السعودية : «حقوق الإنسان»: 6 تدابير لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص


قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لهيئة حقوق الإنسان: إن المملكة توفر 6 تدابير لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة لهم.

وتشمل التدابير الستة: توفير المأوى للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والاجتماعي..

وتوفير التدريب المهني والتعليم، وأيضا إعادة إدماجهم في المجتمع، إلى جانب تسهيل عودتهم طوعًا إلى عائلاتهم.

وأشارت اللجنة إلى أن الاتجار بالأشخاص إهانةٌ لكرامة البشرية جمعاء.. وتقع على عاتقنا مسؤولية القضاء على هذه الممارسة الشنيعة.

ويكفل الإطار السعودي لمبادئ حقوق الإنسان الحق في ظروف عمل تصون الكرامة.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضو في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وستحرص كل الحرص على ضمان معاملة جميع العمال داخل المملكة بالاحترام اللائق.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، تتعاون وزارة الداخلية السعودية ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على ضمان ألا يُشكِّل وضع المهاجرين القانوني عائقًا أمام الضحايا للوقوف بوجه المتورطين في جرائم الاتجار.

وفي هذا الاطار تتبع السعودية نهج عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع جرائم الاتجار بالأشخاص. وعملًا بهذا النهج الصارم، فإن وزارة العدل في إطار عضويتها بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تلتزم بضمان محاسبة جميع المتورطين بعدل ونزاهة وشفافية.

كما تتخذ السعودية تدابير شاملة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وتتعاون وزارة الصحة مع اللجنة لضمان توفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية لضحايا الاتجار بالأشخاص في مأوى الطوارئ.

التدابير الستة لحماية الضحايا

توفير المأوى للحالات الطارئة

توفير الرعاية الصحية والنفسية

تقديم الدعم القانوني والاجتماعي

توفير التدريب المهني والتعليم

إعادة إدماجهم في المجتمع

تسهيل عودتهم طوعا إلى عائلاتهم



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-01 23:38:06

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

السعودية : القصف الصاروخي الحوثي على المملكة يمثِّل تهديدًا لأمن المنطقة


المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-02 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : الجزيرة : صفحة المحليات

السعودية : «التحول الرقمي» .. فرص عمل مستدامة وزيادة المحتوى المحلي


بتوجيه ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، تقرير التحوّل الرقمي الوطني لعام 2019، الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث يعدّ التحوّل الرقمي ممكّناً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.

ويبرز التقرير الجهود المميزة للجهات الحكومية التي تضافرت في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات من خلال تبنيها للتحول الرقمي بمختلف مجالاته مساهمةً في إيجاد فرص عمل رقمية مستدامة وتسريع التحوّل الرقمي عبر مختلف القطاعات، إلى جانب الإعداد للمرحلة القادمة من النمو، وزيادة المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.

المملكة الأكثر تقدما وإصلاحا بـ«المؤشرات الدولية»

حصدت المملكة نتاج هذه المنجزات بتقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية حيث كانت المملكة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما حلّت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا لأكبر شبكات الجيل الخامس، ومن بين دول العشرين حققت المملكة المرتبة الثانية في تحرير النطاقات الترددية.

كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري في تقرير البنك الدولي من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة بين دول G20 في الحوكمة التقنية، واحتلت مدينة الرياض المرتبة 30 للمدن الذكية والمستدامة حسب تقييم منظمة الأمم المتحدة.

وحققت المملكة أيضاً المرتبة 13 عالميًا في متوسط سرعة الإنترنت لتصبح سرعة الإنترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/‏ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الإنترنت الثابت في المملكة 50.68 ميجابايت/‏ثانية.

الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات

الحكومة الذكية

تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة «أبشر» بوفر مالي يقدر بـ 15 مليار ريال سنويًا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة «النفاذ الوطني الموحد».

الخدمة المدنية

استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة، كما تم تقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة لـ 48 ساعة، فيما تم تسليم أكثر من 3 ملايين شحنة عبر العنوان الوطني.

قطاع العدل

تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق من خلال 75 بالمائة خفض لاستخدام الورق وبـ 179 محكمة مشغلة للنظام الإلكتروني.

الصحة الرقمية

تم حجز أكثر من 36 مليون موعد على منصة «موعد»، وتسجيل أكثر من 11 مليونا من سكان المملكة في «الملف الصحي الموحد».

التعليم الرقمي

تم حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام «نور».

الثقافة والسياحة الرقمية

تم إصدار أكثر من 200 ألف تأشيرة إلكترونية من منصة التأشيرة السياحية.

البنية الرقمية

تم تغطية 3 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وأكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-01 23:56:12

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

من إيطاليا

السعودية : كورونا أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية


المصدر: الأمم المتحدة – فرانس برس

اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن جائحة كوفيد-19 هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً، معرباً عن قلقه من أن تتسبّب تداعياتها بتأجيج النزاعات والحروب في العالم.

وقال غوتيتريس، في لقاء مع عدد من الوسائل الإعلامية، إن فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي واستحال وباء عالمياً هو “أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة” في 1945.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أنّ هذه الجائحة “يجتمع فيها عنصران: الأول هو أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني هو أن تأثيرها الاقتصادي سيؤدّي إلى ركود لعلّنا لم نر مثيلاً له في الماضي القريب”.

من إيطاليامن إيطاليا

وأضاف أنّ “اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة هي أمور تجعلنا نعتقد أن هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية”.

وشدّد الأمين العام على أن هذه الأزمة تستدعي من البشرية جمعاء التضامن ووضع الخلافات جانباً. وقال “نحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر فعالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تضامنّا جميعاً ونسينا الألاعيب السياسية ووعينا أن البشرية بأسرها على المحكّ”.

من الصينمن الصين

وبالنسبة إلى غوتيريس، فإنّ الأسرة الدولية لا تزال بعيدة كلّ البعد عن تحقيق التضامن المطلوب لأنّ كلّ التدابير التي اتّخذت حتى اليوم لمواجهة الوباء قامت بها دول متطوّرة لحماية مواطنيها واقتصاداتها.

وقال: “نحن بعيدون عن وجود حزمة عالمية لمساعدة الدول النامية على القضاء على المرض وفي نفس الوقت معالجة عواقبه الوخيمة على سكّانها، على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وعلى الشركات الصغيرة التي تواجه خطر الاندثار، وعلى أولئك الذين يعيشون خارج الاقتصاد الرسمي والذين لم تعد لديهم أي فرصة للبقاء”.

وقال: “نحن نتحرّك ببطء في الاتّجاه الصحيح، لكنّنا بحاجة لأن نحثّ الخطى وبحاجة لأن نقوم بالمزيد إذا أردنا هزيمة الفيروس وإذا أردنا دعم الأشخاص المحتاجين”.

وشدّد الأمين العام على أن العالم اليوم “بحاجة إلى أدوات مالية مبتكرة” تمكّن الدول النامية من الاستجابة لهذه الأزمة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-01 07:04:36

تفاصيل الخبر من المصدر : arab-and-world

السعودية : لجنة متابعة مستجدات #كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية.. ومتحدث الصحة يعلن تعافي 49 حالة جديدة


الرياض / عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اجتماعها الأربعون برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية ، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

وأثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع عُقد مؤتمر صحفي مشترك لمتحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالوالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ومتحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل.

وأوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (734) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (152) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (34)ألف حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها ( 16) حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (138) حالة من المخالطين لحالات سابقة و تحت المراقبة الصحية.
‏‎
وبيّن أن الحالات الجديدة توزعت في مدن مكة المكرمة 40 حالة، والدمام 34حالة ، والرياض 22 حالة، والمدينة المنورة 22 حالة، وجدة 9 حالات، والهفوف 6 حالات، والخبر 6 حالات، والقطيف 5 حالات، والطائف حالتان، وينبع حالة واحدة، وبريدة حالة واحدة، والرس حالة واحدة، وخميس مشيط حالة واحدة، والظهران حالة واحدة، وصامطة حالة واحدة، والدوادمي حالة واحدة، وتبوك حالة واحدة ، مشيراً إلى تسجيل 49 حالة تعافي جديدة، ففي مكة المكرمة 40 حالة و 6 حالات في جدة، وحالة واحدة في الهفوف، وحالتان في الرياض، ولم تسجل ولله الحمد أي حالة وفيات، فيما توزعت الحالات الحرجة على عدد من المدن والمحافظات ففي المدينة المنورة 10 حالات، وفي الظهران حالة واحدة، وفي الهفوف حالة واحدة ،وفي الرياض حالتان، وفي مكة المكرمة حالتان، وفي أبها حالة واحدة، وفي الباحة حالة واحدة، وفي جدة حالتان، وفي الدمام حالة واحدة، وفي الخبر حالة واحدة.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن العدد التراكمي للحالات المسجلة لفايروس كورونا بالمملكة بلغ 1453، والعدد التراكمي للتعافي 116 حالة، والعدد التراكمي للوفيات 8 حالات.

وجدّد متحدث وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جهته لفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب النظر إلى بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية بشأن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية في مكة المكرمة الذي بدأ تطبيقه ابتداء من الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية فقد تم زيادة عدد خطوط غرف العمليات 911 و 999 بما يضمن سرعة الرد على المواطن والمقيم لتسهيل وتقديم جميع الخدمات المطلوبة من غرف العمليات.

وأشاد بالالتزام العالي الذي تمت ملاحظته من جميع أطياف المجتمع ومؤسساته بتطبيق أمر منع التجول، حاثا على أهمية المحافظة على هذا الالتزام العالي .

وبشأن تجاوز بعض أصحاب المهن لأمر منع التجول أوضح المقدم الشلهوب أن اللجنة المعنية الصحية أصدرت قرارات بإغلاق بعض الأنشطة احترازياً وعدم مزاولتها ، وتقوم الجهات الأمنية والرقابية بمتابعة ذلك ورصد المخالفات المتعلقة بذلك ، وأشار متحدث الداخلية أنه تم ضبط العديد من المخالفين سواء في المدن أو في القرى أو المراكز منذ بداية تطبيق القرارات وأعلن عنها في وسائل الإعلام و منصات وزارة الداخلية .

وأبان أن وزارة الداخلية تحيل كل مخالف يتم ضبطه إلى النيابة العامة لتطبيق كل ما يتعلق بمخالفة هذه القرارات ونشرها وتداولها عبر التواصل الاجتماعي.

من جانبه طمأن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل أن هناك إستراتيجية للأمن الغذائي التي أقرها مجلس الوزراء في شعبان 1439هـ، مشيراً إلى أن لجنة الأمن الغذائي تجتمع برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بصورة دورية لمتابعة وضع السلع الغذائية الأساسية وقدرة الإمداد لكل منها، وكان آخر اجتماعاتها يوم أمس.

وأكد على استمرار جميع عمليات إنتاج الغذاء، وتوفر مخزون إستراتيجي كاف من السلع الأساسية، منوهاً بأن المملكة حققت ولله الحمد نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، وعلى سبيل المثال 60 % من الاكتفاء الذاتي من الدواجن أي ما يقارب مليون طن سنويا، و60% من الخضار حيث ينتج محليا حوالي ما كميته 180 ألف طن شهريا، و 109% من الحليب ومشتقاته، أي ما يتجاوز 7.5 ملايين لتر يوميا، ونسب مقاربة في بيض المائدة، و 55% من المنتجات البحرية، و92% من البطاطس.

وأضاف أنه وفقاً لأعمال الوزارة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي فإن الوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق، ولدى المؤسسة العامة للحبوب بحمد الله مخزون بحدود مليوني كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب، خلاف الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق الذي يبلغ 15 ألف طن، والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملا ، وابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم تسلّم ما يقارب من 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون ومائتي ألف طن من القمح المستورد ستصل بحول الله قبل نهاية شهر يوليو، خلاف المخزونات الإستراتيجية من القمح التي تتجاوز المليون طن.

وبين الدكتور أبا الخيل أنه فيما يخص اللحوم الحمراء فقد حققت المملكة نسبة اكتفاء تقدر بحوالي 30% ، مشيراً إلى أن الوزارة وسّعت خيارات الاستيراد التي بلغت حتى اليوم 29 دولة تستورد منها بمتوسط 6 ملايين رأس سنويا، وخلال أسبوع وصلت المملكة 5 بواخر محملة بأكثر من 50 ألف رأس من المواشي، إضافة إلى العديد من البواخر التي ستصل تباعاً.

ولفت النظر إلى أن إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنوع البيئات في المملكة أسهم في استمرار أعمال الإنتاج الزراعي طوال العام، إذ أسهم التحول الرقمي الذي حققته الوزارة وتفعيل أدوات العمل عن بعد لجميع منسوبيها في ضمان استمرار وكفاءة أعمال الوزارة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين
الخارجيين والداخليين، حيث بلغ مجمل عدد العمليات منذ بدء تفعيل العمل عن بعد ما يقارب 147 ألف عملية على مستوى الخدمات الإلكترونية والأنظمة المساندة( مثل إصدار التراخيص وتجديدها و طلب الخدمات الأخرى)

وأكد متحدث وزارة “البيئة” أنه وفقا لتوجيه وزارة الداخلية فإن جميع العاملين في القطاع الزراعي من المزارعين والنحالين وصيادي الأسماك ومربي الماشية يسمح لهم بالتنقل في كل الأوقات، شريطة استخدام السيارات المخصصة للنقل، وحمل ما يثبت الانتماء للمهنة مثل السجل الزراعي أو التجاري، وبطاقة النحالين والصيادين، والشهادة الصحية، دون الحاجة لأي مستندات إضافية من الوزارة.

وشدد الدكتور أبا الخيل على ضرورة الحرص بعدم الهدر في الأغذية والالتزام بالاستهلاك المسؤول ، مؤكداً عدم جدوى تخزين الأغذية، فالمنتجات الزراعية والغذائية بحمد الله متوفرة وبجودة عالية، وتخزين المواد الغذائية سيسهم في نهاية الأمر بهدر غذائي كبير سيرفع من أرقام الهدر والفقد الغذائي في المملكة التي تتجاوز 33% من إجمالي الأغذية في المملكة، ويصل قيمة الهدر الغذائي بالمملكة (40) مليار ريال.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-03-31 08:54:47

تفاصيل الخبر من المصدر : باب.كوم

رفض عفو عن ناشطين يثير غضباً بتركيا وتحذير من مذبحة

السعودية : رفض عفو عن ناشطين يثير غضباً بتركيا وتحذير من مذبحة


المصدر: بندر الدوشي – واشنطن

يخطط النظام التركي للإفراج عن المجرمين والقتلة ويبقي الكتاب والأدباء والنشطاء السياسيين والدينيين في الزنزانات المكتظة لمواجهة الموت بسبب كورونا، بحسب ما جاء في صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وحذرت الصحيفة في تقرير موسع لها من مذبحة رهيبة سوف تضرب السجون التركية في حال انتشر الفيروس داخل السجون المكتظة والقذرة.

عفو ناقص

ويتزايد الغضب في تركيا في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمنح العفو لما يصل إلى ثلث نزلاء السجون في البلاد من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا التاجي، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان المسجونين والصحافيين والسياسيين المعارضين لن يكونوا من بين أولئك الذين تم النظر في الإفراج عنهم في وقت مبكر.

وناقش البرلمان التركي تعديلاً قانونياً يوم الثلاثاء من أجل منح 90 ألف سجين من أصل 300 ألف سجين تقريباً في البلاد مؤهلين للحصول على الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط عن طريق خفض الأحكام الصادرة عن جرائم تشمل القتل والجرائم المختلفة.

ولعل الشاغل الأكبر ليس من يسمح له بالخروج من السجن، بل من لا يسمح له بالخروج. في حين رحبت جماعات حقوق الإنسان ببعض التدابير الجديدة للحفاظ على السجناء في مأمن من الفيروس التاجي، مثل السجن البديل أو الاعتقال المنزلي لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية والسجينات اللاتي لديهن أطفال صغار، إلا أنه تم تجاهل السجناء السياسيين والكتاب والمعارضين بوضوح شديد.

دعوة للإفراج عن ناشطين

وفي يوم الاثنين، انضمت منظمة العفو الدولية إلى جانب 24 منظمة لحقوق الإنسان إلى جماعات تركية تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين وغيرهم من السجناء السياسيين، مثل زعيم المعارضة صلاح الدين دميرتاش والمحسن عثمان كافالا، المحتجزين حاليا بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب سيئة السمعة، وبالتالي لا يشملهما الإفراج بموجب الشروط الجديدة.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن هناك إغلاقا شبه تام لمحاربة كوفيد – 19، إلا أن عدد الحالات المؤكدة فى تركيا ارتفع من 1872 قبل أسبوع إلى 13531 يوم الثلاثاء.

“إثارة القلق والذعر”

وفي حين أصر وزير العدل عبد الحميد غول حتى الآن على أن الوباء لم يصل إلى نظام السجون المكتظ في تركيا، قام عمر فاروق، وهو سياسي مؤيد لحزب الشعب الديمقراطي وطبيب سابق، بفحص المستشفيات وتأكد من أن مريضًا واحدًا على الأقل تم فحصه وجاءت النتيجة إيجابية تم نقله للعلاج من سجن سينكان في أنقرة.

واتهم المدعي العام في أنقرة عمر فاروق بـ “إثارة القلق والخوف والذعر بين الجمهور”، وقال إنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وقال عمر فاروق لصحيفة الغارديان: “إننا نقوم بحملة لتحسين المعايير في السجون منذ فترة طويلة، وهناك بالفعل العديد من الانتهاكات من حيث انعدام الحصول على الرعاية الصحية، ومستويات النظافة، والأمراض المعدية، والأشخاص الذين يموتون بسبب نقص العلاج”، مضيفًا “لقد قدمت العديد من الأسئلة إلى البرلمان حول هذه الحالات، لكن نظامنا القضائي معطل”.

سجون مكتظة و100 سجن جديد

وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت تركيا آلاف الأكاديميين والمحامين والصحافيين وموظفي الخدمة المدنية وأفراد من الجيش، إذ تزعم أنقرة أنهم كانوا جزءا من حركة غولن المحظورة، والتي يلقى باللوم عليها في انقلاب فاشل في عام 2016، كما تم اعتقال نشطاء وسياسيين أكراد، وتزعم تركيا أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور. ويعاني العديد منهم من الاحتجاز المطول قبل المحاكمة. وهناك الكثير من السجناء. وفي الواقع، ومن أجل تخفيف الضغط على نظام السجون بالفعل تخطط أنقرة لبناء 100 سجن جديد.

سجن بسبب مقالاته

وتقول “الغارديان” إن إدريس سالغان، وهو صحافي كردي، أدين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة دليلها الوحيد مقالاته. وقد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن قبل أن يطلق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وقال الشاب البالغ من العمر 29 عاماً إن “الزنازين المكتظة والظروف القذرة التي عايشها في سجن موس الأول ثم سجن طرابزون لو انتشر فيها كرونا يمكن أن يؤدي إلى قتل الكثيرين”. وأضاف: “شاركت في سجن موس في زنزانة بطول سبع خطوات مع 14 شخصاً آخرين. بعض الزنزانات ضمت عددا أكبر. ولم يكن هناك سوى حمام للجميع”.

وتابع سالغان: “في طرابزون، كانت الزنازين مكتظة: كانت زنزانة سايلفان مخصصة لأربعة أشخاص فقط ولكنها كانت تؤوي ثمانية أشخاص، لذا اضطر شخصان إلى النوم على الأرض. وقد أدى انخفاض نوعية الغذاء والظروف غير الصحية له لإصابته بعدة أمراض، حيث يتعين على السجناء شراء منتجات التنظيف الخاصة بهم”.

وأضاف: “من المستحيل القيام بالابتعاد الاجتماعي أو ممارسة النظافة الصحية الجيدة في مثل هذه الظروف. إذا انتشر الفيروس التاجي في السجون، فسيكون ذلك مذبحة”.

وقد تكون الظروف على وشك أن تزداد سوءاً: فقد أشارت مقالات إخبارية حديثة إلى أن السجناء في تركيا يضطرون الآن إلى دفع 17 ليرة (2.09 جنيه إسترليني) مقابل أقنعة لوجوههم،. وكجزء من تدابير الإبعاد الاجتماعي، تم وقف زيارات أفراد الأسرة، ولا يُسمح للمحامين الآن بزيارة موكليهم إلا بإذن من المدعي العام.

حبس من يتحدث عن الفيروس

وبحسب التقرير، يبدو أن فيروس كورونا يؤدي إلى تفاقم أزمة حرية التعبير التركية التي أدت إلى حبس الكثيرين منهم في المقام الأول. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، إنه تم اعتقال سبعة صحافيين بسبب تقاريرهم عن الوباء ووجهت إليهم تهمة “نشر الذعر”، ويجري التحقيق مع 385 شخصا بسبب منشورات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال الأزمة، وجدت الحكومة أيضاً وقتاً لاعتقال خمسة رؤساء بلديات آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي في جنوب شرق تركيا، من المرجح أن يتم استبدالهم بأمناء غير منتخبين موالين للحكومة.

وقال فيسيل أوك، المدير المشارك لجمعية الإعلام والدراسات القانونية، وهي منظمة غير ربحية للدفاع القانوني عن حقوق الإنسان، “إن هذا الموقف يظهر صراحة نوايا الحكومة: سيتم إطلاق سراح المجرمين العاديين ولكن السجناء السياسيين سيظلون خلف القضبان”. هذه الخطوة (قرار عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين) في هذا الوقت، بطريقة ما، يعادل حكماً بالإعدام”.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-01 12:11:10

تفاصيل الخبر من المصدر : arab-and-world