البحرين: محكمة الاستئناف العليا الأولى تصدر حكمها بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري


المنامة في 28 يناير / بنا / ‏صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم 28/01/2019م بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري بتاريخ 10/11/2017، وقد أُسند للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وإحداث تفجير إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب والاشتراك فيها ، بقبول استئناف خمسة متهمون شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.


وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 15/10/2018م بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ مائتي ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577.041 دينار قيمة التلفيات جراء تفجير أنبوب النفط عما اسند إليهم كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس ومصادرة المضبوطات.


وتعود تفاصيل الواقعة بان المتهمان الأول والثاني والهاربين خارج البلاد أنشأوا جماعة إرهابية وتمكنوا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وثبت بان المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين وان المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير وفي يوم الواقعة 10/11/2017م اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزراعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، وقد تم القبض على المتهمين من الثالث حتى السابع.


وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.


ع.ر/م.ح.


بنا 1658 جمت 28/01/2019



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-28 23:05:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: محكمة الاستئناف العليا تصدر حكمها في قضية تشكيل جماعة إرهابية


المنامة في 28 يناير / بنا / صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم 28/01/2019م في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا تنفيذا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذا لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، بقبول استئناف اثنين من المتهمين وبإجماع الآراء شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد حكم الإعدام المستأنف، وبقبول استئناف أربعة وثلاثين متهما شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة أربع متهمات بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبرفض وتأييد باقي الأحكام المستأنفة.


 وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 31/01/2018م بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهما والسجن خمس عشرة سنة لسبعة عشر متهما والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهما وبراءة اثنين من المتهمين وإسقاط الجنسية عن سبعة وأربعين متهما ومصادرة المضبوطات.


 وتخلص الواقعة فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017 والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن، والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم اثنا عشر متهما بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا وستة وأربعون في الداخل ومنهم العشرة الهاربون من السجن، وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:

/واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016.

/واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017.

/العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.

/عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة.

/عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.


 وتبين من التحريات عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.


 وتبين من خلال التحريات عن أنه بالنسبة لواقعة العثور على المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر داخل طراد بمنطقة النبيه صالح أنه وقع في إطار نشاط قادة وأعضاء التنظيم في تهريب المتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها، وأن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم إلى الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ الجرائم الإرهابية، وأن هذا الحادث أسفر عن هروب عشرة عناصر من أعضاء التنظيم المحكوم عليهم ومقتل أحد أفراد الشرطة وذلك بمساعدة أربعة من المتهمين من أعضاء التنظيم من خارج السجن، وأن عملية إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وإصابته في منطقة بني جمرة ارتكبه عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم من غير الهاربين من السجن وقد تم ارتكابه في إطار نشاط التنظيم في الإخلال بالنظام العام واغتيال رجال الشرطة وذلك بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج، وأن عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة بلاد القديم تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل الذي قام بتنفيذه بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات المجني عليه المعروف لديه بشخصه وصفته، وأن عملية مقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة داخل المياه الإقليمية تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد بادر المتهمون بإطلاق النار على قوة الشرطة التي أنذرتهم بالضبط واتبعت الإجراءات المقررة في القانون في هذا الشأن والتي اضطر أفرادها لتبادل إطلاق النار مع المتهمين مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وعدد من المصابين.


 وأجرت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتهمين وفقا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.


 وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة ، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.


ن.ف/ع ع


بنا 1210 جمت 28/01/2019



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-28 18:21:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: المؤبّد لـ 53 متهما في قضية «كتائب ذوالفقار»


صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم 28/01/2019م في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ «كتائب ذوالفقار» بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية و إحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات و التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة و السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير، بقبول استئناف ثمانية وثمانون متهم شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف ، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 15/05/2018م بمعاقبة ثلاثة وخمسين متهم بالسجن المؤبد ، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة عشر سنوات ، ومعاقبة خمسة عشر متهم بالسجن لمدة سبع سنوات ، ومعاقبة سبعة وثلاثين متهم بالسجن لمدة خمس سنوات ، ومعاقبة ست متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات ، وبراءة ثلاثة وعشرين متهم ، وإسقاط الجنسية عن مائة وخمسة عشر متهم ومصادرة المضبوطات.

وتخلص الواقعة في ان النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 25/11/2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه أسم (كتائب ذو الفقار) كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكرياً وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية حيث يتم التنسيق بين كافة العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين والتعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم وأن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات و المتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية.

وبناء على ذلك تمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقاً والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة هذا فضلا عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية وقد تمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.

كما ثبت من التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين ، بعد ان تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية وقد قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات و الحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.

وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة ، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-28 16:54:07

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: محكمة التمييز ترفض الطعن المقدم في قضية التخابر مع دولة أجنبية


المنامة في 28 يناير / بنا / صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن محكمة التمييز قد قضت بجلستها التي انعقدت اليوم الموافق 28 يناير 2019 برفض الطعن المقدم من المحكوم عليه علي سلمان في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بمعاقبته وآخرين هاربين بالسجن المؤبد، وذلك عما أسند إليهم من التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.


وقد انعقدت جلسة محكمة التمييز علنية، ومثل فيها المحكوم عليه الطاعن ومحاموه، فيما طلبت النيابة العامة الحكم برفض الطعن فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم برفض الطعن. 




أ.ا.ش/و.ش


بنا 0811 جمت 28/01/2019



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-28 14:17:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: الشرعية ترفض ضم حضانة طفل لوالده الذي أغراه بالألعاب ليبقى معه


رفضت المحكمة الشرعية ضم حضانة طفل في الثامنة لوالده بعد أن حاول الأب استمالة الطفل له بإغرائه بألعاب إلكترونية وهواتف حتى يرفض العودة لحضن أمه، وقضت المحكمة بضمه لوالدته وقالت في حيثيات الحكم إن الطفل ما زال في سن الاحتياج لخدمة النساء وأن والدته هي الأولى والمقدمة ترتيبا على من سواها لحنوها وشفقتها عليه، وألزمت الزوج بالمصروفات.

وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره وكيل الزوجة المحامي محمد الشرعبي من مكتب المحامي ثاني سالم، في أن موكلته زوجة للمدعى عليه ورزقت منه بولد يبلغ من العمر 8 سنوات، وقد تحصلت على حكم حضانة من محكمة الاستئناف، إلا أن المدعى عليه ممتنع عن نفقة الولد دون مبرر شرعي رغم يساره، وقال إن الأب قام برفع دعوى طالب فيها بإسقاط الحضانة من زوجته لابنهما وضمه له ولوالدته، وإلزامها بتسليم كافة الأوراق الثبوتية المتعلقة بالابن، مدعيا الزوج أنها غير أمينة على تربية الابن وأنها تعتدي على الطفل بالضرب هي وأهلها، ومن جهة أخرى قدمت الزوجة لائحة دعوى طلبت فيها بإلزام الزوج بدفع نفقة لابن وكسوة العيدين ونفقة القرطاسية ومصروفات المدرسة.

وأكد المحامي الشرعبي على أحقية المدعى عليها في طلبها لحضانة الصغير وقال إن المدعى عليها مازالت زوجة المدعي وحيث انها هي الأولى بحضانة الابن وأن المدعية هي الحاضنة بموجب حكم الاستئناف المنوه له في لائحة الدعوى المتقابلة الا ان المدعى عليه قام بحرمانها منه بعد ان كان متعلق بها ولا تفارقه ولا يفارقها.

وكشف الشرعبي أن الأب قد سيطر على الابن بكافة الطرق والوسائل سيطرة تامة حيث سعى لإقناعه بالبقاء معه ومع المدعى عليها الثانية بعد ان كان قطعة من أمه ولا يفارق حضنها أبداً، وأشار إلى أنه أقنعه بالمغريات التي يحبها كل الأطفال من ألعاب إلكترونية وهواتف ذكية وغيرها، مما جعل الابن وبشكل بديهي يرغب بالعيش مع أبيه ويرفض الذهاب إلى والدته التي تتألم بسبب ابتعاده عنها طول هذه الشهور، فقد حاولت مراراً وتكراراً زيارته إلا أنهم يرفضونها ويصدونها ويقنعون الابن محمد برفضها أيضاً، وربما محاولة تهديده بسحب جميع هذه الالعاب لو ذهب مع أمه.

وحول ما ذكره المدعي عن البلاغات التي يزعم انها قدمت بسبب اعتداء المدعى عليها وأهلها على الطفل، أكد وكيل المدعى عليها أنها ادعاءات كيدية وباطلة وعارية عن الصحة وتفتقر الدليل وق حفظت لعدم كفاية الاستدلالات، وهو ما يؤكد أن المدعي يحاول بشتى الطرق أن يضر بالمدعى عليها، منوها إلى أنها لم تمنع الطفل من رؤية أبيه.

وحول استحقاق الحضانة أكد المحامي الشرعبي أنه لا يوجد سبب شرعي او قانوني يجعل الأم غير جديرة بالحضانة بل على العكس تماماً فإن المدعي قد خالف القانون والشرع في رده حيث انه استند الى ان الجدة للأب هي الأحق بالحضانة، وهو أمر لا مصدر له من الشرع أو القانون، ووفقا لأحكام قانون الأسرة في المادة 128 (1) من أن الحضانة للام ثم لأم الأم وإن علت……))، وفي حال أن ارتأت المحكمة إسقاط الحضانة عن الأم فالأجدر والأحق بحضانة الابن جدته لأمه حيث أنها لديها القدرة والرغبة الأكيدة في حضانته وتربيته وطلب في ختام المرافعة الحكم برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه الأول بدفع نفقة الابن 150 دينار شهرياً ومثلها لكسوة العيدين بواقع مرتين بالسنة، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للمدعية الأولى 200 دينار شهريا ومثلها لكسوة العيدين مرتين في السنة، ومبلغ القرطاسية للابن بواقع 70 دينار مرتين في السنة، ودفع الرسوم الدراسية بواقع 2000 دينار سنوياً، واحتياطياً القضاء بضم حضانة الابن الى المدعية الثانية جدته من الأم.

واستمعت المحكمة لشاهدين من جهة الأب إلا أنها قالت في حيثيات الحكم إنها لم تطمئن لشهادتهما، كما أضافت بأن الطفل مازال في سن الاحتياج لخدمة النساء وأن والدته هي الأولى والمقدمة ترتيبا على من سواها لحنوها وشفقتها، وقد خلت الأوراق من ثمة مانع أو سبب مسقط للحضانة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بضم حضانة الطفل لوالدته ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الزوج بالمصروفات.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-27 19:59:21

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: تأجيل دعوى ضد فرض القيمة المضافة على الكهرباء والماء لفبراير


قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل دعوى قضائية لإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، رفعها المحامي محمد جاسم الذوادي ضد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء بصفته، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بصفته يمثلهم جهاز قضايا إلى جلسة 3 فبراير لرد المدعى عليهم

وأرجأت المحكمة البت في الطلب المستعجل «وقف القرار» لحين الفصل في موضوع الدعوى.

وقال المحامي الذوادي إنه منتفع من خدمات هيئة الكهرباء والماء وفوجئ برسالة واردة من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8/1/2019م مرسلة عبر البريد الإلكتروني، تعلمه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5% من قيمة الخدمة، وذلك بأثر رجعي، اعتبارًا من فاتورة شهر يناير 2019م.

وأضاف الذوادي أنه استند في الدعوى على أن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة على «تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية مادامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقًا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص»، بما يعني أن المشرع القانوني استلزم شروطا رئيسية لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، أهمها ألا تباشر الجهة الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية، وإمكانية التنافس بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وأكد أن هيئة الكهرباء الماء جهة حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية من دون تنافس مع القطاع الخاص، حيث إن مرفق خدمات الكهرباء والماء، وهو مرفق مهم ورئيسي محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها من دون منافس، وبالتالي يجب ألا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة طبقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا.

ودفع بأن قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرار مجحف ومشيب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه، مما يستوجب إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى، وللحد من الضرر الواقع على المدعي وباقي المواطنين والمقيمين.

ولذلك طالب في دعواه قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار فيما تضمنه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-27 14:34:00

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر