الاردن: المعايطة: الأوراق النقاشية الملكية دعمت المرأة الأردنية | حراك



* المعايطة: نظام تمويل الأحزاب سيساهم في دعم السيدات

* رمضان: المرأة الأردنية هي الركن الأساسي في عملية التنمية

* المجالي: السيدات المنتخبات أحدثن تغييراً جذرياً في مفهوم التنمية

* العزام: سنعمل على تعزيز قنوات التواصل بين السيدات والبلديات

عمون – اختتم مركز الحياة – راصد بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشروع “تمكين النساء في الإدارة المحلية نشاطاته والتي استهدفت سيدات أعضاء في المجالس المحلية والبلدية وأعضاء في مجلس المحافظات.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة خلال حفل الختام إن الحكومة تولي اهتماماً منقطع النظير في دعم المرأة الأردنية لتكون شريكاً أساسياً في عملية صنع القرار، إذ تقدم المرأة دوراً أساسياً في وضع الخطط والاستراتيجيات على المستوى المحلي والتي تتسم دوماً بملامستها للاحتياجات الحقيقية.

وقال المعايطة إن الأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك تضمنت رؤى حقيقية لدعم المرأة الأردنية في كافة المجالات، وهي ما ترتكز عليه الحكومة في تقديم كل ما يلزم للمرأة الأردنية على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما تحدث المعايطة عن الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والتي توفر الأدوات اللازمة التي تستند عليها السيدات ليعبرنّ ويقدمنّ ويعملنّ بكل جدٍ وألق، وأكد المعايطة أن المرأة سيكون لها دور أساسي في عملية الحوار الوطني حول التشريعات السياسية.

من جانبه أكد مدير بنك تنمية المدن والقرى مندوب وزير الشؤون البلدية على ضرورة فتح أبواب التعاون بين السيدات المنتخبات بشكل خاص والسيدات بشكل عام مع البلديات لتكون البلدية الحاضنة الأساسية لهنّ، وأشار العزام إلى أهمية تفعيل دور السيدات في إنجاز المشاريع المجتمعية التي تلامس احتياجات المجتمعات المحلية بشكل مباشر.

من جانبه أكد النائب خالد رمضان على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية لتكون منسجمة مع تطلعات الدولة الأردنية في دعم المرأة، وأكد رمضان على شراكة المرأة في كافة مواقع صنع القرار والتي خطت خطوات عديدة في مجالات عدة، وقال رمضان إن مجلس النواب مطالب بتعزيز الجهود المبذولة من كافة اللجان الدائمة والكتل البرلمانية لتعبيد الطريق أمام الأردنية للوصول إلى مواقع حقيقية تستطيع من خلالها أن تقدم كل ما يلزم لتطوير التنمية المحلية.

وقالت الدكتورة سوسن المجالي رئيسة لجنة العمل في مجلس الأعيان إن المشاريع المجتمعية على المستويات المحلية هي نقطة الارتكاز بين المرأة والمجتمعات، ويمكن من خلالها تعزيز العمل النسوي على مستوى المحافظات ليتطور ويكون عملاً نوعياً في مواقع صنع القرار لا سيما وأن السيدات في المجالس المنتخبة يقدمنّ جهودا مضاعفة، وأضافت المجالي بأننا اليوم بحاجة إلى تكاتف الجهود وتنسيقها بكل حرفية ليتم العمل بشكل متوازٍ مع كافة السيدات في الأردن.

وقدم المحامي حازم النعيمات نائب أمين أمانة عمان جائزة أفضل تغطية إعلامية للسيدة ياسمين الزعبي، هذا ويذكر بأن المشروع هَدف إلى تمكين السيدات أعضاء المجالس المنتخبة من خلال تطوير مهاراتهن في قيادة المشاريع، ودعم أفكارهن الساعية لخدمة أبناء المنطقة وسكانها.

وعملت السيدات المختارات في المشروع على تنفيذ 18 مشروعاً خدمياً في جميع محافظات المملكة بناءً على دليل الاحتياجات في مناطقهنّ، وتنوعت المشاريع التي نفذتها السيدات حيث عملنّ على إنشاء حدائق عامة في المجتمعات المحلية، وبناء المكتبات التي احتوت على أماكن مخصصة يستطيع المواطن من خلالها التواجد في المكتبة وممارسة أي نشاط ثقافي، كما عملنَ السيدات على بناء المظلات الشمسية داخل المدارس وفي أماكن الانتظار للمواصلات العامة، واستفاد منها أكثر من 32 ألف مواطن ومواطنة ” حيث تم تمويل تلك المشاريع من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ضمن برنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط(LEAD).



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-24 18:41:17

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: هروب النصابين برعاية وزارة العدل | كتاب عمون



تقدم مواطن اردني بدعوى شيكات بدون رصيد ضد اخر تمكن من النصب عليه  بمبلغ ١٧٠ ألف دينار  ولكون الاخير كان يحاول الهروب خارج البلد فقد تقدم المدعي بطلب منع سفره.

الاجراءات القانونية المعمول بها أن المدعي يقدم بينة بأن المدعى عليه ينوي السفر فتقرر المحكمة دعوته للمثول أمامها  وتطلب منه تقديم كفيل مليء يضمن دفع ما قد يحكم به عليه بحدود المبلغ المدعى به وإلا منعته من مغادرة البلاد.

الكفالة يتم تنظيمها من قبل الكاتب العدل في المحكمة والذي بدوره يشترط أن يكون للكفيل عقار  وسند تسجيل صادر قبل يوم واحد وتقرير تقدير قيمة العقار مصدق من دائرة الاراضي وان تتجاوز قيمة العقار قيمة الكفالة.

قام النصاب بتقديم الكفالة المطلوبة منظمة لدى الكاتب العدل في المحكمة وموقعة من كفيلين قدما ملكية عقارية تفي بالقيمة فرفع القاضي عنه قيد منع السفر.

غادر النصاب البلاد ولم يعد للمحكمة لا هو ولا حتى محاميه فصدر عليه حكم بالمبلغ وعندما أصبح الحكم قطعيا دفع المدعي رسم التنفيذ. وهو مطمئن إلى وجود كفلاء عقاريين للمبلغ الذي صدر به الحكم القضائي القطعي ..

دفع المدعي رسوم التنفيذ وطلب الحجز على عقار الكفيلين .

المفاجأة من دائرة الاراضي أن الكفيل الاول باع العقار بعد أيام من توقيع الكفالة أما الثاني فقد رهن عقاره للبنك .
مجموع الرسوم القضائية التي دفعها المدعي للحكومة خمسة آلاف دينار !! والحكومة سهلت للنصاب الهروب من البلد.

اتصلنا بكاتب العدل الذي نظم الكفالة فقال إنه لا يرسل اشعارا الى دائرة الاراضي بالكفالة ..

قلت له وما قيمة الكفالة اذن ؟؟ قال بالحرف الواحد ما بتسوى ليرتين !!
قلت طيب ليش بتطلبوا سند تسجيل جديد وتقدير قيمة من الأراضي ؟؟

قال هيك التعليمات .

الخلاصة النصاب الاول هرب ب ١٧٠ ألف دينار والحكومة ( شفت ) خمسة آلاف دينار ولسه المسكين ما دفع أتعاب المحامين !!.

اللغز : كم نصاب في هذه القضية ؟؟
حق هذا المواطن مقاضاة وزارة العدل ومطالبتها بالتعويض .



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-15 22:31:47

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: العدل ترد على الصبيحي: لماذا هذا التجني وأنت تعرف القانون؟ | شرق وغرب



عمون – ردت وزارة العدل على مقال المحامي محمد الصبيحي والمنشور في عمون بتاريخ 15/2/2019.

وتاليا رد الوزارة:

إشارة إلى المقال المنشور على موقع عمون الاخباري بتاريخ 15/2/2019 بقلم الكاتب المحامي محمد الصبيحي تحت عنوان (هروب النصابين برعاية وزارة العدل) فإن وزارة العدل وتوضيحا للحقيقة تبدي ما يلي :-

هل اطلع الكاتب (المحامي !!!) على قانون الكاتب العدل ؟؟؟؟؟؟؟ وهل كلف نفسه بالاطلاع على مهام وواجبات الكاتب العدل التي نص عليها القانون قبل إطلاق اتهاماته الباطلة بحق أجهزة ومؤسسات الدولة ؟؟؟؟

يعلم الكاتب المحترم أن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 وتعديلاته هو القانون الناظم لعمل الكاتب العدل، وأن القانون قد اشتمل على عدد من النصوص القانونية التي تعالج المسألة التي تطرق لها الكاتب في مقاله ومنها:

أولا: تنص المادة (12) على أنه (يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردني وجواز سفر لغير الأردني كما يجب عليه التثبت من أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم ….. .).

ثانيا: تنص المادة (25مكرر/2/3) على أنه (2. إذا كانت ملاءة الكفيل تستند إلى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:

أ. أن تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة.

ب. عدم وقوع أي حجز أو رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة تؤكد أن قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز أو الرهن تأمينا له.

3. إذا كانت ملاءة الكفيل تستند إلى الملاءة العقارية أو المالية فعليه أن يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل).

بناء على النصوص سالفة الذكر فإن المحامي المحترم يعلم أن القانون قد ألزم الكاتب العدل بعدد من الإجراءات اللازمة عند تنظيم كفالة لذوي الشأن وخاصة الشروط التي نصت عليها المادة (25 مكررة)، وعليه وطالما أن الكاتب العدل قد راعى الالتزامات والشروط القانونية التي نص عليها القانون عند تنظيمه للكفالة من خلال التثبت من شخصية أطراف العلاقة وأهليتهم و ملاءتهم المالية من خلال إبراز سند ملكية عقار بتاريخ يوم المعاملة وشهادة صادرة عن دائرة الأراضي تبين قيمة العقار فيكون قد طبق القانون كما يتوجب، ولا يستطيع أن يرفض إجراء أي معاملة تكون قانونية وتتوافر فيها الشروط التي يتطلبها القانون، كما لا يجوز إلزام الكاتب العدل بالقيام بإجراءات أخرى – يرى الكاتب ضرورة إجراءها – إذا لم ينص عليها القانون، حيث ينتهي دور الكاتب العدل بعد تنظيمه للكفالة لمن يطلبها، وأن الجهة التي تطلب الكفالة هي من تقرر قبولها والسير بمقتضاها أو عدم قبولها.

وتشير الوزارة إلى حرصها وهي الذراع التنفيذي للجهاز القضائي على عمل كل ما يمكن من إجراءات لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة وترفض رفضا قاطعا الإساءة لها أو لأي جهاز من أجهزة الدولة وعلى لسان محام يفترض فيه تحري الدقة والحقيقة قبل إطلاق الاتهامات الباطلة على أجهزة الدولة ومؤسساتها وجهة الكاتب العدل حيث أن من مسلمات المقالات الصحفية أن تأخذ بعين الاعتبار احترام القوانين وعدم التهجم والإساءة دون وجه حق، وأن يكون النقد عاما بعيدا عن أي مصلحة.

والمحامي المحترم يعلم كل العلم بأن مسألة إصدار قرار بمنع السفر أو رفعه هو قرار قضائي بحت يحكم به القاضي وفقا لأحكام القانون في ضوء البينات المقدمة أمامه، وأن القضاء مستقل ولا سلطان عليه بقضائه لغير القانون كما أكد على ذلك الدستور.

وتستغرب الوزارة عدم تواصل المحامي معها عبر القنوات الرسمية أو تقديم شكوى بهذا الخصوص من السابق علما بأن الوزارة ترحب دائما بأي ملاحظات أو شكاوى تردها من أي جهة كانت.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-16 17:16:22

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: ترجیح تشغیل 100 حافلة عمومیة بعمان الشهر المقبل




عمون- توقع نائب أمین عمان المحامي حازم نعیمات أن تباشر شركة ”رؤیا“ للنقل والمملوكة بالكامل للأمانة أعمالھا مطلع الشھر المقبل، كاشفا عن إنجاز التفاھمات النھائیة مع المشغل الدولي (الإئتلاف الأردني التركي) لتشغیل أسطول الحافلات الحدیثة، والتي قال عنھا إنھا ”ستشكل نقلة نوعیة“ في النقل العام في العاصمة عمان.وأضاف النعیمات أنه سیصار إلى تشغیل مائة حافلة في المرحلة الأولى. وكانت ”الأمانة“ اشترطت بحسب وثائق العطاء أن یكون ”المشغل“ لھذه الحافلات عبارة عن شراكة بین مشغل دولي ومشغل محلي للنقل العام، على أن تكون الإدارة للمشغل الدولي، وأن لا تقل خبرتھ العملیة عن ثلاثة أعوام، فضلاً عن شمول الخبرة العملیة تخطیط وإدارة ومتابعةعملیات الحافلات الیومیة وخدمات الصیانة.وستعمل الحافلات ضمن ترددات وأوقات منتظمة للوصول الى منظومة نقل عام یلمس المواطن خدماتھا على حوالي 20 خطا كمرحلة أولى في مختلف مناطق العاصمة عمان، على أن تتبعھا خطوط أخرى تغطي المحاور الرئیسة في عمان، مع اكتمال الأسطول الذي أعلنت عنھ الأمانة سابقا بعدد 286 حافلة جدیدة، آخذة بالاعتبار ضمان تأمین التردد المنتظم على مسارات سیتم تأمینھا بمواقف للتحمیل والتنزیل، ومھیئة لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة، وكبار السن. (الغد)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-16 09:38:34

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: ترجيح تشغيل 100 حافلة عمومية بعمان الشهر المقبل




عمون- توقع نائب أمين عمان المحامي حازم نعيمات أن تباشر شركة “رؤيا” للنقل والمملوكة بالكامل للأمانة أعمالها مطلع الشهر المقبل، كاشفا عن إنجاز التفاهمات النهائية مع المشغل الدولي (الإئتلاف الأردني التركي) لتشغيل أسطول الحافلات الحديثة، والتي قال عنها إنها “ستشكل نقلة نوعية” في النقل العام في العاصمة عمان.وأضاف النعيمات أنه سيصار إلى تشغيل مائة حافلة في المرحلة الأولى.وكانت “الأمانة” اشترطت بحسب وثائق العطاء أن يكون “المشغل” لهذه الحافلات عبارة عن شراكة بين مشغل دولي ومشغل محلي للنقل العام، على أن تكون الإدارة للمشغل الدولي، وأن لا تقل خبرته العملية عن ثلاثة أعوام، فضلاً عن شمول الخبرة العملية تخطيط وإدارة ومتابعة عمليات الحافلات اليومية وخدمات الصيانة.وستعمل الحافلات ضمن ترددات وأوقات منتظمة للوصول الى منظومة نقل عام يلمس المواطن خدماتها على حوالي 20 خطا كمرحلة أولى في مختلف مناطق العاصمة عمان، على أن تتبعها خطوط أخرى تغطي المحاور الرئيسة في عمان، مع اكتمال الأسطول الذي أعلنت عنه الأمانة سابقا بعدد 286 حافلة جديدة، آخذة بالاعتبار ضمان تأمين التردد المنتظم على مسارات سيتم تأمينها بمواقف للتحميل والتنزيل، ومهيئة لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة، وكبار السن.الغد

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-16 00:31:33

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: القاضي الطراونة يكتب لـ عمون: الورقة النقاشية السادسة نموذجا | كتاب عمون



بتاريخ 16/10/2016 طرح جلالة الملك المعظم للنقاش عدة اوراق عمل ،ومن ضمنها الورقة النقاشية السادسة والتى تحمل عنوان (…سيادة القانون اساس الدولة المدنية ..) ،وهذه الاوراق تشكل فى مجموعها خارطة طريق لمستقبل الاردن فى شتي مناحى الحياه ،سياسيا ،اقتصاديا ،اجتماعيا،تربويا وتشريعيا، مع التنويه الى ان القيادة الواثقة بنفسها وبشعبها ،والدول العميقة والرشيدة هى التى تقدم على طرح مثل هذه الافكار والروؤى .

ومع الاهمية البالغة لكافة الاوراق النقاشية ،وترابطها مع بعضها البعض ،فأن ما تضمنته الورقة النقاشية السادسة يعتبر نقطة ارتكاز ومحور رئيس للاوراق الاخرى،كون سيادة القانون هى المظلة التى تحمى مسيرة الديمقراطية والاصلاح فى المجتمع وعنصر محفز لاحداث التنمية والتطوير.

وللدلالة على اهمية ما ورد فى هذه الورقة فقد تم وبتاريخ 18/10/2016 تشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون ،والتى وضعت توصيات محددة وواضحة هدفها تنفيذ مضامين الورقة النقاشية السادسة وفى محورها الخاص بالقضاء الاردني.

وبتاريخ 8/1/2018 وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم وروؤساء واعضاء لجان المجلس قال جلالته (..انني قدمت اكثر من ورقة نقاشية لشعبي ولكنني لا ارى ان هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة ،فلابد ان تنعكس هذه الافكار على ارض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط ..)

والسوال الذى يطرح نفسه فى هذا المجال ،هل تجاوب القضاء الاردني مع الافكار والروؤي الواردة فى الورقة النقاشية السادسة؟

ولمحاولة الاجابة على التسأ ول المثار،وبكل موضوعية،وبكل ما تقتضيه الامانة والواجب والانصاف اقول:-

ان القضاء الاردني ليس بمعزل عن قضايا وهموم المجتمع المحيط به، والتقط القضاة الاشارات الاولية التى تضمنتها الاوراق النقاشية بشكل عام والورقة النقاشية السادسة على وجه الخصوص ،حيث تم الشروع فى تنفيذ توصيات اللجنة الملكية وما جاء فى الورقة النقاشية السادسة فعلا لا قولا وتطبيقهما على ارض الواقع ،من خلال العديد من الاجراءات القضائية والادارية والتى يمكن استعراض ابرزها على النحو التالي:

على صعيد العمل القضائي ومن خلال الاجتهاد القضائي لاعلى هيئة قضائية- محكمة التمييز – نجد ان ماورد فى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 870/2017 الصادر بتاريخ 27/4/2017 يلخص ما اسلفنا قوله ،حيث ورد من متن القرار المشار اليه انفا مايلي ( …ولما كانت الاطالة فى امد التقاضي تخالف ما ورد فى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك المعظم فيما ركزت عليه من السرعة فى الفصل فى الدعاوى مما بقتضي التنويه …) فان ماورد فيه يعتبر بمثابة توجيه لكافة المحاكم الادني درجة من قبل اعلى هيئة قضائية بضرورة ايصال الحقوق لاصحابها باقصر واسرع طرق التقاضي، كون العدالة الناجزه والفعالة احد اهم ركائز الدولة المدنية ،دولة سيادة القانون.

هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد انعكس توجيه وتعميم صانع القرار القضائي على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها بضرورة تقصير امد التقاضي ،الامر الذى انعكس ايجابا على لغة الارقام والاحصائيات من حيث الفصل فى الدعاوى وضمن معايير المحاكمة العادلة ،وهذا ما اصبح يلمسة المحامى والمتقاضي والمواطن ،وقد تاتي ذلك ضمن مؤشرات قياس سوف يتضمنها التقرير السنوى لاعمال المحاكم ، وقد ساهمت التعديلات التشريعية الاخيرة المتعلقة بالقضاء والتى كانت من ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء بذلك ايضا .

ولابد من التنويه الى ان الفصل فى الدعاوى يتم ضمن التركيز على جودة الاحكام ومعايير المحاكمة العادلة ، اى بعدالة ناجزه وفعاله.

وحيث ان القضاء الناجز والفعال هو اليه ناجعة لجذب الاستثمارات لاى اقتصاد يتماثل فى الظروف مع الاقتصاد الاردني ، فقد تم اخذ ذلك بعين الاعتبار من خلال عدد من الغرف الاقتصادية المتخصصة التى تعنى بالقضايا المالية للمؤسسات المالية الكبرى محلية كانت او اجنبية ،حيث تعمل تلك الغرف على ايجاد سبل حل النزاعات البديلة مثل التحكيم والوساطة وادارة الدعوى المدنية ،الامر الذي يوفر الكلف الاقتصادية والوقت والجهد على المتقاضين ،وصولا للهدف الابعد مدى المتمثل بكون القضاء اداة فعالة لجذب الاستثمار من خلال اجراءته الناجزة والفعالة.

وعلى صعيد السياسات التى اعدت وفق منظور استراتيجي فقد طرح المجلس القضائي فى الفترة الاخيرة وبالتعاون مع وزراة العدل كذراع تنفيذي للمجلس القضائي خطط تشغيلية واستراتيجيات (قصيرة،متوسطة وطويلة الامد) تعتبر بمثابة تحليل وتنفيذ لما ورد فى الورقة النقاشية السادسة ووضعها مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على ارض الواقع والتى يمكن ايجاز ابرز ملامحها بما يلي:-

1- تعزيز استقلال السلطة القضائية ، كون القضاء الناجز الفعال والمستقل هو عماد الدولة المدنية الحديثة القائمه على مبدأ سيادة القانون ،حيث تم اعادة تشكيل المجلس القضائي من حيث العضوية فيه بما يضمن تمثيل كافة المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها ومراعاة الاسس الخاصة بالجندر بعد ان بلغت نسبة النساء القاضيات بحدود 17% من مجموع القضاه ،كما تم مراجعة وتفعيل اجراءات التفتيش القضائي ورفع قدرته المؤسسية ،وتمكين وتطوير جهاز النيابة العامة ودائرة المحامى العام المدني ،وكل ذلك تكريس عملى لمبدأ سيادة القانون .

2- ولكون العنصر البشري (القاضي) والاحهزة الادارية المساندة له عامل مهم لتعزيز مفهوم سيادة القانون فقد تمت مراجعة وتحديث وتطوير الاسس الخاصة بنقل القضاه وانتدابهم وتعينيهم ،وتم اقرار مدونة السلوك القضائي لاهميتها فى اقرار الترابط العضوى بين السلوك الشخصي والعمل القضائي ،حيث اشارت تلك المدونة الى حظر الواسطة والمحسوبية التى اشار لها جلالة الملك فى اكثر من مناسبة وشدد على مواجهتها بكل السبل ،كون سيادة القانون تفترض التعامل مع الجميع وعلى درجة واحده وعلى مبدأ المساواه التامة بين الجميع من خلال قضاء مستقل وفعال وفقا لما تقضي به المادتان (6و97) من الدستور الاردني ،هذه المفاهيم التى ترجمتها المحاكم عمليا من خلال اجتهادتها القضائية.

3- وتم العمل على رفع القدرات والمهارات المعرفية للقضاه وتطوير الموارد البشرية ،وتبادل الخبرات والتجارب مع الاخرين وخصوصا الدول التى لديها تجارب متقدمة فى العمل القضائي ،ونذكر فى هذا الصدد الزيارات الميدانية لكل من فرنسا ومصر والمغرب للاطلاع على تجربة المكتب الفنى لديها .

4- ونظرا لاهمية التدريب والتعليم القانوي المستمر فقد طلب المجلس القضائي وبتاريخ 4/1/2018 من كافة القضاه تحديد احتياجاتهم التدريبية من خلال برامج معدة بعناية ،كون فروع العلوم القانونية تطورت فى الفترة الاخيرة بشكل متسارع وذلك ترجمة عملية لما طرحه جلالة الملك فى المؤتمر القضائي الاول حيث شدد على ضرورة مواكبة القضاء الاردني العصرنه والحداثة.

5- تطبيق معايير المحاكمة العادلة من خلال الارتقاء بجودة الاحكام القضائية من خلال انشاء الغرف القضائية المتخصصة وتفعيل المكتب الفنى لهذه الغاية سواء فى محكمة التمييز او المحاكم الاستئنافية ،وتم التخفيف من الروتين من خلال توحيد الهياكل الادارية فى المحاكم ودوائر التنفيذ ،كما تم تفعيل اجراءات التقاضي واستخدام اليات الحلول البديلة للمنازعات وتبني بعض بدائل العقوبات السالبه للحرية التى تجلت فى تطوير نظام العدالة الجنائية للاحداث القائم على قضاء متخصص للاحداث .

6- ولكون الاسرة هى عماد المجتمع باسرة فقد تم ايلاء الاسرة الاهمية التى تستحق من قبل القضاء من خلال تخصيص قضاه للنظر فى قضايا العنف الاسرى واستخدام التقنيات الحديثة عند اخذ افادات ضحايا العنف الاسري وتجلى ذلك بوضوح من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مابين المجلس القضائي والمجلس الوطني لشوؤن الاسرة

7- ولكون ثقة الفئة المستهدفة (الجمهور) مهمة لتعزيز سيادة القانون ،فقد اجريت اكثر من دراسة لتبيان مدى رضا متلقي الخدمة ،ومثال ذلك مشروع الشراكة والمسوؤلية الاجتماعية الذى تم تنفيذه فى محكمة بداية شمال عمان مع منظمة كير العالمية .

8- وايمانا بالشراكة مع الاخرين والتى هى احد اهم ركائز الدولة المدنية الحديثة ،فقد عمل المجلس القضائي على مأسسة وتعزيز الشراكات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل القضائي مثل:-

أ‌- على الصعيد المحلى (القطاع الخاص،النقابات المهنية خصوصا نقابة المحامين،المؤسسات المالية الكبرى،شركات التامين،منظمات المجتمع المدني،الاعلام،كليات الحقوق فى الجامعات الاردنية ).

ب‌- على الصعيد الاقليمي تم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية والاقليمية مع دول المحيط وكذلك فى اطار جامعة الدول العربية واخرها المشاركة فى اجتماع الحمعية العامة للقضاء الاداري العربي الذى عقد بتاريخ 8/1/2018 .

ت‌- وعلى الصعيد الدولي فقد تم فتح افاق جديد للتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاروبي وبرنامج الشراكة الاورو- متوسطية من خلال برنامج اليورو- ميد .

9- وعلى صعيد العدالة الالكترونية وصولا للحكومة الالكترونية والتى توفر الجهد والوقت والكلف على المواطن فقد اتخذت وبالتنسيق مع وزارة العدل اتمتة بعض الاجراءات الكترونيا مثل الحصول على عدم المحكومية والتبليغات والاستعلام عن الدعاوى الكترونيا .
وختاما:

فان ما تم ذكره انفا هو بشكل موجز مما يجرى حاليا فى القضاء الاردني الذى يعمل بصمت وبعيدا عن الاضواء ترجمة لروؤى القاضى الاول جلالة الملك ،حيث يعمل القضاء بشكل مؤسسي وبالبناء على ما انجز من قبل الادارات المتعاقبة على ادارة الجهاز القضائي ،متمنيا ان تحذو كافة مؤسسات الدولة الاردنية حذو القضاء الذى يعمل تطبيق الاوراق النقاشية فعلا لاقولا وعلى ارض الواقع ،بل واكثر من ذلك فان القضاء يعمل حاليا على تطبيق اى محور ورد فى الاوراق النقاشية الاخرى التى للقضاء علاقة بها ايمانا من القضاء الاردني ان الاوراق النقاشية كافة التى طرحها جلالة الملك كافة وهى:-

الاولى: مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة

الثانية: تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الاردنيين

الثالثة: ادوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة

الرابعة: نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة

الخامسة:تعميق التحول الديمقراطي (الاهداف والمنجزات)

السادسة: سيادة القانون اساس الدولة المدنية

السابعة: بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الامة

تشكل منظومة متكاملة وخارطة طريق لكافة مناحى حياة المجتمع ، تلك المنظومة التى يعمل القضاء جاهدا على تطبيقها ،كون القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات وخط الدفاع الاول عنها ،ويدرك اى – القضاء الاردني – ان ما ورد فى تلك الاوراق النقاشية يشكل افكار عملية وروؤى لصياغة المستقبل الاردني.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-13 20:21:13

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر