البحرين: «الإدارية» تؤجل دعوى إلغاء القيمة المضافة إلى جلسة 23 من أبريل الحالي


قدّم جهاز قضايا الدولة مذكرة رد فيها أمام محكمة الاستئناف الكبرى على طعن المحامي محمد الذوادي على حكم المحكمة الإدارية الكبرى بشأن رفض دعوى إلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد الكهرباء والماء، وبين أن الدفع بعدم الدستورية تأسيسا على أنه لا يجوز فرض ضريبة إلا بقانون وأن هناك تفويض قانوني، حيث أن المشرع فرض على مجلس الوزراء إصدار قانون بالجهات المعفية والجهات الخاضعة للضريبة، وأن مرفق الكهرباء مرفق عام ونشاطه اقتصادي ونظرا لأهميته، فالمشرع حرص على إعطاءه تلك الصلاحيات للحفاظ على استمراريته.

من جانبها قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 23 من شهر أبريل الحالي، لتقديم المحامي مذكرة للرد على جهاز قضايا الدولة بصفته ممثلا عن هيئة الكهرباء والماء.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية رفضت دعوى قضائية رفعها المحامي محمد الذوادي لإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، ضد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء بصفته، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بصفته يمثلهما جهاز قضايا، فطعن الذوادي على الحكم امام محكمة الاستئناف.

واستند الذوادي في دعواه على أن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة: «تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقًا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص»، بما يعني أن المشرع القانوني استلزم شروطا رئيسية لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، أهمها ألا تباشر الجهة الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية، وإمكانية التنافس بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وأكد أن هيئة الكهرباء الماء جهة حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية من دون تنافس مع القطاع الخاص، حيث إن مرفق خدمات الكهرباء والماء، وهو مرفق مهم ورئيسي، محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها من دون منافس، وبالتالي يجب ألا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة طبقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا.

ودفع أمام محكمة الاستئناف أن قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرار مجحف ومشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه، مما يستوجب إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الى حين الفصل في الدعوى، وللحد من الضرر الواقع على المدعي وباقي المواطنين والمقيمين.

وكان الذوادي جدد طلبه أمام محكمة الاستئناف باللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديمه طعنا بعدم دستورية القرار رقم (43) لسنة 2018 الصادر من مجلس الوزراء بشأن توريدات الجهات الحكومية المعفاة والخاضعة لضريبة القيمة المضافة لمخالفته نص المادتين (15/أ) و (107/أ) من دستور مملكة البحرين.

كما طالب مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة للاستعلام عما إذا كان نشاط توريد خدمات الكهرباء والماء من الأنشطة المصرح بمزاولتها للمؤسسات التجارية في مملكة البحرين من عدمه، والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط إن وجدت، وفى الموضوع إلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-02 21:48:47

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: الإتجار بالمخدرات تقود بحريني إلى السجن 15 سنة


حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالحبس 15 سنة على بحريني متهم بجلب مواد مخدرة بقصد الإتجار وتغريمه 5 آلاف دينار، فيما قضت المحكمة بحبس شاب خليجي لمدة سنة بعد إسقاط تهمة جلب المواد المخدرة لإبلاغه عن المتهم الرئيسي، كما برأت المحكمة شاب عشريني من تهمة جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار واكتفت المحكمة بمعاقبته عن تهمة التعاطي بالحبس سنة والغرامة ألف دينار.

وفي حيثيات الحكم أوضحت المحكمة، بأنه المتهم الأول لم يثبت من المستندات توافر القصد الجنائي لديه إذ لم يثبت بأنه كان يعلم حقيقة الاتفاق على البيع بين المتهم الثاني «الخليجي» والثالث «الرئيسي»

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق المتهم الثالث مع الثاني على جلب كيلوين من مادة الحشيش إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد، وتوجه المتهم الثاني للمتهم الاول لطلب توصيله بمركبته من السعودية إلى البحرين عن طريق الجسر مقابل ألف دينار، ولدى وصولهما لمنطقة الجمارك البحرينية بمنفذ جسر الملك فهد، أستوقفهما ضابط الجمارك وتم ضبط المواد المخدرة في المركبة.

وأقر المتهم الثاني أن المواد المخدرة تخصه وأنه جلبها من المملكة العربية السعودية لصالح المتهم الثالث الذي أرشد عن عنوانه، وقد اكدت التحريات صحة المعلومات التي أدلى بها المتهم.

ودفع المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم الاول ببراءته من تهمة الجلب بقصد الإتجار لعدم قيام أركانها ومقوماتها في حقه، حيث أكد أن مجرد مرافقته للمتهم الثاني أثناء حيازته لمادة مخدرة أثناء عبور الحدود لا تقوم به أركان جريمة الجلب بقصد الإتجار، ذلك أن جريمة الجلب تلزم بضرورة ثبوت علم المتهم وأن جريمة الجلب بقصد الاتجار لا تقوم إلا بثبوت أن القصد من الحيازة هو طرح المادة المخدرة للتداول في حدود الدولة، وحيث أن تهمة الجلب المنسوبة للمتهم تفتقد للدليل على ثبوت قصد الإتجار في حقه.

وأضاف أن المتهم الأول تمسك منذ لحظة القبض عليه بأن المادة المضبوطة لا تخصه ولا يعلم عن وجودها بالسيارة وأنكر أن يكون قصده من الحيازة هو الإتجار، كما أن المتهم الثاني أفاد أن المواد المخدرة المضبوطة تخصه وأن الاتفاق مع المشتري في مملكة البحرين المتهم الثالث قد تم مسبقاً بين المتهمين الثاني والثالث دون أن يكون هنالك ثمة دور للمتهم الأول في أي مرحلة من مراحل شراء المواد المخدرة والاتفاق على بيعها أو تسليمها في مملكة البحرين.

كما دفع بعدم توافر قصد الاتجار بحق المتهم الأول حيث اقتصر دوره وتوقف عند مجرد نقل المواد المخدرة الخاصة بالمتهم الثاني إلى مملكة البحرين فقط، كما خلت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول عن سبق اتهامه في قضايا إتجار في المواد المخدرة ،ولم يضبط وهو يقوم بأي عملية بيع ولم يرصد أي اتصال له بشأن الترويج والمتاجرة في المواد المخدرة ،ولم يضبط في كمين لبيع المواد المخدرة ،كما لم يضبط لديه مواد تغليف أو أدوات للوزن والتجزئة مما تستخدم عادة في تجزئة وتغليف المواد المخدرة بغرض تهيئتها للبيع، ولم يدلى المتهم الثاني بأي معلومات يمكن من خلالها الاستدلال على علم المتهم الأول بقصد المتهم الثاني من حيازة وجلب المواد المخدرة وكل ذلك بعدم توافر قصد الإتجار في حق المتهم الأول.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-31 21:33:54

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: النيابة تنظم ورشة عمل بعنوان حقوق الانسان في اجراءات النيابة العامة


صرح المحامي العام المستشار نايف يوسف بأن النيابة العامة في إطار خطتها المستدامة لتطوير الأداء وتنمية القدرات والإحاطة بالمبادئ الدولية والتطبيقات الناجحة في النظم القضائية المقارنة في مجال حقوق الإنسان، فقد نظمت ورشة عمل بعنوان (حقوق الإنسان في إجراءات النيابة العامة) التي انعقدت اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 بمقر النيابة العامة، وحضرها عدد من أعضائها ومن الباحثين القانونيين، وقد ألقى فيها السيد جيرارد جاروش رئيس جمعية المدعين العامين الدولية IAP محاضرتين، الأولى عن حقوق الإنسان في أعمال النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمانات المتهم والمشتبه فيه خلال الإجراءات الأمنية والقضائية، والثانية في بيان دور ومهام كل من منظمة اليورو جست والجمعية الدولية للمدعين العامين في رعاية حقوق الإنسان وتحقيق الضمانات القانونية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-28 16:21:48

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: ورشة عمل بعنوان حقوق الانسان في اجراءات النيابة العامة


المنامة في 28 مارس/ بنا / صرح المحامي العام المستشار نايف يوسف بأن النيابة العامة في إطار خطتها المستدامة لتطوير الأداء وتنمية القدرات والإحاطة بالمبادئ الدولية والتطبيقات الناجحة في النظم القضائية المقارنة في مجال حقوق الإنسان، فقد نظمت ورشة عمل بعنوان (حقوق الإنسان في إجراءات النيابة العامة) اليوم الخميس بمقر النيابة العامة، حضرها عدد من أعضائها ومن الباحثين القانونيين.


 ألقى فيها السيد جيرارد جاروش رئيس جمعية المدعين العامين الدولية IAP محاضرتين، الأولى عن حقوق الإنسان في أعمال النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمانات المتهم والمشتبه فيه خلال الإجراءات الأمنية والقضائية. والثانية في بيان دور ومهام كل من منظمة اليورو جست والجمعية الدولية للمدعين العامين في رعاية حقوق الإنسان وتحقيق الضمانات القانونية.  


خ.س


بنا 1016 جمت 28/03/2019


المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-28 16:23:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: الخطة الوطنية وبرامجها تعزز الانتماء والولاء للوطن


المنامة في 27 مارس/ بنا /  أكد مسئولون ومحامون على أهمية ما تمثله الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ودورها في تعزيز الهوية والتماسك المجتمعي .


وفي هذا السياق رفع المحامي فريد غازي التهنئة إلى جلالة الملك المفدى على تدشين هذه الخطة الوطنية ، والتي يرأس لجنة متابعة تنفيذها معالي وزير الداخلية وأشرف على اعداد وصياغة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وكان حريصا على متابعة أعمال اللجنة التي أعدت الخطة .


وأضاف أن الولاء موجود لدى شعب البحرين، لكن في الفترة الأخيرة وفي ظل المتغيرات التي  طرأت بالمجتمع لا بد من وجود خطة وآلية تنفيذية للحفاظ على الهوية البحرينية بالدرجة الأولى وأيضا الحفاظ على القيم الراسخة في المجتمع البحريني وتعزيز قيم الولاء والانتماء بمفهومة السلوكي.


وأشار إلى أن ما يميز هذه الخطة ، الآليات التنفيذية وأن يتحول سلوك الولاء والانتماء إلى سلوك عام تجده في المدارس والجامعات وكذلك في المجتمع، حيث أنه في الفترة الأخيرة كانت هناك تحديات داخلية تعرض فيها السلم الأهلي للخطر ولكن بفضل حكمة جلالة الملك  مرت سفينة البحرين بأريحية رغم الصعاب.


وأضاف أن مبادرة معالي وزير الداخلية ، جاءت باهتمام وحرص منه ، ولمسنا من خلال المناقشات في اللجنة التنفيذية ، مدى هذا الاهتمام وأن يخرج بالصورة الطيبة والآن يبدأ العمل لأن ما مضى هو الإعداد لهذه الخطة واليوم نحن في مرحلة بدء العمل خصوصا بعد تدشين الموقع وتشكيل الفريق الوزاري المعني بذلك.


وقال إن معالي وزير الداخلية ، اختصر كل التحديات الخارجية بكلمتين وهو الانتقال من التخندق وراء الطائفية والإرهاب إلى فضاء الولاء والانتماء وكذلك كيف يكون المواطن البحريني سفيرا لوطنه عن طريق الانتماء والولاء سواء في الداخل أو الخارج، مضيفا أن دور السلطة التشريعية كبير جدا لأن المشرع دائما مرجعيته الميثاق والدستور بالإضافة إلى المعاهدات الملتزمة بها مملكة البحرين.

 

من جهتها ، أشارت أحلام العامر الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم إلى أن تدشين الخطة الوطنية يعد حدثا تاريخيا للجميع، حيث أن المجتمع البحريني بخير وثري بقيم وأخلاق ومميزات فريدة من نوعها.


وأوضحت أن القصد من هذه الخطة ، هو كيف نعزز هذه القيم أكثر وأكثر وكيف نرسخها لدى جميع أفراد المجتمع ، مضيفة أن المؤثرات من حولنا كثيرة ، سواء داخلية أو خارجية، وعلى أولياء الأمور إحاطة الأبناء بالحب والانتماء للبحرين منذ الصغر.


من جهته ، أكد السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن هذه الخطة وبشمولها كافة فعاليات المجتمع والنظرة على الجانب التشريعي والاجتماعي وإدخال رجال الدين وأولياء الأمور في هذه الخطة الوطنية  أمر مهم جدا لتعزيز الانتماء الوطني.


وأشاد نوار المطوع مدير إدارة المراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة بمبادرة معالي وزير الداخلية والمشروع الوطني الكبير الذي تم تدشينه ويستمد مبادئه من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.


وأضاف أن هناك 70 مبادرة موزعة على مختلف الجهات في مملكة البحرين ، فالشباب اليوم ، يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع وتعد مراكز الشباب جزءا من المنظومة التي تنفذ الخطة الوطنية ولدينا 35 مركزا موزعة على مختلف محافظات المملكة، وهذه المراكز الشبابية نفذت السنة الماضية 1430 فعالية واستفاد منها تقريبا 163 ألف شاب وشابة.


وأشار إلى أن هذه البرامج ، تعزز الحس والانتماء والولاء للوطن وتصقل مواهب الشباب وتنمي مهاراتهم وتبعدهم عن السلوكيات الهدامة وتنبذ الطائفية وتعزز اللحمة الوطنية وتدعم لم الشمل الاجتماعي.


 


ن.ع/س.ي


بنا 1331 جمت 27/03/2019



المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-27 19:38:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: خارجية النواب تطلب آراء الجهات الحكومية بشأن قانون العقوبات


المنامة في 25 مارس / بنا / استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها الخامس عشر المنعقد برئاسة سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، حيث قررت اللجنة طلب مرئيات كل من: وزارة العدل الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، وجمعية المحامين البحرينية، إلى جانب رأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية بشأن المشروع لاتخاذ القرار خلال اجتماع اللجنة القادم.


وصرح السيسي بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب الموقر – تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الأخر- مشيرا أن المشروع جاء  بهدف سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، بتجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر بحسبانه ضرباً من ضروب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، من أجل المساهمة في الحفاظ على الآداب العامة إعمالاً لنص المادة (2) من الدستور، مؤكداً أن اللجنة قررت طلب رأي لجنة حقوق الإنسان، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ،ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع.


وحول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، بيّن السيسي بأن اللجنة ناقشت المشروع واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، إلى جانب دراسة قانونية بشأن المشروع، والتقرير المعاد إلى اللجنة، حيث قرر أعضاء اللجنة، استكمال مناقشة المشروع بعد الاطلاع على دراسة مقارنة بشأن المشروع بقانون لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.



م.ف.ق/ع ذ


بنا 1200 جمت 25/03/2019


المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-25 18:19:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر