المغرب: دفاع الطرف المدني اعترف أن قضية بوعشرين بينه وبين والدولة والمشتكيات لسن طرفا فيها -فيديو – اليوم 24



قال النقيب محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين، إن كل من المحامي محمد كروط ومحمد للهيني، اعترفا بأن “ملف بوعشرين مرتبط بالدولة، وأن الذي يرغب باعتقال بوعشرين، هي الدولة نفسها، وليس المشتكيات”.وأفاد زيان، بأن “المشتكيات لسن طرفا في ملف بوعشرين، بل الدولة نفسها، وهذا غير مقبول”. وأكد زيان: “أن المحامي زهراش، ذهب أبعد من هذا، بالقول إن الدولة العميقة، لا تقبل بالإفراج عن بوعشرين، إضافة إلى أن الدولة تساند المشتكيات”.وتابع زيان حديثه، قائلا: “المغرب يعاني من اكتظاظ بالسجون، وذلك راجع للقرارات التي تصدرها النيابة العامة، حيث نجد بأن السجن الواحد مليء بالسجناء الذين يتم اعتقالهم معتقلون احتياطيا”.وشدد النقيب زيان، على أن “النيابة العامة لا يحق لها أن تصدر قرار الاعتقال الاحتياطي، بل الجهة الوحيدة المخولة لها ذلك هي قاضي التحقيق”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-06-06 00:20:16

الناشر/الكاتب: شيماء بخساس

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: “رونو” تلاحق غصن على خلفية 11 مليون أورو


دانيال ارونسون*

الأربعاء 05 يونيو 2019 – 16:45

تعتزم شركة رونو الفرنسية ملاحقة كارولس غصن، المدير التنفيذي السابق الشهير للشركة ذاتها، قضائيا بعدما اكتشفت “نفقات مشبوهة” بقيمة 11 مليون أورو، داخل فرع مشترك بينها وبين نيسان اليابانية مقرّه هولندا. وتنهي الشركة بذلك ترتيب حساباتها وتغلق فصلاً سمّم على مدار عدّة أشهر علاقاتها مع شريكتها اليابانية نيسان، على خلفية ما تم كشفه في قضية غصن والذي أدى إلى إيقافه في اليابان في 19 نوفمبر الماضي. وألقى التدقيق الداخلي، الذي أجرته بشكل مشترك رونو ونيسان منذ أشهر داخل الفرع التابع لهما “ار ان بي في” في هولندا، الضوء على 11 مليون أورو كنفقات مشكوك بها. وأكد مجلس إدارة رونو، الذي كان منعقداً لدراسة مشروع اندماج مع شركة فيات كرايزلر، الثلاثاء، أنه أخذ علماً بالنتائج النهائية لعمليات التدقيق التي أجراها مكتب مازار. وقال المجلس، في بيان، إنّ التدقيق بيّن وجود “خلل” لجهة “الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات” في الشركة. وأوضح أنّ المبلغ يتضمن “نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة” والتي يمكن أن تكون تنقلات شخصية بالطيران الخاص، و”هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح”. وتابع أنّه “استنادا إلى هذه المعلومات فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من ممثلي رونو الاتصال بنظرائهم في نيسان داخل هيئات إدارة إر إن بي في لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هولندا”. بدوره، قال برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، الأربعاء، إنّ “الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام القضاء وسيتم رفع دعوى”، موضحاً أن مجموعة رونو هي التي سترفع هذه الدعوى. وأضاف لومير: “عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل رونو التي نملك فيها 15%، فبالتالي يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة (هذه الشركة) بشكل جيد”. غصن جاهز للإجابة من جانبه، عبّر المحامي الفرنسي لكارلوس غصن عن غضبه حيال ما وصفه بالغموض، وطالب بالإطلاع على الوثائق. وتساءل جان إيف لوبورن، الأربعاء، “نتحدث عن نفقات غير مبررة، ولكن لا يقولون لنا أي نفقات يقصدون، فكيف أجيبكم بخصوص تقرير يخفونه عنا”. وتابع أنّ “هذا التقرير يجب أن يحلل ويناقش، ويجب أن يأتي السيّد غصن بإجاباته”، وفق ما قال لفرانس برس خلال تواجده خارج فرنسا. وقال يجب “الاستماع إليه، وهذا أمر يبدو لي بديهياً بشرط ألا يتم ذلك باستعجال”. وكان كارلوس غصن أنشأ شركة “إر إن بي في” المملوكة من رونو ونيسان بالتساوي، ليجسّد عبرها التحالف بين صانعَي السيارات على المستوى العملياتي. تتهم نيسان، منذ أشهر، هذه الشركة بإخفاء نفقات لصالح غصن. ويواجه غصن أربعة اتهامات أمام القضاء الياباني: اثنان عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها نيسان للسلطات المالية، وآخران عن استغلال الثقة. وسيعقّد إعلان رونو الدفاع عن غصن الذي يقول إنّه بريء ويتحدث عن مؤامرة دبّرتها نيسان. فرساي، بيروت وريو ويشتبه بغصن أيضاً لناحية حصوله مجاناً على إيجار قصر فرساي ومسرح تريانون لتنظيم حفل زفافه. وبالإضافة إلى الاتهامات الأربعة في اليابان، يتهم غصن أيضاً من قبل نيسان وميتسوبيشي، الطرف الثالث في الشراكة، بالحصول على مكافأة من 7,8 ملايين أورو من شركة هولندية أخرى، هي “إن إم بي في”، وتمتلكها الشركتان اليابانيتان. ويتضمن ملف نيسان أيضاً الإشارة إلى امتلاكه مساكن فاخرة في بيروت وريو دي جانيرو وباريس، تمّ شراؤها عبر كيانات موجودة أيضاً في هولندا. كما فُتح تحقيق أولي في فرنسا في 31 ماي على إثر شكوى ضدّ وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، والمتخصص بعلم الجريمة ألان بوير، على خلفية عقود مع الشركة الهولندية “إر إن بي في”، وفق النيابة العامة المالية الفرنسية. *أ.ف.ب

المحامي

تاريخ النشر: 2019-06-05 19:45:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: بعد أن هاجموها طوال سنة.. كروط والهيني يناقضون أنفسهم ويشاركون بندوة للجنة الحقيقة بهدف نسفها -فيديو-



أثار القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي في قضية توفيق الصحافي توفيق بوعشرين، أثار، فزعا واستنفارا في صفوف المحامين من دفاع الطرف المدني.فبعد أزيد من سنة من تجاهلهم الدعوات التي وجهتها إليهم لجنة الحقيقة والعدالة في ملف مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع اليوم “اليوم 24” وكذا سيل الشتائم والإتهامات التي وجهتها إليها، اختار كل من المحامين الحبيب حاجي، والهيني، وزهراش وكروط، المشاركة في آخر ندوة نظمتها اللجنة مساء الجمعة الماضية حيث حاولو التشويش على سير أشغالها.  ولمدة قاربت الساعة والنصف من عمر الندوة عمد المحامون إلى التعبير عن نواياهم بالصراخ وتوزيع الإتهامات نحو النشطاء الحقوقيين والإعلاميين وعموم المشاركين بها، كما دخلو في ملاسنات حادة مع الحقوقية خديجة الرياضي مسيرة اللقاء وكذا باقي مؤطريه.وشبه عدد من الحاضرين هذه الوقائع بما شهدته الندوة، التي نظمت، قبل أشهر، في الموضوع نفسه في العاصمة الفرنسية باريس، التي استعين فيها بمواطنين أجانب لنسفها.أبو بكر الجامعي أكد، خلال الندوة، في رده على المتدخلين، أن لبسا كبيرا تعرفه قضية متابعة بوعشرين، موضوع القرار الأممي، لاسيما عن مصدر الكاميرات المحجوزة، وهو السؤال، الذي لم تتم الإجابة عنه، وقال الجامعي: “لا أقول إن الدولة هي من وضعت هذه الكاميرات، لكن هناك احتمالا بأنها فعلت ذلك، ولابد من رفع هذا اللبس لأن المسألة خطيرة”.وبدوره، استغرب محمد رضى من تجاهل الجميع للانتهاكات، التي تعرضت لها المصرحات، اللائي رفضن المشاركة، ومسايرة الادعاء، ليتحولن إلى ضحايا، وبينهم آمال هواري وعفاف برناني، اللتان صدرت في حقهما أحكام بالحبس والحبس موقوف التنفيذ، وغرامات.وعرفت الندوة، التي نظمت تحت عنوان “قضية بوعشرين قضية دولة”، والتي ترأستها الحقوقية البارزة خديجة الرياضي، مداخلات لكل من المحامي، والحقوقي عبد العزيز النويضي، والصحافي أبو بكر الجامعي، والخبير الحقوقي والقانوني، محمد رضى، كما حضر بها طيف واسع من الإعلاميين والأكاديميين والحقوقيين، بينهم خالد الجامعي، وعبد الله الحمودي، وأحمد المرزوقي، والمعطي منجيب، وغيرهم. 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-06-05 18:40:24

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: القرار الأممي حول بوعشرين ملزم للدولة ويهم كل المعتقلين تعسفيا.. وتجاهل توصياته يهدم رصيد المغرب الحقوقي-فيديو- – اليوم 24



ثَمّنَ خبراء قانونيون وحقوقيون ما جاء به الرأي الأممي الصادر عن مجموعة العمل المعنية بالإعتقال التعسفي في ملف الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” والذي طالب بإطلاق سراحه وجبر الضرر الحاصل عن الإعتقال التعسفي والحرمان من الحرية الذي تعرض له.وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة، ليلة الجمعة، الماضية تحت عنوان “قضية بوعشرين.. قضية دولة” حيث أجمع المشاركون بها على أن القرار أثبت كون الإعتقال كان تعسفيا وخارج القانون، مطالبين بتنفيذ توصياته لأنها جاءت لتصحيح وضع غير قانوني لا يهم بوعشرين وحده بل كل حالات الإعتقال الذي تأمره به النيابة العامة حيث من حقها فقط الوضع تحت الحراسة النظرية، فيما الأمر الإعتقال من صلاحيات القضاء وحده. وبهذا الصدد قال المحامي والقيادي الحقوقي عبد العزيز النويضي في كلمة وجهها للندوة، أن الرأي الأممي هو رأي ملزم للدولة المغربية لأنه صدر من جهاز مخول بذلك، ويطابق القوانين الدولية التي وافق عليها للمغرب طواعية.وشدد النويضي في مداخلة شارك بها في ندوة نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة ليلة الجمعة، على أن مفهوم الإعتقال التعسفي أو التحكمي في تعريف فريق العمل يندرج ضمن خمس حالات، ثلاثة منها تنطبق على حالة الصحافي توفيق بوعشرين وتتصل بانعدام الأساس القانوني لاعتقاله” وأن “الإعتقال نتج بسبب ممارسته لحقه في الرأي والتعبير، و”أن إجراءات محاكمته لم تكن عادلة”.وأكد النويضي أن الفريق العامل أحال الشكاية التي توصل بها من المحامي البريطاني وعائلة بوعشرين على الحكومة لترد على ما ورد بها، قبل أن يستنفذ الأطروحات والأطروحات المضادة وصولا إلى إصداره منطوق رأيه وتوصياته.وأشار النويضي إلى أن الشكاية تضمنت عناصر كافية لدعم افتراض انتهاك القواعد الدولية والتي تشكل الإحتجاز التعسفي، في مواجهة الحكومة التي لم تضحد بكيفية دقيقة ما جاء به المشتكي.وتابع بأن الإحتجاز الإحتياطي في المغرب لا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة مع احتمال التمديد، مع ضرورة تقديم الشخص خلال هذه الساعات أمام قاض ليققرر في أي تمديد، مضيفا بأن الحكومة لم ترد مباشرة على هذا الدفع لكنها اطلات الحديث عن حالة التلبس وكون القضية جاهزة.وأضاف النويضي أن وقائع القضية لا تفسح المجال أمام أطروحة التلبس التي تم التراجع عنها باعتبارها كانت خطأ مطبعيا.وعلاوة على ذلك يقول النويضي فإن الفريق الأممي يؤكد أن القضية حتى لو كانت جاهزة فإن ذلك لا يبرر استمرار الإحتجاز كإجراء وقائي واستثنائي، يجب أن يستند إلى مبررات أخرى لاستمراره، مثل خطر الهروب أو العبث بالأدلة.وفي خلاصاته حول القرار أكد النويضي أنه ومن وجهة نظر القانون الدولي فإن هذا الرأي ملزم للدولة المغربية لأنه صدر من جهاز مخول لإبداء الآراء والتوصيات استنادا على المواثيق الدولية التي قبلها المغرب والتزام باحترامها في تشريعاته وممارساته التنفيذية والقضائية.وأوضح بأن “هذا الرأي له تأثير سياسي يفوق قيمته، ومن مصلحة المغرب وقضاياه الكبرى أن يتعاون باعتبار أنه يحترم التزامته التي قلبها طواعية وهو يمارس سيادته كاملة غير منقوصة وباعتباره في هذه الحالة دولة قانون سواء على المستوى الوطني أو الدولي”.وتابع بأن تنفيذ هذا لارأي في أهم جوانبه وهو الإفراج عن بوعشرين وجبر ضرره سيجنب بلادنا وديبلوماسيتنا كثيرا من الإحراج أمام شركائنا ومنظومة الأمم المتحدة.وأضاف أنه وفي حالة عدم التنفيذ وبتراكم مع قضايا أخرى فمن المحتمل أن يتقهقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الدرجة التي يوجد عليها اليوم في رتبة المؤسسات الوطنية.كما أشار إلى أنه سيكون أمرا جيدا لو اندرج جبر الضرر هذا في تدابير شاملة للإفراج عن معتقلي الريف وكافة معتقلي الحركات الإحتجاجية الإجتماعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة في طريق إصلاحات أخرى لتقويم المسار السياسي والحقوقي في البلاد.من جهته أكد الخبير القانوني محمد رضى أن القرار الأممي في ملف بوعشرين قد أقر بعدم شرعية اعتقاله من طرف النيابة العامة، وأكد على أن النيابة العامة من حقها فقط الوضع تحت الحراسة النظرية”.وأضاف رضى بأن القرار جاء ليوضح قواعد الإعتقال الإحتياطي الذي يبقى مسألة استثنائية بالنسبة لقاعدة أن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، أي بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي وصولا إلى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.وأوضح أن الإعتقال الإحتياطي يبقى استثناء يكون بيد القاضي لأن الدستور كلف الأخير بحماية حقوق المواطنات والمواطنين، وبالتالي لا يمكن الحد من هذه الحقوق، إلا وفقا للقانون وبأحكام قضائية.وأضاف أن قرار الأمم المتحدة جاء ليؤكد هذه القاعدة، وليعبر عن رفض وضع الآلاف من المواطنين وضمنهم بوعشرين في السجون بناء على قرارات للنيابة العامة، والتي لا تعتبر قرارات بالمواصفات القضائية، حيث لا يصدرها قاضي الأحكام، كما أنه لا يمكن الطعن فيها، ما يعجعله اعتقالا تعسفيا.وتابع قائلا بأن النيابة العامة من حقها فقط الأمر بالإحتجاز لفترة الحراسة النظرية وفي حالات استثنائية الأمر بالإيداع في السجن لمدة تصل إلى 5 أيام فيما يتعلق بالجنح، و15 يوم بالنسبة للجنايات.وأضاف بأن بوعشرين معتقل منذ سنة ونصف بناء على أمر من الوكيل العام الأمر الذي لا يندرج ضمن أي خانة حددتها المسطرة الجنائية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-06-05 17:20:16

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: مندوبية السجون وافقت أن يوضع “مدير سجن” خلف القضبان لأن لا أحدا فوق القانون – اليوم 24



أشار الفنان رشيد الوالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون، وافقت أن يتم تجسيد مشهد دخول مدير مؤسسة سجنية، للسجن بسبب أفعاله، وذلك تكريسا لمبدأ أن لا أحدا فوق القانون.وشارك الوالي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو، من مسلسل “الماضي لا يموت،، يظهر مدير السجن الذي يجسد دوره الممثل عبد الله ديدان، وكأنه يزج به في السجن نتيجة مخالفته القانون. ووجه الوالي الشكر المندوبية التي وافقت على تجسيد المشهد، وهي تعلم أنه يتحدث عن قصة مدير سجن يزج به خلق القضبان هو كذلك، مشيرا أن هذا الأمر يؤكد سمو القانون فوقنم الجميع.وسبق أن خلق مسلسل الماضي لا يموت، جدلا في صفوف المحامين، الذين اعتبروه يسيء لهم ولمهنتهم، في حين أن المخرج هشام الجباري أكد أن المسلسل يروري قصة غير واقعية، لناس أخيار وآخرين أشرار ولا علاقة للموضوع بالاساءة لأي مهنة أو قطاع.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-06-05 16:30:46

الناشر/الكاتب: محمد بوملي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: بالتصفيق .. إنفانتينو يخلف نفسه على رأس “الفيفا”


هسبريس – رويترز

الأربعاء 05 يونيو 2019 – 10:01

أعيد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتزكية خلال انعقاد مجلس الفيفا في باريس اليوم الأربعاء وقال إنه أحدث تغييرا بالمؤسسة بعد أن كانت “مسممة وشبه إجرامية” وأعاد إليها القيم الأصلية. ونال القرار تصفيقا من المجلس بعد تغيير اللوائح في وقت سابق اليوم حيث لم يعد من المطلوب إجراء تصويت إذا ترشح شخص واحد للمنصب. وسيستمر المحامي السويسري-الايطالي أربعة أعوام في المنصب لمحاولة تنفيذ مخططاته الضخمة في كرة القدم التي تعطلت في فترته الأولى. وتولى رئاسة الفيفا في فبراير شباط 2016 خلفا لسيب بلاتر الذي ترك المنصب بعد فضيحة فساد قال إنفانتينو إن المؤسسة تخلصت منها الآن. وقال إنفانتينو (49 عاما) أمام المجلس في خطاب طويل “لم يعد يتحدث أحد عن أزمة الفيفا أو إعادة ترميمه بعد الضربة. يمكننا القول إننا غيرنا الموقف”. وأضاف “تحول الفيفا من مؤسسة مسممة وشبه إجرامية إلى ما ينبغي أن تكون عليه في الأساس.. منظمة تطور كرة القدم وتوازي الشفافية والنزاهة. “الآن كل شيء منفتح وشفاف وليس من المحتمل أن يخفي الفيفا مدفوعات بسبب أي شيء غير أخلاقي. لا مجال للفساد الآن”

المحامي

تاريخ النشر: 2019-06-05 13:01:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر