لبنان: جنون الجمهورية… غادة عون تفتح قضاء على حسابها!



كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: لم يكن ينقص لبنان الغارق في كم هائل من الأزمات والمآسي، إلا ضرب وتشويه صورة أحد آخر حصونه وهو القضاء الذي تعرض يوم أمس الى ما يشبه زلزالا أظهر كل عيوبه، وفي مقدمها الاستقواء السياسي على قرارات مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز.

لا يختلف إثنان على أن القضاء كالعسكر، تسري عليه قاعدة “نفذ ثم إعترض” فالجندي عندما يرفض تنفيذ أمر قائده يعاقب بالخيانة، وكذلك عندما يتسبب قاض مهما علا شأنه أو كانت دوافعه وحججه في إضعاف كيان العدالة بالتمرد على قرارات رؤسائه من المفترض أن يُتخذ بحقه الاجراءات المسلكية والعقوبات الرادعة، ولذلك  هناك مجلس للقضاء الأعلى، وهيئة للتفتيش القضاء من أجل مراقبة عمل القضاة حرصا على تحقيق العدالة المنشودة.

عندما تُصدر أي محكمة قرارها بحق أي شخص بالحبس، فإن هذا القرار يصبح نافذا فورا، ومن ثم يتم البحث بامكانية الاستئناف أو الطعن أو اللجوء الى محكمة التمييز لتجديد المحاكمة وإعادة النظر في حيثيات القرار.هذا يعني أن جميع المواطنين مهما علا شأنهم يتعاطون مع القضاء على قاعدة “نفذ ثم إعترض”، لكن أن تُقدم القاضية غادة عون على فتح قضاء “قطاع خاص”، أو قضاء على “حسابها”، وتتمرد على قرار مجلس القضاء الأعلى بكف يدها وسحب الملفات القضائية منها ومنعها من إعطاء إشارات أمنية، فضلا عن إمتناعها عن المثول للتحقيق معها أمام أعلى سلطة قضائية على خلفية أدائها والشكاوى المتعددة المقدمة ضدّها والمتعلقة بمجمل نطاق عملها القضائي، فهذا يشكل سابقة خطيرة جدا في تاريخ القضاء اللبناني من شأنها أن تهدم هيكل العدالة على رؤوس الجميع.لم تكتف القاضية عون بذلك، بل مارست عملها بشكل طبيعي ضاربة كل قرارات مجلس القضاء الأعلى بعرض الحائط، وإقتحمت مع مرافقيها ومع عدد من عناصر “متحدون” مكاتب إحدى شركات الصيرفة، لتنتقل بعد ذلك الى ممارسة “شعبوية” لا تليق بالقضاء من إلقاء الخطب الحماسية من على الشرفات، ورفع يديها لتحية الجماهير المتضامنة معها، وتأكيدها أمامهم بأنها مستمرة في كشف الفاسدين ومحاربتهم وكأنها قاضية “مقطوعة من شجرة” ليس لها مرجعية ونظام وقانون لتحديد عملها وعمل كل قاض.ما قامت به القاضية عون لم يكن ليحصل لولا أنها تشعر بفائض قوة من الحماية التي يوفرها لها “الرئيس القوي” ميشال عون الذي يعطل التشكيلات القضائية منذ أكثر من عام كرمى لعيون ما بات يُعرف بـ”ذراعه القضائي” الذي لديه “ضوء أخضر دائم من فوق” لتصفية الحسابات مع الخصوم وإستهداف كل من يحاول أن ينغص على “الجنرال” ولايته أو يقطع الطريق على طموحات جبران باسيل الرئاسية، والأمثلة على ذلك كثيرة.لم يعد صدفة هذا التدمير الممنهج لكل مؤسسات الدولة، وهذا الدفع القوى والمستمر للبنانيين بإتجاه جهنم التي يبدو أن القرار صدر بسوق القضاء برمته إليها، فكانت الضربة القاضية له على يد القاضية عون التي قد تكون دقّت المسمار الأخير في نعش القضاء، إذا لم يكن هناك عملية إنقاذ شاملة وفورية تبدأ من حراك وزيرة العدل ماري كلود نجم التي تعقد إجتماعا  مع  رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي للبحث في معالجة هذه الفضيحة التي إنقسم حولها سياسيون بين من أدانوا القاضية عون ووصفوا ما حصل بعبارات قاسية من “جنون الجمهورية والعصفورية ونشر الغسيل الوسخ” وبين من تضامنوا معها على حساب مصلحة مؤسسة القضاء التي في حال تم إضعافها في هذه الظروف فإن لبنان سيتجه الى شريعة غاب يأكل فيها القوي الضعيف..

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-17 13:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: نهاية غادة عون



تحت عنوان” نهاية غادة عون” كتبت “الاخبار”: تحوّلت القاضية غادة عون إلى قاضية خارجة عن القانون في الفترة الأخيرة. يرتفع رصيدها شعبياً، إنما تزداد النقمة عليها قضائياً. فقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى قبل أيام خصيصاً لمناقشة حالة القاضية غادة عون، ولا سيما أنّها تتعامل مع المجلس بخفة وتُجاهر باتهام أعضائه ورئيسه بالفساد.
 
جُنّ جنون القاضية عون، ولا سيما أنها كانت ترى أن هناك مؤامرة تُحاك ضدها لعزلها من القضاء تبعاً للمادة 95 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح عزلها. غير أنّ مسألة العزل نفاها عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في اتصال مع «الأخبار»، مؤكدين أنها غير واردة إطلاقاً. زارت القاضية عون أول من أمس رئيس الجمهورية لوضعه في جو المستجدات الحاصلة وما تشعر به. لم تكن مرتاحة إثر الاجتماع. يوم أمس، وبعد انتشار خبر كفّ يدها، استأنفت عون تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج. مجدداً، هي غادة عون. حالةٌ خاصة يرى كثيرون أنّ لبنان بحاجة إلى أمثالها، لكن بمنطق وعدالة، لا أن تكون سيفاً مصلتاً على رقاب طرف مع طرفٍ آخر. ربما فعلاً، هذا النظام الأعوج لا يُصلحه سوى مجانين.
 
وكتبت “البناء”: إن المرجعيات القضائية امام مسؤولية التعامل بجدية مع هذه الملفات كي يصير التعامل مع ما يعرف بتحاوزات القاضية عون قابلاً للفهم من الرأي العام، وطالما استمر التجاهل عنواناً للمسارات القضائية في قضايا الفساد، ستزداد الفوضى القضائيّة أسوة بالفوضى السياسية والإعلامية، ويختلط حابل الحق بنابل السياسة والطائفية.
 
وتحت عنوان” كسر وخلع” كتبت ” نداء الوطن” : شهد أمس يوماً قضائياً أسود تمثل باقتحام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون شركة مكتف للصيرفة في عوكر بحجة متابعة التحقيق في ملف مالي. ولم تأبه الرئيسة عون بقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات كفّ يدها عن الموضوع فقرّرت أن “تفتح قضاء على حسابها” وتداهم الهدف القديم – الجديد. ورفضت الاستماع الى محاميي ميشال مكتف الذين اعترضوا على ممارستها الخارجة عن اي صلاحية وقانون والتي اتخذت طابع النكاية الشخصية والسياسية خصوصاً ان “متظاهرين” موالين لخطها السياسي تجمعوا خارج المكاتب هاتفين بألفاظ تليق بمن أرسلهم. وتخلل النهار الطويل “هبوط ضغط” القاضية عون وقيام مرافقيها الأمنيين بخلع أحد الأبواب في المؤسسة المالية وفشلهم في خلع آخر. وهؤلاء والقاضية المعتدية سيكونون موضوع دعاوى سيقدمها الفريق القانوني لمكتف وفق المحامي الكسندر نجار.
 
وانتهى “الفيلم” نحو التاسعة مساء بخروج عون بمواكبة قوة من الجيش لادعائها ان خطراً داهماً يحيق بحياتها، علماً بأن مرافقيها والمتظاهرين هم من “جماعتها”! ودعت وزيرة العدل ماري كلود نجم مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش والنائب العام التمييزي الى اجتماع طارئ لبحث التطور غير المسبوق واجراء المقتضى.
 
ألفُ أسف على ما آل اليه القضاء. لكن اللبنانيين لن يفقدوا الأمل وسيبقون مراهنين على إصلاحه وعدالته”.
 
محامي شركة مكتف الأستاذ ألكسندر نجار أوضح أن الشركة ملتزمة بالتعاون التام مع القضاء بعيداً من “الهمروجة” التي تقوم بها القاضية عون، في تجاوز واضح للقوانين، وليس آخرها الطلب من مرافقيها القيام بكسر وخلع مكاتب الشركة في تجاوز لقرار النيابة العامة التمييزية. واعتبر نجار، في حديث الى “نداء الوطن” أنّ عون تحاول توجيه رسالة لتدجين الأقلام الحرّة عبر الضغط على ناشر الجريدة بعد استئناف الدعوى الموجهة ضدها على خلفية مانشيت حملت عنوان: “أهلاً بكم في جمهورية خامنئي”.
 
وعن دور شركة مكتف في التحقيق الذي تجريه الرئيسة غادة عون يقول نجار إن السيد ميشال مكتف لا علاقة له بأساس الإدعاء، بل إنه “كبش محرقة” لأن الشكوى مرتبطة بمصرف لبنان وأحد المصارف التجارية ودوره يقتصر على إعطاء شهادة في الدعوى، معتبراً أن ما حصل في مكاتب الشركة رسالة سياسية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-17 06:02:51

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: إخبار من جمعية Lebanese Anti Corruption حول ترسيم ملف ترسيم الحدود


تقدم  المحامي لؤي غندور بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية “بجرائم الخيانة والعمالة للعدو وهدر المال العام في حق كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار و النائب جبران باسيل ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وذلك على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي صبّت في مصلحة العدو، علماً أن توقيع المرسوم مع تعليقه على موافقة مجلس الوزراء هو تمادٍ في الجرائم”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-13 14:12:16

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: عميد سابق في الجامعة اللبنانية يتقدم بدعوى تهديد ضد النائب ميشال ضاهر (صورة)



تقدم الدكتور طوني عطاالله، العميد السابق في الجامعة اللبنانية، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد النائب ميشال ضاهر متخذًا صفة الإدعاء الشخصي بجرم التهديد، طالبًا استدعاء المدعى عليه النائب ضاهر للتحقيق معه في الجرم المشهود الذي يُسقط الحصانة عمّن يتمتع بها، ومطالبًا النيابة العامة بالحصول على الداتا من “أوجيرو” وشركة Touch لإثبات مضمون الإتصال الحاصل مساء السبت 10 نيسان 2021.
 
وتقدم بالشكوى محتسبًا عدم مرور مهلة الجرم المشهود، وطلب التحقيق مع المدعو ميشال ضاهر وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للدعوى، وكشف ملابسات هذه القضية والفعل الذي أقدم عليه بحق المدعي. وقال عطاالله إن النائب ضاهر اتصل به من رقم معروف، وعرّف عن نفسه وبادره إلى كيل الشتائم والتهديد، وأقفل الخط قبل ان يستفهم منه عن السبب.
 

 
وسُجلت الدعوى صباح اليوم الاثنين 12 نيسان 2021 في قلم النيابة العامة التمييزية تحت الرقم2211 .

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-12 10:47:51

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: الإنذار الأخير.. أنقذوا طرابلس من جبل النفايات!



كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: لم يعدم أبناء طرابلس وسيلة في العمل على لفت أنظار الدولة اللبنانية الى القنبلة الموقوتة المدمرة المتمثلة بجبل النفايات الجاثم على بيئة وسلامة الفيحاء، وصولا الى ممارسة كل أنواع الضغط عليها لدفعها الى القيام بالمعالجات المطلوبة حماية للمدينة وأبنائها من المخاطر الكبرى التي قد تنتج منه.
 
من الاعتصامات المتتالية المطالبة بإزالة جبل النفايات، الى العرائض التي رفعت أكثر من مرة الى أكثر من جهة ومسؤول، الى التقارير الصحافية التي أظهرت حجم الأضرار الناتجة منه، الى الندوات التي عقدت، والتحركات التي قام بها نواب طرابلس مجتمعين ومنفردين، لا سيما قيام وفد من كتلة “الوسط المستقل” بزيارة محافظ الشمال رمزي نهرا برغم الخلاف معه ورئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي لاطلاعهما على واقع جبل النفايات، ومطالبتهما بوضع دراسة مفصلة عنه تمهيدا للبدء بالمعالجات، لكن أحدا منهما لم يحرك ساكنا، لتستمر ملاحقة كتلة “الوسط” لغمراوي الذي عاد وإلتزم أمامها بإعداد الدراسة المطلوبة لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل، لتتقدم نقابة المهندسين بدراسة أعدها مختصون أكدوا فيها أن جبل النفايات يختزن كميات هائلة من غاز الميتان وهو مصدر تلوث كبير جدا، ومصدر خطر على سلامة الطرابلسيين في حال تعرض للانفجار بفعل الضغط الذي يتنامى فيه، وصولا الى تحرك المجتمع المدني الطرابلسي عبر دعوى قضائية ضد كل من يثبته التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو متسببا بالاساءة الى بيئة المدينة وتهديد سلامة أهلها.
 
اللافت، أن دعوى قضائية بهذه الأهمية كونها تعني شعب العاصمة اللبنانية الثانية وجوارها، لم يتم التعاطي معها بالمستوى المطلوب، حيث أحالها مدعي عام التمييز الى النيابة العامة وكأنها دعوى عادية بين طرفين، بينما كان يفترض أن يسارع لتحويلها الى المباحث الجنائية المركزية وأن تشكل حالة إستنفار لدى كل الأجهزة خصوصا أن الانفجار الذي يخشاه الخبراء البيئيون قد يكون مماثلا لانفجار مرفأ بيروت.
 
قبل أيام حضر الى لبنان من أميركا خبراء بيئيون يعملون لدى شركات من القطاع الخاص في الولايات المتحدة، وقد زاروا قيادة الجيش للسؤال عن الأماكن التي توجد فيها مواد خطرة معرضة للانفجار وذلك لكي لا تتكرر مأساة مرفأ بيروت، فتم إرشادهم الى جبل النفايات في طرابلس، فسارعوا الى زيارته ثم عقدوا إجتماعا بيئيا موسعا في غرفة التجارة جرى خلاله عرض لكل التفاصيل المتعلقة به وما ينتجه من أضرار ومن مخاطر.
 
هذا الواقع، يشير الى أن مخاطر جبل النفايات حركت الولايات المتحدة الأميركية بهدف إنقاذ نحو مليون نسمة يعيشون في محيطه، فيما السلطة السياسية غارقة بخلافاتها حول تشكيل الحكومة وبتسجيل النقاط على بعضها البعض، وكأنها تعيش على كوكب آخر.
 
كان في لبنان أربعة “جبال نفايات” هي: “النورماندي” الذي تحول الى الواجهة البحرية لبيروت (البيال)، “صيدا” الذي تحول الى حديقة عامة، “برج حمود” الذي تحول الى مطمرين صحيين، و”جبل طرابلس” الذي ما يزال قائما بارتفاع أكثر من 45 مترا، ما يشير الى حجم الاهمال والحرمان الذي تواجهه المدينة من قبل الدولة اللبنانية.
 
أنشئ مكب النفايات في طرابلس عام 1990، كمكب مؤقت الى حين إقرار خارطة المكبات في كل المناطق اللبنانية، وكان مقررا إغلاقه في العام 2005 والتفتيش عن بديل آخر، لكن الظروف الضاغطة حالت دون ذلك، فتم تمديد العمل فيه لمدة خمس سنوات إضافية، ومن ثم لثلاث سنوات، حتى فقد كل وظائفه في العام 2013، لكن العمل إستمر فيه بشكل مخالف لكل القواعد البيئية حتى العام 2018 ليتحول الى جبل بارتفاع 45 مترا، حيث تم إنشاء مكب بديل مؤقت أيضا بالقرب منه لمدة ثلاث سنوات الى حين التفتيش عن بديل، وقد مضت سنتان من دون إيجاد هذا البديل، في وقت يسير فيه المكب المؤقت على خطى جبل النفايات.
 
هذه العشوائية في التعاطي، جعلت طرابلس أمام مكبين، الأول القديم الذي تحول الى جبل تتفاعل فيه كميات هائلة من الغازات المضغوطة والتي تلوث البيئة وتحمل السموم والأمراض، وربما تعرضه للانفجار الشديد، علما أن الجبل مهدد بالانهيار والسقوط في البحر نظرا لتصدع جدرانه، وفي حال حصل ذلك، فإن التلوث الهائل سيجتاح كامل البحر الأبيض المتوسط وصولا الى شواطئ الدول الأوروبية التي قد تتجه الى رفع دعاوى قضائية والمطالبة بتعويضات مالية من لبنان المنهار إقتصاديا بالأساس، والثاني هو المطمر الصحي حيث يتبين أن المتعهد لم يلتزم بالمعايير الصحية والتقنية المطلوبة.
 
اليوم ثمة عشوائية تعتمد في العمل ضمن المكب البديل، وهناك معلومات تشير الى أن كميات من النفايات ترمى فوق “الجبل” لقاء أموال مقطوعة يتم دفعها نقدا على كل شاحنة، وصحة أبناء طرابلس تبقى مهددة مع سلامتهم من أي إنفجار قد يحصل، لذلك فإن طرابلس برمتها تطلق إنذارا أخيرا، وتحمّل المسؤولية الى الشركة المتعهدة لجبل النفايات والمكب البديل (باتكو)، وإتحاد بلديات الفيحاء، ومجلس الانماء والاعمار، ووزارة البيئة والحكومة اللبنانية والسلطة السياسية، فهل من يستجب لهذا الانذار، أو يتعظ ويحمي طرابلس مما حصل في مرفأ بيروت؟!..
 

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-11 12:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: لبنان يدخل نفق الخروج من النظام المالي العالمي



شكل قرار المصارف الخارجية بوقف تعاملها مع مصرف لبنان إرباكا الحكومة والمرجعيات السياسية، خصوصا أن هذه الخطوة تأتي كمقدمة لوضع القطاع المصرفي اللبناني البنك والمركزي تحديدا خارج المنظومة المالية العالمية.

وتعزز هذا القلق بعد الكتاب الذي وجهه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أطلعه فيه على هذا التطور غير المسبوق.وفيما كان مراقبون يشككون بصدقية هذه المعلومات، ويدرجونها في خانة الضغط باتجاه تأليف الحكومة، أكد مرجع قضائي لبناني أن رياض سلامة سلم عويدات كتابا رسميا بهذا الأمر، وكشف لـ”الأنباء”، أن “الكتاب تضمن معلومات مفادها أن المصارف المراسلة في الخارج بدأت فعليا قطع علاقاتها المالية مع المصرف المركزي، وهو ما سيؤدي إلى وقف التحويلات بالعملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج، من أجل شراء السلع الغذائية والمواد الأولية التي يحتاجها لبنان للصناعة وغيرها”، معتبرا أن “هذه الاجراءات تهدد بوقف استيراد المواد والسلع الأساسية إلى لبنان، ما يضع الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في دائرة الخطر الشديد، كما يضع ذلك البنك المركزي في موقف حرج للغاية”.

ولم تعرف الغاية من الكتاب الذي وجهه حاكم مصرف لبنان إلى النيابة العامة التمييزية. وأوضح المرجع القضائي، أن سلامة “لم يطلب من القضاء أي إجراء بل أخذ العلم فقط، وعدم تحميلة مسؤولية النتائج التي ستترتب على هكذا قرار، عندها سارع عويدات إلى إرسال نسخة عن هذا الكتاب إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، للاطلاع وأخذ العلم”، مرجحا أن “هذه التطورات أتت غداة الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي والإيفاء بالتزاماته في العقود الموقعة مع المصارف الدولية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-11 00:50:04

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر