزواج، ولا شك أن للمشاكل الزوجية حلولاً كثيرة تحتاج إلى التفاهم وبعض التنازلات بين الطرفين حتى تستقر الحياة الزوجية، وتمضي إلى مجراها الطبيعي، وآخر هذه الحلول هو الطلاق الذي قد يكون حلاً في بعض الحالات.

وقال: تكمن الطامة بعد وقوع الطلاق باستخدام درع الأبناء وجعلهم ضحية لهذا الطلاق والعناد بين الأبوين، فيبدأ كل منهما يكيد للآخر، ومن ضمن الحالات التي شهدناها أن يقوم الأب بتحريض الأبناء على والدتهم وعدم سماع أي تعليمات منها وتحريضهم بإهمال دراستهم من أجل أن ينخفض مستواهم الدراسي واستغلال هذه الفرصة ويدفع الأب بعدم أهلية الأم الحاضنة.

وذكر مصبح حالة أخرى لأب ظل يترصد ويتفحص جسد الأبناء ليقف على أي جرح بسيط ثم اقتاد طفله إلى مركز الشرطة ليفتح بلاغاً ضد طليقته ويتهمها بالاعتداء على الطفل، وفي واقع الأمر يكون هذا الجرح نتيجة حركة الطفل الزائدة وإصابته دون قصد أو بسبب عناده أو عصبيته.

وأضاف أن من ضمن طرق وحيل تصفية الحسابات بين الطرفين، أن تمنع الأم المحضونين من رؤية والدهم بحجج واهية، كأن تتذرع بأن المحضون لديه اختبارات مدرسية أو أنه مريض، لافتاً إلى أن هذه التصرفات لا شك أنها تؤثر على المحضونين من كافة النواحي سواء كان في سلوكهم أو تحصيلهم الدراسي أو في علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين من أفراد المجتمع وأصدقائهم وزملائهم في المدرسة.

وتابع قائلاً: حين يبلغ الأبناء السن القانونية لنقل الحضانة إلى الأب يقوم الأخير برفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، بالرغم من أهليتها للحضانة وهي قائمة على رعايتهم وعنايتهم دون تقصير لتبدأ المعارك بينهما فصلاً جديداً يتمثل في إسقاط الحضانة، داعياً إلى وجوب تثقيف المقبلين على الطلاق بما يسمى بالطلاق الإيجابي وإفهامهم بأن المحضونين ليس لهم ذنب في مشاكلهما وعدم تغليب ثقافة العناد ونصب المكائد لبعضهما البعض والضحية في النهاية هم الأبناء.

وأردف: إن الأصل في الزواج هو الاستمرار والاستقرار في العلاقة بين الشريكين، ودوام المودة والرحمة والتعاطف بينهما، حتى يستقيم المعنى الحقيقي له، ويتحقق الأمن الأسري، ويتواصل العطاء لإمداد المجتمع بالنسل الصالح.

 

مرحلة الضياع

وأكد المحامي والمستشار القانوني حميد درويش، أن الكثير من الأزواج يعتقدون بأن الطلاق نهاية لخلافاتهما، وهذا غير صحيح، إذ إنه بعد الطلاق تبدأ مرحلة من الضياع أعنف من سابقتها، حيث تشرع مرحلة صراع الدعاوى والقضايا المرتبطة بالطلاق مثل حق الحضانة أو إسقاطها أو النفقة وتوفير المسكن أو الخادمة.

وقال: يبقى الأطفال المتضررين الرئيسيين في هذه النزاعات، وضحية لعاصفة الطلاق التي تهدد اللبنة الأساسية في المجتمع وتزلزل ثباتها، معبراً عن أسفه في أن الطلاق بات يعتبر «موضة» ومصدر تفاخر بين الزوجات في الوقت الحالي، على الرغم من أن الطلاق شرع أصلاً لدرء المفاسد دون جلب المنافع.

وأشار إلى أن القانون في هذه الحالة رتب المسؤوليات الملقاة على عاتق الأبوين في حال استغلال الولاية سواء بالتعنت في تسليم الأوراق الثبوتية أو استخراجها، إذ يجوز في هذه الحالة للطرف المتضرر أن يلجأ للقضاء لاسيما في حال ثبت تعنت الأب في تسليم جواز السفر ليد الحاضنة أو تجديده، لتقوم المحكمة بتسليمه للحاضنة بعد تحديد وجهة السفر ومدته، كما يقوم القاضي برفع منع السفر عن المحضونين.

وذكر حميد درويش حالات عدة للتعنت الواضح من الطرفين والاستغلال السيئ سواء للولاية أو الحضانة، مشيراً إلى أن بعض الآباء أو الأمهات يقومون بطلب حضانة الأبناء نكاية في الطرف الآخر، وليس شرطاً أن يكون عن رغبة في العناية والرعاية لهم، الأمر الذي يضع هؤلاء الأبناء في نطاق الحرمان الكامل من رعاية الأب والأم.

ولفت إلى أن بعض الآباء يستخدمون حق الولاية في حجز جوازات سفر الأبناء والامتناع عن تسليمها لهم حتى بعد إتمامهم السن القانونية، مما يمنعهم من استكمال حركة الحياة الطبيعية مثل البحث عن عمل أو حتى الالتحاق بالجامعة والمدارس أو السفر لرؤية ذويهم في بلدهم الأم بصحبة والدتهم والاستئناس بهم.

وأشار إلى أن بعض الأمهات أو الآباء ينظرون إلى الطلاق والانفصال بينهما على أنه أيضاً نهاية لعلاقة الطرف غير الحاضن بالأبناء، بينما هي مستمرة شاءوا أم أبوا، ونجد حالات تمتنع فيها الأمهات عن تمكين الأب من رؤية أبنائه المحضونين، وفي حال تكرر منها هذا الفعل قد يكون سبباً في إسقاط حضانتها لهم.

وتابع: لأن الآباء تقع على عاتقهم ولاية تعليم الأبناء، فإن بعض الأمهات يتعمدن إرهاق الأب في اختيار المدارس التي قد لا تلائم إمكانيات الأب، وهنا يجوز للقاضي أن يخيرها بين أن تقبل المدارس التي تلائم إمكانياته أو أن تقوم بسداد الفارق بين المدرستين.

وأوضح أن العديد من أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية لاسيما الأمهات يجهلون الكثير من إجراءات التقاضي، وعليه يجب توعيتهم، داعياً إلى أنه يجب قراءة بنود قانون الأحوال الشخصية جيداً قبل البدء في اتخاذ أي خطوات.

واعتبر درويش أن الرؤية حق للأبناء كما هي للآباء والأمهات غير الحاضنين، كونهم طرفاً في النزاع وفي القضية ذاتها، إلا أنه لا توجد نصوص تعالج مسألة حق الأبناء في رؤية والديهم، كما أعطت الحق للأب أو الأم في رفع الأمر للقضاء في حال امتنع الطرف الحاضن عن تمكينه من رؤية الأبناء، ويرى أن الحق ذاته في التقاضي من أجل الرؤية يجب أن يمنح للأبناء الذين تنازل والداهما عن حقوقهما في رؤيتهم.

وقال: في بعض الأحيان يتم الاتفاق بين الأبوين على تقسيم الأبناء بين حضانتهما، وهذا الأمر خطير، إذ من شأنه أن يدب الفرقة بين الأخوة، كما أن كل طرف سيعبئ نفسية الأبناء ليس ضد الطرف الآخر فحسب، وإنما ضد إخوانهم الذين اختاروا حضن هذا الطرف.

 

الحداد: الولاية مسؤولية وإشراف وليست شرفاً

أوضح فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن الولاية والرعاية مسؤولية وإشراف وليست شرفاً يمنح للولي، وإنما لها تبعات يجب الالتزام بها وفي حال أخل الولي بشروطها وامتنع أو تعنت في أداء حقوقها، يجوز رفع الأمر إلى القضاء.وذكر أن مدلول الولاية على المحضون في الشرع يرتكز أساساً على توجيه القاصر والعناية بتربيته وإعداده للحياة، ويعتبر الأب هو الولي الشرعي الواجب عليه القيام بتبعات الولاية وهي الرعاية والحماية والتعليم والتصرف بالمال وحفظه، في حين تتولى الأم شؤون محضونها وبالأخص الشؤون المنزلية من إطعام ونظافة ونوم وغيرها.

 

رؤية الوالدين معاً حق للمحضونين

رأى الدكتور عبد العزيز الحمادي استشاري أسري أنه ليست هناك حاجة لتشريع ينظم رؤية الأطفال، بقدر ما هناك حاجة لزيادة الوعي والثقافة لدى الأبوين بحق الأطفال في رؤيتهما معاً، مستعرضاً حالة أطلق عليها (الطلاق الناجح)، حيث اتفق الزوجان بعد انفصالهما على العمل من أجل مصلحة أطفالهما، فكانا ينظمان برامج ترفيهية مشتركة بينهما وبين أطفالهما حتى أنهما سافرا معاً لأداء فريضة العمرة بصحبة أطفالهما.وحذر من التداعيات النفسية والاجتماعية لمشكلة النزاعات المستمرة بين الأزواج بعد الطلاق على حضانة الأطفال وحق رؤيتهم، وعلى مستقبل الأطفال والتي تصل في بعض الأحيان إلى التشابك بالأيدي، والاعتداء بالضرب أمام الأطفال.

 

حروب مابعد الطلاق.. الأطفال في دائرة الخطر

أوضح جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي أن إطلاق العنان لروح الانتقام بين الزوجين بعد الطلاق يحدث تأثيرات وشروخاً عاطفية عميقة في نفسية الأبناء، وتترك آثاراً سيئة ليس فقط على الأطفال المحضونين، وإنما على المجتمع بأكمله عندما ينطلق هؤلاء الأبناء إليه بنفسيات مريضة جراء الصراعات والخلافات، التي شهدوها بين أبويهم سواء أثناء الزوج أو بعد الطلاق، حيث يصابون بالاكتئاب أو انفصام الشخصية. وقال: إن هذه الصراعات التي قد تستدعي طلب الشرطة لطرف أو طلب شهادة الأبناء في قاعات المحاكم أو الدفع بعدم أهلية أحد الطرفين لها تأثير كبير على نفسية الأبناء المحضونين، وتجعلهم معرضين للانحرافات السلوكية والإدمان والسلوك العدواني فضلاً عن تدني مستوى تحصيلهم الدراسي.

 

بالأرقام

04

يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى من تشملهم الولاية في 4 حالات وهي: إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض، أو إذا حكم عليه في جرائم تعريض الأطفال للخطر، أو إذا عرض صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء المعاملة أو القدوة أو عدم العناية، بالإضافة إلى انتفاء شروط الولاية عن الولي.

05

تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي كشريك مع محاكم دبي خدمة رؤية الطفل المحضون، حيث يبدأ دور قسم حماية الطفل التابع للهيئة منذ تلقيه الأحكام القضائية، ويستغرق الإجراء 5 أيام عمل للتواصل مع طرفي العلاقة وهما طالب التنفيذ والمنفذ ضده (الحاضن)، التي تكون في أغلب الحالات «الأم»، ويتصدر الإماراتيون طالبي خدمة الرؤية يليهم الجاليات الهندية ثم المصرية.

48

استفادت 48 أسرة خلال عام 2018 من خدمة تنفيذ أحكام رؤية المحضون الصادرة عن محاكم دبي، ويقدمها قسم حماية الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي تهدف إلى توفير مكان ملائم لتنفيذ أحكام الرؤية التي تسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطفل من خلال إعطائه حقه في رؤية والديه ضمن بيئة آمنة وصديقة للطفل. وتقدم الخدمة لجميع الأطفال دون سن 18 سنة، من كافة الجنسيات والمقيمين في دبي.

142

عرفت المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الحضانة بأنها: «حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية عن النفس»، لذلك رأى المشرع أن الأبوين هما المسؤولان عن تربيته وتنشئته التنشئة الصحيحة، لأنهما الأقرب والأشفق عليه من غيرهما، فجعل للأم حق الحضانة والرضاعة، فالحضانة هي حق للحاضنة، وحق للمحضون، وللأب ولاية المال والنكاح، ولخصوصية مرحلة الطفولة الأولى جعل أمر ولاية الحضانة فيها للأم خصوصاً، وللنساء عموماً، لأنهن أرفق به وأهدى لحسن رعايته.

 

 

 

قصص مأساوية

يرفض تعليم ابنه انتقاماً من طليقته

وجوه ملامحها الحزن، وتملك القهر والمرارة شرايينها، احتضنتها أروقة محاكم الأحوال الشخصية، حاملة مشكلات أسرية واجتماعية، منها ما هو منطقي في الذرائع التي رفع أصحابها من أجلها الدعاوى الخاصة بهم، فيما منها ما يبتعد تماماً عن المنطق المقبول.

«البيان» التقت عدداً من أصحاب هذه القضايا لتسلط الضوء على أبرزها وما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية على المتضرر فيها، وغيرها الكثير من العبر والعظات، التي نخرج بها من هذه الوقائع الحياتية الحقيقية، لتبقى لنا بمثابة ضوء أحمر يدفع البعض لتصحيح مساره، أو يوجهنا عامة إلى وجوب التمسك بالمبادئ والقيم مهما كانت الصعاب.

وقالت ن. س إن زوجها بعد الطلاق قام بالانتقام منها ورفض أن يقدم لابنها في المدرسة حتى يساومها على الحضانة.

وأضافت إن طليقها اتهمها بإهمال أبنائها، وتركهم مع الخادمة، والخروج من المنزل في ساعات متأخرة من الليل، ملمحاً إلى عدم استقامتها، للتنازل عن الحضانة.

وناشدت بالتدقيق في دعاوى إسقاط الحضانة التي يرفعها الآباء ويتهمون فيها مطلقاتهم بعدم صلاحيتهن للتربية.

 

تزوج من أخرى فمنعته مطلقته من رؤية أبنائه

ذكرت موظفة في محكمة الأسرة بالشارقة أبرز الوقائع التي شهدتها من خلال تعاملها مع طرفي النزاع، ومنها حالة لرجل منعته مطلقته من رؤية أبنائه في كل مرة بذرائع مختلفة لا أساس لها من الصحة مثل أنهم مشغولون بالدراسة أو أنهم مرضى وغير ذلك مستغلة حضانتها للأبناء، مما اضطره لرفع دعوى «رؤية» في المحكمة ليتمكن من رؤية أبنائه ومجالستهم والاستمتاع بأبوته معهم، وكل ذنبه أنه تزوج بأخرى فيما لم ترضَ أم أبنائه بذلك وتعنتت في تمكينه من رؤيتهم.وأشارت إلى حالة لمطلقة هرب طليقها إلى خارج الدولة بعد أن باع ذهبها وتركها وطفله الذي يعاني من مرض التوحد من دون عائل ولا إقامة شرعية في الدولة، وظلت 7 سنوات على هذه الحالة، وحين حاولت تجديد جواز ابنها الذي تتطلب طبيعة مرضه أجواء أسرية مستقرة، قوبلت بالرفض بدعوى أن الأب هو الولي الذي من حقه وحده أن يقوم بذلك، وحين تواصلت مع الأب ساومها على تجديد جواز طفله مقابل مبلغ مالي كبير.

وذكرت حالة أخرى لمطلقة طلبت جوازات سفر الأبناء من والدهم وبالفعل سلمها إياهم ولكنها تفاجأت بقيامه بمنع سفر الأبناء في المطار.

 

دعاوى كيدية للتنازل عن النفقة

تحكي ريهام مراد معاناتها قائلة: ابتليت بوالد غير مسؤول لأبنائي، وحرصاً مني على علاقتهم بوالدهم لم أشأ أن أشوه صورته أمامهم ولكنهم الآن كبروا وأصبحوا واعين، ويرون بأعينهم تعنته الواضح في عدم السؤال عنهم أو التواصل معهم والإنفاق عليهم لمدة 10 سنوات كاملة منذ انفصالي عنه، رغم يسره المادي. وقالت: لم يكتف بذلك بل أخذ يساومني على التنازل عن مبلغ النفقة المتجمد والذي تجاوز 300 ألف درهم، من خلال رفعه للدعاوى الكيدية مثل طلبه حضانة الأبناء، فرفضها القاضي لتخليه عنهم كل هذه المدة، فقام بدوره برفع دعوى أخرى يطلب فيها تخفيض النفقة، ثم قام بحجز جوازات سفر الأبناء ومنعهم من السفر، وكل ذلك من أجل أن يساومني على التخلي عن حقوقهم في النفقة الشرعية.

وأشارت إلى أن الأبناء في مثل هذه الحالات يفقدون قدوة الأب الصالح.

 

يحجز جواز سفر ابنه ويمنعه من العلاج بالخارج

قالت بدرية عمران إن طليقها ممتنع عن النفقة على أبنائه منذ سنوات برغم حصولها على حكم بذلك، وحين تراكمت عليه مبالغ النفقة وأصدر القاضي حكماً بضبطه وإحضاره، أعلن الحرب عليها وبدأ يستخدم ولايته على الأبناء من خلال حجز جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، وطلب إسقاط حضانتهم، لمساومتها وإجبارها على التخلي عن النفقة.وتابعت: كان ابني مريضاً، وتطلّب علاجه السفر إلى دولة أجنبية، فقمت بحجز تذاكر السفر والفندق وتكبدت عناء البحث عن مستشفى مناسب وأرسلت مبلغ العلاج تمهيداً للسفر بابني، الذي أصبحت حالته حرجة وتتطلب العلاج السريع، إلا أننا تفاجأنا بقيام الأب بمنع سفر ابنه عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، من خلال حجز جواز سفر ابنه، غير عابئ ولا مبالٍ بما تسبب فيه من إيذاء نفسي وصحي لابنه.

 

توصيات

01 التوسع في خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين.

02 ضرورة زيادة الوعي لدى الوالدين بحق الأطفال في رؤيتهما معاً.

03 التركيز على الاقتداء بالنماذج الناجحة في الزواج.

04 تأهيل المقبلين على الزواج لتقليل نسب الطلاق.

05 تجنب إدخال الأبناء كخصم في قضايا الطلاق.

06 تقوية الوازع الديني والتمسك بالمبادئ والقيم.

 

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-20 02:05:00

الناشر/الكاتب: إعداد: مرفت عبد الحميد

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر