قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن من يستحق الشكر على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات خلال السنوات الماضية، هم المحامين الذين اصطفوا خلف مجلس نقابتهم، فهم البطل الحقيقي لتلك المرحلة.

وأضاف عاشور، خلال لقائه المفتوح مع محامي أسوان، اليوم الأربعاء، أن إحساس المحامين بالمسئولية وأهمية قرارات المجلس ساهم في نجاح تلك القرارات المهمة والصعبة، والتي مثلت عبورا بالمحاماة إلى مرحلة جديدة بعد تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين الذين لا يستحقون شرف حمل كارنية المحاماة، ومشاركة المحامين في مواردهم المالية.

وأكد نقيب المحامين، أن التنقية لم تكن موجهة ضد فئة بعينها كما يدعي البعض، ولكنها تهدف لتطهير الجداول لكي تعبر بشكل دقيق عن المحامين المشتغلين وحدهم، متابعا: “كانت معركة شرسة للدفاع عن النفس وإنقاذ النقابة وحماية موارد المحامين، وأي منحرف ساهم في قد غير مشتغل عن طريق الغش أو التزوير سنقطع يده”.

وأشار إلى أن المعركة القادمة بين فريقين، الأول هم المشتغلين الذين يجب أن يدافعوا عن نقابتهم وأموالهم، والثاني هم غير المشتغلين الذين يريدون العودة للنقابة لمشاركة المحامين في مواردهم، وستنتصر إرادة المشتغلين بإذن الله.

وعن أزمة التعليم المفتوح، قال عاشور، إنها كانت معركة شرسة، تحمل فيها ما لا يطيقه بشر، وكان يوم 15 يناير 2019، يوما للكرامة يفخر به جميع المحامين، معقبا: “أحاطني وأحاط المحكمة قلوب المحامين الذين جاءوا للانتصار لنقابتهم”.

وكشف عاشور، عن وصول مدخرات النقابة في البنوك لمبلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نهاية السنة المالية الحالية ستكون هناك زيادة آخرى للمعاش والعلاج لا يعرف قدرها ولكن سيحددها الخبراء الاكتواريين، كما سيصاحبها زيادة للمعاشات القديمة.

وأوضح عاشور، أوجه طعن النقابة بعدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي من بينها أن القانون جعل المهنيين ومن بينهم المحامين محصلين للضريبة لصالح مصلحة الضرائب، إضافة لعدم المساواة مع التجار الذين وضع لهم القانون حد أدنى للدخل مقدر بـ 500 ألف جنيه.

وأشار إلى البروتوكول الموقع مع وزارة المالية رفع سيف الجرائم المتواجدة بالقانون من على رقاب المحامين، قائلا: 3 جرائم تتحقق حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة ال 10 % المقررة بالقانون، حيث حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى.

أكد صلاح الدين حجازي، المرشح على منصب نقيب المحامين، تضمين برنامجه تشكيل لجنة الإسكان داخل مجلس نقابة المحامين للعمل على إنشاء مدن سكنية للمحامين وتسهيل إجراءات حصولهم على شقق مدعومة من النقابة أو الدولة.

وأضاف خلال جولته الانتخابية بمحافظة الأقصر، أنه سوف يعمل على إنهاء كافة العقبات بمدينة المحامين بـ6 أكتوبر لسرعة تسليمها للحاجزين، والعمل على تسهيل إجراءات السداد وتوفير دعم من موارد النقابة وفائض موازنتها لصالح المحامين وخاصة الشباب.

وكشف عن وضع منظومة عمل لإنشاء صندوق تحت مسمى تكافل المحامين، بحيث يكون دوره مساعدة المحامين في كافة المواقف الطارئة والصعبة، من مرض وحوادث ومساهمات في الأمور التي تتطلب تكاليف مالية في حياة المحامين وأسرهم.

وشدد على نيته تحسين منظومة العلاج ودور النقابة في هذا الأمر، من خلال استمرار استخراج البطاقة العلاجية طوال العام، والتعاقد مع المستشفيات المتميزة في هذا الصدد.

ويحرص حجازي على تنظيم عدد من الجولات الانتخابية في المحافظات لحشد الدعم له والترويج لبرنامجه الانتخابي، وأيضا الاستماع إلى وجهات نظر المحامين وطلباتهم.

وشدد على أن النقابة تقدم كامل الدعم لأعضاءها في الخدمات وعلى رأسها المعاش والعلاج، إضافة إلى الحصانة المهنية، مضيفا: “فحرصنا على أن يتضمن الدستور فصلا للمحاماة، أكد على استقلالها، وحصانة المحامين أثناء عملهم.

وأشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة تضمن تلك الحصانات التي تمنع القبض على المحامي أثناء عمله بالمحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف، مشددًا على أن المحاماة ليست وظيفة أو حرفة بل هي رسالة تحمي جميع القيم النبيلة في المجتمع، وتدافع عن سيادة القانون وكفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة والديمقراطية، مضيفا: “تعديلات قانون المحاماة منحت مجلس النقابة كامل الصلاحيات لتثبت النقابة من الاشتغال وربط الخدمة المقدمة لأعضائها بالاشتغال الفعلي بالمحاماة.

وجدد تأكيده على مجلس النقابة خاض معركة التنقية لحماية أموال المحامين، كما أن النقابة تراجع كافة الأوراق لضبط من تسرب باستخدام التزوير أو الخداع، متابعا: “كما خاضت معركة صد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين لن نسمح بقيد أحدا منهم، فالمحاماة لا تحتاج لدبلومات النجاة والسباكة والتطريز وغيرها”.

ولفت إلى أن أكاديمية المحاماة تعزز من قدر المحاماة مجتمعيا، وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من يناير 2021، وسيكون الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء أو النيابة العامة، كما ستكون مؤسسة علمية ينتفع بها شباب المحامين.

وتابع نقيب المحامين: “النقابة لا تدار بالحديث السطحي أو بأيمان الطلاق، إنما تدار بقانون المحاماة وتاريخ النقابة الكبير، وعاداتها وتقاليدها، مطالبا المحامين المشتغلين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات.

وعن مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية، لفت إلى أن النقابة تقدمت به لمجلس النواب، وتناقشه اللجنة التشريعية التي أرسلته لوزارتي المالية والعدل، على أن يعقد لاحقا لجان استماع لمحامي الإدارات القانونية حول مشروع القانون المقدم، الذي يؤكد على استقلالهم التام لحماية المال العام، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأضاف “عاشور”، أن من لديه فكرة أفضل تحقق صالح المحامين يطرحها بدلا من السب والتطاول والتجريح الذي يخرج عن المنافسة الانتخابية، متسائلا “هل يرضيكم خطاب المحامين عبر صفحات فيسبوك، بالتأكيد لا، فالمحامين أشرف من هذه التصرفات الرخيصة، ويجب استخدام ألية التأديب لوقف التجاوزات التي تحدث بين المحامين عبر فيسبوك مما يضيع قيمة النقابة أمام المجتمع ويؤثر على صورتها سلبا.

وشهد اللقاء تكريم “عاشور” لشيوخ المحامين وقيادات الادارات القانونية والمحامين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

فتحت نقابة المحامين باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب العام، وأعضاء المجلس خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير على أن تعقد الانتخابات في 15 من شهر مارس القادم.

وتنشر “الفجر” أسماء المرشحين على منصب النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة عن محاكم الاستئناف، والقطاع العام لعام 2020.

قدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واجب العزاء في القطب الوفدى الكبير، الدكتور محمود السقا، أستاذ ورئيس قسم تاريخ القانون وفلسفته وعضو مجلس النواب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، في مسجد عمر مكرم.

وحضر العزاء كل من: الدكتور محمود أباظة، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب، واللواء سفير نور عضو الهئية العليا للحزب، ووجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا للوفد، ورئيس تحرير جريدة الوفد، والمهندس نبيل عبد الله، عضو الهيئة العليا، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد.

وحضر أيضا محمد نجيب زغلول، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ، والنائب الوفدي محمد عبده، والنائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، والنائب الوفدي حسين غيتة، ومواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وقيادات بيت الأمة.

كما حضر العزاء منير فخري عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد سابقًا، والدكتور محمد أبو شقة، والسفير التونسي بالقاهرة نجيب منيف، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان سابقًا، ونصر فريد واصل مفتي الديار الأسبق.

وشيع جثمان الفقيد الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث شارك فى تشييع الجثمان مندوب عن رئاسة الجمهورية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وقيادات حزب الوفد، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتلاميذ الراحل.

شغل الفقيد الراحل منصب نائب رئيس حزب الوفد، وعضو في مجلس الشعب دورة 2012، وعمل أستاذًا لتاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة – وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق. وكان أبرز ظهور سياسي للراحل خلال ترأسه للجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في يناير 2012. للفقيد الراحل العديد من المؤلفات في عالم الإنسانية بجانب انتصاره لمبادئ الحق والعدل والقانون، وكان له دور ايجابي في معظم الندوات والمؤتمرات الدولية والمصرية.

وقد حصل على العديد من الجوائز التقديرية ومنها جائزة عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976 وعنوانه “المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام: دراسة مقارنة” باللغة الإنجليزية. وقدم الراحل العديد من المؤلفات القانونية والأدبية منها العقوبة العظمى (عقوبة الإعدام)، و”دراسة في علم المنطق القانوني والقضائي” والذي تم تدريسه في الجامعات المصرية وأصبح من المواد الأساسية لطلاب كليات الحقوق ونال جائزة أحسن المؤلفات القانونية عام 2002 م.

حددت نقابة المحامين، رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المحامين، لعام 2020 والأوراق المطلوبة لتجديد كارنيه المحاماة.

وترصد “الفجر” رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المحامين، لمختلف الفئات:

يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول الابتدائي، مبلغ 350 جنيها.

يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول الاستئناف 400 جنيه.

يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول النقض 500 جنيه.